روزنامه شهروند

کاهش نابرابری و فقر و توزیع مناسب درآمدها میان اقشار مختلف، دغدغه مشترک دولت‌ها و ملت‌هاست. بر این اساس هر دولتی در هر کجای دنیا با روش خود سعی می‌کند تا فاصله طبقاتی و نابرابری‌ها را کاهش دهد. اما وقتی یک کشور دارای ثروت عظیمی است و از منابع بسیاری برخوردار است، خواست مردم برای افزایش درآمد و توزیع عادلانه ثروت جدی‌تر می‌شود.

در ایران، بهره‌مندی از منابع عظیم نفت، گاز، معادن مختلف و... باعث شده تا انتظار عمومی برای رفاه بیشتر شود. اما با وجود تلاش بسیاری که در این زمینه صورت گرفته، طی دهه‌های گذشته تنها رشد اقتصادی را شاهد بوده‌ایم و در باور عمومی فاصله و نابرابری میان اقشار مختلف کاهش نیافته بلکه در مقاطعی نیز بیشتر شده است.

بنابراین در این بخش، مهم‌ترین سوالی که مطرح می‌شود این است که  ثروت سرشار و نیروی انسانی مناسب که در کشور وجود دارد، چرا در زمینه از بین بردن نابرابری‌ها به‌خصوص در عرصه اقتصادی موفق نبوده‌ایم، چراکه  حتی توزیع یارانه نقدی مساوی میان ایرانی‌ها هم نتوانست از میزان نابرابری  بکاهد.

کاهش تورم، تنها راه کاهش فاصله طبقاتی

بررسی شهروند از داده‌های آماری گویاست که یارانه نقدی در ابتدا، تا حدودی نابرابری‌ها را کمتر کرد ولی در ادامه  اجرای نادرست آن به افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی منجر شد و همین عوامل آثار یارانه نقدی را از بین برده و حتی شدت نابرابری‌ها را هم بیشتر کرده است.

بدین ترتیب تنها راه کاهش فاصله طبقاتی در ایران، کاهش نرخ تورم و سپس رشد اقتصادی است تا با افزایش درآمدهای ملی درآمد افراد نیز افزایش یابد و در نتیجه نابرابری‌ها کاهش یابد. بدین‌ منظور دفتر مطالعات اقتصادی معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارشی که درباره توزیع درآمد در ایران منتشر کرده است در بازه‌ زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۲ (یعنی دوره‌ای که درآمدها و هزینه‌های خانوارهای ایرانی دچار بیشترین تغییرات شد)، با بهره‌گیری از داده‌های آماری و اقتصادی و کنکاش در وضع اقتصادی خانوارهای ایرانی سعی کرده است تا پاسخی روشن به این پرسش بدهد.

نتایج این مطالعه که به بررسی وضع توزیع درآمد و عوامل تاثیرگذار بر آن در اقتصاد می‌پردازد، نشان می‌دهد که نابرابری در اقتصاد ایران طی سال‌های میانه دهه ۱۳۸۰ و به‌خصوص سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ در بیشترین مقدار خود قرار داشته است. اما با اجرایی‌شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها در اواخر ‌سال ۱۳۸۹ که به توزیع مساوی یارانه نقدی میان تمام ایرانی‌ها از فقیر و غنی منجر شد، در دوره‌ای کوتاه این نابرابری را به شکل محسوسی کاهش داده، ولی در ادامه و با ازبین رفتن تأثیر موقتی آن نابرابرای‌ها با شدت بیشتری به میان خانوارهای ایرانی بازگشته است، نابرابری که این بار فاصله میان ثروتمندان و  فقرا  را  بیش از گذشته کرده است.

هدفمندی یارانه‌ها نابرابری را افزایش داد

از زمانی که قانون هدفمندی یارانه‌ها در کشور کلید خورد، تاکنون بحث‌های مختلفی درباره آثار آن بر زندگی مردم و همچنین کل اقتصاد مطرح شده است. درحالی‌که اجراکنندگان آن در دولت قبل تمام قد از آثار این قانون و توزیع یارانه نقدی میان مردم دفاع می‌کنند، اما تحلیل‌های علمی نشان می‌دهد که این روش توزیع ثروت میان خانوار نتیجه عکس داشته و فاصله میان طبقات را بیشتر کرده است.

طی دو‌سال اخیر نیز که دولت یازدهم کار خود را آغاز کرده، بحث‌های بسیاری درباره هدفمندشدن واقعی پرداخت یارانه‌ها شده است، هدفمندی که ‌باید به توزیع یارانه تنها میان اقشار کم‌درآمد منجر شود. این درحالی است که برخی همچنان بر ضرورت تداوم این روش نادرست اصرار دارند.

بررسی‌های این مطالعه نشان می‌دهد که هدفمندی یارانه‌ها به‌صورت اعطای یارانه نقدی به‌طور مساوی بین همه گروه‌های درآمدی باعث شده تا نابرابری در سال‌های ۱۳۸۹ به بعد کاهش یافته و در کمترین مقدار خود طی دوره مورد بررسی قرار گیرد، اما درحالی‌که انتظار رفت نابرابری کاهش یافته طی این دوره در سال‌های بعدی تکرار شود، نتایج محاسبات حکایت از افزایش نابرابری در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۲ دارد.

به‌طورکلی براساس نتایج این مطالعه هدفمندی یارانه‌ها به محض اجرا منجر به کاهش نابرابری شده، اما با توجه به تورم بالای سال‌های پس از اجرای این طرح و رشد اقتصادی پایین و منفی در این سال‌ها، هدفمندی یارانه‌ها در سال‌های بعد تأثیر منفی بر میزان نابرابری داشته است. همچنین شاخص‌های سنجش رفاه کاهش شدید رفاه خانوارهای روستایی و شهری را در سال‌های پس از هدفمندی یارانه‌ها نشان می‌دهد که این کاهش درخصوص خانوار روستایی نیز بیشتر بوده است.

توزیع درآمد نخستین هدف پوپولیست‌ها

تورم، هزینه‌های فقرا را نسبت به ثروتمندان بیشتر افزایش می‌دهد و در نتیجه منجر به افزایش نابرابری می‌شود. بررسی وضع توزیع درآمد در یك اقتصاد چه به لحاظ مطالعات علمی و اقتصادی و چه به لحاظ تأثیرات اجتماعی و سیاسی از اهمیت بالایی برخوردار است.

وضع توزیع درآمد به‌طور خاص نشان می‌دهد که چه ‌درصدی از درآمد در اختیار گروه‌های مختلف درآمدی قرار دارد، به‌طوری که اگر کل تولید ناخالص داخلی یك اقتصاد یا درآمد ملی یك کشور را به صورت یك کیك تصور کنیم که بین افراد جامعه توزیع شده، توزیع درآمد نشان می‌دهد که چه میزان از کیك به هر نفر یا هر گروه اختصاص یافته است.

هرچه سهم اعضا به یكدیگر نزدیك‌تر باشد، توزیع درآمد برابرتر خواهد بود. چگونگی وضع توزیع درآمد از اهمیت اجتماعی بالایی برخوردار است و به‌طور معمول توزیع نابرابر درآمد و شدت آن با واکنش‌های اجتماعی مواجه می‌شود. از این جهت است که سیاستمداران نیز همواره بر برقراری عدالت اقتصادی تأکید می‌کنند. از همین رو بررسی وضع توزیع درآمد و به‌طور خاص عوامل تاثیرگذار بر آن از اهمیت بالایی برخوردار است.

هرچند عدالت اقتصادی با توزیع برابر درآمد به لحاظ مفهوم اقتصادی با یكدیگر دارای تفاوت زیادی هستند و در یك بیان کلی توزیع برابر درآمد به‌معنای تقسیم یكسان درآمد بین همه افراد جامعه است ولی عدالت اقتصادی به معنای برابری در فرصت‌ها و خدمات عمومی و بهره‌مندی از درآمدها متناسب با فعالیت‌هاست.

تحلیل و شناخت عوامل تاثیرگذار بر وضع توزیع درآمد کمك می‌کند تا سیاست‌گذاران اقتصادی همواره به تأثیر نتایج اجرای سیاست‌ها بر افزایش یا کاهش نابرابری توجه داشته باشند، به‌خصوص آنكه توزیع درآمد اهداف بسیاری از سیاست گذاری‌ها در کشورهایی با نادها و سیاستمداران پوپولیست نیز هست.

در مطالعات اقتصاد سیاسی ادبیات گسترده‌ای حول سیاست‌گذاری‌های پوپولیستی شكل گرفته است. در این مطالعات عنوان شده که توزیع درآمد نخستین و مهم‌ترین هدف سیاست‌گذاران پوپولیست بوده و در چنین کشورهایی بسیاری از سیاست‌های اقتصادی به منظور کاهش نابرابری و بهبود وضع توزیع درآمد صورت می‌گیرد. با این حال، نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که به‌طور معمول سیاست‌های اجرایی از سوی این سیاستمداران دارای پیامدهایی است که منجر به بدتر شدن وضع توزیع درآمد می‌شود.

ثروتمندان شهری ۱۴ برابر فقرا هزینه دارند

نسبت درآمد یا هزینه دهك دهم یعنی ثروتمندترین مردم به دهك اول درآمدی یعنی کم‌درآمدترین جامعه یكی از اصلی‌ترین شاخص‌های سنجش نابرابری و توزیع درآمد است که اختلاف بین پردرآمدترین و کم‌درآمدترین طبقات یا همان دهك‌ها را نشان می‌دهد. درواقع با تقسیم‌بندی مردم به ۱۰گروه که هر یک ۱۰‌درصد جامعه را تشکیل می‌دهد، به‌عنوان دهک‌های درآمدی بهتر می‌توان سهم افراد از ثروت را مشخص کرد.

بدین ترتیب دهک اول شامل ۱۰‌درصد کم‌درآمدترین افراد است که هرچه این دهک بالاتر می‌رود، وضع اقتصادی آنها نیز بهتر می‌شود، بنابراین دهک دهم شامل ۱۰‌درصد پردرآمدترین افراد جامعه می‌شود. طبق بررسی‌های انجام شده در اواسط دهه ۸۰ فاصله میان کم‌درآمدترین و پردرآمدترین به بالاترین رقم خود رسیده است، به‌طوری که در ‌سال ۸۶ ثروتمندان نزدیک به ۱۸ برابر فقرا هزینه کرده‌اند که البته این هزینه از زاویه دیگر نشان‌دهنده میزان درآمد آنها نیز است.

اما با پرداخت یارانه نقدی از ‌سال ۱۳۸۹ این فاصله کمتر شده، به‌گونه‌ای که ثروتمندان ۱۰ برابر فقرا هزینه کرده‌اند. نسبت هزینه دهك دهم به دهك اول طی سال‌های میانی دهه ۱۳۸۰ و به‌خصوص در ‌سال ۱۳۸۶ در بالاترین میزان خود قرار داشته است،  به این معنا که هزینه‌های دهك دهم ۶۱/ ۱۷ برابر هزینه دهک اول بوده است.  این روند از‌ سال ۱۳۸۸ به بعد رو به کاهش گذاشته و کاهش چشمگیری در ‌سال ۱۳۹۰ داشته و در ‌سال ۱۳۹۱ به کمترین میزان خود یعنی ۳۴/ ۱۰ رسیده است، به‌طوری که تنها در سه‌ سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ کمتر از مقدار میانگین خود یعنی ۰۱/ ۱۴ بوده است.

شروع روند کاهشی نسبت هزینه سرانه دهك دهم به دهك اول و کاهش چشمگیر آن در سال۱۳۹۰ تا حد زیادی ناشی از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در دی‌ماه ۱۳۸۹ بوده است، به‌طوری که براساس این قانون مقداری مساوی یارانه نقدی صرف نظر از چگونگی وضع درآمدی خانوارها، به تمام مردم پرداخت شد و بر این اساس از آنجایی که این میزان یارانه نقدی برای دهك اول نسبت به دهك دهم‌ درصد بالایی از میزان درآمد بود، بنابراین میزان هزینه دهك اول را بسیار بیشتر نسبت به دهك دهم بالا برده و در نتیجه وضع توزیع درآمد را به‌طور موقت بهبود بخشیده است.

ثروتمندان روستایی  ۱۲ برابر کم‌درآمدها خرج می‌کنند

تفاوت هزینه ثروتمندان و فقرا در روستاها نیز همانند شهرها فاصله زیادی است، با این تفاوت که نابرابری‌ها در روستاها نسبت‌به شهرها کمتر است. با این حال، در روستاها، پردرآمدها به‌طور میانگین نزدیک به ۱۲برابر کم‌درآمدها هزینه می‌کنند اما از آن‌جا که یارانه نقدی پرداخت شده تأثیر بیشتری نسبت به شهرها در افزایش درآمد روستایی‌ها دارد، سهم بیشتری هم در کاهش نابرابری‌ها میان طبقات مختلف داشته است.

بنابراین نسبت هزینه دهك دهم به اول جمعیت روستایی به همراه میانگین این متغیر که برابر با مقدار ۸۱/ ۱۱ است، نشان می‌دهد، بالاترین میزان هزینه دهك دهم به دهك اول برای‌ سال ۱۳۸۸ است که حاکی است هزینه‌های دهك دهم (ثروتمندترین) به دهك اول (فقیرترین) روستایی ۱۹/ ۱۳ برابر بوده است. همچنین کمترین مقدار این شاخص برای‌ سال ۱۳۹۲ بوده که مقدار آن ۲۳/ ۸  است.

مقایسه میزان نابرابری براساس شاخص هزینه دهك دهم به دهك اول نشان می‌دهد که نابرابری در جمعیت روستایی نسبت به کل کشور کمتر است.

همچنین کاهش شدید میزان نابرابری در ‌سال ۱۳۹۰ به واسطه اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها در جمعیت روستایی نیز مشخص است و میزان این کاهش در جمعیت روستایی نسبت به کل کشور بیشتر است، به‌طوری که مقایسه تغییرات نسبت هزینه دهك دهم به اول در‌ سال ۱۳۹۰ نسبت به ‌سال ۱۳۸۹ برای جمعیت روستایی و کل کشور به ترتیب منفی ۷۳/ ۲۵ و منفی ۵۰/ ۲۴ بوده است.

۲۴‌درصد هزینه‌های خانوارهای شهری  مربوط به مواد خوراکی می‌شود

از میان هزینه‌هایی که هر ماهه یا هر ساله یک خانوار متحمل می‌شود، مواد غذایی و خوراکی نقش و اهمیت زیادی دارد. درواقع هرچه سهم هزینه‌های خوراکی در کل هزینه‌های یک خانوار کم باشد، نشان می‌دهد که میزان رفاه آن خانوار بالاتر است اما اگر یک خانوار سهم بیشتری به مواد غذایی خود در هزینه‌هایش بدهد، گویای این است که به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی مجبور شده تا عمده درآمد خود را صرف مواد ضروری کند.

نسبت هزینه خوراکی به کل هزینه‌ها برای یك خانوار شهری در بازه زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۲ به‌طور متوسط ۲۴‌درصد است، به این معنا که مواد خوراکی شامل مواد غذایی و آشامیدنی ۲۴‌درصد از کل هزینه‌های آنها را تشکیل می‌داده است و درواقع ۷۶‌درصد به هزینه‌های غیرخوراکی شامل مسکن، حمل‌ونقل و سوخت و غیره مربوط بوده است.

مقدار این شاخص طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ زیر مقدار متوسط و در سایر سال‌ها بالاتر از میزان متوسط طی ۱۳‌سال مورد بررسی در این مطالعه است، همچنین سهم هزینه خوراکی به کل هزینه خانوار شهری طی سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به شدت افزایش یافته و در ‌سال ۱۳۹۱، با ۲۷‌درصد به بالاترین میزان در ۱۳ ‌سال گذشته رسیده است.

با این حال، این روند افزایشی در‌ سال ۱۳۹۲ مقداری تعدیل شده و به ۲۶ درصد رسیده است. همچنین میزان رفاه خانوار شهری در سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۵ به ترتیب با اختصاص ۳/ ۲۲‌ و ۵/ ۲۲‌درصد از هزینه‌های کل خانوار شهری  به هزینه خوراکی در بالاترین مقدار خود طی سال‌های مورد بررسی قرار دارد.

سهم ۴۰‌درصدی مواد غذایی در هزینه روستاییان

میزان هزینه و درواقع سهم هزینه‌های خوراکی نسبت به کل هزینه‌ها در خانوارهای روستایی بیشتر از مناطق شهری است که نشان‌دهنده کمتر بودن میزان رفاه آنهاست. بدین ترتیب نسبت هزینه خوراکی به کل هزینه خانوار روستایی در فاصله سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۲ به‌طور میانگین ۳۹‌درصد بوده است، یعنی نزدیک به ۴۰‌درصد کل هزینه‌های روستاییان صرف خرید مواد خوراکی و غذایی شده است که این رقم از شهرها بیشتر است.

کمترین میزان این متغیر برای جمعیت روستایی در‌ سال ۱۳۸۸ به میزان ۳۷‌درصد و بیشترین مقدار آن در سال۱۳۹۲ به میزان ۴۳‌درصد بوده است. سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۵ نیز با مقادیر ۲/ ۳۷‌ و ۳/ ۳۷‌درصد با اختلاف اندکی از ‌سال ۱۳۸۸، در میان سال‌هایی که بالاترین مقدار رفاه خانوار روستایی را نشان می‌دهد، قرار دارند.

بدین ترتیب سطح رفاه خانوار روستایی طی سال‌های مورد بررسی به لحاظ شاخص نسبت هزینه خوراکی به کل هزینه خانوار، به‌طور معناداری از سطح خانوار شهری کمتر است.

سطح رفاه روستاییان کمتر از شهرنشینان

حال اگر نسبت هزینه‌های خوراکی و رفاه در خانوارهای روستایی و شهری را با هم مقایسه کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که مواد غذایی سهم بیشتری از روستاها دارد که نشان از کمتربودن سطح رفاه آنها دارد، چراکه آنها به دلیل محدود بودن درآمد به‌جای هزینه در سایر امور تنها در بخش‌های ضروری هزینه کرده‌اند.

از سوی دیگر، توزیع یارانه نقدی نیز از‌ سال ۱۳۸۹ به بعد هم نتوانسته به خانوارهای روستایی کمک کند و درحالی‌که در شهرها کاهش نرخ تورم و بهبود شرایط اقتصادی تا حدودی رفاه شهرنشینان را افزایش داده ولی در روستاها چنین اتفاقی نیفتاده است.مقایسه روند سهم هزینه خوراکی از کل هزینه خانوار در دو جمعیت شهری و روستایی نشان می‌دهد که روند تغییرات این متغیر در هر دو بخش روستایی و شهری تقریبا شبیه به یكدیگر بوده است.

با این حال، سطح رفاه خانوار روستایی به‌طور معناداری کمتر از خانوار شهری است، به‌طوری که به صورت متوسط، سهم هزینه خوراکی خانوار روستایی به کل هزینه‌ها ۷/ ۱۴‌درصد بیشتر از خانوار شهری بوده است.در مجموع هر دو خانوار روستایی و شهری بیشترین رفاه به لحاظ نسبت هزینه خوراکی به کل هزینه‌ها را طی سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶  داشته‌اند.

همچنین رفاه هر دو خانوار شهری و روستایی از‌ سال ۱۳۸۹ به بعد یعنی از زمان اجرای هدفمندی یارانه‌ها به‌شدت کاهش و سهم هزینه خوراکی از کل هزینه خانوار به شدت افزایش پیدا کرده است. به‌طوری که رشد منفی رفاه خانوار یا رشد مثبت نسبت هزینه‌های خوراکی به کل هزینه خانوار در سال ۱۳۹۱ در هر دو خانوار شهری و روستایی شدید بوده و برای هر کدام به ترتیب ۹۱/ ۷ و ۹۳/ ۹‌درصد رشد داشته است، با این حال، اندکی از رفاه کاهش پیدا کرده، خانوار شهری در اثر افزایش شدید تورم و رشد اقتصادی منفی این سال‌ها، با کاهش تورم و کمترشدن شدت رشد منفی اقتصادی در‌ سال ۱۳۹۲ جبران شده و نسبت هزینه خوراکی به کل هزینه خانوار شهری، کاهش پیدا کرده، اما برای خانوار روستایی روند منفی رفاه و افزایش نسبت هزینه خوراکی به کل هزینه‌ها در ‌سال ۱۳۹۲ نیز ادامه داشته است.

هدفمندی رفاه روستایی‌ها را  بیشتر کاهش داده است

همان‌طور که پیش از این نیز اشاره شد، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در انتهای‌ سال ۱۳۸۹ تغییرات اساسی در هزینه خانوار چه به لحاظ شاخص‌های نابرابری و چه از نظر شاخص رفاه ایجاد کرده است، بنابراین با توجه به رشد بیشتر نسبت هزینه خوراکی به کل هزینه خانوار روستایی در ‌سال ۱۳۹۱ نسبت به خانوار شهری، می‌توان این‌طور عنوان کرد که همان‌طور که اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در مناطق روستایی نابرابری را بیشتر کاهش داده، از طرف دیگر رفاه خانوار روستایی نیز پس از هدفمندی یارانه‌ها بیشتر تحت‌تأثیر قرار گرفته و رفاه خانوار روستایی نسبت به خانوار شهری پس از اجرای این قانون بیشتر کاهش یافته است.

درواقع نرخ تورم روستایی در بیشتر سال‌ها بیش از نرخ تورم شهری بوده و این اختلاف در تورم‌های بالا بیشتر شده است، بنابراین در شرایطی که اقتصاد تورم‌های بالا دارد، مانند سال‌های پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به واسطه تأمین منابع هدفمندی از محل بانك مرکزی، رفاه خانوار روستایی نسبت به خانوار شهری، بیشتر تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد.

توزیع عادلانه فقر یا «تله فقر»

به گزارش شهروند، به‌طور خلاصه می‌توان گفت که حتی اگر میان افراد جامعه پول نقد توزیع شود ولی نرخ تورم بالا باشد و رشد اقتصادی کشور پایین، این پول نقد هیچ تاثیری در زندگی مردم ندارد و در برخی از موارد به کاهش رفاه آنها منجر می‌شود. دقیقا بعد از اجرای هدفمندی یارانه‌ها در‌ سال ۱۳۸۹ که در ابتدا فاصله طبقاتی با توزیع یارانه نقدی میان همه کاهش یافت ولی تأمین ماهانه این یارانه‌ها از طریق قرض‌گرفتن از بانک مرکزی در ادامه باعث افزایش نرخ تورم و منفی‌شدن رشد اقتصادی کشور شده است که نتیجه آن باعث افزایش نابرابری‌ها و کاهش رفاه خانوارها به‌خصوص در روستاها شده است.

درواقع در این شرایط فقر به‌صورت عادلانه میان مردم تقسیم شده است که به آن تله فقر می‌گویند. طی سال‌های میانه دهه ۱۳۸۰ افزایش درآمدهای نفتی موجب رشد اقتصادی بالا شد، به‌طوری که طی سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۹ اقتصاد ایران به‌طور متوسط سالانه ۷۲/ ۵‌درصد رشد اقتصادی را تجربه کرده که نسبت به دهه قبل و سال‌های بعد از آن رشد بالایی است.

اما روند رشد اقتصادی از ‌سال ۱۳۹۰ به بعد رو‌ به ‌کاهش گذاشته و در ‌سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲منفی شده است، به‌طوری که رشد اقتصادی در‌ سال ۱۳۸۹ با کاهش شدید نسبت به‌ سال قبل به ۳/ ۴‌درصد رسیده و در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به ترتیب به مقدار منفی ۸/ ۶ و منفی ۹/ ۱‌درصد رسیده است.

سیاست‌گذاران کشورهای فقیر یا کشورهایی که در شرایط رکودی قرار دارند، در برخی مواقع که درآمد در این کشورها پایین است، اقدام به اجرای سیاست‌های بازتوزیعی می‌کنند که در چنین شرایطی موجب کاهش نرخ پس‌انداز و در نتیجه کاهش مجدد تولید ناخالص داخلی می‌شود. در این کشورها درحالی‌که در زمان کاهش نرخ، رشد اقتصادی شاخص‌های نابرابری بهبود پیدا می‌کند، اما وضع رفاهی همه افراد جامعه به علت کاهش درآمد بدتر شده و در نتیجه عنوان می‌شود که این کشورها در «تله فقر» گرفتار شده‌اند یا توزیع عادلانه فقر در این کشورها صورت گرفته است.

درخصوص اقتصاد از‌ سال ۱۳۸۹ به بعد اندکی نابرابری‌ها کاهش یافته است. با این حال طی این سال‌ها و به‌خصوص در ‌سال ۱۳۹۱ رشد اقتصادی منفی بوده و تورم به بالای ۳۰‌درصد رسیده است. بنابراین به‌نظر می‌رسد با وجود آن‌كه اجرای قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها در این سال‌ها موجب کاهش نابرابری شده اما در مقابل افزایش تورم (به دلایلی از قبیل تأمین منابع هدفمندی از محل منابع بانك مرکزی و غیره) و کاهش درآمد ملی که هر دو منجر به کاهش درآمد واقعی سرانه شده، منجر به کاهش رفاه خانوار شده است، به‌طوری که سهم هزینه‌های خوراکی از کل هزینه خانوار از‌ سال ۱۳۸۹ تا ‌سال ۱۳۹۱ به شدت افزایش یافته و در ‌سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به بالاترین مقدار خود طی سال‌های مورد بررسی در این مطالعه به ترتیب برای خانوارهای شهری و روستایی رسیده است.