امین احمدیان، همسر بهاره هدایت، فعال دانشجویی و یکی از زندانیان عقیدتی بند زنان زندان اوین که از د‌ی ماه سال ۱۳۸۸ زندانی شده است، به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: «با توجه به ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی، بهاره هدایت باید در بدبینانه‌ترین حالت خردادماه امسال آزاد می‌شد. اما پیگیری‌های ما تا کنون نتیجه نداده و او به صورت غیرقانونی در زندان نگه‌داری می‌شود.» آقای احمدیان تاکید کرد: «هر اتفاقی که در زندان بیفتد مسئولیت‌اش با کسانی است که تا الان این قانون را اعمال نکرده‌اند و همسرم را به صورت غیر قانونی در حبس نگه داشته‌اند.»

مهدی حجتی، حقوق‌دان و وکیل سابق بهاره هدایت هم  به کمپین گفت: «بر اساس ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی اگر مجرمی چند جرم مرتکب شده باشد و چند مجازات برای او  در نظر گرفته شده باشد، باید تنها مجازات اشد را  برای زندانیان در نظر گرفته و آنها پس از گذراندن حکم جرم مهم‌شان آزاد شوند. برای مثال اگر بر فرض، مجازات ۶ ساله و دو ساله برای شخصی صادر شود، تنها مجازات ۶ ساله اجرا می‌شود و مجازات دو ساله موضوعیت ندارد.»

امین احمدیان هم با تشریح تاثیری که این قانون روی حکم زندان ۹ سال و نیم همسرش می گذارد به کمپین گفت: «بهار چند حکم دارد، حکم۵ سال، حکم ۲ سال و ۶ ماه و … دارد. بر اساس این ماده او باید  نهایتا ۵ سال تا ۵ سال و نیم را در زندان بگذراند، که این مدت به سر رسیده است.  الان یک سال است که پیگیر اعمال قانون هستم از راه‌های مختلف هم اقدام کردیم، جالب این است که این قانون برای برخی دیگر از مجرمان اجرا شده اما در خصوص زندانیان قبل سال ۹۲ و مشخصا زندانیان سال ۸۸  به صورت درست و کامل اجرا نمی‌شود.»

احمدیان همچنین گفت: «آقای نصیرپور رییس دایره اجرای احکام زندان اوین به ما گفت به نظر حقوقی او حکم تمام است و بهار باید آزاد بشود، حتی گفت من جای شما بودم از لحاظ  قانونی اقدام می‌کردم. حالا هم مدت‌هاست من و وکیل بهار، آقای مولایی مراجعه کنیم ولی جوابی نمی‌گیریم، به این نتیجه رسیده‌ایم که اراده‌ای وجود دارد که این قانون تا کنون در مورد بهار اعمال نشده است.»

همسر بهاره هدایت همچنین خبر داد که هفته پیش او از زندان، نامه‌ای برای دادستانی و مسئولین زندان نوشته، وضعیت‌اش را توضیح داده است:  «به هر حال مدت‌ها صبر کرده‌ایم، سکوت کرده‌ایم، جنجال نکرده‌ایم، مسائل مهم‌تری بوده، مذاکرات بوده و ما نخواسته‌ایم یک مساله ملی را تحت‌الشعاع قرار دهیم. اما حالا که این مسائل هم حل شده هیچ توضیحی وجود ندارد که قانون مصوب خودشان را در مورد زندانیان اعمال نکنند.»

احمدیان در پایان گفت: «ما دیگر به آن حکمی که ناعادلانه داده شد کاری نداریم، اما الان هیچ توجیهی وجود ندارد که در مقابل قانونی که خودشان مصوب کرد‌ه‌اند مقاومت می‌کنند. ما اعتراض داریم، اعتراض خودمان را هم اعلام کرده‌ایم، نمی‌دانم دیگر به چه چیزی و چه کسی باید متوسل بشویم. امیدوارم این عقلانیت را به خرج بدهند این ماجرا را با هزینه کمتر حل کنند.»

در ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی آمده است: «در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می‌کند. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجرا می‌شود. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک‌چهارم و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می‌شود.»

بهاره هدایت، متولد ۱۳۶۰، فعال دانشجویی و زنان، عضو سابق شورای مرکزی و سخنگوی دفتر تحکیم وحدت در دهم دی ماه ۱۳۸۸ بازداشت شد و به ۹ سال و نیم زندان محکوم شد که متشکل از ۲ سال حبس به دلیل توهین به رهبری، ۶ ماه حبس به دلیل توهین به رییس جمهور و ۵ سال برای اقدام علیه امنیت ملی و نشر اکاذیب بود. او همچنین به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق برگزاری تجمع اعتراضی زنان در ۲۲ خرداد ۱۳۸۵ به دو سال حبس تعلیقی محکوم شد.

مقامات ایرانی برای تحت فشار قرار دادن بهاره هدایت که در میان دانشجویان به عنوان سمبل دانشجوی منتقد ایرانی شناخته شده مدت ها وی را در بند متادون زندان اوین در کنار زندانیان مرتبط با مواد مخدر نگهداری کردند و وی مدت ها نیز ممتوع الملاقات بود. این فعال دانشجویی و زنان جایزه هرالد ادلستام سوئد را به دلیل “شجاعت فوق العاده و تعهد به عدالت فعالانه در برابر نقض حقوق بشر در ایران” در سال ۱۳۹۱ دریافت کرد.