طی سالهای گذشته دستگاه‌های امنیتی اطلاعاتی جمهوری اسلامی بارها به دستگیری و محاکمه شهروندان با ملیت دوگانه اقدام کرده اند، آنها را  متهم به جاسوسی برای آمریکا یا اسرائیل کرده اند و با فشار بین المللی سیاسی و رسانه‌ایی که هر کدام از این دستگیری‌های ایجاد کرده، پس از مدتی این افراد آزاد شده اند و البته در هیچ کدام از موارد یاد شده اتهاماتی که به آنها زده شده ثابت نشده است. سوال اصلی این است که چرا چنین اقداماتی صورت می گیرد علی رغم همه هزینه‌ای که نقض حقوق افراد در داخل ایران برای چهره نظام سیاسی ایران به همراه دارد؟

به نظر می رسد برای دستگاه‌های امنیتی که مسوول این دستگیری ها هستند، محاکمه شهروندان ایرانی-آمریکایی یا شهروندان غربی علاوه برفرصت معامله‌های پشت‌پرده‌ احتمالی که ایجاد می‌کند، زمینه‌ای برای تبلیغات گسترده داخلی است. در واقع گاه این افراد قربانی پروژه‌های تبلیغاتی هم شده‌اند تا اینکه جرمی مرتکب شده باشند.  سیاست تبلیغاتی جمهوری اسلامی آن است که ایدئولوژی ضدغربی و خصوصا ضدآمریکایی خود را با شواهدی تقویت کند که برای افکار عمومی داخلی قابل‌ قبول‌تر باشد. هرچند که این تبلیغات معمولا در میان عامه مردم کارساز نیست، اما برای جهت دهی به افکار متحدان حکومت و پایگاه اجتماعی آن مناسب بوده است. دستگیرشدگان ایرانی یا غربی این پروژه‌ها، علاوه بر اتهامات امنیتی مانند جاسوسی، معمولا متهم می‌شوند که به دنبال اجرای برنامه غربی‌ها در حوزه فرهنگی هم بوده‌اند.

برای نمونه، در اردیبهشت سال ۱۳۸۵، رامین جهانبگلو، فیلسوف ایرانی-کانادایی در حال خروج از ایران بازداشت شد. او تا شهریور آن سال در زندان ماند و نهایتا با سپردن وثیقه آزاد شده و از ایران خارج شد. جهانبگلو متهم بود که از طرف آمریکایی‌ها مامور راه‌اندازی انقلاب مخملی بوده است.

در نمونه‌ای دیگر، رکسانا صابری، شهروند ایرانی-امریکایی در بهمن ماه سال ۱۳۸۷ دستگیر شد و به اتهام جاسوسی محاکمه گردید. او چند ماه بعد و در اردیبهشت سال ۱۳۸۸ ، آزاد شد. یکی از اتهامات صابری هم نفوذ در حوزه فرهنگی بود. بعد از انتخابات خردادماه سال ۱۳۸۸ نیز دوتن از شهروندان کانادا و امریکا به نام مازیار بهاری و یحیی کیان تاجبخش مدتها زندانی شدند که توجه بین‌المللی گسترده‌ای را به خود جلب کرد. آنها هم متهم به برنامه‌ریزی برای انقلاب مخملی شده بودند. البته همواره بجز اتهامات فرهنگی، اتهامات امنیتی هم به دستگیر شدگان وارد می‌شود.

در نمونه‌ای دیگر، امیر میرزایی حکمتی، تفنگدار سابق نیروی دریایی آمریکا، که برای دیدار با خانواده‌اش به ایران رفته بود، در سال ۱۳۹۰ دستگیر شد و به اتهام جاسوسی حکم اعدام هم گرفت، اما بعدها حکم او شکسته شد. در تاریخ نهم دی‌ماه سال ۱۳۹۳، سیدمحمود علیزاده طباطبایی، وکیل متهم ادعا کرد که آمریکایی‌ها پیشنهاد مبادله او را داده‌اند، اما این ادعا از سوی امریکایی‌ها تکذیب شد.

بعدها خانواده حکمتی نامه او را که از زندان نوشته بود منتشر کردند که داستان را به گونه دیگری تعریف می‌کرد. او خطاب به حسن روحانی تاکید کرده بود: “در سه سال گذشته، خانواده‌ام ای‌میل‌ها و تلفن‌هایی از افرادی در داخل ایران دریافت کرده‌اند که پیشنهاد مبادله زندانی می‌کردند، و حتی تا آنجا پیش رفتند که از خانواده من خواستند علنا برای آزادی این افراد (ایرانی‌های زندانی در آمریکا) لابی کنند. با توجه به اینکه من هیچ جرمی مرتکب نشده‌ام و هیچ ارتباطی به این افراد ندارم، خانواده‌ام و من درک نمی‌کنیم چرا باید برای آزادی آنها لابی کنیم یا چرا من باید ۱۰ سال را در زندان بگذارنم.” این روایت آشکارا نشان می‌داد که روایت  دیگری از دستگیری شهروندان خارجی داستان هم وجود دارد.

علاوه بر این افراد، سعید عابدینی دیگر ایرانی-آمریکایی دستگیر شده در ایران است که به اتهام تبلیغ مسیحیت از مهرماه سال ۱۳۹۱ در زندان بسر می‌برد.

البته بجز ایرانی-امریکایی‌ها، گاه شهروندان امریکایی هم قربانی این پرونده‌سازی‌ها شده‌اند. در مرداد ماه سال ۱۳۸۸، در حالی که تنها دو ماه از آغاز اعتراض‌های مردمی پس از انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گذشت، دو مرد (جاش فتال و شین باوئر) و یک زن(سارا شورد) امریکایی به اتهام جاسوسی در خط مرزی ایران و عراق دستگیر شدند. سارا شورد حدود یک سال بعد و در اوایل مهرماه سال ۱۳۸۹ آزاد شد. اما جاش فتال و شین باوئر محاکمه و در مرداد سال ۱۳۹۰ به هشت سال زندان محکوم شدند. با اینهمه یک ماه بعد از این محاکمه ایران پذیرفت که با وثیقه آنها را آزاد کند و در نهایت از طریق عمان به کشور خود بازگشتند.

ماه‌ها پیش از آنکه زندانیان آمریکایی آزاد شوند، محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور وقت طی گفتگویی با تلویزیون حکومتی ایران تاکید کرده بود: “یک گفت‌وگوهایی می‌شود که اگر بشود یک مبادله‌ای انجام دهیم. ما دوست نداریم کسی در زندان باشد. ولی بالاخره این افراد تجاوز مرزی کرده‌اند و جرمشان آشکار است ولی آن ایرانی‌هایی که در زندان‌های آمریکا هستند هیچ جرم معلومی ندارند.” احمدی‌نژاد اضافه کرده بود: “اینها برخی از شهروندان کشورمان را از کشورهای دیگر دزدیده‌اند و یا به آن دولت فشار آورده‌اند و بی‌جهت شهروند ما را دستگیر کرده و تحویل آمریکایی‌ها داده‌اند و در آمریکا شهروند ما را محکوم کرده‌اند که این خیلی بد است و دست ما و قوه قضائیه را می‌بندد.”

گرچه پیشنهاد مبادله توسط هیلاری کلینتون، وزیر خارجه وقت آمریکا رد شد، اما اظهارات احمدی‌نژاد که از سیاست تعویض زندانیان سخن می‌گفت، انعکاسی گسترده داشت. یک سال بعد، حجت‌الاسلام حیدر مصلحی وزیر وقت اطلاعات باز هم از امکان تبادل زندانیان حرف زد. او در حاشیه جلسه هیات دولت با اشاره به سفر مادران سه کوهنورد زندانی به ایران گفته بود: “در رابطه با این ۳ آمریکایی که جاسوس بودن آنها موردی مشخص و مسلم است و اینکه تبادلی صورت بگیرد بحثی در این راستا وجود ندارد و البته ما بیشتر به دنبال اقدامات بشر دوستانه‌ای که خودمان انجام داده‌ایم ، هستیم و همیشه جمهوری اسلامی ایران در این بحث‌ها پیش‏قدم بوده است و انتظارمان این است که آمریکایی‌ها که ادعای بشر دوستانه دارند از این اقدامات بشر دوستانه ما انجام بدهند، تا بحث به این برسد که تبادلی صورت بگیرد یا خیر.”

از سوی دیگر ماجرای رابرت لوینسون، دیگر شهروند آمریکایی که از سال ۱۳۸۶ در جزیره کیش ناپدید شده بود، از جمله مواردی است که گفته می‌شود مسئولیت آن بر عهده ایران است. ناپدید شدن لوینسون در خاک ایران به عنوان یکی از موانعی که بر سر راه حل مسایل دو کشور وجود دارد مطرح می‌شود.

سیاست دستگیری شهروندان غربی تنها به امریکایی‌ها محدود نبوده است. در سال ۱۳۹۱ فرد دیگری با نام ماتئی والوخ، که شهروند اسلواکی بود دستگیر شد و به اتهام جاسوسی برای آمریکا مدتها در حبس ماند. حتی در بهمن سال ۱۳۹۱ فیلم اعترافات او از تلوزیون ایران منتشر گردید. والوخ چند روز پس از پخش این فیلم از زندان آزاد شد و به کشور خود بازگشت.

در تمام این سال‌ها سیاست دستگیری خارجی‌ها و همچنین ایرانیانی که شهروند یکی از کشورهای غربی باشند، همچنان ادامه داشت و گفته می‌شود از طریق همین پرونده‌ها گاه برخی ایرانیان محکوم شده در امریکا یا دیگر کشورها نیز آزاد شده‌اند.

از جمله در روز ۲۲ مرداد سال ۱۳۹۱ شهرزاد میرقلی‌خان، که چند سال در امریکا حبس بود، با وساطت عمان به ایران بازگشت. اتهام او خرید تجهیزات دوگانه بود و پس از دستگیری در قبرس به امریکا فرستاده شد. چند ماه بعد و در آذر ماه سال ۱۳۹۱ نیز نصرالله تاجیک، سفیر سابق ایران در اردن که در انگلستان بازداشت شده بود، آزاد شد. او نیز از سوی امریکا متهم به نقص تحریم‌های بین‌المللی ایران شده بود و حدود شش سال در خانه‌اش تحت نظر بود.

دراردیبهشت سال ۱۳۹۲، یک ایرانی دیگر به نام مجتبی عطاردی، پس از گذراندن ۱۶ ماه حبس خانگی در امریکا که به اتهام نقض تحریم‌های ایران صورت گرفته بود، با وساطت عمان آزاد شد. عطاردی بعد از بازگشت به ایران طی گفتگویی ادعا کرد که امریکایی‌ها پیشنهاد معاوضه او با امیرحکمتی را داده‌اند. او گفته بود: «بحث امیر حکمت را پیش کشید و گفت از دولت ایران بخواه که تو را با امیر حکمت معاوضه کند ولی من گفتم که من کاری نکردم ولی او یک جاسوس است و حکمش هم صادر شده است.»

گفته می‌شود که آزادی این افراد بخشی از یک معامله بزرگ پشت پرده بوده است. اواخر مهرماه گذشته رسانه‌های داخلی ایران از قول روزنامه وال‌استریت ژورنال نوشته بودند: “ایران در سال ۲۰۰۹ به شکل سری، فهرستی از زندانیان ایرانی در آمریکا را به این کشور ارائه کرد و آزادی آنها را نشانه‌ای برای سنجش پایبندی اوباما به بهبود روابط بین دو طرف دانست. آمریکا در همین راستا به آزادی چهار تن در آمریکا و انگلیس و از جمله یک فرد درگیر در قاچاق سلاح، یک دیپلمات سابق ایرانی و یک دانشمند ایرانی متهم به نقش داشتن در صادرات غیرقانونی به ایران کمک کرد.”

طولانی شدن بازداشت زندانیانی همچون جیسون رضاییان، خبرنگار واشینگتن پست، و سیگنال‌های مقامات ایران مبنی بر تعویض زندانیان، عملا از امید دستگاه های اطلاعاتی ایران همچون سازمان اطلاعات سپاه برای تعویض زندانیان قربانی با زندانیان ایرانی در آمریکا حکایت می کنند. صرف نظر از اینکه حقوق انسانی این افراد به شدید ترین حالت ممکن و برای مدتی طولانی نقض می شود و البته تصریحی بر نفوذ دستگاه های امنیتی بر قوه قضاییه و سیاسی شدن دستگاه قضا برای اجرای اهداف سیاسی و امنیتی این نهادهاست.