روزنامه قانون / وحیده کریمی
سه‌شنبه ۲تیر  ۱۳۹۴

آیین دادرسی کیفری نوین به تصویب شورای نگهبان رسیده و در مرحله ابلاغ و اجرایی شدن قرار دارد. همان قانونی که قرار بود مترقی‌ترین قانون کیفری تاریخ قانون‌گذاری ایران باشد اما قانون‌گذار در لحظه آخر تصمیمی دیگر گرفت. به یک‌باره کاخ آرمانی حقوق‌دانانی که در مدح این قانون توصیف‌ها گفته و معتقد بودند برای اولین بار حقوق متهم به طور جدی مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته به یک‌باره فرو ریخت آن‌هم با تصویب یک تبصره؛ تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری جدید شوک بزرگی برای جامعه حقوقی کشور بود.

قوانینی که در حمایت از متهم هستند

در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مواد بسیاری مورد توجه خاص حقوق‌دانان و فعالان حقوق شهروندی قرار داشت از جمله ماده ۳ این قانون که مقرر داشته است که مراجع قضایی باید با بی‌طرفی و استقلال کامل نسبت به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه‌ترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ کرده و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرآیند دادرسی کیفری می‌شود، جلوگیری کنند.

در ماده ۴ این قانون نیز به اصل برائت نگاهی ویژه شده است که در پیرو آن آمده است: اصل بر برائت و بی‌گناهی است و اگر کسی آن ادعایی را علیه فردی مطرح می‌کند، باید در این خصوص دلایلی را ارائه دهد.

در ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری نیز مقرر شده است که به محض آن‌که متهم تحت‌نظر قرار گرفت، حداکثر ظرف یک ساعت، مشخصات سجلی، شغل، نشانی و علت تحت نظر قرار گرفتن وی، به هر طریق ممکن، به دادسرای محل اعلام شود.

در ماده ۵۰ این قانون نیز مقرر شده است که چنان‌چه شخصی تحت‌نظر است و در مظان اتهام جرم قرار گرفته، اگر در دادگاه مشخص شود که فرد مذکور مجرم نیست قرار مجرمیت در این قانون تبدیل به قرار جلب دادرسی شده و دادسرا حق ندارد فرد را مجرم خطاب کند چراکه مطابق قانون اساسی اصل بر برائت است.

یکی از نکات مورد توجه جامعه حقوقی هم در ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری جدید، موضوع ضرر و زیان‌های مربوط به متهم مورد توجه قرار گرفته است. در این ماده مقرر شده است، اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی بازداشت می‌شوند و برای آن‌ها حکم برائت یا منع تعقیب صادر می‌شود، می‌توانند خسارت مادی و معنوی ایام بازداشت را از دادگاه بخواهند. در این زمینه کمیسیون‌هایی در استان‌ها به ریاست رئیس‌کل دادگستری تشکیل می‌شود که به این موضوع رسیدگی می‌کند. در حقیقت این موضوع که شخص متضرر از بازداشت، بتواند از دولت ادعای خسارت کند، گامی بسیار مثبت برای احقاق حقوق شهروندی محسوب می‌شود که در تدوین قانون جدید آیین دادرسی کیفری به آن توجه شده است. ساز و کار مطالبه این خسارت از دولت و راهکارهای اجرایی آن نیز در مواد ۲۵۷ تا ۲۶۱ قانون جدید مورد اشاره قرار گرفته است.

ماده ۴۸ چه می‌گوید؟

با همه این نوع آوری‌ها و توجهات به حقوق متهم آن‌چه از همه مهم‌تر بود ماده ۴۸ قانون جدید آیین دادرسی کیفری است یعنی همان قانونی که برای متهمی که تحت‌نظر و تحقیقات مقدماتی قرار دارد، حق وکیل در نظر گرفته شده است. بر اساس ماده ۴۸ و ماده ۱۹۰ این قانون، با آغاز تحت‌نظر قرار گرفتن، متهم می‌‏تواند تقاضای حضور وکیل کند. هم‌چنین متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از آغاز تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود.

چنان‌چه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می‌شود. وکیل متهم می‌تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورت‌مجلس نوشته می‌شود. سلب حق همراه داشتن وکیل یا تفهیم نکردن این حق به متهم موجب بی‌اعتباری تحقیقات می‌شود. در جرایمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنان‌چه متهم به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی اقدام نکند، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب می‌کند.

طبق تبصره‌های ماده ۱۹۰این قانون سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بی‌اعتباری تحقیقات می‌شود. هم‌چنین در جرایمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنان‌چه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب می‌کند. درمورد این ماده و نیز چنان‌چه اتهام مطرح مربوط به منافی عفت باشد، مفاد ماده (۱۹۱) جاری است.

شوک قانونی آیین دادرسی

در قانون جدید خبری از تبصره که ذیل ماده ۴۸ قرار دارد وجود نداشت. در این تبصره غیر منتظره آمده است که «در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و هم‌چنین سازمان یافته که مجازات آن‌ها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفیت دعوی وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه‌قضاییه باشند انتخاب می‌نمایند، اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه‌قضاییه اعلام می‌گردد».

قانونی برای جلوگیرى از خودسری‌ها

دکتر عیسی کشوری در گفت‌وگو با «قانون» توضیح داد: با لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری اول تیرماه و در هفته قوه‌قضاییه گام بسیار بزرگی در جهت حفظ حقوق شهروندى و جلوگیرى از خودسری‌ها برداشته شد. این قانون که با همکارى حقوق‌دانان برجسته کشور و معاونت محترم حقوقى قوه قضاییه بالاخص قاضى ارجمند و مدیرکل تدوین قوانین قوه آقای دکتر طهماسبی تصویب شد که دارای نکات برجسته و حرکت ستودنى قوه قضاییه به سوی پاسداشت حقوق شهروندى و دادرسی عادلانه است. اما متاسفانه برخی مواد آن آشکارا حاصل فکر کسانی است که نسبت به حقوق شهروندى و عدالت که فلسفه اصلی تدوین این قانون است حساسیت زیادی ندارند.

این نویسنده کتب حقوقی تصریح کرد: علاوه بر مواد ناقض حقوق شهروندى که در متن این قانون وجود دارد در جریان اصلاح شتاب آلود و عجولانه اخیر تغییری در یکی از مواد آن ایجاد کردند که به تنهایی تمام قوت قانون را به چالش کشیده و شیرینى تصویب آن را به تلخى زهرآلودى در کام عدالت‌خواهان نشانده و تیر خلاص را به نشان عدالت بر شانه آن رهاند.

رویه دادگاه ویژه روحانیت

قبلا در دادگاه‌هاى اختصاصى مانند ویژه روحانیت که مقررات خاصی دارد شاهد بودیم که تمام وکلای کشور الا عده‌اى انگشت شمار ممنوع از ورود به آن مرجع بودند و از وکلای مورد نظر مقامات آن مرجع که مجاز به اعمال وکالت بودند حق ورود به پرونده و وکالت دعاوى را داشتند و در توجیه این امتیاز گفته می‌شد که دعاوی ویژه روحانیت خاص است متاسفانه این استثنا وکالت در مراجع خاص مانند ویژه روحانیت و سازمان قضایى نیروهاى مسلح تبدیل به یک قاعده شد و در قانون آیین دادرسی که از قوانین مادر و اصلى کشور و مهم‌ترین قانون ضامن عدالت و حقوق شهروندى است ماده‌ای تصویب شد که حضور وکیل در پرونده‌های امنیتی و جرایم سازمان یافته را ممنوع کرده و صرفا به عده‌ای منتخب و طبعا نور چشمى و خاص آن‌هم به انتخاب رئیس دستگاه عدلیه اختیار وکالت داده است.

دخالت مستقیم قاضی در امر دفاع

وی ادامه داد: این بدعت صرف‌نظر از این‌که موجب دخالت مستقیم قاضی در امر دفاع می‌شود، اصل بی‌طرفی قوه قضاییه را نقض و اعتبار دستگاه قضا و احکام صادره در این مراجع را زیر سوْال می‌برد و عدلیه را متهم به اعمال نظر خاص در نتیجه این‌گونه پرونده‌هاى مهم و خبر ساز مى‌کند و حق دفاع متهمان بى دفاع را ضایع می‌کند. موضوع وقتى اهمیت خود را آشکار می‌کند که به طرف اصلی این پرونده‌ها که غالبا دولت است توجه کنیم جایی که به عکس ضرورت دادرسى عادلانه و حضور وکلاى بی‌طرف بیشتر از پرونده‌هاى دیگر احساس می شود این ماده، اعتراف دستگاه بى‌طرف دادگسترى به جانب‌دارى آشکار به خواست دولت و داورى قبل از دادرسى از یک‌سو و فقدان توانمندی قضایی و کمبود اعتماد به نفس دادرسان در مقابل وکلای توانمند و مستقل از سوی دیگر است وکیلی شجاع و مستقل که با ارائه دلایل و دفاع قانونی و موثر ضعف دلایل و ادعاهاى نهادهاى دولتى را روشن و به قاضى در کشف حقیقت کمک می‌کند و مانع تحقق پیش داوری حکومت می‌شود.

کشوری خاطرنشان کرد: اگر هدف از دادرسی عدالت قضایی است نباید یک‌طرف آن را مبسوط الید و یکه تاز میدان و طرف دیگر را دهان دوخته و دست بسته محاکمه کرد و چنان رفتار کرد که تلقى سازماندهی قبلی پرونده به اذهان متبادر شود و عدالت قضایى را زیر سوْال برد. متهم بی‌دفاعی که ممکن است برخلاف حق و واقعیت و در اثر غرض‌ورزى شخصى افراد قدرتمند در مظان اتهام قرار گیرد تنها دلگرم به بی‌طرف بودن قاضی و عادلانه بودن دادرسی خواهد داشت و چنین امرى بدون امکان دفاع موثرى ممکن نخواهد بود.

وکیل تشریفاتى نظر متهم را تامین نخواهد کرد

وانگهى دفاع با تمام امکان و قدرت در محیط آزاد و عادلانه حق مسلم متهم است و معمولا در جهان پیشرفته چنین محاکماتى با حضور هیات منصفه برگزار می‌شود حال که در این قانون هیات منصفه از متهم دریغ شده دست‌کم دسترسى او به وکیل دلخواه نباید از او سلب می‌شد و او باید بتواند از هر وکیلی که برای دفاع مناسب‌تر می‌داند استفاده کند و حضور وکیل فرمایشی و تشریفاتى و منصوب مسلما نه عدالت و نه نظر متهم را تامین نخواهد کرد. این نوع دفاع به منزله ورود پرت کردن کسى با دستان بسته در دریای طوفانى و توقع شنا کردن از او و نجات او هستیم در حالی‌که می‌دانیم به این ترتیب سرنوشتی جز غرق شدن در آن طوفان شب تار نخواهد داشت.

وی اشکال بعدی را در ماده ۶۲۵ دانسته که در آن قانون هم در جرایم علیه امنیت ملی در سازمان‌های قضایی نیروهای مسلح نیز حق انتخاب وکیل با نظر سازمان قضایی نیروهای مسلح انتخاب خواهد شد. این دو ماده عدالت قضایی را زیر سوال خواهد بود.

این حقوق‌دان در پایان گفت: نکته مهم بعدی معیار انتخاب وکلا از نظر دستگاه قضاست مگر نه این‌که تمامی وکلا قسم خورده و در راه تحقق عدالت تلاش می‌کنند معیار انتخاب چه خواهد بود؟

براساس این گزارش نباید فراموش کرد که بسیاری از این رفتارها که عنوان امنیتی دارند برابر شرع مقدس، فریضه امر به معروف و نهی از منکر و قائده مسلم «النصیحه لامام المسلمین» محسوب می‌شود و نه تنها جرم نیست بلکه جزو اوجب واجبات برای تک تک مسلمانان در قبال عملکرد حاکمان است. همه این مراحل جزو دفاعیات یک وکیل مدافع مستقل و بدون وابستگی به نهاد قضایی است. با این تبصره خارج از بحث دایره شمول جرایم امنیتی و دادگاه‌های صالح به رسیدگی به این جرایم، حق دفاع از متهم به نوعی گرفته خواهد شد. این‌که متهم بتواند وکیل خود را انتخاب کند حق طبیعی هر متهم در یک رسیدگی عادلانه خواهد بود که نباید نادیده گرفته شود.