جمعه ۳۰ شهريور ۱۳۹۷ - Friday 21 September 2018
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

رها كردن اصول، بزرگ كردن فروع

نهضت آزادی ايران درباره كارنامه شش ماهه دولت احمدی‌نژاد: اگر ايشان مصمم باشد كه كشور را نيز به همان شيوه مديريت شهر تهران اداره كند، قاعدتاً بايد در پايان نهمين دوره رياست جمهوری شاهد افزايش اخبار فساد مالی در دستگاههای دولتی و خصوصی، صرف هزينه‌های سنگين برای پروژه‌هايی با هدف تبليغاتی و بدون شرايط لازم برای تحقق يا توجيه پذيری و ورشكستگی مالی كشور باشيم.

iran-emrooz.net | Thu, 05.01.2006, 9:45

نقد نهضت آزادی ايران بر كارنامه شش ماهه دولت جديد

ميزان نيوز: نهضت ازادی ايران در بيانيه تحليلی خود در مورد بررسی و نقد كارنامه شش ماهه دولت احمدی نژاد نوشت:نزديك به ٦ ماه از روی كارآمدن دولت احمدی‌نژاد می‌گذرد، دولتی كه برآمدن آن بيش از آنكه نتيجه يك فرايند دموكراتيك در انتخابات باشد، بنابر گفته يكی از فرماندهان ارشد نظامی[1] ثمره طرحی چند لايه و پيچيده بود. اينك پس از گذشت چند ماه از آغاز كار اين دولت،‌ اگر چه نمی‌توان به طور دقيق درباره ميزان تحقق وعده‌های آقای احمدی‌نژاد در تبليغات انتخاباتی قضاوت كرد، شايد بتوان درباره كارهايی كه در اين مدت نسبتاً كوتاه به وسيله دولت جديد انجام يافته است و نيز درباره تناسب و انطباق آنها با شعارهای محوری آقای احمدی‌نژاد اظهار نظر نمود و نتايج كارهای انجام يافته را مورد ارزيابی قرار داد.عملكرد سياسی دولت جديد را می‌توان در دو بعد داخلی و بين‌المللی به شرح زير بررسی كرد:

الفـ بعد داخلی فعاليت‌های دولت
در بعد داخلی، برخی از شاخص‌ترين ويژگيهای فعاليت دولت جديد شامل موارد زير بوده است:

١ ـ‌ شيوه مديريت كلان
سبك مديريت آقای احمدی‌نژاد را بايد در ارتباط با مديريت ايشان در شهرداری تهران بررسی كرد. يكی از ويژگيهايی كه در آن دوره از مديريت شهر تهران شاهد بوديم‌ صرف هزينه‌های هنگفت در پروژه‌هايی بود كه بيشتر جنبه تبليغاتی داشت و كمك چندانی به حل مسايل اساسی شهر تهران نمی‌كرد. ساختن سقاخانه‌های پرشمار در سطح شهر، اعطای كمك‌های مالی سنگين به هيات‌های مذهبی، صرف مبالغ هنگفت برای برگزاری جشنها واعياد مذهبی دولتی، پرداخت وام‌های ازدواج و موارد ديگری از اين دست را می­توان مثال زد. سرانجام، كار بدانجا رسيد كه بنابر گزارش شورای شهر تهران، اعضای آن كه از همفكران آقای احمدی‌نژاد هستند، ميزان بريز و بپاش مالی در شهرداری تهران در دوره آقای احمدی‌نژاد را فراوان ارزيابی كردند.[2] بر پايه گزارش‌های شهردار جديد، به نظر می‌رسد كه شهرداری تهران به سازمان ورشكسته‌ای بدل شده است كه در دوره كنونی، برای اجرای پروژه‌های شهری تصويب شده و حتی پرداخت هزينه‌های جاری دچار بحران مالی شديد است.[3] جای شگفتی است كه آقای احمدی‌نژاد ـ كه در زمان مديريت شهر تهران، برای اجرای طرح مونوريل، كه مورد مخالفت بيشتر كارشناسان حمل و نقل و مديريت شهری بود، هزينه‌های بسيار سنگينی بر دوش مردم تهران و بودجه عمومی شهر گذاشت و سرانجام نيز اين طرح به علت توجيه‌ناپذيری فنی و اقتصادی متوقف شد و تمام هزينه‌های صورت گرفته برای آن بی‌حاصل ماند ـ بيش از هفتاد درصد اعتبار مالی درخواست شده برای گسترش شبكه مترو تهران را رد كرده است، در حالی كه اين كلانشهر همچنان با معضل آلودگی هوا دست و پنجه نرم می‌كند. اگر ايشان مصمم باشد كه كشور را نيز به همان شيوه مديريت شهر تهران اداره كند، قاعدتاً بايد در پايان نهمين دوره رياست جمهوری شاهد افزايش اخبار فساد مالی در دستگاههای دولتی و خصوصی، صرف هزينه‌های سنگين برای پروژه‌هايی با هدف تبليغاتی و بدون شرايط لازم برای تحقق يا توجيه پذيری و ورشكستگی مالی كشور باشيم. بر اين مجموعه بايد گسترش انديشه‌های دينی مبتنی بر خرافات را كه در چند ماه گذشته رواج يافته و دولت نه تنها از اشاعه آنها جلوگيری نمی‌كند، بلكه خود نيز به تقويت و گسترششان دامن می‌زند، افزود. در واقع، ويژگی‌های برجسته تفكر مديريتی آقای احمدی‌نژاد و همفكرانش را می‌توان در دو محور زير خلاصه كرد:
١ـ تلاش برای حل مشكلات پيچيده با روش‌های ساده انگارانه (ساده‌سازی مسائل ذاتاً پيچيده).
٢ـ رها كردن يا كوچك شمردن اصول و بزرگ كردن فروع، كه به فرموده مولا علی(ع)، يكی از چهار علت زوال حكومت‌هاست و اصول جديد مديريت نيز آن را نفی می‌كند.
در هر دو مورد، می‌توان به ذكر چند مثال بسنده كرد: حل مسايل از طريق صرف دلارهای نفتی و برداشت مستقيم و غيرمستقيم از صندوق ذخيره ارزی، توزيع سازمان نيافته و برنامه ريزی نشده پول در شهرستانها ميان مردم و درخواست‌كنندگان، كه نه تنها موجب افزايش قدرت خريد مردم نشده ، بلكه افزايش نرخ تورم را در پی خواهد داشت. با هزينه بی رويه دلارهای نفتی چنين نمايش داده می‌شود كه مشكلات حل شده است يا خواهد شد. افزون بر اين، رفتن هيات دولت به استان‌ها و وعده دادن اجرای پروژه‌های عمرانی، كه در برنامه‌های ٥ ساله پيش بينی نشده است، اگر چه از جهات سياسی ممكن است فوايدی در بر داشته باشد و اصل رفتن مسئولان و دولتمردان به ميان مردم و آشنا شدن با مشكلات آنان از نزديك، در صورتی كه هدف تبليغاتی نداشته و درخواست‌های مردم در هماهنگی با برنامه‌های مصوب و مورد توجه و اقدام عملی و واقعی قرار گيرد نه تنها جای نقد ندارد بلكه موجب تقدير است، اين گونه برخورد با مشكلات مردم روشی سطحی و زودگذر است ونيز در تعارض با مديريت علمی در راستای توسعه اقتصادی و حتی چشم‌انداز ٢٠ ساله است. هنر آن است كه توليد ملی با دقت و برنامه‌ريزی (بدون اتكاء به درآمد نفت) افزايش يابد و به توسعه اقتصادی كمك شود. در واكنش به اين برنامه‌ها، يكی از اعضای كميسيون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می‌گويد: «اين گونه تخصيص‌ها غيركارشناسانه و بسط دهنده ناخواسته تبعيض است» (آفتاب ٢٨/٩/٨٤)
پيامد چنين شيوه كار اين است كه: «به طور ميانگين، تنها ٣٠% اعتبارات عمرانی تخصيص می‌يابد. همين موضوع موجب معطل ماندن حدود ١١ هزار پروژه نيمه‌كاره شده است» (آفتاب ٢٨/٩/٨٤). اين در حالی است كه در همين مدت كوتاه ٥ ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزی به جای سرمايه‌گذاری و اعطای اعتبار به بخش خصوصی برای گسترش صنعت وافزايش توليد، صرف هزينه‌های جاری شده است. اين مبلغ ٣٥در صد بيش ازمبلغ صرف شده در دوره مشابه در سال گذشته است. معاون اقتصادی بانك مركزی ايران گفته است: «برداشت از حساب ذخيره ارزی، فراتر از ميزان مصوب در قانون بودجه، نرخ رشد نقدينگی و تورم را افزايش خواهد داد.» (شرق ٥/١٠/١٣٨٤). افزون بر اين ، شيوه برخورد دولت جديد با صندوق ذخيره ارزی ظاهرا با سياست‌های دولت آقای خاتمی متفاوت است. طبق قانون، رئيس جمهوری موظف است كه دو تن از وزيران را به عنوان اعضای هيات امنای صندوق ذخيره ارزی معرفی كند. اما دولت ،با وجود گذشت نزديك به شش ماه ،نمايندگانش را معرفی نكرده است. به نظر برخی از كارشناسان، «رفتار دولت جديد در خصوص ارائه لوايح بسيار، برداشت از حساب ذخيره ارزی و البته پيشنهاد برداشت‌های كلان از آن برای برخی طرح‌ها، نشان از بی‌اعتقادی به حساب ذخيره ارزی دارد» (شرق ٤/١٠/٨٤)
اظهار نظر نه چندان كارشناسانه آقای احمدی‌نژاد در مورد بورس چنان ضربه‌ای بر آن وارد ساخته كه هنوز هم نتواسته است قد راست كند.
و اين همه در حالی است كه وزير جديد كار رسما اعلام می‌كند كه متوسط نرخ بيكاری بيش از نرخ رسمی اعلام شده (١٢%) است. اما رقم واقعی را ارائه نمی‌دهد (شرق ٢٨/٩/٨٤). اما نرخ بيكاری هم در برخی از استان‌ها ـ مانند كردستان- و هم در ميان برخی از قشرها (مانند فارغ‌التحصيلان دانشگاهها) ـ به مراتب بالاتر از اين است. گزارش سازمان ملی جوانان آمار جوانان تحصيل‌كرده بيكار را در سال ١٣٨٠در حدود ٢١% اعلام كرده است.
يك نمونه ديگر برداشت از حساب ذخيره ارزی برای صندوق مهررضا و دادن وام ازدواج است. مشكل ازدواج جوانان تنها كمبود نقدينگی نيست. بيكاری ، نداشتن درآمد ثابت قابل اتكا ونداشتن اميد به آينده از علل اصلی فرارجوانان از ازدواج است. به قول يكی از نمايندگان مجلس (مسعود امينی، نماينده نيريز و اصطهبان): «چرا به جای اين همه وقت گذاشتن بر موضوع ازدواج جوانان به اشتغال جوانان نمی‌انديشيم؟ جوانی كه شغل و درآمد پايدار داشته باشد خودش می‌داند چگونه ازدواج كند.» (آفتاب ٢٨/٩/٨٤). حتی در تحليل جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامی، «لايحه صندوق مهررضا، چكش كارشناسی نخورده بود» (شرق ٥/١٠/٨٤). اما مسئولان كشورمان به جای پرداختن به متن يعنی مسائل اساسی جامعه به حاشيه می‌روند. يكی از نمايندگان مجلس اعلام كرده است: «علت پرداختن بيش از حد به حاشيه، توسط سياستمداران، ناشی از كم اطلاعی ايشان از موضوعات متن است، شايسته است دولتمردان و سياستمداران اگر حرف زدن بلد نيستند، لااقل حرف زدن را تمرين كنند» (آفتاب ٢٨/٩/٨٤).

٢ـ بی توجهی به شايسته سالاری در انتصابات
با بر كنار شدن گسترده بسياری از مديران پيشين، كه مسلماً عملكردشان بدون نقص و ايراد نبوده است، بيشتر جانشينان آنان دارای تمام يا برخی از سه مشخصه زير هستند:
١ـ‌ نداشتن تجربه لازم برای تصدی مسؤليتی كه به آنان واگذار شده است،
٢ـ‌ داشتن رابطه خويشاوندی با مقامات يا نزديكان ايشان،
٣ـ ارتباط با بعضی از نهادها
سه مشخصه بالابه اندازه ای برجسته بوده كه حتی برخی از افراد و گروه‌های پشتيبان رييس جمهور در انتخابات دوره نهم، از جمله نمايندگان مجلس هفتم، را به اعتراض واداشته است. در عين حال، آمارهای غيررسمی حكايت از آن دارد كه درصد بالايی از مديران جديد به يكی از نهادها وابستگی دارند، در حالی كه آقای احمدی‌نژاد در دوره انتخابات و پس از آن بارها بر تشكيل كابينه هفتاد ميليونی تأكيد می‌كرده‌اند. از اين رو، بايد پرسيد كه آيا كابينه كنونی، با همه روابط و وابستگی‌های بيان شده، معرف تمام قشرهای جامعه هفتاد ميليونی ايرانيان است يا تنها دست چينی از دوستان،‌ خويشاوندان و وابستگان فكری شخص آقای احمدی‌نژاد؟ كابينه ای كه ايشان وعده تشكيل آن را به مردم دادند ‌می‌بايست كابينه‌ای باشد كه افرادی از همه سليقه‌های سياسی و تنها با معيارهای توانمندی و شايستگی در آن عضويت داشته باشند،‌اما در عمل متاسفانه شاهد حضور وابستگان يك جناح فكری خاص، كه تنها بخش كوچكی از جامعه را نمايندگی می‌كند، هستيم.

٣ ـ‌ برخورد با نيروهای سياسی و دگرانديشان
سپردن مسئوليت وزارت خانه‌های ارشاد، كشور و اطلاعات، كه بيشترين ارتباط را با حقوق اجتماعی و سياسی مردم دارا هستند، به كسانی كه پيشينة‌ فرهنگی و سياسی آنان نمايانگر بی‌اعتقاديشان به مفاهيمی مانند دموكراسی، حقوق شهروندی، آزادی‌های سياسی و گردش آزاد اطلاعات است، اميد به تداوم فضای نسبتاً باز سياسی در دولت قبلی را به شدت ضعيف كرده است. احضار اصحاب مطبوعات و تهديد آنان درباره عدم ورود به حوزه نقد دولت و مْخير كردن آنان به خودسانسوری يا پيوستن به خيل مطبوعات توقيف شده از آن جمله است. مميزی شديدو اعمال سياست‌های جديد در مورد كتاب به گونه‌ای است كه جريان انتشار كتاب‌ در حد زيادی متوقف شده است و شركت‌های انتشاراتی غيروابسته به نهادهای قدرت و محروم از رانت‌ها را در معرض ورشكستگی قرار داده است. احضار فعالان سياسی غير همسو با سياست‌های حاكم و تهديد آنان به برخورد قضايی در صورت ادامه فعاليت‌ها و يا به نقد سياستهای دولت، ادامه و تكميل پروژه مسدود سازی سايت‌های خبری اينترنتی، كه از مدتها پيش آغاز شده بود ، احضارهای پی در پی فعالان تشكلهای دانشجويی و موارد متعدد ديگر از فشار بر نيروهای سياسی منتقد، نشان از آن دارد كه بنا را بر بستن فضای نقد و جلوگيری از گردش آزاد اطلاعات گذارده‌اند. به عنوان نمونه‌هايی از تهديد مخالفان و منتقدان سياسی می‌توان به سخنان آقای احمدی نژاد مبنی بر آن كه توهين به رئيس جمهوری جرم محرز است، بی‌آنكه مرز ميان توهين و نقد عملكرد از سوی ايشان مشخص شود، و نيز تهديدشان به انتشار ليستی از مفسدان اقتصادی ـ كه گفته‌اند به توصيه دوستان مشفق از انتشار آن خودداری ورزيده‌اند ـ می‌توان اشاره كرد. انتظار می‌رود كه چنين ليستی برای پيگيری موضوع و دفاع از حقوق پايمال شده مردم به قوه قضاييه تسليم شود وآن قوه بر حسب وعده‌ای كه به مردم داده است اسامی را منتشر سازد.
در مجموع، آنچه از آقای احمدی‌نژاد و منصوبان ايشان، درهمين مدت نسبتاً كوتاه، در حوزه سياست داخلی ديده شده است، تداوم و گسترش تهديد و ارعاب نيروهای سياسی، تحديد مطبوعات و جلوگيری از گردش آزاد اطلاعات بوده است. از جمله پيامدهای زيان بخش اين نوع برخوردها در عرصه داخلی فرار سرمايه‌های اقتصادی است كه پس از روی كار آمدن دولت جديد رشد فزاينده و نگران‌كننده‌ای يافته است، ‌تا جايی كه رييس قوه قضاييه در واكنش به اين گونه رفتارها گفته‌ است كه فساد و ناامنی اقتصادی اقدامات و سخنانی است كه موجب فرار سرمايه‌های مشروع می‌شود.[4]

ب ـ‌ ابعاد خارجی فعاليتهای دولت
در بعد بين‌المللی، در همين چند ماه، به بهانه عدم رعايت حقوق بشر در ايران و بيانات مغاير موازين و عرف ديپلماسی، سه بار از سوی نهادهای بين‌المللی مورد محكوميت قرار گرفته‌ايم. در پرونده انرژی هسته‌ای نيز، كه بزرگترين چالش بين‌المللی پيش روی كشور است، به نظر می‌رسد كه به جايی رسيده‌ايم كه، بر خلاف شعارهای داخلی كه ً‌پروژه تكميل چرخه سوخت هسته‌ای درايران را با مشكل روبرو می‌سازد و هزينه‌های هنگفتی را كه تاكنون در اين پروژه صرف شده است، ‌بی‌استفاده خواهد ساخت ـ يا پذيرفتن پيامدهای زيانبار ارجاع پرونده هسته‌ای ايران به شورای امنيت سازمان ملل گزينه ديگری پيش روی حكومت ايران قرار ندارد. حاصل مواضع دولت جديد در اين مدت همسو كردن هر چه بيشتر اروپاييان با آمريكا در مرحله اول و همسو ساختن روسيه، چين و هند با آنها در مرحله بعد است. خلاصه آن كه سياستهای دولت جديد در عرصه بين المللی منزوی كردن بيش از پيش ايران در صحنه جهانی و متحد ساختن مخالفان و دشمنان ايران را در يك جبهه در پی داشته است يا خواهد داشت.

نهضت آزادی ايران بر پايه مطالبی كه گفته شد، به آقای احمدی‌نژاد اكيداً توصيه می‌كند كه پيش از آن كه مشكلات پيش رو تبديل به بحران‌هايی فراگير شود،‌در سياستهای دولت، چه در سطح ملی و چه در سطح بين‌المللی تجديد نظر و آنها را اصلاح كنند. حفظ حرمت و حقوق شهروندان، ايجاد فضای باز سياسی و امكان‌پذير ساختن نقد عملكرد دولت به وسيله نيروهای سياسی، گردش آزاد اطلاعات، خودداری از دشمن سازی در عرصه بين‌المللی و اطمينان دادن به جهانيان درباره صلح خواهی جمهوری اسلامی ايران مفاهيمی نيستند كه تنها با معيارهای جهان مدرن همخوانی داشته باشند، بلكه در متن دين اسلام قرار دارند. عدالت گستری و مهرورزی از ويژگی‌های مطلوب حاكمان است و اگر تنها شعارهای انتخاباتی نبوده است و راهبرد جدی دولت جديد محسوب می‌شود، بايد رفتارهايی متفاوت با آنچه تا كنون ديده شده است از دولتمردان و مسئولان ديده شود. به گونه‌ای كه‌ملت ايران به اين نتيجه نرسد كه در انتخابات گذشته، هدف آقای احمدی نژاد و پشتيبانان ايشان طرح شعارها و برنامه‌هايی برای جلب آرای مردم و نه تعهد به اجرای آنهابوده است.

نهضت آزادی ايران ، همان گونه كه بار ها گفته شده و در عمل نيز نشان داده است، با هيچ مقام يا نهادی دشمنی شخصی نداشته و بر سر كسب قدرت به مبارزه و مقابله بر نخاسته است. نيز، بر خلاف ادعای مخالفان ،ما اعتقاد نداريم كه آزادی ، عدالت،دموكراسی،امنيت،و‌ توسعه كالاهايی است كه بتواند در كوله پشتی نظاميان بيگانه يا مزدوران آنها حمل و به ملت شريف ايران هديه شود،بلكه به مصداق كلام ارزشمند " دائك فيك و دوائك منك " ، تنها با جوشش و كوشش از درون می توان نارسائيها ،ضعفها و آسيب های كشورو جامعه را شناسايی و درمان يا اصلاح كرد. برای تحقق اين امر ، لازم است كه ميدان و امنيت مناسب برای گردش آزاد اطلاعات و نقد دلسوزانه ، مستند و مستدل عملكرد افراد و نهادهای مسئول فراهم شود تا همگان به ويژه فعالان سياسی و اجتماعی ،بتوانند بدون لكنت زبان و هراس از بازداشت ، حبس و محروميت عيبها و نارسائيها را گوشزد كرده ، برای رفع آنهاراهكار عرضه كنند.

نهضت آزادی ايران اين گونه نقد و اظهار نظر را نه تنها با عث تضعيف نظام و اركان حكومت يا خلاف منافع و مصالح ملی و در راستای بهره برداری بيگانگان نمی داند بلكه آن را زمينه ساز و پيش نياز اساسی اصلاح مستمر نظام و توسعه كشور از درون و جلوگيری چرخش ديدگان و دلها به سوی قدرتهای بيرون از مرزها يا عوامل ناشناخته و خيالی می شناسدو از اين رو، از مسئولان انتظار دارد كه به جای تهديد و اخطار و در تنگنا قرار دادن، نقد خير خواهانه و منتقدان وفادار به نظام و علاقه مند به آزادی و آبادانی كشور را تشويق و پشتيبانی كنند.
والعاقبه للمتقين.

-----------------------

1 . ايرنا 15/4/84 و ايران 17/4/84
2. البته هر گونه اعتراض نسبت به نحوه مديريت شهر تهران و نارساييها و تخلفات انجام يافته در دوره آقای احمدی نژاد به معنای تاييد عملكرد شهرداران پيش از آقای احمدی نژاد و عدم ضرورت نقد عملكرد شهرداران يا شوراهای شهری پيشين نيست.
3. روزنامه‌های مورخ5/10/84 (همشهری) به نقل از آقای قاليباف گزارش دادند كه: "وضع مالی شهرداری بسيار بد است حاكی است كه شهرداری تهران 2 هزار ميليارد تومان بدهكار است. و برای اداره شهر، به هزار ميليارد تومان وام بانكی نياز دارد.»
[4]. سخنان رييس قوه قضاييه در جلسه مسئولان قضايی به نقل از روزنامه شرق، 15 آذر 84،‌ صفحه اول




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.