خبرگزاری فارس: وزارت بازرگانی كشور در گزارشی تفصيلی به بررسی آثار الحاق ايران به سازمان تجارت جهانی بر بخشهای مختلف اقتصاد كشور از جمله بخشهای صنعت، كشاورزی و خدمات پرداخته است.

در اين گزارش آثار الحاق ايران به سازمان جهانی تجارت در بخش صنعت آمده است كه اگر بخواهيم بطور خيلی خلاصه اثرات عضويت در سازمان جهانی تجارت و قبول تعهدات الزام آور در موافقت‌نامه‌های مختلف آنرا بر صنايع كشور مد نظر قرار دهيم می‌توانيم بگوييم كه صنايع از جنبه‌های زير تأثير می‌پذيرند.

-رعايت اصل آزادسازی تجاری:
بر اساس اين اصل می‌بايد حداكثر سقف تعرفه‌های خود را اعلام و تثبيت كرده و پس از آن تعهد به كاهش آن دهيم. سطح تعرفه‌ها از نظر داخلی براساس نياز صنايع می‌بايد تعيين گردند و از نظر بيرونی براساس درخواست‌ها و مذاكرات با كشورهای عضو گروه كاری تعيين می‌شوند كه نهايتاً بر‌آيند اين دو نيرو در مذاكرات تعيين كننده سطح تعرفه خواهد بود. اتحاديه‌ها و سنديكا‌های صنفی صنعتی كشور می‌بايد ديد روشنی نسبت به بازار و ابزارهای حمايتی داشته باشند و سعی كنند كه ابزارهای حمايتی را در چارچوب تعرفه و سياست‌های كاملاً شفاف ببينند. ايجاد تشكلها در صنايع برای يافتن نظر و خواست واحد در صنعت بسيار لازم می‌باشد.

-دسترسی به بازار:
با توجه به حذف موانع غيرتعرفه‌ای و كاهش نرخهای تعرفه‌ای بعد از الحاق به اين سازمان، صنايع داخلی ‌بايد برای حضور رقبا آمادگی‌های لازم را كسب كنند. ادغام‌ها و رسيدن به مقياس‌های توليد اقتصادی از سياست‌هايی بايد باشد كه صنايع داخلی آن را برای بقای خود دنبال كنند.

- شفافيت:
اطلاعات، قوانين و مقررات و استانداردهای الزامی در مورد واردات و صادرات كالايی بايد بطور شفاف و قبل از زمان اجرا در مراكز اطلاع‌رسانی در دسترس تجار داخلی و شركای تجاری خارجی قرار گيرد. حذف رانت‌های اطلاعاتی موجب می‌گردد كه بنگاههای صنعتی براساس كارآيی و توانمندی واقعی خود عمل كنند.
با كاهش يارانه‌های غير مجاز (يعنی يارانه‌هايی كه در توليد و تجارت ايجاد انحراف و اختلال می‌كنند) وضعيت و توانايی رقابت صنايع مختلف دستخوش تغيير می‌گردد. صنايع و فعاليت‌هايی كه كمتر از يارانه برخوردار بوده‌اند، كمتر دستخوش تغييرات می‌گردند و بالعكس. يارانه‌ها كمك‌هايی مالی هستند كه دولت‌ها يا هر نهاد عمومی در قلمرو يك كشور عضو ، منفعتی را اعطا می‌كند. هر سه شرط مالی بودن دولتی يا عمومی بودن و انتقال منفعت می‌بايد صدق كند تا كمكی بعنوان يارانه‌ حساب شود. يارانه‌های مصرفی كه در سطح توليد داخلی و تجارت اثر نمی‌گذارند و عمومی می‌باشند. از موارد مورد بحث در موافقت‌نامه يارانه‌ها و اقدامات جبرانی نمی‌باشند.
يارانه‌هايی كه بطور خاص به صنعت يا صنايعی تعلق گرفته و موجب انحرافی در تخصيص منابع می‌شوند از سوبسيدهای قابل پيگيری‌اند. اين خاص بودن می‌تواند براساس بنگاهها، صنايع يا رشته‌ فعاليت‌ها و يا منطقه‌ای (جغرافيايی) باشد. بطور كلی سوبسيدها در بخش صنعت به سه دسته تقسيم می‌شوند. سوبسيدهای ممنوع، سوبسيدهای خاص كه در صورت ايجاد آثار منفی می‌توانند قابل تعقيب باشند، و سوبسيدهای غير قابل تعقيب يا مجاز.
سوبسيدهايی كه اعطای آن منوط به عملكرد صادراتی يا استفاده از نهاده‌های داخلی به جای وارداتی است جزء سوبسيدهای ممنوع (يا قرمز) می‌باشد.
براساس بررسيهای روابط عمومی وزارت بازرگانی، در مقابل سوبسيدهای ممنوع می‌توان از ابزارهای دفاعی عوارض جبرانی استفاده كرد. بيشتر سوبسيدهای خاصی كه به توليد تعلق می‌گيرد در رده قابل تعقيب (يا زرد) جای می‌گيرد. البته اگر آنها موجب آثار منفی در منافع عضو ديگر شود قابل ارجاع به مرجع حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت و وضع عوارض جبرانی برای خنثی كردن اثر آن می‌باشد. سوبسيدهايی كه خاص نيستند را سوبسيد سبز يا غير قابل پيگيری می‌نامند.
با افزايش شفافيت، كارآيی و كيفيت و ورود عنصر رقابت، بنگاههای اقتصادی دولتی بناگزير ‌بايد براساس اصول اقتصادی بازار و تجارت فعاليت كنند و نتيجتاً فعاليت‌های دولت به موارد ارشادی و ستادی محدود خواهد شد و عرصه جديدی برای فعاليت‌های بخش خصوصی گشوده خواهد شد كه اين بخش براساس توانمندی‌های بالقوه خود می‌تواند به شكوفايی اقتصاد كشور كمك كند.
همچنين در اين گزارش آمده است: شناخت مزيت‌های نسبی و رقابتی كشور و آگاهی از قوانين بازی در عرصه‌های بين‌المللی از پيش شرطهای موفقيت‌ اين بخش می‌باشد. ايجاد تعاون و همكاری در عرصه داخلی و رقابت سازنده در عرصه بين‌المللی نيز از ديگر الزامات حضور فعال در بازارهای جهانی است.
براساس رعايت اصل رفتار ملی (NT) كالا، خدمات و عرضه كننده كالا و خدمات خارجی پس از عبور، از موانع مرزی و تعرفه‌ای در داخل كشور از قوانين و رفتار مشابهی برخوردار خواهند شد. توليد‌كنندگان و عرضه‌كنندگان خدمات در داخل كشور تا زمان امكان حضور رقبای خارجی در بازارهای داخلی می‌بايد سعی در افزايش قدرت رقابت خود كنند، كه اين امر از طريق افزايش آگاهی‌ها از روندهای بازار جهانی، همكاريها و ادغام‌های لازم برای رسيدن به مقياس توليدی اقتصادی، كاهش هزينه‌های توليد، ارتقای كيفيت از طريق رعايت استانداردهای بين‌المللی و... ممكن می‌باشد.
رعايت اصل دولت‌كامله‌الوداد (MFN) نيز از يك سو موجب استفادة بهينه از منابع برای تخصيص نهاده‌های توليد می‌شود و از سوی ديگر صادركنندگان كشور را از تبعيضاتی كه تاكنون در مورد آنها صورت می‌گرفت (از نظر تعرفه‌های وارداتی، موانع غير تعرفه‌ای، استانداردهای اضافی و ...) مبری می‌سازد
همانطور كه استانداردهای فنی و بهداشتی نبايد مانع غير ضروری برای توسعه تجارت باشند ولی از سوی ديگر ابزارهايی برای تأمين سلامت و حيات موجودات زنده می‌باشند و از اينرو رعايت اصولی آنها جزء الزامات كشورهای عضو می‌باشد كه صنعتگران كشور نيز می‌بايد با آگاهی از آنها، استانداردهای رايج را در توليدات خود ملحوظ دارند. اين امر در نهايت به ارتقای كيفيت توليدات كشور می‌افزايد و شهروندان ايرانی نيز از محصولات بهتری برخوردار می‌شوند.
به گزارش فارس، در ادامه اين گزاش آثار الحاق ايران به سازمان جهانی تجارت در بخش كشاورزی نيز بررسی شده است.

- تعهدات دسترسی به بازار:
در حيطه دسترسی به بازار ميانگين نرخهای تعرفه محصولات كشاورزی در سال ١٣٨٤ برابر با ٥/٣٠ درصد می‌باشد. جدول شماره ٢ ميانگين ساده نرخهای تعرفه كالاهای كشاورزی در كشورهای منتخب را نشان می‌دهد.
گرچه مطابق اطلاعات جدول شماره ٢، ميانگين نرخهای تعرفه محصولات كشاورزی در ايران در مقايسه با برخی از كشورهای عضو فعلی سازمان جهانی تجارت بالاتر نيست و بلكه پايينتر است اما اين امر باعث نمی‌شود كه از ايران درخواست كاهش‌های اساسی نرخهای تعرفه محصولات كشاورزی مطرح نشود.
بر اساس اين گزارش، در الحاق به سازمان جهانی تجارت هم در خصوص نرخهای تعرفه محصولات كشاورزی و هم كالاهای صنعتی و معدنی تعهدات كاهشی برای ايران در خلال مذاكرات در نظر گرفته خواهد شد. اينكه چه ميزان كاهش در نرخهای تعرفه نتيجه اين مذاكرات خواهد بود روشن نيست و بستگی به روند مذاكرات و ميزان درخواست‌ها و فضای حاكم بر مذاكرات و استدلال طرفين مذاكرات و نظاير آن دارد. اما آنچه كه روشن است اينكه در جريان مذاكرات الحاق درخواست‌های كاهش نرخهای تعرفه در حد بسيار زيادی خواهد بود. در برخی موارد حتی درخواست و اصرار برای به صفر رساندن نرخ تعرفه برخی از كالاهای صنعتی هم مطرح خواهد شد.
به هرحال آنچه كه مسلم است ميانگين نرخ تعرفه ٥/٣٠ درصدی فعلی در محصولات كشاورزی قابل حفظ نبوده و در نتيجه الحاق دچار كاهش اساسی خواهد شد.
از طرف ديگر ممنوعيت‌های وارداتی در بخش كشاورزی (بجز ممنوعيت‌های شرعی كه در جريان الحاق می‌توان به استناد استثنائات موجود در مقررات سازمان جهانی تجارت آنها را حفظ نمود) حذف می‌شوند. در سال ١٣٨٣ از مجموع ٧٣ خط تعرفه ممنو‌ع‌الورود ، ٤٦ خط تعرفه جزو محصولات كشاورزی بوده‌اند. به همين ترتيب تثبيت نرخهای تعرفه و عدم امكان افزايش اين نرخها در سالهای آتی از تعهدات قطعی الحاق ايران به سازمان جهانی تجارت خواهد بود. كه هركدام از اين تعهدات اثرات خود را بر بازار محصولات كشاورزی بجا خواهد گذاشت.

- تعهدات حمايت داخلی:
اساساً حمايت‌های داخلی در بخش كشاورزی عمدتاً متمركز در كشورهای توسعه يافته می‌باشد و كاهش اين گونه حمايت‌ها عموماً به زيان بخش كشاورزی كشورهای توسعه يافته و به نفع كشاورزی كشورهای در حال توسعه می‌باشد. اين وضعيت در مورد كشور ما هم كمابيش صادق بوده و انتظار می‌رود با حذف حمايت‌های داخلی در كشورهای جهان، وضعيت به نفع كشاورزی كشورمان تغيير يابد.
در شرايط فعلی قيمت بسياری از محصولات اساسی كشاورزی در بازارهای بين‌المللی تحت تأثير حمايت‌های داخلی و صادراتی پايينتر از حد واقعی آن می‌باشد كه انتظار می‌رود با كاهش و حذف حمايت‌ها از بخش كشاورزی در جهان، قيمت‌ها واقعی‌تر شده و امكان استفاده از مزيت‌های واقعی در بخش كشاورزی كشورهای در حال توسعه فراهم شود.
در ادامه اين گزارش آمده است: مطالعات انجام شده توسط وزارت كشاورزی نشان می‌دهد كه حمايت‌‌های داخلی از بخش كشاورزی ايران در حد ناچيزی قرار دارد. مجموع ميزان كلی حمايت داخلی محاسبه شده و سهم اين حمايت از كل ارزش توليد محصولات كشاورزی مطابق محاسبات وزارت كشاورزی در سناريوهای مختلف از ٤/٥- درصد تا ٥/١١ درصد متفاوت بوده است.
بنابر اين گزارش، نقش دولت در حمايت داخلی از بخش كشاورزی (در حوزه حمايت‌های غير معاف) چندان برجسته نيست و بر همين اساس انتظار می‌رود عضويت در سازمان جهانی تجارت به كاهش حمايت‌های داخلی فعلی منتهی نشود چرا كه مطابق موافقت‌نامه كشاورزی حمايت داخلی از بخش كشاورزی در حد ١٠ درصد كل ارزش توليد محصولات كشاورزی، حد قابل اغماض تلقی می‌شود.
البته در الحاق چين اين ميزان ٥/٧ درصد در نظر گرفته شد. ولی بطور كلی بدليل ناچيز بودن حمايت‌های داخلی در كشور تعهدات الحاق در حوزه حمايت‌های داخلی هم چندان زياد نخواهد بود، هرچند كاهش قسمتی از چنين حمايت‌هايی در جريان الحاق محتمل است.
در اين گزارش آثار الحاق ايران به سازمان جهانی تجارت در بخش تعهدات يارانه‌های صادراتی اينگونه آمده است: محاسبات وزارت كشاورزی در خصوص يارانه‌های صادراتی نشان داده است كه پرداخت‌ يارانه‌ صادراتی در سياست‌های حمايتی بخش كشاورزی رايج نبوده است. البته در سالهای اخير بصورت موردی پرداخت يارانه‌های صادراتی در اقلام محدودی مثل كشمش و تخم‌مرغ تصويب شد كه در عمل پيشرفت چندانی نداشته و اعتبارات كافی برای اين امر اختصاص پيدا نكرده است.
بنابراين در شرايط موجود يارانه‌های صادراتی نقش چندانی در صادرات بخش كشاورزی ندارند و تعهدات الحاق نيز باعث نخواهد شد صادرات محصولات كشاورزی دچار مشكل شود. اين در حالی است كه كشورهای توسعه يافته يارانه‌های صادراتی زيادی می‌پردازند كه با كاهش و حذف اينگونه يارانه‌ها انتظار می‌رود امكان بهره‌مندی از مزيت‌های نسبی توليد در بخش كشاورزی كشورهای در حال توسعه بيش از پيش فراهم شود. در ابتدای دور اروگوئه يارانه‌های صادراتی كشورهای عضو سازمان جهانی تجارت (عمدتاً كشورهای توسعه يافته ) ساليانه بالغ بر ٢١ ميليارد دلار بوده است كه براساس تعهدات كاهشی اين رقم در پايان دوره اجرا به ١٣ ميليارد دلار كاهش پيدا می‌كرد.
بر طبق اين گزارش آثار الحاق ايران به سازمان جهانی تجارت در بخش خدمات نيز اينچنين است: بخش خدمات ايران مانند خدمات مخابرات،بيمه و بانكداری و حمل ونقل به دليل انحصار دولتی با پيوستن ايران به سازمان جهانی تجارت و ورود رقبای قدرتمند خارجی بيشترين آسيب را می بينند چرا كه اين بخش ها در طول ٢٥ سال گذشته كاملا در انحصار دولت بوده و از كارايی بالايی برخوردار نيستند،اما اين نكته را هم نبايد از نظر دور داشت كه از لحاظ موافقت نامه خدمات سازمان جهانی تجارت كشورها اين امكان را دارند كه بخشهای حساس خدماتی خود را از آزادسازی تجاری مستثنی كنند اگرچه در عمل و براساس عرف رايج و تحت فشار كشورهای پيشرفته نظير اتحاديه اروپا و آمريكا كه در بخش تجارت خدمات دارای مزيت نسبی فوق العاده بالايی هستند، عمدتاً اعضا ناچار خواهند بود پس ازطی دوره انتقالی چند ساله بازارهای خود را به روی خدمات اين كشورها بگشايند، اما آسيب پذيری بخش های اقتصادی كشور نبايد ما را از پيوستن به اين سازمان بازدارد، چرا كه ما می توانيم در طول ٧ يا ٨ سال دوران انتظار برای الحاق،صنايع و خدمات آسيب پذير كشور را شناسايی كنيم و با كمك دولت آنها را رقابت پذير نموده و برای ورود به اين عرصه آماده كنيم .
بنابر اين گزارش، در عرصه بانكداری و بيمه تا چند سال پيش، ارائه خدمات منحصر به چند بانك و شركت بيمه دولتی بود طی چند سال اخير با اصلاحاتی كه در اين بخش‌ها صورت گرفت، فعاليت بانك‌ها و بيمه‌های خصوصی بازار تا حدودی رقابتی شد اما نمی‌توان گفت كه توانمنديهای بانك‌ها و شركتهای بيمه ايرانی در حدی است كه همپای بنگاههای مالی خارجی در بازار ايران حضور يابند. اين موضوع بايد مورد توجه نهادهای مالی داخلی قرار گيرد و بايد از فرصت نسبتاً طولانی (حدود ١٠ سال) قبل از الحاق برای بهبود كيفيت عرضه خدمات خود به خدمات قابل رقابت با بانكها و شركتهای بيمه خارجی برسند. از سوی ديگر مسئولين نظام بانكی، بايد زير بخش‌های حساس خدمات مالی را شناسايی كنند به گونه‌ای كه بدانيم كه پذيرش تعهد در كدام زير بخش برای ما امكان‌پذير نيست. برای آنكه بتوانيم بر شركای تجاری خود بقبولانيم كه در يك زير بخش تمايل به تعهد نداريم بايد با استدلال قوی كه مبتنی بر پژوهش مناسب می‌باشد در مذاكرات ظاهر شويم.
در ادامه اين گزارش چنين آمده است: در بخش خدمات حمل و نقل چهار زير بخش اصلی شامل خدمات حمل و نقل جاده‌ای، ريلی، هوايی و دريايی وجود دارد. در خدمات حمل جاده‌ای به صورت سنتی بخش خصوصی فعال است اما فعاليت شركتهای خارجی در شكل بار و مسافر در قالب حضور سرمايه خارجی در كشور با محدوديت مواجهه است. همچنين در قوانين ايران مواردی وجود دارد كه به طور مشخص برای حمل بار توسط حاملهای ايرانی مزيت‌های خاصی قائل شده كه در صورت تعهد در حمل جاده‌ای اين تبعيض‌ها بايد برداشته شوند (مگر آن كه در تعهدات خود ذكر كرده باشيم كه می‌خواهيم آن را حفظ كنيم). در مورد حمل و نقل ريلی نيز تجربه اكثر كشورهای عضو نشان می‌دهد كه شركتهای خارجی كمتر علاقه‌ای به حضور در اين بخش دارند و تعداد اندكی از كشورها در اين بخش تعهد سپرده‌اند. در بخش حمل و نقل هوايی در حال حاضر دفاتر شركتهای خارجی در ايران فعال هستند. آنچه كه در اين بخش از ما خواسته می‌شود اين است كه بخش رزرواسيون بليط سيستم‌های كامپيوتری ما به گونه‌ای باشد كه فرصت حضور در شبكه فروش بليط را در اختيار شركتهای خارجی قرار دهد. در بخش حمل و نقل دريايی نيز بايد برخی تبعيض‌هايی كه ميان كشتی‌های داخلی و خارجی گذاشته می‌شود حذف شود.
براساس اين گزارش، بخش مخابرات يكی از بخش‌هايی است كه شركای تجاری ايران علاقه زيادی به حضور در آن دارند. با توجه به نقش شبكه مخابرات در تمامی فعاليتهای تجاری، افزايش كارآيی در اين بخش ضروری است. در چند سال اخير شاهد رفع برخی انحصارات بوده‌ايم و بخش خصوصی و سرمايه‌گذاران خارجی در خدمات ارزش افزوده و خدمات تلفن همراه مشاركت داشته‌اند. با اين وجود در سه حوزه زير ساخت ،تنظيم مقررات و رقابت پذيری خدمات مخابراتی كوششهای جدی بايد صورت گيرد.
از سوی ديگر ايران در طی اين سالها در بعضی از حوزه های تجارت خدمات نظير خدمات گردشگری و خدمات فنی و مهندسی شامل خدمات ساختمانی و بخش حمل و نقل به خصوص حمل و نقل جاده ای و ترانزيت دستاوردهای خوبی داشته است و توان بالقوه مناسبی برای صادرات داريم بطوريكه در سال ٨٣ از ١٠ ميليارد دلار صادرات غير نفتی حدود ٣ ميليارد دلار آن مربوط به صادرات خدمات و آن هم عمدتاً خدمات فنی مهندسی بوده است بنابراين با بازگشايی بازار، اين بخش خدماتی قابليت رقابت با عرضه كنندگان خدمات خارجی را دارا می باشد.
به گزارش فارس، الحاق به سازمان جهانی تجارت آثار مثبتی به همراه دارد .ايجاد اشتغال از طريق تسهيل جذب سرمايه گذاری خارجی، انتقال فناوری از طريق سرمايه گذاری مشترك و جلب متخصصان خارجی و آموزش نيروهای بومی، شفاف سازی قواعد و مقررات و كاهش رانت های ناشی از عدم شفافيت در قوانين تجاری، تثبيت بيشتر قوانين و مقررات مرتبط با فعاليت های خدماتی و جلوگيری از تغييرات پی در پی و تصميم‌های متناقض، افزايش رفاه مصرف كنند‌گان خدمات به واسطه كاهش نرخ ها و افزايش كيفيت در نتيجه رقابت ميان عرضه كنندگان و گشايش بازارهای خارجی برای صادرات از جمله امتيازات الحاق به سازمان جهانی تجارت است. آزادسازی در بخش های خدماتی با كاهش هزينه ها و افزايش كيفيت همراه است. از آنجا كه خدمات بخش قابل توجهی از نهاده های صنعت و كشاورزی را تشكيل می دهد، اين افزايش بهره‌وری ساير بخش‌های اقتصادی را متأثر می كند.
بر طبق اين گزارش، با اين وجود چالش‌هايی نيز اقتصاد ايران را در فرايند الحاق به سازمان جهانی تجارت تهديد می‌كند كه از آن جمله می توان به ضعف برخی از صنايع خدماتی داخلی برای رقابت با عرضه كنندگان خارجی بدليل آنكه سالها در انحصار دولت بوده اندو همچنين كاهش استقلال عمل در برخی تصميم گيری ها و سياستگذاری ها اشاره كرد.
همچنين قوانين و مقررات متناقض با الزامات اين سازمان و نبود قوانين متناسب با الزامات اقتصاد جهانی از ديگر چالشهای پيش روست.
بر اساس اين گزارش، در مجموع گستردگی و اهميت بخش خدمات ايجاب می كند الزامات سازمان جهانی تجارت در اين بخش مورد توجه ويژه مسؤولان و گروه های ذی نفع اعم از بخش خصوصی، دولتی، سنديكاها و كليه عرضه كنندگان و مصرف كنندگان عمده خدمات قرار گيرد. ضروری است كه اين افراد با الزامات سازمان جهانی تجارت در زمينه تجارت خدمات آشنا شوند و جهت آمادگی برای الحاق با يكديگر همكاری كنند.
به گزارش فارس، حقوق مالكيت‌فكری در معنای وسيع آن عبارت است از حقوق ناشی از آفرينش‌ها و خلاقيتهای فكری در زمينه‌های علمی، صنعتی، ادبی و هنری. اين حقوق معمولاً به دو حوزه كلی حقوق مالكيت صنعتی و كپی‌رايت و حقوق جانبی آن تقسيم می‌شود.
حقوق مالكيت صنعتی به مسائلی مثل علايم تجاری، علايم جغرافيايی، حق‌اختراع، طرحهای صنعتی و اسرار تجاری مربوط می‌شود. كپی‌رايت يا حق نسخه‌برداری هم طيف وسيعی از آثار مكتوب تا آثار سمعی - بصری و آثار تجسمی و صنايع دستی و نقشه‌ قالی و نرم‌افزارهای رايانه‌ای را در بر‌می‌گيرد.
اهميت حمايت از حقوق مالكيت‌فكری باعث شد كه بويژه از قرن نوزدهم ميلادی كنوانسيونها و معاهدات بين‌المللی بسياری برای حمايت از اين حقوق در سطح بين‌المللی به تصويب برسد كه سرانجام به تصويب موافقت‌نامه جنبه‌های تجاری حقوق مالكيت‌فكری (تريپس) به عنوان يكی از موافقت‌نامه‌های سازمان جهانی تجارت منجر شد. اين موافقت‌نامه جامعترين سند بين‌المللی در مورد حقوق مالكيت‌فكری است و حوزه‌هايی مثل حق نسخه‌برداری (كپی‌رايت) و حقوق جانبی، علائم تجاری، علائم جغرافيايی، طرحهای صنعتی، حق‌اختراع، طرحهای ساخت مدارهای يكپارچه و اطلاعات افشا نشده يا اسرار تجاری را در برمی‌گيرد.
به گزارش روابط عمومی وزارت بازرگانی، در ايران هم از سالهای گذشته قوانين مدونی در اين زمينه داشته‌ايم كه به عنوان مثال می‌توان به قانون ثبت علايم و اختراعات مصوب سال ١٣١٠، قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال ١٣٤٨ اشاره كرد. ولی در قوانين موجود كمبودهای زيادی در مقايسه با استانداردهای بين‌المللی وجود داشته است كه خوشبختانه در سالهای اخير برای رفع اين كمبودها قوانينی به تصويب رسيده يا در دست تصويب است.
بنابر اين گزارش، به هر حال، با الحاق به سازمان جهانی تجارت بايد كليه موافقت‌نامه‌های چندجانبه اين سازمان از جمله موافقت‌نامه جنبه‌های تجاری حقوق مالكيت‌فكری را اجرا كنيم. در مورد آثار اجرای اين موافقت‌نامه هم به طور مختصر بايد اشاره كنيم كه اجرای اين موافقت‌نامه هزينه غيرعادی به ايران تحميل نمی‌كند و در برخی موارد عوايد زيادی هم برای كشور دربرخواهد داشت. به عنوان مثال، در رابطه با مالكيت‌‌صنعتی (علايم و اختراعات)، از آنجا كه ثبت علايم و اختراعات اتباع خارجی در ايران از قبل به رسميت شناخته شده است، الحاق به موافقت‌نامه تريپس مشكلی برای ما در برنخواهد داشت و تازه پيوستن به اين موافقت‌نامه و كنوانسيونهای مربوطه باعث می‌شود كه علايم تجاری و اختراعات ما در خارج مورد حمايت قرار گرفته و درآمد ارزی ما افزايش يابد.
بر طبق اين گزارش، در رابطه با كپی‌رايت يا حق نسخه‌برداری هم كه قوانين ايران جز در مواردی از آثار اتباع خارجی حمايت نمی‌كند، بايد گفت كه در برخی زمينه‌ها مثل فيلمهای سينمايی خارجی مشكل چندانی نداريم، چرا كه ايران (بنياد فارابی و سازمان صدا و سيما) به رغم نپيوستن ايران به كنوانسيونهای بين‌المللی مربوطه، حقوق كپی‌رايت يا حق‌الامتياز فيلمهای خارجی را پرداخت می‌كند و از طرف ديگر با پيوستن به كنوانسيونهای مذكور نه تنها فيلمهای ايرانی می‌تواند به جايگاه مناسبی در بازار خارجی دست يابد بلكه می‌توان جلوی تكثير و توزيع غير مجاز فيلمهای ايرانی در خارج را نيز گرفت.
در ادامه اين گزارش چنين آمده است: در برخی زمينه‌ها مثل فرش، صنايع دستی و دانش سنتی به روشنی پيوستن به كنوانسيونهای بين‌المللی مربوطه كاملاً به نفع ماست و جلوی كپی‌برداری غير مجاز از نقشه‌های فرش ايران و طرحهای صنايع دستی ايران توسط كشورهای ديگر و همچنين جلوی سرقت و ثبت غير مجاز گونه‌های گياهی بسيار متنوع ايران در خارج را می‌گيرد.
در بعضی زمينه‌ها مثل ترجمه و تكثير كتب خارجی نيز كه گفته می‌شود پذيرش كپی‌رايت به زيان كشور است بايد گفت كه اولاً طبق شواهد موجود، محدود بودن بازار نشر و تيراژ نشر در ايران جذابيتی برای تقاضای حق مؤلف از طرف خارجيان ايجاد نمی‌كند، ثانياً هزينه حق مؤلف چندان تعيين كننده نيست (معمولاً ٨-٥ درصد قيمت پشت جلد كتاب)، ثالثاً با توجه به تيراژ بالای كتاب در خارج و با توجه به نرخ ‌ارز، حق مؤلف دريافتی برای آثار ايرانی درآمد ارزی خوبی برای ناشران در برخواهد داشت. بعلاوه، پذيرش كپی‌رايت باعث گرايش‌ بيشتر به سوی آثار تأليفی و با كيفيت و محتوای بالا خواهد شد.
بر اساس اين گزارش، در مورد نرم‌افزارهای رايانه‌ای هم بايد گفت كه طبق اظهارت مسئولان امر، متأسفانه در داخل ايران به دليل عدم رعايت كپی‌رايت اكثر توليد كنندگان نرم‌افزار به سوی مونتاژ و فروش قطعات رايانه رو برده‌اند و انگيزه سرمايه‌گذاری در توليد نرم‌افزار از بين رفته است، حال آنكه با رعايت كپی‌رايت نه تنها توليد نرم‌افزار در داخل رونق خواهد يافت بلكه نرخ‌افزارهای ايران در خارج هم به جايگاه مناسب خود دست خواهند يافت و مورد حمايت قرار خواهند گرفت.
در پايان بايد به اين نكته هم اشاره نمود كه اولاً موافقت‌نامه تريپس و اسناد بين‌المللی ديگر استفاده تجاری غير مشروع - نه استفاده‌های شخصی، آموزشی و پژوهشی - را ممنوع ساخته‌اند و ثانياً طبق مفاد گوناگون موافقت‌نامه‌های مختلف سازمان جهانی تجارت، اعضای اين سازمان براساس منافع عمومی، منافع امنيتی، اخلاق عمومی، حمايت از صنايع داخلی، حفظ موازنه پرداختها، ملاحظات بهداشتی، مسائل زيست‌محيطی و غيره می‌توانند محدوديتهای لازم را وجود آورند.