یک منبع آگاه به وضعیت امید کوکبی پس از اظهارات عجیب سخنگوی قوه قضاییه درباره اینکه او جاسوسی بوده که در نقش «کارمند فنی» اطلاعات به بیگانگان می‌داده به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: «اولا امید هیچ وقت به اتهام جاسوسی بازداشت، تفهیم اتهام یا محاکمه نشده و حتی در پرونده‌اش هم مطرح نبوده است. او به اتهام ارتباط با دولت متخاصم آمریکا و کسب مال نامشروع از طریق بورسیه تحصیلی، جوایز علمی و شرکت در کنفرانس های تخصصی محاکمه شد و به ۱۰ سال حبس محکوم شد که این حکم بعدتر در دیوان عالی نقض شد.»

پنج روز پس از برداشته شدن کلیه راست امید کوکبی به دلیل ابتلا به توده سرطانی، سخنگوی قوه قضاییه در نشست رسانه ای خود، روز یکشنبه پنجم اردبیهشت ماه در پاسخ به اینکه قوه قضاییه در خصوص این زندانی بیمار چه تصمیمی را اتخاذ می کند، گفت: «ایشان به اتهام جاسوسی محاکمه و به ۱۰ سال حبس محکوم شده‌اند و حکم‌شان قطعی است. جرم جاسوسی برای بیگانه طبعاً ‌در مواردی مجازات بالاتر از این دارد.»

غلامحسین محسنی اژه ای در ادامه حرف هایش گفته است: «به نظرتان آیا اگر کارمند معمولی جاسوسی کند مهم تر است یا کارمند فنی که می تواند با دادن اطلاعات به بیگانه خسارت بیشتری را به کشور وارد کند.»

این منبع در واکنش به صحبت سخنگوی قوه قضاییه ایران به کمپین گفت: «آقای اژه ای در مورد ادعای خسارت به کشور و میزان آن و مقایسات انجام شده اساسا در اشتباه است  چون امید هیچ وقت نه کارمند معمولی و نه کارمند فنی هیچ نهاد دولتی یا نظامی در داخل ایران نبوده است. بنابراین امید کوکبی در شرایطی نبوده که دسترسی به هر گونه اطلاعات محرمانه یا طبقه بندی شده داشته باشد.»

این منبع با اشاره به اینکه حکم ده سال حبس امید کوکبی در دیوان عالی کشور نقض شد به کمپین گفت: «متاسفانه دادگاه تجدید نظر بدون اشاره به ایرادت مطرح شده در رای دیوان عالی کشور و دفاعیات وکیل، رای ده سال حبس را مجددا تایید کرد.»

هادی قائمی، مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در واکنش به اظهارات سخنگوی قوه قضاییه گفت:‌ «دیوان عالی کشور رای داده که هیچ ادله ای برای اثبات اتهام جاسوسی امید کوکبی وجود ندارد. این اظهارات آقای اژه ای فقط یک چیز را می گوید که ایشان از نهادهای امنیتی که امید را بازداشت کرده اند حمایت می کند و نمی خواهد اشتباه پنج سال پیش جبران شود.»

سخنگوی قوه قضاییه همچنین با اشاره به اینکه «افراد داخل زندان هم مانند افراد دیگر مریض می شوند.» گفت:‌«اگر در داخل زندان امکانات زندان باشد که معالجه می شود در غیر این صورت به بیرون منتقل می شود.» آزاد شدن امید کوکبی را منوط به نظر پزشک قانونی کرد.

آقای اژه ای گفت: «اگر پزشک قانونی نظر دهد که حضور یک زندانی در زندان به طور مطلق و یا تحت شرایطی در زندان وضعیت او را تشدید می کند تصمیم لازم اتخاذ می شود. در این صورت سازمان زندان ها و دادیار زندان با نظر پزشک قانونی می تواند شرایطی را فراهم کند و اگر شرایط بیماری طوری باشد که باید قرنطینه شود و به هیچ وجه امکان حضور وی در زندان نیاز نیست، لذا باید در بیمارستان ویژه تحت بستری باشد که همه این امکانات با نظر پزشکی قاونی انجام می شود.»

با این حال سعید خلیلی، وکیل امید کوکبی چند ساعت قبل از مصاحبه مطبوعاتی آقای اژه ای در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت حتی خدمات اولیه پزشکی از موکلش و انجام سونوگرافی از او دریغ شده بوده وگرنه  سرطان او بسیار زودتر تشخیص داده می شده و جلوی بدخیم شدن و برداشت کلیه نیز گرفته می شده است.

سعید خلیلی، وکیل امید کوکبی در این گفتگو گفته است: «موکلم مدت ها بود که در زندان از درد کلیه و بعضا دفع سنگ شکایت داشت، ولی تنها به دادن یک مسکن اکتفا می شد و مهم ترین و رایج ترین خدمات اولیه پزشکی در این نوع دردها که همان انجام سونوگرافی است،‌ از وی دریع شد، وگرنه وجود تومور و سپس بدخیم بودن آن خیلی زودتر قابل شناسایی بود و احتمالا برداشتن کلیه لازم نبود.»

این وکیل همچنین با اشاره به اینکه هنوز پاسخ آزمایش پاتولوژی امید کوکبی نیامده تا مشخص شود آیا سرطان به بخش های دیگر بدنش سرایت کرده یا خیر، گفت: «اما بر اساس گفته پزشک معالج زندگی او در اینده باید همراه با مراقبت های دقیق پزشکی و در محیطی به دور از استرس و فشارهای عصبی باشد که قطعا محیط زندان می تواند برایش خطرناک و مشکل زا باشد.»

همچنین یک منبع آگاه به پرونده امید کوکبی در گفتگویی با کمپین گفته بود تا اواخر سال ۱۳۹۴ معاون سابق دادستان تهران اجازه برای انتقال او به بیمارستان برای رسیدگی به بیماری کلیه، گوارش و دندان امید را نمی داده و به همین دلیل منجر به پیشرفت بیماری سرطان شده است.

این منبع با اظهار تاسف از اینکه بیماری سرطان امید کوکبی بسیار دیر تشخیص داده شده روز سی فروردین ماه ۱۳۹۵ به کمپین گفت:‌«اگر اولین بار در آبان نود که سنگ دفع کرد پس از خونریزی و درد ناشی از دفع به بیرون اعزام می شد طبیعتا و طبق روال معمول مورد سونوگرافی قرار می گرفت. حتی یک عکس سونو(گرافی) وجود تومور را نشان می دهد. امید بارها بابت درد کلیه یا درد شکم به بهداری زندان مراجعه کرده بود.»

اگرچه سخنگوی قوه قضاییه در مصاحبه مطبوعاتی خود گفت در صورت عدم امکان معالجه زندانی در بهداری زندان، او به بیرون منتقل می شود اما واقعیت سالهای اخیر خلاف این اظهارات را نشان می دهد. از سال ۱۳۸۸ تاکنون طبق آنچه کمپین دریافت کرده، هفت زندانی سیاسی به نام های سرهنگ حمید قاسمی، هدی صابر، محسن دکمه چی، علیرضا کرمی خیرآبادی، افشین اسانلو، منصور رادپور و شاهرخ زمانی به علت تاخیر در انتقال به بیمارستان یا سهل انگاری در درمان در زندان های رجایی شهر و اوین جان باخته اند. علاوه بر این زندانیان بیمار بسیاری در زندان به سر می برند بدون اینکه برای درمان به بیرون منتقل شوند.