گزارش مختصر زير از خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) است كه در آن شعار "پول نفت در سفره مردم" محمود احمدی‌نژاد و طرح‌های وی برای تحقق اين شعار مورد بررسی قرار گرفته است. ظاهراً قرار است شعار "آوردن پول نفت بر سر سفره‌های مردم" به صورت توزيع "سهام عدالت" ميان تهيدستان و قشرهای محردم كشور شكل اجرايی بخود بگيرد!
هرچند اين گزارش جامع و كامل نيست ، اما جوانبی از راهبرد عوامانه‌ی "پول نفت در سفره مردم" را مورد بررسی قرار می‌دهد. البته احمدی‌نژاد اين شعار خودرا "عوامانه" نمی‌داند و معتقد است: "هر كس اين خط مشی را عوامانه بداند، ما را هم عوام بداند و فراموش نكند كه ما مديون همين عوام هستيم نه خواص." كه البته خيلی‌ها چنين می‌دانند!

ايرنا: مشاركت محرومان كشور در سهام شركت‌های دولتی كه "سهام عدالت" نام گرفته، از مصداق‌های شعار احمدی‌نژاد در "آوردن پول نفت بر سر سفره‌های مردم" و "عدالت اجتماعی" ارزيابی شده‌است.
محمود احمدی‌نژاد كه از همان روز برگزاری مراسم تنفيذ رياست جمهوری‌اش تاكيد كرده كه "وظيفه اساسی دولت عدالت محور، توجه به قشرهای محروم است"، در پنج ماه گذشته بارها اين موضع خود را تكرار و با انجام سفرهايی به استان‌های محروم و برگزاری جلسات متعدد هيات دولت در اين مناطق،التزام خود را به تحقق شعارهای انتخاباتی‌اش نمايانده‌است.
صريح‌ترين موضع احمدی‌نژاد برای زدودن ابهامات و تعبيرهای مختلف درخصوص "پول نفت بر سر سفره مردم" پنج ماه بعد در نيمه آذر و در پاسخ به نامه‌ای مردمی بيان شد:
"نفت بر سر سفره مردم به معنای هزينه درآمد نفت در مناطق محروم بوده‌است . شعار نفت برای مردم به معنای عدالت در توزيع عايدات نفت و سرمايه‌گذاری و به كارگيری دلارهای نفتی در خدمت به همه مردم سراسر كشور است. ما بايد تبعيض معكوس را پيگيری كنيم تا به عدالت نفتی نزديك‌تر شويم. يعنی بايد مدتی دلارهای نفتی را بيشتر در شهرهای محروم و استان‌های فقيرتر سرمايه‌گذاری كنيم تا فاصله طبقاتی را مهار كنيم."
پس از آن كه تعبير رييس جمهوری از "پول نفت سر سفره مردم" مشخص شد با فاصله‌ای اندك طرح "سهام عدالت" مطرح شد تا اين سئوال شكل گيرد كه "سهام عدالت" از مصداق‌های اين شعار ارزيابی می‌شود يا خير؟
"تعلق بخشی از سهام برخی شركت‌های دولتی به خانوارهای محروم به ميزان دو ميليون تومان برای هر فرد".
البته پيش از آنكه طرح "سهام عدالت" را دولت نهم ارائه دهد، يكی از نمايندگان تهران و نامزد دوره نهم انتخابات رياست جمهوری كه انصراف داد، طرح "كوپن سهام" را ارايه كرده بود و نامزد ديگر انتخابات رياست جمهوری نيز بر پايه طرح دبيركل وقت بورس، ارايه سهام به همه خانوارهای ايرانی را مطرح كرده بود.
پرويز كاظمی، وزير رفاه و تامين‌اجتماعی در خصوص سهام عدالت گفته‌است: "سهام عدالت، برگه‌هايی در حكم اوراق بهادار و دارای قيمت اسمی" است كه شامل ٤٩ درصد سهام تمامی شركت‌های نيمه‌دولتی و ديگر شركت‌های تخصصی زيرنظر دولت می‌شود."
بنا به مصوبه دولت احمدی‌نژاد ٤٩ درصد سهام شركت‌های مرتبط با مجموعه‌های دولتی، با رعايت اصل ٤٤ قانون اساسی و با توجه به ماده ١٦٠ قانون برنامه چهارم توسعه به افرادی كه در پايين‌ترين رده‌های درآمدی كشور قرار دارند، واگذار می‌شود.
همچنين وزارت امور اقتصادی و دارايی موظف شده تا با هماهنگی وزارت تعاون مجوزهای تاسيس شركت‌های واسطه‌ای برای سرمايه‌گذاری تعاونی را صادر كند تا اين شركت‌های واسطه به صورت شركت‌های تعاونی عام تشكيل شوند.
بی‌آنكه جزئيات دقيق ديگری از نحوه واگذاری سهام عدالت مطرح شود، كاظمی گفت كه "در دريافت اوراق بهادار، خانواده‌های شهدا، ايثارگران و افراد تحت پوشش كميته امداد امام خمينی و سازمان بهزيستی در اولويت قرار دارند."
همين گفته وزير رفاه برای در اولويت قرار دادن اقشار محروم، نخستين پرسش منتقدان طرح سهام عدالت را موجب شد كه معتقد بودند شناسايی افراد نيازمند و افرادی با درآمدهای زير خط فقر ممكن نيست.
پرسش‌های ديگری نيز به ميان كشيده شد، اينكه شركت‌های مشمول طرح سهام عدالت شركت‌هايی زيان‌ده هستند كه فروش درصدی سهام آنها به معنای توزيع زيان عمومی است و نه تنها گرهی از مشكلات محرومان باز نمی‌كند كه بر حجم گرفتاری‌های آنها می‌افزايد. اگر اين شركتها سود ده باشند كه توزيع سهام آنها به معنای چشم پوشی دولت از بخشی از سود شركت‌های دولتی است.
با چشم‌پوشی از اين سود، كسری بودجه افزايش می‌يابد. افزايش كسری بودجه نرخ تورم را افزايش می‌دهد كه پيامد آن اقشار هدف در طرح سهام عدالت را تحت تاثير قرار می‌دهد.
عده‌ای فروش ٤٩ درصد سهام شركت‌های دولتی را موجب اخلال در نظام مديريتی اين شركت‌ها خواندند" و برخی ديگر اين نكته را قابل تامل دانستند كه "سهم ٥١ درصدی دولت در اين شركت‌ها به معنای آن است كه حرف اول و آخر در اداره اين شركت‌ها را دولت می‌زند.
چند كارشناس اقتصادی هم تجربه كشورهای بلوك شرق را به ياد آوردند كه سهامداركردن مردم اين كشورها در شركت‌ها و موسسات دولتی عاقبت خوشی نداشت و به فروپاشی اقتصادی اين دولت‌ها انجاميد.
در مقابل انتقادهای متعددی كه به زوايای مختلف طرح سهام عدالت وارد می‌شد، مسئولان دولتی پاسخ دادند و از آن دفاع كردند. دكتر صدر، مديركل سياست‌گذاری و برنامه‌ريزی امور حمايتی و امدادی وزارت رفاه توضيح داد كه منابع پرداخت سهم عدالت، از محل منابع عمومی و درآمدهای حاصل از فروش نفت است.
وی افزود كه "اين منابع مالی در اختيار همه ايرانيان قرار می‌گيرد، اما به تدريج و با اولويت به اقشار محروم." و البته خاطرنشان كرد كه در تحقق وعده محروميت‌زدايی از استان‌ها و گروه‌های اجتماعی محروم طرح‌های ديگری در دست بررسی است، طرح‌هايی چون "تهيه سند امنيت غذا" برای رفع گرسنگی، "تامين مسكن نيازمندان"، "توانمندسازی و اعطای تسهيلات اشتغالزايی لازم برای افراد جامعه".
رئيس هيات عامل سازمان خصوصی‌سازی سهام عدالت را طرحی به منظور كاستن از حجم دولت ارزيابی كرد و در رد زيان‌ده بودن شركت‌های مشمول طرح گفت كه "اگر هم در پيوست كتاب بودجه در مقابل نام برخی شركت‌های مادر تخصصی كلمه زيان‌ده آمده باشد، به اين معنا نيست كه آن شركت‌ها ذاتا زيان‌ده هستند."
وی توضيح داد:"به علت برخی سياست‌های خاص كه برای اين شركت‌ها در نظر گرفته شده، دولت برای تثبيت قيمت كالاها و خدمات آنها يارانه پرداخت می‌كند و به همين دليل آنها زيان‌ده محسوب می‌شوند در حالی كه اگر اين سياست‌ها به نوع ديگری اجرا و پرداخت يارانه‌ها هدفمند شود، اين شركت‌ها از زيان‌دهی خارج می‌شوند."
بحث ديگری كه به موازات طرح سهام عدالت به ميان آمد، فسادپذيری اجرای طرح بود كه به گفته يك كارشناس بازار سرمايه هم منبع درآمدی خوب برای فرصت‌طلبان بازار فراهم می‌سازد و هم كاركردی در تناقض با اصل خيرخواهانه و عدالتمدارانه طرح قرار دارد.
برای زدودن هر شائبه‌ای در خصوص امكان سوء‌استفاده از عرضه سهام عدالت و ايجاد رانت و فاصله طبقاتی، وزير رفاه و تامين اجتماعی گفت كه سهام عدالت تا ٢٠ سال پس از واگذاری قابل انتقال نيست تا در درازمدت به سهامی باارزش تبديل شود.
ارزش اوليه اين سهام كه به صورت قرض‌الحسنه از سوی دولت پرداخت می‌شود، برای هر خانوار حداكثر ٥ نفری تا سقف ١٠ ميليون تومان است كه تمام يا بخشی از سود اين سهام بازپرداخت می‌شود. در صورت بازپرداخت بخشی از ارزش اين سهام است كه دارنده آن می‌تواند نسبت به انتقال يا واگذاری اين اوراق بهادار اقدام كند.
درخصوص نحوه شناسايی طبقات محرومی كه در اولويت دريافت سهام عدالت قرار دارند، نيز معاون سياستگذاری و برنامه‌ريزی وزارت رفاه و تامين اجتماعی گفت: "در حال حاضر ٧ ميليون نفر از افراد مشمول توزيع سهام عدالت شناسايی شده‌اند كه شامل افراد تحت پوشش كميته امداد خمينی، بهزيستی و جامعه ايثارگران است."
با آنكه دست اندركاران دولتی طرح سهام عدالت تاكيد دارند كه با اجرای اين طرح باری از دوش اقشار محروم جامعه برداشته می‌شود و عزمی برای بالا بردن ثروت خانوارهای ايرانی شكل می‌گيرد، اما دغدغه‌های پيرامون شيوه‌های اجرايی آن مطرح شود، از جمله اين كه طرحی چنين وسيع با شريك كردن طيف‌های ناهمگون از مردم سراسر كشور برای نخستين‌بار به اجرا درخواهد آمد.
شايد همين نامشخص بودن جمعيت درگير اين طرح و پراكندگی آنها در سراسر كشور بوده‌كه ضرورت اجرای گام به گام و تدريجی اين طرح را دوچندان كرده است.
برخی اقتصاددانان هشدار داده‌اند كه تخصيص حجم عمده‌ای از منابع مادی كشور كه مبنای آن ثروتی بين نسلی است اگر شتابزده و سريع صورت گيرد آثار منفی به دنبال دارد، به‌ويژه آنكه در قانون برنامه چهارم توسعه نيز انجام چنين اقداماتی به تصويب نرسيده‌است.
از همين زاويه است كه جزئيات طرح سهام عدالت يعنی نحوه بازپرداخت اقساط، قيمت سهام، زمان و نحوه برگزاری مجامع شركت‌های واسط به بهمن ماه موكول شده، زمانی كه رئيس جمهوری وعده داده تا اولين سهام عدالت به صورت آزمايشی در يكی از استان‌های محروم كشور به اقشار تعريف شده واگذار شود.
دولت با پيگيری "سهام عدالت" و دادن وعده اجرايی كردن آن در ايام دهه فجر نشان داده كه برای اجرايی كردن شعار انتخاباتی "آوردن پول نفت بر سر سفره‌های مردم" جدی است.
رئيس جمهوری نيز نشان داده كه در خرج كردن دلارهای نفتی در استان‌های محروم مصر است و "عوامانه" خواندن اين سياست‌ها تاثيری در او ندارد چنانكه در پاسخ به نامه‌ای مردمی نوشته‌است:"هر كس اين خط مشی را عوامانه بداند، ما را هم عوام بداند و فراموش نكند كه ما مديون همين عوام هستيم نه خواص."