چهارشنبه ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ - Wednesday 19 September 2018
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

«سیاست اقتصاد خلاق کره جنوبی»

خلاصه طرح عملیاتی سیاست اقتصاد خلاق کره جنوبی اینگونه است: ایده‌های تخیلی با ترکیب علوم و فناوری و فناوری اطلاعات و ارتباطات، به دارایی خلاق و پویا تبدیل می‌شود و دارایی‌های جدید، بازارهای جدید را ایجاد و رقابت‌پذیری صنایع را به‌وسیله تقویت استارت‌آپ‌ها و تلفیق‌ها (M&A) تقویت می‌کند.

iran-emrooz.net | Tue, 03.05.2016, 7:27

اعتماد: کره‌ای‌ها برای بررسی یک سیاست، بسیار محتاط و موشکافانه عمل می‌کنند، اما وقتی تصمیم به اجرا بگیرند، نسبت به آن تردید ندارند. آنان از نقد خود ابایی ندارند، چیزی که امروز کالایی کمیاب در کشورما شده است. تاجایی که این نقدها حتی به خودکشی هم منجر می‌شود.

به بهانه ورود هیات عالیرتبه کره‌ای به ایران، موضوع جدیت در اجرای سیاست‌های کره‌ای‌ها، مستمسکی است تا چندسطری در باب مصادیق این معنا و با تاکید بر «اقتصاد خلاق کره» به نگارش درآید.

خانم پارک گون هی در سال ۲۰۱۳ «سیاست اقتصاد خلاق»، را به عنوان شاه کلید اصلی سیاست‌های اقتصادی خود معرفی کرد. شاید در این نوشتار، فرصت چندانی برای تشریح کامل این پارادایم اقتصادی وجود نداشته باشد، اما در تبیینی کوتاه باید گفت که این مفهوم اقتصادی نخستین بار از سوی جان هاوکینز، اقتصاددان مشهور انگلیسی مطرح شد، مفهوم اقتصاد خلاق یا پویا به معنای تسهیل یا ورود نوآوری به صنایع است. بسیاری از کشورهای توسعه یافته نظیر ژاپن و انگلیس نیز سیاست‌های اقتصاد پویا را دنبال کرده‌اند، اما آن ‌را تنها در برخی صنایع به‌کار گرفته‌اند.

اما تفاوت اجرای سیاست اقتصاد خلاق کره با سایر کشورهای توسعه یافته که این سیاست اقتصادی را درپیش گرفته‌اند، همه‌جانبه‌گرایی این سیاست در همه پارامترهای اقتصادی کره جنوبی است. به گفته پروفسور لی – مین، هووآ، کره جنوبی برخلاف سایر کشورها، اقتصاد خلاق را به عنوان یک پارادایم انتقالی در کل کشور و در تمامی صنایع و به عنوان یک مفهوم گسترش یافته که ایده و فناوری را با فرهنگ و ICT تلفیق می‌کند، درنظر گرفته است. به‌همین دلیل است که خانم پارک شعار اصلی کابینه خود را حمایت از ایده و خلاقیت قرار داده است.

در حوزه فناوری نیز دست به ابتکار جدیدی زده و وزارت‌ جدیدی تحت عنوان وزارت علوم، ICT و برنامه‌ریزی آینده (MSIP) را ایجاد کرد. در واقع «ایده و خلاقیت» که از منبع نیروی انسانی الهام گرفته و «ICT » که مزیت اصلی صنعت و فناوری کره‌جنوبی تلقی می‌شود، به عنوان دو بازوی اصلی تحول اقتصادی کره درنظر گرفته شده‌اند. اقتصادی که با وجود اینکه به رتبه سیزدهم دنیا رسیده، اما همچنان برای دهه‌ها به شرکت‌های غول‌آسای کره‌ای موسوم به چابول متکی بوده و نخستین رییس‌جمهور زن این کشور، دست به این تهور زده و عزم خود را برای به حرکت درآوردن همه عناصر اقتصادی کره به خصوص شرکت‌های خیلی کوچک موسوم به استارت آپ و شرکت‌های کوچک و متوسط جزم کرده است.

به زعم دولت جدید کره، بسط اقتصاد پویا یعنی یک فضایی که بنگاه‌های اقتصادی و جوانان بتوانند ریسک‌پذیر باشند و حتی پس از مواجهه با شکست، مسیر جدیدی را با حمایت دولت آغاز کرده و تجارت را در پیش بگیرند. دولت کره طی دو سال و نیم گذشته تلاش زیادی برای به ثمر نشاندن این اهداف به‌عمل آورده تا به برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته خود جامه عمل بپوشاند. وزارت علوم، ICT و برنامه‌ریزی آینده (MSIP) امید دارد که با اجرای اقداماتی نظیر حمایت از صنایع نوآورانه یا خلاقانه، افزایش نیروی کار خلاق و حرفه‌ای در سطح جهانی، به ۶۵۰ هزار شغل جدید دست پیدا کند.

این نکته دقیقا همان حلقه مفقوده‌ای است که در کشور ما احساس می‌شود. جرات عمومی برای راه‌اندازی کسب و کار جدید توسط جوانان کمرنگ بوده و نگرانی حاصل از شکست احتمالی و از بین رفتن سرمایه، آنها را بر آن می‌دارد تا دور خلاقیت را قلم گرفته و به سمتی حرکت کنند تا امنیت مالی حداقلی برای خود دست‌و پا کنند و این یعنی تجارت واردات محور، تن دادن به پشت میزنشینی و دنبال مشاغل کاذب گشتن!

کره را مثال زدیم برای اینکه نشان دهیم این امر شدنی است؛ برنامه‌ریزی‌ها و مشی آنها نشان‌دهنده تحقق اهداف‌شان برای سال‌های آتی نیز خواهد بود. کشور ما به دنبال تحقق اقتصاد مقاومتی است و اقتصاد پویا بهترین راه برای رسیدن و عملی شدن این هدف است.  آقای روحانی، در سفر اخیر خود به سمنان تاکید کرد، اقتصاد عرصه فرهنگ و هنر است، این موضوع یعنی تحقق مفاهیم خلاقانه در اقتصاد، اگر بخواهیم ردپای این موضوع را در اقتصاد خلاق کره پیدا کنیم، روش‌های خلاقانه‌ای است که دولت کره از ابزارهای مختلف به‌منظور فرهنگسازی این ایده به‌کار گرفته، از سخنرانی‌های احساسی رییس‌جمهور کره و طلب کمک از مادران کره‌ای برای تشویق فرزندان جوان خود به‌منظور تاسیس شرکت‌های خلاق، تا واکاوی نقش رسانه‌ها، حمایت‌های دولتی، حمایت شرکت‌های بزرگ، مسابقه‌ها و جشنواره‌هایی که برای انتخاب بهترین شرکت‌ها برگزار می‌شود و حتی بررسی نقش وزارتخانه‌هایی نظیر وزارت فرهنگ یا وزارت خانواده که ممکن است به‌ظاهر نقش چندانی در رابطه با این موضوع نداشته باشند، اما به‌واقع یکی از فعالان اصلی تحقق این ایده به‌شمار می‌آیند. 

زمانی‌که خانم پارک، موضوع اقتصاد پویا را مطرح کرد، این موضوع به‌هیچ عنوان قابل پذیرش نبوده، اما جسارت در اجرای سیاست اتخاذی به‌حدی بود که این رییس‌جمهور در سخنرانی خود در اجلاس سال ۲۰۱۳ داووس اعلام کرد که ما به کلیه کشورها توصیه می‌کنیم تا سایر سیاست‌های اقتصادی را رها کرده و به سیاست اقتصاد خلاق روی آورند.  مهم‌ترین مولفه‌های سیاست اقتصاد خلاق در کره جنوبی شامل توسعه بازار، تحقیق در علوم و صنایع خلاق در الکترونیک، ارتباطات و اینترنت، ارتقای همگرایی IT و فناوری نرم افزاری، اکتشافات علمی و فناوری که با مفاهیم فرهنگی برای رشد مداوم اقتصادی ترکیب می‌شوند. خانم پارک می‌گوید، «ما بایستی رشد کره را از دوره میان مدت به دوره بلندمدت براساس جهش و تلفیق در علوم و تکنولوژی هدایت کنیم».

هرچند تاکید دولت کره در حوزه علم و فناوری در سیاست‌های کلیدی اقتصادی چیزی جدید نیست، ولی بنابه گفته جان هاوکینز، این شرایط و گرایش‌های اقتصاد جهانی است که روسای جمهور را به انطباق با شرایط جدید و خلق مفاهیم جدید وادار می‌سازد. توجه دولت قبلی به مفهوم اقتصاد دانش‌بنیان و متعاقب آن ایجاد وزارت اقتصاد دانش بنیان (MKE) منطبق با شرایط آن دوران و رشد صعودی تقاضاهای تکنولوژی محور بازارهای جهانی و همچنین وجود ظرفیت‌های داخلی مبتنی بر تولید کالا و خدمات دانش‌محور بود، به‌همین دلیل دولت قبلی (لی، میون – باک)، بیشتر به مقوله سیاست‌های اقتصادی دانش بنیان یعنی اقتصاد کچ آپ توجه می‌کرد، اما به‌دلیل محدودیت‌هایی که در تداوم این رویکرد اقتصادی در سیر رشد کره به وجود آمد، بلافاصله، دولت جدید به سیاست اقتصاد خلاق روی آورد و با شناسایی این معضل که همه ظرفیت‌های جامعه کره محقق نشد، سیاست‌های خود را به سوی خلاقیت و نوآوری متمرکز کرد و در جست‌وجوی ایجاد اهرم‌های بیشتر اقتصادی برای شکل‌گیری شرکت‌ها و بنگاه‌های کوچک و متوسط بود. برخلاف سیاست چابول محور دولت قبلی، ایشان به شرکت‌های کوچک‌تر اما نوآور با ایده‌های خلاق و فناور که بتوانند شغل‌های بیشتر و صادرات بیشتری را در درازمدت ایجاد کنند، توجه کرد. 

به نظر رییس‌جمهور کره، مغز اقتصاد پویا شامل ایده خلاق و دانش، تلفیق فرهنگ و تکنولوژی و مالکیت معنوی، تجاری‌سازی سریع که منجر به نیل به استراتژی کره مبنی بر نخستین حرکت‌کننده و نه حرکت‌کننده سریع بشود، می‌شود. در واقع یک استراتژی اقتصادی جدید که صنایع و بازارهای جدید با ترکیب ایده‌های نو درحوزه علوم، فناوری و ICT و بواسطه ارتقای رقابت‌پذیری صنایع موجود یک گستره وسیعی از شغل‌هایی با کیفیت بالا را ایجاد می‌کند.

همچنین وی معتقد است اقتصاد بایستی بیشتر برپایه خدمات باشد تا تولید و بیشتر بر پایه نوآوری باشد تا قدرت صنعتی، براساس نظر هاوکینز، اکثر کشورهای آسیایی در نهایت نیاز دارند که در همین مسیر حرکت کنند.  خلاصه طرح عملیاتی سیاست اقتصاد پویای کره، اینگونه است، ایده‌های تخیلی با ترکیب علوم و فناوری و فناوری اطلاعات و ارتباطات به دارایی خلاق و پویا تبدیل می‌شود و دارایی‌های جدید، بازارهای جدید را ایجاد و رقابت‌پذیری صنایع را به‌وسیله تقویت استارت‌آپ‌ها و تلفیق‌ها (M&A) تقویت می‌کند. همچنین از سوی دیگر شرکت‌های بزرگ و  SMEها با مشارکت یکدیگر به سوی بازار جهانی و ایجاد شغل‌های با کیفیت گام برمی‌دارند.

***

نگاهی به تجربه توسعه در کره جنوبی

کره چگونه به توسعه رسید؟
اعتماد / ایمان ربیعی
این نخستین رییس‌جمهور کره جنوبی است که تهران را از نزدیک می‌بیند، در راس هیاتی ۳۰۰ نفره، بزرگ‌ترین هیات تاریخی این کشور که تاکنون به کشوری دیگر اعزام شده است. کره جنوبی امروز برای ایران اهمیت نیافته است. پیش از این نیز اهمیتی وافر داشت. همواره اشاره به این نکته که برنامه توسعه ایران و کره جنوبی همزمان با هم کلید خورد برای ایرانی‌هایی که در بند نفت مانده‌اند، اهمیتی وافر داشته است. چشم بادامی‌ها در محاصره چشم بادامی‌ها هستند. از یک سو ژاپن را می‌بینند و از سوی دیگر چین، کره را شمالی که زمانی بخشی از وجودشان بود نیز این روز‌ها به‌عنوان همسایگی یدک می‌کشد. حالا هم چینی‌ها قدرت بزرگ دنیا هستند و هم ژاپنی‌ها اما شمالی‌ها، در وضعیتی سخت و ناگوار روزگار می‌گذرانند. پشت درهای بسته در بهشتی خودخوانده. چشم بادامی‌ها برای ایران اهمیتی وافر دارند. اگر اغلب کالاهای ایرانی از چین می‌آیند و نام چینی‌ها به کالای بی‌دوام در ایران گره خورده است اما کره موقعیتی دیگر دارد. ایرانی که زمانی می‌خواست ژاپن باشد، در مقایسه خود با کره جنوبی نیز شرایطی متفاوت را شاهد است. نگاه تحلیلگران ایرانی در چنین شرایطی چرایی روزگار چشم بادامی‌ها را می‌کاود تا دریابد الگوهای توسعه چه بود و چه شد.

این تنها کره‌ای‌ها نیستند که رشدی رعد آسا را تجربه کردند. ژاپن و چین نیز موقعیتی متفاوت از کره نداشتند حتی اگر دیر‌تر یا زود‌تر از کره طعم توسعه را چشیده باشند. برای ایران اما کره ویژگی دیگری دارد.

جنگ کره پایان یافته بود. جنوبی‌ها وشمالی‌ها مرز‌هایشان را مشخص کرده بودند، اردوگاه‌های فکریشان را نیز همین طور. اوایل دهه هفتاد میلادی بود که ایرانی‌ها، کره‌ای‌ها را از نزدیک ملاقات کردند. این ملاقات اما از سر استیصال بود. کشوری که بار فقر بر دوشش سنگینی می‌کرد، مجبور بود بخشی از نیروی کارش را برای یافتن نان راهی سرزمین‌های دیگر کند. اینچنین بود که کارگران کره‌ای سر از بازار کار ایران درآوردند. آن‌ها که تحولات اقتصادی و اجتماعی ایران را در دهه هفتاد دنبال می‌کردند، به خاطر دارند که بخش حمل و نقل در ایران پذیرای شمار زیادی از کارگرانی بود که از کره، در جست‌وجوی آینده‌ای بهتر آمده بودند. رانندگان کره‌ای، کامیون‌ها را در جاده‌های ایرانی می‌راندند. نیروهای خدماتی کره‌ای و فیلیپینی در این سال‌ها ایران را بازار خوبی برای کار یافته بودند، برای پس‌انداز و گذران روزهای زندگی.

تغییر شرایط اما آن قدر بطئی و آهسته بود که ایرانی‌ها سال‌ها بعد تغییرات رخ‌داده در دهه هفتاد را درک کردند. تحولات اجتماعی و سیاسی در ایران به حدی سریع اتفاق افتاد که کره پس ذهن ایرانی‌ها نیز خانه نکرد تا اینکه جامعه ایران با ورژن جدیدی از اهالی این سرزمین آشنا شد. حالا دهه هفتاد شمسی، نیروی کار دوباره از کره به ایران اعزام شدند اما این‌بار داستان ربطی به جاده و کامیون نداشت، نفت حرف اول را می‌زد و مهندسان کره‌ای آمده بودند تا در میادین گازی و نفتی ایران کار کنند. آشنای قدیمی تغییر شرایط داده بود و معلوم بود میانه داستان مسیرش را تغییر داده است، کره‌ای‌های فقیر حالا موقعیتی مساعد و مناسب داشتند. پای یخچال‌ها و تلویزیون‌ها و کشتی‌ها و خودروهای کره‌ای به ایران باز شده بود و همین‌ها از آشنای قدیمی، آشنازدایی می‌کرد.

ورق برگشته بود، آن‌ها که برای بالا کشیدن خود و خلاصی از کوله‌بار سنگین فقر به صادرات لباس و اسباب‌بازی و پارچه و کفش روی آورده بودند کم‌کم افق دید خود را گسترده‌تر کردند و کار را به کشتی و واگن و کالاهای پیشرفته الکترونیکی رساندند. شاید همین آشنایی قدیمی است که سبب شده است مرور الگوهای توسعه در کره برای ایرانی‌ها تا این حد جذاب باشد.

امروز به جای فقر، واژه صنعتی همنشین نام کره جنوبی است. کشوری با ۵۰ میلیون نفر جمعیت، تولید ناخالص داخلی در حدود ۳۰۵/ ۱ تریلیون دلار، رشد اقتصادی ۳ درصد و تورمی ۳/ ۱درصدی که ساکنانش تولید ناخالص داخلی در حدود ۲۵ هزار و ۹۷۷ دلار دارند. پانزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا محسوب می‌شوند، ۵۰ سال پیش، موقعیتی متفاوت داشت.

پنج دهه قبل کره جنوبی کشوری بود با ۲۵ میلیون نفر جمعیت و تولید ناخالص داخلی ۲۶/ ۲ میلیارد دلار. رشد اقتصادی در این دوره احتمالا به سختی به ۲ درصد می‌رسید و تورم نیز در جدود ۱۶ درصد گزارش شده است. درآمد سرانه اهالی این کشور در دهه ۱۹۶۰ حدود ۸۷ دلار بود یعنی کمتر از درآمد سرانه کشورهایی مانند هاییتی، اتیوپی و یمن در آن دوره. وضعیت کره جوری بود که ۴۰ درصد جمعیت این کشور فقیر محسوب می‌شدند و عمده صادرات این کشور را نیز منسوجات پنبه‌ای، کلاه‌گیس و شکر تشکیل می‌داد. به این ترتیب از پس اجرای ۵ برنامه توسعه گرایانه، تورم ۱۶ درصدی در محدوده یک تا ۲ درصد درصد مهار شده است و رشد اقتصادی کمتر از دو درصد به حدود سه درصد رسیده اما دستاوردهای کره در این دوره زمانی چگونه حاصل شده است.

بانک جهانی پیش از این در مطالعه‌ای در خصوص کره جنوبی چنین اعلام کرد که دولت کره جنوبی و به‌طور کلی، دولت‌های شرق آسیا با ایجاد یک محیط مناسب برای فعالیت‌های موثر کنشگران بازاری، توسعه این کشور را ممکن کردند. این به معنی تاکید بر بستر‌سازی دولت کره برای بهبود موثر عملکرد نیروهای بازار است اما کسانی دیگر نظراتی دیگر در این حوزه ارایه می‌دهند. آن‌ها بر این اعتقادند که توسعه کره تنها مرهون ایجاد یک محیط مناسب از سوی دولت نبود بلکه بررسی وضعیت نشان می‌دهد در این کشور، دولت نه تنها زمینه ساز بهبود محیط‌های اقتصادی بود، بلکه نقش بیشتری در هدایت اقتصاد کره جنوبی داشت. اینان معتقدند دخالت دولت در اقتصاد، رشد سریع اقتصادی در کره‌جنوبی را تضمین کرد. به این ترتیب از الگوی دخالت موفقیت‌آمیز دولت‌ها در اقتصاد سخن می‌گویند و معتقدند این الگو تنها الگوی تجربه شده در کره جنوبی نیست. سنگاپور و تایوان و دیگر کشورهای شرق آسیا نیز از این موقعیت بهره برده‌اند و با دخالت گزینشی و هدفمند در بخش‌های اقتصادی، فعالانه به توسعه اقتصادی کشور جهت داده‌اند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت کره جنوبی از دو طریق توسعه در این کشور را ممکن کرد. اول از طریق اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی با هدف تاثیرگذاری بر محیط عمومی فعالیت‌های صنعتی و دوم از طریق مجموعه‌ای از سیاست‌هایی که مستقیما توسعه برخی صنایع خاص را امکان پذیر می‌کرد.

دولت سرمایه‌گذاری‌های کلانی را در بخش‌های زیربنایی مانند جاده‌ها، بزرگراه‌ها، برق، آب، سد‌سازی و حمل و نقل عمومی کرده است. از این منظر می‌توان میان کره جنوبی و همسایه‌اش چین شباهت‌هایی را یافت چرا که چین نیز در بخش‌های زیربنایی و حمل و نقل سرمایه‌گذاری‌های سنگینی کرد تا امکان فعالیت برای سایر بخش‌ها را به وجود بیاورد.

همسایگی با چین، نگاه به ژاپن

هر چند چینی‌ها نیز در ۵ دهه اخیر تغییری جدی را در عرصه اقتصاد خود شاهد بودند اما الگوی مناسبی برای کره‌ای‌ها به شمار نمی‌روند. کره‌ای‌ها الگوی توسعه خود را از ژاپن وام گرفته‌اند؛‌‌ همان کشوری که الهام بخش ایران در مقاطع مختلف زمانی بوده است. کره‌ای‌ها نیز مانند ژاپنی‌ها توجه ویژه‌ای به نسل جوان و آموزش و پرورش نشان می‌دهند. در حالی که هنوز کیفیت کالاهای کره‌ای در سه دهه قبل بالا نبود، کره‌ای‌ها در مدارس خود تاکید ویژه‌ای بر مصرف کالاهای کره‌ای داشتند. خائن خواندن مصرف‌کنندگان کالاهای غیر کره‌ای برای افزایش تقاضای داخلی از جمله اقداماتی است که از سوی دولت دنبال می‌شد.
کره‌ای‌ها درست در نخستین سال‌هایی که قصد ورود به توسعه را کردند، هیاتی تحت عنوان هیات برنامه‌ریزی اقتصادی تشکیل دادند که به سرپرستی معاون نخست وزیر، تشکیل جلسه می‌داد. سیاستگذاران اقتصادی در قالب این سازمان گرد هم می‌آمدند و از سال ۱۹۶۱، این هیات تبدیل به مهم‌ترین نهاد برای تحقق توسعه اقتصادی در کره جنوبی شد. هیات برنامه‌ریزی اقتصادی کره الهام گرفته از آژانس برنامه‌ریزی اقتصادی ژاپن بود که در سال ۱۹۵۵، وظیفه تدوین برنامه‌های کلان اقتصادی این کشور را بر عهده داشت و مدیر آن وزیر مشاور نیز خوانده می‌شد. هر چند بخشی از وظایف این دو نهاد در این دو کشور بعد‌ها به نهاد‌ها و سازمان‌هایی دیگر واگذار شد اما این دو سازمان همچنان در حوزه تدوین مقررات توسعه باقی ماندند.

بررسی وضعیت کره پیش از آغاز تدوین برنامه‌هایی برای توسعه نشان می‌دهد تا پیش از روی کار آمدن ژنرال پارک، پدر رییس‌جمهور کنونی کره، دولت امریکا بخش مهمی از واردات اقلام مورد نیاز کره را تامین می‌کرد و نیاز کره به کمک‌های خارجی جدی بود. از سال ۱۹۶۱، پس از آنکه رشد اقتصادی کره، به شکلی مستمر و سریع اتفاق افتاد، نیاز این کشور به کمک‌های خارجی نیز از میان رفت. بررسی‌ها نشان می‌دهد از همین زمان به بعد بود که سیاست‌ها، قوانین و مقررات مهیا‌کننده انگیزه‌های صحیح، قادرند کشوری را با کشاندن به مسیر مناسب، ظرف چند دهه به توسعه برسانند.

کارویژه کره‌ای‌ها اما تنها وضع قوانین توسعه‌گرا نبود. همزمان با تدوین قوانین توسعه‌گرا، نهضت مقررات‌زدایی را نیز در دستور کار قرار دادند؛ مقرراتی که با توسعه ضدیت داشتند در این مسیر لغو می‌شدند. دولت کره جنوبی در این سال‌ها با استفاده از مقررات منع‌کننده برخی صنایع را مجبور به سرمایه‌گذاری در صنایع سنگین و شیمیایی کرد، با استفاده از مقررات تجویزی توصیه‌های سیاستی برای تحول فناورانه در برخی صنایع را به شیوه منظم و ادواری ارایه کرد و با حذف برخی مقررات زاید یا تدوین مقرراتی برای آزادسازی، به عدم دخالت نسبی در برخی حوزه‌ها روی آورد. نباید اینگونه تصور کرد که قانونگذاری تنها به حوزه اقتصاد و صنعت اختصاص داشت، اتفاقا قوانینی در کشور کره تصویب شده است که برای برخی شاید کمی تعجب آور باشد. به عنوان مثال، قانون تشریفات خانوادگی مصوب سال ۱۹۶۹ در مجلس ملی کره جنوبی نمونه‌ای از قوانین مقررات‌گذاری اجتماعی است، شیوه درست برگزاری مراسم تشییع‌جنازه، عزاداری، ازدواج و... را روشن می‌کند و برخی اقدامات تشریفاتی مانند ارسال کارت دعوت برای مراسم ازدواج را ممنوع اعلام می‌کند.

در کل می‌توان سه دهه اول توسعه اقتصادی کره‌جنوبی را از سایر دهه‌ها مجزا کرد. در این دوره بعد منع‌کننده سیاست راهبردی دولت در حوزه اقتصاد را تشکیل می‌داد. در حقیقت دولت با نهی از برخی اقدامات راهکار‌هایش برای رسیدن به هدف را تشریح می‌کرد. بعد تجویزی در سیاستگذاری‌های دولت در این دوره مشود است. به این ترتیب از یکسو دولت با مشخص کردن آنچه نباید انجام می‌شد، مشخص کرده و تجویز می‌کرد چه اقدامی باید صورت گیرد. از سال ۱۹۹۰ به بَعد اما بُعد دیگری در سیاستگذاری‌های کره جنوبی آشکار می‌شود. از سال ۱۹۹۰ به بعد بود که آزادسازی بیش از گذشته مورد‌توجه قرار گرفت اما اشاره به این مساله ضروری است که هر سه بعد منع‌کننده، تجویزی و آزادسازی در تمام دوران فعالیت کره جنوبی برای رسیدن به مقصود در سیاستگذاری‌ها بازتاب داشته است.

از سوی دیگر کره را می‌توان نمونه موفق بومی‌سازی قوانین و فرآیند توسعه دانست. هرچند نگاه کره‌ای‌ها به سمت ژاپن بود اما به‌طور کامل مجموعه اقدامات ژاپن را برای رسیدن به فرآیند توسعه پیاده‌سازی نکردند و شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه را برای تحول مدنظر قرار دادند.

کره کشوری است که حالا از پس اجرای ۵ دهه سیاست توسعه‌گرایانه از کشوری فقیر به اقتصادی نوظهور تبدیل شده است، سالانه بیش از ۵۳۰ میلیارد دلار صادرات دارد و در صنایع‌‌های تک و پیشرفته نیز حرفی برای گرفتن دارد.

تاریخ سیاستگذاری برای توسعه مبتنی بر صنعت و فناوری در کره نشان می‌دهد این کشور در سه مرحله اصلی، مسیر توسعه خود را طی کرده است. مرحله جهش بین سال‌های ۱۹۶۲ تا ۱۹۷۳، مرحله پیشبرد صنایع سنگین و شیمیایی بین ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۹ و مرحله آزادسازی پس از سال ۱۹۷۹ رخ داده است.

مرور تجربیات کره نشان می‌دهد انتخاب بخش‌های خاص و ارایه کمک به آن‌ها از سوی دولت سبب شد صادرات کره جنوبی در این مرحله با رشد سریع روبه‌رو شود. در این میان توجه ویژه به بهره‌وری و همچنین مسوولیت‌پذیری نیروی کار نیز در رسیدن به این وضعیت بسیار موثر بوده است. در این دوره زمانی دولت به بنگاه‌ها دستور می‌داد مجتمع‌های تولیدی خود را با مقیاس بهینه تولید بسازند. در این دوره بازار داخلی کره بازاری کوچک بود از این رو تمامی بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی یک الزام بود تا به این ترتیب زیان‌های ناشی از بهره‌برداری ناقص به حداقل برسد. اگر ظرفیت بنگاهی کمتر از حداقل بهینه مورد انتظار بود، دولت با اعمال سیاست‌هایی بنگاه‌های مذکور را به سمت ادغام سوق می‌داد. ادغام دو تولید‌کننده خودرو در سال ۱۹۶۵، پنج تولید‌کننده پی‌وی‌سی در سال ۱۹۶۹ و ادغام‌های دیگری از این دست در دهه هشتاد میلادی در حوزه تولید کشتی، کود و صنایع ساختمانی فعال نمونه‌ای از سیاست‌های اجرای شده دولت‌ها در این حوزه بوده است.

مرحله دوم توسعه در کره با پیشبرد صنایع سنگین و شیمیایی همراه بود. سیاست دولت در این دوره حمایت از شش بخش راهبردی برای پیشبرد راهبردی شامل فولاد، فلزات غیرآهنی، کشتی‌سازی، ماشین‌آلات، الکترونیک و صنایع شیمیایی بود. دولت کره برای ترغیب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و پشتیبانی از این بخش‌ها تمهیداتی آگاهانه برگزید و علاوه بر اعطای وام‌های سیاستگذاری شده نسبت به اعطای تسهیلات صادراتی با نرخ بهره ترجیحی اقدام می‌کرد و صندوق‌هایی را برای حمایت از صادرکنندگان راه‌اندازی کرد و معافیت‌های تعرفه‌ای و تخفیفی بابت واردات کالای سرمایه‌ای و... نیز پیش‌بینی کرد.

دولت کره همچنین از ایجاد رقابت شدید و افزایش میان بنگاه‌ها، خصوصا بنگاه‌های کوچک جلوگیری کرده و در سند برنامه ششم توسعه این کشور تاکید شده که همکاری بین بنگاه‌ها مجاز بوده و حتی مورد تشویق قرار می‌گیرد. بها دادن به بخش خصوصی و مدیریت مصرف خصوصی نیز از محوری‌ترین سیاست‌های کره جنوبی در دوران تجربه فرآیند توسعه است. مرحله سوم نیز با توجه خاص به صنایع پیشرفته و یافتن بازارهای صادراتی مهم همراه بوده است. در این دوره بنگاه‌های بزرگ صنعتی در کره شکل گرفتند که در واقع مجتمع‌های صنعتی و خدماتی محسوب می‌شوند. دولت با تعیین شرایط سنگین برای ورود به یک صنعت و حتی صادرات کالا تعداد بنگاه‌ها را محدود کرد به عنوان مثال بنگاه‌هایی می‌توانند کالا به خارج صادر کنند که بتوانند حجم صادراتشان را بالا‌تر از ۱۰۰ میلیون دلار نگه دارند. این محدودیت‌ها سبب شد شرکت‌ها به سوی ادغام بروند و کارآمدی و بزرگ شدن را در دستور کار قرار دهند.

دوباره تهران

ایران در شرایط کنونی میزبان رییس‌جمهور کره‌جنوبی است که تدوین برنامه ششم توسعه را در دستور کار دارد و می‌خواهد عقب‌ماندگی‌های برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه را جبران کند. خانم پارک که خیابان تهران را در سئول بار‌ها به چشم‌دیده است، حالا از خیابان سئول عبور می‌کند، خیابانی که سال ۱۳۵۴، پس از سفر شهردار وقت تهران به این کشور نامگذاری می‌شود تا تهران و سئول خواهر‌خوانده شوند.

خیابان پررفت و آمد تهران در سئول یکی از بهترین و زیبا‌ترین خیابان‌های سئول است، از یک سو به مرکز شهر متصل است و از سوی دیگر به ورزشگاه المپیک کره می‌رسد. شرکت‌های سامسونگ و هینیکس دفاتری در این خیابان دارند. گران‌ترین و بلند‌ترین سازه این خیابان (Seoul Metropolitan Government) نام دارد که قیمت آن ۲۰۰ هزار میلیارد ون (۲۰۰ میلیارد دلار) برآورد می‌شود.

رد‌پای کره جنوبی را در تهران می‌توان دید. بیش از آنکه خیابان سئول تهران نشانی از کره داشته باشد، خیابان جمهوری در مرکز شهر است که یادآور تلاش کره‌ای‌ها برای حضور در بازار است. جمهوری، راسته فروش لوازم خانگی و الکترونیکی، راه به راه برندهای کره‌ای‌ها را به رخ می‌کشند و نشان می‌دهند سهم بازار کره‌ای‌ها که در دوره سخت تحریم آب رفته بود حالا رو به افزایش است.

می‌گویند این‌بار ایران نمی‌خواهد به سادگی بازارش را در اختیار کره‌ای‌ها قرار دهد. لازم است ایران در چنین شرایطی نسبت به همکاری مشترک اقدام کند تا بلکه سهمی از اشتغال ایجاد‌شده ناشی از تولید در اختیار اهالی ایران قرار گیرد. رییس‌جمهور کره اگر برنامه‌ای برای تهران‌گردی داشته باشد، بدون تردید مرکز تهران را جذاب‌تر از شمال تهران و خیابانی خواهد یافت که نام پایتختش بر آن نهاده شده است. باید دید از کدام مسیر خود را به محل مذاکرات خواهد رساند.




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.