به‌بهانه اعدام «شیخ نمر» امنیت ملی ایران نباید به خطر افتد

دستگاه عدالت گریز قضایی عربستان سعودی با اعدام ۴۷ نفر از شهروندان سعودی و از جمله شیخ نمر بدون رعایت کوچکترین موازین حقوق بشری و آئین دادرسی برگ جدیدی به طومار تحریکات خود در جهت بی ثباتی خاور میانه افزود. اعدام ۴۷ نفر از شهروندان سعودی و از جمله شیخ نمر در روز‌های گذشته تبعات سنگینی را پی داشته است. اکثریت اعدام شدگان از نیرو‌های وابسته به القاعده بوده و چهار نفر نیز به شیعیان عربستان تعلق داشتند. شیخ نمر از روحانیون برجسته شیعه عربستان بود که از سال ۲۰۱۱ انتقادات و اعتراضاتی را نسبت به حکومت‌های عربستان و بحرین ابراز داشته بود. اگر چه او از جمهوری اسلامی و نظام ولایت فقیه دفاع می‌کرد اما در عین حال از منتقدان اقدامات جمهوری اسلامی در بحران سوریه نیز بود.

سازمان همبستگی برای جمهوری خواهی عرفی و حقوق بشر در ایران ضمن تاکید بر مرزبندی با مواضع سیاسی و عقیدتی شیخ نمر اعدام وی را از زوایه عدم رعایت آئین دادرسی منصفانه و بخصوص تبعات سیاسی آن در روابط ایران و عربستان محکوم می‌کند. اجرای این حکم اعدام بدون تردید آتش نزاع بین شیعه و سنی را در خاورمیانه شعله ور تر خواهد ساخت.

متاسفانه در سالیان اخیر سیاست‌های فرقه‌ای از هر دو سوی میدان باعث شده تا خشونت‌های مذهبی ثبات در منطقه را بر هم زده و مسبب درگیری‌های خونبار شود. نظام سیاسی واپس گرای عربستان با تبعیض ساختاری و اتکاء به اقتدار گرایی سنتی عرصه را بر شیعیان و مخالفان و منتقدان تنگ ساخته ودر پی گسترش هژمونی سنی گرایی و توسعه قدرت سلفی گری در کشور‌های اسلامی است. این نگرش که پایه اصلی سیاست خارجی عربستان در منطقه را تشکیل میدهد زمینه ساز سیاست مخربی است که عربستان در بحران سوریه پی گرفته است. تاکید عربستان بر کناره گیری بشار اسد در آغاز روند گفتگو و گذار به یک دولت انتقالی با حمایت از گروه‌های اسلام گرای افراطی همراه بوده و از این منظر خواسته یا ناخواسته تروریسم در منطقه را تقویت کرده است. وجود افکار افراطی در بین علمای وهابی نیز به نوبه خود مشوق اسلام گرایان افراطی بوده و بر تنور تروریسم و خشونت ناموجه دمیده است. تغییراتی که بعد از فوت ملک عبدالله در بلوک قدرت پدید آمده به فرادستی حاکمان جدیدی انجامیده است که به تندروی در ساست داخلی و ماجرا جویی در سیاست خارجی روی آورده‌اند. تهاجم نظامی به یمن و افزایش سخت گیری بر شیعیان در داخل خاک عربستان از بارز ترین جلوه‌های بی تدبیری در سیاستگذاری حکام جدید عربستان سعودی است. این رویکرد باعث شده است شیعیان عربستان در سالیان اخیر بر خلاف رویه گذشته به اقتدار گرایان در ایران و دستگاه ولایت فقیه نزدیک شوند.

در آن سوی میدان نیز رهبری جمهوری اسلامی و نهاد‌های زیر مجموعه اش از جمله سپاه قدس در تکاپوی گسترش شیعه گرایی در منطقه و توسعه عمق استراتژیک ولی فقیه در کشور‌های اسلامی هستند. سخت گیری و تبعیض نهادیه شده علیه سنی‌ها در ایران که حتی از داشتن مسجدی در پایتخت محروم هستند، وجه فرقه گرایانه و همچنین شعاری بودن ادعای وحدت شیعه و سنی زمام داران حکومت را نشان می‌دهد.

بی‌تردید انگیزه‌های اعتراض جمهوری اسلامی به اعدام شیخ نمر دفاع ار حقوق شیعیان و اعتراض به بی عدالتی نیست. همانطور که سکوت در برابر جنایات بشار اسد در سوریه و مشارکت در سیاست سرکوب خونین معترضان و مردم این کشور نشان می‌دهد، هدف اصلی حکومت رقابت با حکومت آل سعود در برتری طلبی ایدئولوژیک و منطقه‌ای و ایجاد حوزه نفوذ و گسترش عمق استراتژیک در منطقه شرق عربستان سعودی است. جمهوری اسلامی در سرکوب خونین اعتراضات انتخاباتی سال ۸۸ منطقی مشابه برخورد خشن عربستان سعودی با اعتراضات مسالمت آمیز شیعیان عربستان را بکار گرفت.

متاسفانه بخش تند روی حکومت با بهره برداری و سوء استفاده از واکنش طبیعی افکار عمومی نسبت به اعدام شیخ نمر به تحریک برای افزایش سطح درگیری با حکومت عربستان سعودی پرداخت. این جناح که منافعش را در زیست مستمر در بحران می‌بیند در رفتاری مغایر با شئونات دیپلماتیک و کنوانسیون وین زمینه ساز حمله به سفارت خانه و کنسولگری عربستان سعودی در تهران و مشهد شده و با تخریب و آتش زدن ساختمان‌ها به وجهه ملت ایران در دنیا آسیب زد. نتیجه این کار علاوه بر ایجاد موج جهانی محکومیت، طلبکار شدن عربستان سعودی و پایان بخشی یک طرفه به روابط دیپلماتیک و تجاری با ایران بود. همراهی دولت‌های بحرین، سودان، جیبوتی ،مصر و امارات متحده عربی در قطع و کاهش سطح روابط که پیشبینی می‌شود از سوی برخی دیگر از کشور‌های عربی نیز اعمال گردد، خروج ایران از انزوا را سخت تر ساخته و افزایش خطر سرمایه گذاری در ایران را به دنبال خواهد داشت.

این اقدامات، حلقه‌اى از زنجیره حرکت خزنده‌ای است كه اخیرا با حملات بی‌سابقه به رقبا و مخالفین سیاست خارجی آقاى خامنه‌ای آغاز شده و هدف آن چیزى جز تخریب دیپلماسی آشتی جویانه دولت اعتدال و خواست مردم براى برقرارى مناسبات عادى و حسنه با جهان امروز نیست.

از اینرو همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران ضمن تقبیح و محکومیت شدید نادیده گرفتن مصونیت سفارتخانه‌ها و مراکز دیپلماتیک اعلام می‌کند منتسب کردن این حمله به عناصر خود سر چاره ساز نیست. زمانی ریشه اینگونه حرکات خشکانده می‌شود که عناصر پشت پرده سازمانده آن شناسایی شده و مجازات گردندو حامیان آن در حکومت زیر فشار افکار عمومی قرار گیرند.

به باور ما نیرو‌های دلسوز میهن و خرد گرا در این مقطع باید با هوشیاری در برابر این اقدامات مغایر با منافع ملی و امنیت ملی بایستند و اجازه ندهند واکنش‌های مخرب نسبت به تصمیم دولت عربستان بستری برای شکل گیری بحرانی جدید در سیاست خارجی کشور در دوره پسا توافق هسته‌ای شود.

دولت ایران باید از طرق دیپلماتیک، موجه و مسالت آمیز و با استفاده از ظرفیت‌هایی که در سازمان ملل و کنفرانس کشور‌های اسلامی وجود دارد،ساز و کاری برای حل مشکلات با عربستان سعودی از طریق دیپلماسی ارائه نماید. تهدید و شاخ و شانه کشیدن‌های سرداران سپاه و اعلام سقوط قریب الوقوع حکومت آل سعود در عربستان اقدامات تحریک آمیزی است که می‌تواند آتش اختلافات فرقه‌ای را مشتعل تر ساخته و تصمیماتی اشتباه را بر کشور تحمیل سازد.

ما افزایش ابعاد و شدت جنگ‌های نیابتی بین حکومت‌های ایران و عربستان سعودی و شدت یافتن مناسبات جنگ سردی را زیان بار ارزیابی کرده و خواهان توقف سریع این روند از هر دو سو و زمینه‌سازی برای تبیین راهکارهای مناسب جهت گفتگو و تنش زدایی هستیم.

از دیدگاه ما کوشش برای جدایی دین از دولت و بیطرفی دولت نسبت به ادیان و مذاهب مختلف تنها ضامن پایدار همزیستی مسالمت آمیز و دمکراتیکِ باورمندان به این ادیان و مذاهب در کشور ما و منطقه است. در این راستا جایگزینی پارادایم سیاست خارجی دشمن محور و در خدمت گسترش اسلام گرایی شیعی محور با رویکرد متعهد به منافع ملی و امنیت ملی و پایان دادن به انقلابی‌گری در سیاست خارجی ایران بایستگی دارد. در این صورت می‌توان از کشور‌های دیگر منطقه خواست به گفتمان‌های ماقبل مدرن و توسعه‌طلبانه خود در روابط خارجی پایان دهند.

همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران