شرق: روز یکشنبه رئیس‌جمهوری تعداد زنان راه‌یافته به مجلس دهم را ۱۸ نفر خواند، روز دوشنبه هم «مجید انصاری»، معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری، بر این نظر روحانی تأکید کرد: «از نظر دولت و شخص رئیس‌جمهوری نمایندگان زن مجلس ۱۸ نفر هستند و منتخب ملت را فقط نمایندگان مردم در مجلس می‌توانند تعیین‌تکلیف کنند».

به گزارش «ایسنا» انصاری که در آیین بزرگداشت مقام معلم در مجموعه باغ زندگی شهرستان اسلامشهر سخن می‌گفت، افزود: «باید به بانوان نیز تبریک مضاعف گفت که با رکوردشکنی در این دوره،  ۱۸ نماینده زن را وارد مجلس کردند. البته این عدد کافی نیست و اگر نگوییم نیمی از ترکیب مجلس، حداقل یک‌سوم از ترکیب مجلس آینده باید از سوي زنان هدف‌گذاری شود».

او با اشاره به اینکه از دیدگاه رئیس‌جمهوری و هیأت دولت نمایندگان زن راه‌یافته به مجلس ۱۸ نفر هستند، گفت: «از دید رئیس‌جمهوری، نمایندگان زن مجلس ۱۸ نفر هستند نه ۱۸ منهای یک. ما معتقدیم قانون اساسی در کشور فصل‌الخطاب است و همه‌جا باید به آن عمل شود. بنابراین، طبق قانون اساسی کاندیدایی که در مرحله تأیید صلاحیت‌ها از سوی شورای نگهبان مجوز حضور در انتخابات را می‌گیرد و مردم به او رأی می‌دهند، می‌تواند وارد مجلس شود».

«مینو خالقی»، منتخب سوم اصفهان است که پس از پایان شمارش آرا و تأیید انتخابات از سوي شورای نگهبان، آرای او توسط شورای نگهبان باطل شد. این اقدام با واکنش‌های زیادی روبه‌رو شد؛ از جمله مقامات وزارت کشور که به‌عنوان مجری انتخابات درباره حل‌وفصل این موضوع ابراز امیدواری می‌کردند. البته درعین‌حال از سوی مقامات وزارت کشور گفته شد نظر این وزارتخانه با نظر شورای نگهبان متفاوت است. به غیر از واکنش‌های سیاسیون و افراد، سرانجام رئیس‌جمهوری روز پنج‌شنبه هفته گذشته بدون نام‌بردن از «مینو خالقی» به این موضوع به‌صورت علنی وارد شد. او گفته بود: «قانون اساسی می‌گوید نماینده با رأی مردم حوزه انتخابیه‌اش انتخاب می‌شود و به محضی که رأی آورد و در مجلس شورای اسلامی اعتبارنامه‌اش تصویب شد، نماینده است و در این میان چیز دیگری نداریم...، مرحله دیگر بعد از رأی مردم و صحت انتخابات، بررسی اعتبارنامه در مجلس شورای اسلامی است و هیچ نهاد دیگری در این میان نمی‌تواند مداخله کند».

اما روز شنبه «سیامک ره‌پیک»، سخنگوی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات، در واکنش به سخنان رئیس‌جمهوری با بیان اینکه «در قانون اساسی حکمی دراین‌باره وجود ندارد»، گفته بود: «بعد از آنکه انتخابات، چه از نظر صلاحیت‌ها و چه از جهت حوزه‌های انتخابیه، توسط شورای نگهبان تأیید شد، نتیجه آن به دستگاه اجرائی اعلام می‌شود و بعد از آن هیأت نظارت و هیأت اجرائی باید اعتبارنامه نمایندگان را امضا و تأیید کنند». در همین حال روز یکشنبه این موضوع باز هم به‌صورت کنایه و اشاره در سخنان «حسن روحانی» نمود پیدا کرد؛ او تعداد زنان راه‌یافته به مجلس را ۱۸ نفر برشمرد؛ یعنی 17 نفر دیگر به‌علاوه «مینو خالقی». پس از سخنرانی روحانی، این قسمت از سخنان رئیس‌جمهوری در حساب توییتری او این‌گونه بازنشر شد: «راهیابی ۱۸ زن به مجلس، یک رکورد است که امیدواریم نویدبخش فعالیت مؤثرتر زنان شایسته در همه عرصه‌ها؛ چه در مجلس و چه در قوای دیگر باشد».

بررسی اعتبارنامه تصمیم نهایی
حالا معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری هم به‌نوعی سخنان رئیس‌جمهوری را بیان می‌کند؛ او با بیان اینکه از مقطع انتخاب یک کاندیدا توسط مردم رسیدگی به وضعیت او و سوابقش به مجلس شورای اسلامی سپرده شده است، گفت: «از مقطعی که یک کاندیدا توسط مردم انتخاب می‌شود، طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، رسیدگی به اسناد این فرد بعد از انتخاب‌شدن بر عهده مجلس است که در رویه بررسی اعتبارنامه‌ها ارزیابی خواهد شد». انصاری تأکید کرد: «منتخب ملت را فقط نمایندگان مردم در مجلس می‌توانند تعیین‌تکلیف کنند و با بررسی اعتبارنامه او تصمیم نهایی را خواهند گرفت».

ممانعت وزارت کشور از صدور اعتبارنامه خالقی تخلف آشکار است
در همین حال «علی مطهری»، نماینده تهران که این موضوع را پیگیری می‌کند و در نامه‌ای وزیر کشور را تهدید به استیضاح کرده بود، در گفت‌وگو با «ایلنا»، با اشاره به استیضاح وزیر کشور به‌دلیل تعلل در ارسال اعتبارنامه مینو خالقی به مجلس، گفت: «موضوع استیضاح وزیر کشور همچنان در حال پیگیری است و بر این اساس از طریق قانونی این مسئله را دنبال خواهیم کرد». او در واکنش به اظهارنظر وزیرکشور مبنی بر اینکه صادرنشدن اعتبارنامه منتخب سوم اصفهان ارتباطی به مجموعه وزارت کشور ندارد، اعلام کرد: «هنگامی که هیأت نظارت استان اصفهان انتخابات را در این حوزه انتخابیه تأیید کرده، به‌معنای امضا و تأیید نهایی است و امضانکردن اعتبارنامه یکی از منتخبان، در حکم تخلف آشکار از قانون است».

او اضافه کرد: «در واقع در صورتی می‌توانند اعتبارنامه برگزیدگان را امضا نکنند که انتخابات در آن حوزه انتخابیه ابطال شده‌ باشد. بنابراین هنگامی که می‌گویند انتخابات در حوزه انتخابیه اصفهان به تأیید هیأت نظارت رسیده، به‌معنای امضای آن است و هنگامی که این اعتبارنامه‌ها امضا شده، وزارت کشور موظف است آن‌ را به مجلس ارسال کند».  مطهری با بیان اینکه جلسه‌ای با قائم‌مقام وزارت کشور درباره استیضاح وزیر کشور و مشکل ارسال‌نشدن اعتبارنامه مینو خالقی برگزار نشده، گفت: «آقای امیری با بنده به‌صورت تلفنی صحبت کردند و گفتند در وزارت کشور به‌دنبال به‌نتیجه‌رساندن این پرونده به‌شکل قانونی هستیم و حرف ما هم این است که همچنان منتظر تصمیم‌گیری از سوی وزارت کشور هستیم».

وزارت کشور باید اعتبارنامه خالقی را صادر کند
او گفت: «درمجموع وزارت کشور در بحث برگزاری انتخابات عملکرد مثبتی داشت و به‌طور کلی ایستادگی خوبی کرد اما به نظر ما این میزان از تلاش کافی نیست». نماینده مردم تهران در مجلس نهم افزود: «دوستان در وزارت کشور می‌گویند ما تلاش خودمان را انجام دادیم اما نتوانستیم به نتیجه برسیم و ما هم می‌گوییم این میزان از تلاش کافی نیست و باید اعتبارنامه این نماینده منتخب هرچه سریع‌تر صادر شود».

او همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا با توجه به مهلت اندک باقی‌مانده تا پایان کار مجلس، می‌توان منتظر استیضاح وزیر کشور در این مجلس بود یا خیر، گفت: «ممکن است امکان استیضاح وزیر کشور در همین مجلس هم فراهم شود اما اگر هم این‌گونه نشد، مشکلی نیست، چراکه در مجلس دهم هم می‌توان موضوع استیضاح را پیگیری کرد و در آن صورت، منتخب سوم اصفهان می‌تواند با چندماه تأخیر وارد مجلس شود». او با اشاره به تکرار این اتفاق در مجلس سوم، گفت: «این مسئله در گذشته نیز سابقه داشته و دوستان باید این مسئله را بررسی کنند».

راه‌های سه‌گانه رسیدگی به پرونده خالقی
مطهری ادامه داد: «از نظر قانونی، وضعیت این پرونده کاملا روشن است و هیچ ابهامی در آن وجود ندارد و اینکه اعلام شده باید استفساریه صادر شود، چندان ضرورتی ندارد». او در تشریح راه‌های سه‌گانه ممکن برای رسیدگی به این پرونده گفت: «به‌طورکلی سه راه برای رسیدگی به این پرونده وجود دارد؛ فارغ از راه‌حل‌ نخست که‌‌ همان استیضاح وزیر است، امکان استفسار به‌عنوان راه‌حل دوم نیز مطرح شده که به نظر بنده با توجه به اینکه قانون دراین‌باره هیچ ابهامی ندارد، ضروری نیست و راه سوم این است که رهبر انقلاب این پرونده را به هیأت حل‌اختلاف واگذار کند». او ادامه داد: «شخصا معتقدم وزارت کشور باید هرچه سریع‌تر اعتبارنامه را صادر و به مجلس ارسال کند، چراکه هیچ مشکل و ابهامی در این پرونده وجود ندارد».

تکذیب ادعاها در فضای مجازی
اما در حالی که تلاش‌های دولت و اظهارنظرهای رئیس‌جمهوری دراین‌باره علنی‌تر می‌شود، اقدامات مشکوکی علیه منتخب سوم اصفهان به جریان افتاده است. در واکنش به این اقدامات «مینو خالقی» در واکنش به انتشار عکس‌هایی در فضای مجازی و منتسب کردن این عکس‌ها به او، در نامه‌ای ضمن جعلی‌خواندن عکس‌های مذکور، از مراجع ذی‌صلاح خواست با برهم‌زنندگان امنیت روانی جامعه برخورد کنند.

در متن این نامه آمده: «در کمال تأسف افرادی بی‌هویت و منفعت‌طلب که در رسیدن به منافع و مطامع سیاسی خود تمامی اصول شرعی و قانونی را زیر پا می‌گذارند، اقدام به انتشار تصاویر جعلی و انتساب بی‌شرمانه آنها به اینجانب در فضای مجازی نموده‌اند. بدین‌وسیله ضمن تکذیب شدید هرگونه ارتباط این تصاویر جعلی به خود، از کلیه مراجع ذی‌صلاح تقاضا می‌نمایم در جهت حفظ شئون جامعه اسلامی و حق خود به‌عنوان زنی مسلمان و پایبند به اصول شریعت اسلامی با جدیت کامل با برهم‌زنندگان امنیت روانی جامعه و مرتکبین جرم افترا در این زمینه برخورد نمایند. ضمنا پیگیری قضائی این موضوع توسط اینجانب در حال انجام است. قطعا مرتکبین این اعمال شنیع باید خود را آماده پاسخگویی در محضر عدل الهی و سپس قانون و ملت نمایند».