قطعنامه پايانی نشست انتخاباتی دفتر تحكيم وحدت

سرانجام با همراهی و وحدت مجموعه انجمنهای اسلامی دانشجويان سراسر كشور(دفتر تحكيم وحدت) شورای مركزی اتحاديه در آستانه ١٦ آذر – روز دانشجو- تكميل وآماده انجام وظايف محوله از سوی بدنه دانشجويی خودشد. تكميل شورای مركزی اتحاديه نشان دهنده عزم جدی مجموعه برای فعاليت در شرايط دشوار كنونی و تأثير گذاری در روند تحولات سريع كشور خواهد بود. با توجه به اين مطلب، اهداف كلان و استراتژی يكساله خود را به منظور تنوير افكار عمومی اعلام ميداريم :

١- اهداف: مجموعه دانشجويی دفتر تحكيم وحدت چيزی جز خواسته‌های به حق ملت بزرگ ايران نيست. آرمانهايی كه به خصوص در يك فرن اخير و طی جنبشها وانقلاب‌های متعدد از انقلاب مشروطه تا ملی شدن صنعت نفت و ازانقلاب ٥٧ تا به امروز از سوی مردم مورد تأكيد قرار گرفته است.دفتر تحكيم وحدت به عنوان بخشی از جنبش دانشجويی ايران، كارويژه اصلی خود را سخنگويی مطالبات مردم قرار داده است و تلاش می‌كند خواسته‌ها و آرمانهای مردم كه در اين چند سال به فراموشی سپرده شده است را نمايندگی كند و از حالت خاموش و بالقوه به فعال و بالفعل تبديل كند. اين اهداف كلی را صرفنظر ازميزان تأثير گذاری جريان دانشجويی، بلكه به عنوان آرمانهای اين جنبش به طور خلاصه ميتوان چنين برشمرد:

١-دموكراسی، حقوق بشر، آزادی:

جنبش دانشجويی ايران آزادی را اعم از آزاديهاای سياسی و اجتماعی سنگ بنای تحقق جامعه ای آزاد و انسانی می‌داند و در صدد است تا با همكاری و همياری كليه نيرو‌هايی كه به آزادی به عنوان ارزشی بنيادين و جزء لاينفك زندگی توأم با كرامت انسانی معتقدند، در جهت رسيدن به آن گام بردارد.
دموكراسی را نم يتوان صرفاً در لفظ پذيرفت، بايد همراه با اعلام آن، اعمال دموكراسی و عمل به لوازم آن سرلوحه فعاليتها ی هر مجموعه دموكراتيكی باشد. اتخاذ ساز و كار دموكراتيك در ميان همه احزاب وتشكلهای تحول طلب و دموكراسی خواه، سنگ بنای رسيدن به حاكميت دموكراتيك است.
جامعه ايران از عدم رعايت حقوق بشر توسط حاكميت رنج می‌برد. فشار حاكميت بر احزاب، تشكلهای مستقل، نيروهای سياسی و مدنی و سانسور شديد در عرصه رسانه‌ها امكان شكل گيری نهادهای تقويت كننده جامعه مدنی را كاهش داده است و از طرفی ديگر حقوق شهروندی و حوزه خصوصی مردم مدام مورد تعرض قرار می‌گيرد. بايد برای بدست آوردن حقوق مصرح در اعلاميه جهانی حقوق بشر، تشكلها و احزاب دموكراتيك و فعال در جامعه و حوزه عمومی - فارغ از نظر گاه ايدئولوژيك – منسجم شده، حقوق و آزاديهای سياسی و مدنی را برای خود و جامعه طلب كنند. جامعه ای می‌تواند اثر گذار و بالنده باشد كه عمل به حقوق شهروندی در آن نهادينه شده باشد.

٢-١- عدالت – برقراری عدالت پيش نياز جامعه ای انسانی است عدالت در همه شئون آن اعم از عدالت سياسی و حقوقی و عدالت اجتماعی، آرمان و هدف جنبش دانشجويی است. آرمان عدالت، خواست اصلی مردم است از اين رو نبايد گذاشت اين واژه را حاكميت – كه خود نقش عمده ای در بی عدالتی‌های ٢٧ سال گذشته داشته است – به نفع خود مصادره كند و مردم تشنه تحقق عدالت را با فريبكاری به سوی خود جذب كند. مهمترين نمود‌های بی عدالتی، نا برابری‌های حقوقی افراد، عدم برخورداری مردم از حداقل‌های معيشت و رفاه، بی عدالتی در عرصه رسانه‌ها و از همه مهمتر قرار گرفتن حاكميت در جايگاهی فارغ از هر گونه نقد و سؤال است. كم توجهی جنبش دانشجويی به عدالت اين امكان را برای حاكميت فراهم كرد كه آرمان رها شده عدالت را به نفع خود مصادره كند. می‌توان با تلاشی مجدانه، ريشه‌ها و علل بی عدالتی را به جامعه شناساند و راهكار تحقق عدالت، يعنی نظارت مستمر بر اركان حاكميت و پاسخگو كردن قدرت را نشان داد.

٣-١- منافع ملی – تكيه بر منافع ملی بايد يگانه اصل تنظيم سياستهای كلان كشور باشد. منافع مردم تنها از طريق بحث و نظر نخبگان كشور و نمايندگان واقعی آنها در احزاب و حاكميت تعريف می‌شود. بنابراين حاكميت نميتواند منافع خود را به عنوان منافع ملی و مصالح ملت جايگزين كند. تنظيم ارتباط با كشور‌های ديگر بايد تنها با حفظ منافع مردم و مصالح ملت توسط نمايندگان واقعی آنان تعريف شود. از اين رهگذر ارتباط و قطع ارتباط با بسياری از كشور‌ها قابل نقد است. ماجرا جويی و تنش زايی در عرصه بين المللی برای مصرف داحلی و گرفتن ژست‌های ايدئولوژيك كه كشور را به سمت خظرناكی سوق می‌دهد از سوی جنبش دانشجويی پذيرفته نيست.

٢– استراتژی‌ها:

٢-١- ديده بانی جامعه مدنی و فعال كردن حوزه عمومی:
برای تحقق جامعه آزاد اولين قدم ايجاد حوزه عمومی فعال و قدرتمند است. به اين منظور برای اصلاح و استحكام حوزه عمومی و جامعه مدنی كه به لحاظ ساختاری دچار ضعف و سردرگمی شده است فعاليت جدی و عملی لازم است. از آنجا كه جامعه مدنی ما ضعيف و نوپاست بايد با حفظ حداقل‌های موجود، برای استحكام آن كوشيد.
ديده بان جامعه مدنی وظيفه خود می‌داند همانند ديده بان مشرف به صحنه حفاظت و نقد احزاب و تشكلهای تقويت كننده جامعه مدنی را به عهده داشته باشد. نهادهای مدنی فعال در جامعه به دو طريق ممكن است دچار ضعف شوند، اول با فشار و ضربه‌های حاكميت و ممانعت از فعاليت آزادانه آنها و دوم از طريق ركود و انزوای درونی شان. از اين رو ضمن دفاع از اين نهادها در برابر حاكميت بايد با نقد و نظارت بر آنها به پويايی آنها كمك رساند. انتخابات رياست جمهوری نهم ضعف نهادهای مدنی و عدم رعايت پرنسيپ سياسی توسط برخی از احزاب را نمايان ساخت. در فضايی كه هم پوزيسيون و هم اپوزيسيون از نقد و نظارت مصون ماندند حاكميت محصول دلخواه خود را از انتخابات برداشت كرد. چرخش‌های برخی افراد و احزاب بيرون از حاكميت مورد سؤال قرار نگرفت و سردرگمی‌هايی را برای مردم به وجود آورد. و در ادامه فضای مغشوش و مبهم ايجاد شده به بهره برداری حاكميت انجاميد. ديده بان جامعه مدنی می‌تواند با شفاف كردن فضا مانع از عوامفريبی در سطح جامعه شود و مخصوصاً از نهادهای بيرون حاكميت رفتاری مسوؤلانه طلب كند.
ديده بان جامعه مدنی علاوه بر نقش نقادی و نظارت، وظيفه پاسداری و دفاع از نهادهای مدنی را نيز به عهده دارد. بايد از تعرض حاكميت به اركان جامعه مدنی جلوگيری كرد. وبا انسجام گروههای اجتماعی و تشكيل " زنجيره مقاومت مدنی" مانع از فتح جامعه توسط قدرت شود. از طرفی با فعال شدن جريانات مختلف اجتماعی، نهادهای رهبری كننده آنها نيز بايد تشكيل شده تا از جنبش‌های كور و بدون سر جلوگيری شود.

٢–٢– تلاش برای تشكيل رسانه‌های آزاد و مستقل و دفاع از اطلاع رسانی آزاد :
از آنجا كه حاكميت بر رسانه‌های درون كشور سيطره دارد و سانسور شديدی را بر آنها حاكم كرده است، ارتباط ميان نهاد‌ها و جنبش‌های مدنی بسيار كم شده است. و از آنجا كه رسانه‌ها از عوامل بسيار تعيين كننده در شكل دهی افكار عمومی هستند، جنبش دانشجويی به دليل مشخصه‌های اصلی اش می‌تواند رسانه‌های مستقل وآزادی را به جامعه معرفی كند. در شرايطی كه جريانات درون حاكميت تريبون خود را ماهواره قرار می‌دهند و رسانه ای متفاوت از فضای موجود به مردم عرضه می‌كنند، شايسته نيست جنبش‌های اجتماعی نسبت به نداشتن تريبون ارتباط با مردم بی تفاوت باشند. تكيه بر خلاقيت دانشجويان برای ايجاد فضای رسانه ای جديد كمك شايان توجهی به نهادهای مدنی خواهد كرد. رسانه‌های دانشجويی (نشريات، سايت‌ها ،...) بايد بتوانند ميزان تأثير گذاری خود را بالا ببرند و راهی برای گسترش فضای رسانه ای و ارتباط با مردم بيانديشند.
در كنار تشكيل رسانه‌های مستقل بايد حق برخورداری از اطلاع رسانی آزاد را از حاكميت طلب نمود. جنبش دموكراتيك و تحول خواه ايران زمانی می‌تواند، با مردم ارتباط نزديك و مستمر داشته باشد كه از انزوای رسانه ای بيرون آمده باشد و با مخاطبانشان گفتگوی دو سويه برقرار كند.
بدون آگاهی بخشی به جامعه و عدم توانايی در جذب حاميانی برای جنبش‌های مختلف اجتماعی، مشاركت سياسی مردم يا به نفع حاكميت تمام می‌شود و يا اينكه دچار سردرگمی شده به نتيجه و هدف مطلوب نخواهد رسيد.

٢-٣- استقلال دانشگاه از نهاد‌های بازتوليد ايدئولوژی حاكميت: دانشگاه يكی از ديرپاترين نهادهای مدرن در ايران است. از اين رو در كشورهای غير دموكراتيك نهاد دانشگاه علاوه بر نقش آموزش و ترويج، دفاع از اهداف مدرنيته اعم از آزاديهای مدنی و سياسی، دموكراسی و حقوق بشر را نيز عهده دار است. جنبش دانشجويی به علت در گير نشدن در زندگی روزمره و روابط اقتصادی، كار ويژه اصلی اش دفاع از اين آرمانهاست. بدين منظور ابتدا بايد دانشگاه را از سيطره نهادهای بازتوليد ايدئولوژی حاكميت خارج كرد و بر استقلال دانشگاه تاكيد كرد. استقلال دانشگاه به معنی توان تصميم گيری اركان تشكيل دهنده دانشگاه درباره سرنوشت خود و توان سياست گذاری در امور دانشگاه، تعيين مديريت دانشگاه توسط اساتيد و دانشجويان و خروج نهادهای غير دانشگاهی، امنيتی و نظامی از داخل دانشگاه است. بايد بتوان با تكيه بر آزاديهای آكادميك، امكان رشد و ارتقا دانشگاه را فراهم كرد. آزادی آكادميك پيش شرط تحقق كليه وظايف آموزشی، پژوهشی است كه بر عهده دانشگاهها گذاشته شده است.
استقلال و خودمختاری موسسات آموزش عالی بايستی با شيوه دموكراتيك خود-مديريتی، كه شركت فعالانه تمامی اعضای جامعه دانشگاهی در اداره دانشگاه را تضمين می‌كند، عملی شود. كليه اعضای جامعه دانشگاهی بايستی اين حق و فرصت را داشته باشند كه بدون هيچ تبعيضی در پيشبرد امور آكادميك و اجرايی شركت كنند. تمام اعضای بدنه مديريتی موسسات آموزش عالی بايستی در يك رای گيری آزاد انتخاب شده و تمام بخشهای مختلف جامعه دانشگاهی را شامل شود.
برای رسيدن به استقلال دانشگاه بايد عرصه عمومی را فعال كرد و با حضور افكار عمومی دانشجويان در صحنه، امكان تعرض به فضای آزاد دانشجويی را از بين برد. دانشجويان و تشكلهای دانشجويی فارغ از اجازه هيات‌های نظارت ميتوانند در مورد نحوه فعاليتهای خود تصميم گيرند و با انسجام درونی، تصميمات از بالا به پايين مديريت انتصابی را در صحن مركزی دانشگاه به نقد كشند ونقد و نظارت را در دانشگاه نهادينه كنند. با ايجاد زنجيره حفاظت درون دانشگاه، امكان تجاوز به فضای دانشگاه گرفته خواهد شد و جنبش دانشجويی آزادانه تر می‌تواند سخنگوی مطالبات مردم باشد.

٢-٤- همراهی با تحولات نسلی دانشجويان:
جنبش دانشجويی بايد تحولات نسلی جديد دانشجويان را در نظر بگيرد و با در نظر گرفتن اين تغييرات روشهای جديد مبارزه مدنی را برگزيند. با توجه به آنكه ٦٠ درصد دانشجويان فعلی كشور را دختران تشكيل می‌دهند بايد فضا را برای حضور و فعاليت بيشتر آنها فراهم كرد و بر خواسته‌های صنفی و فرهنگی آنها تاكيد مضاعفی كرد. از طرفی قوانين ايدئولوژيك حاكم بر فضای دانشگاه فشار زيادی بر دختران وارد كرده است. بايد با انسجام بدنه دانشجويی از حقوق آنها دفاع كرد.
در حقيقت عنوان «غير سياسی بودن دانشگاهها» توصيف دقيقی از دانشگاهها ارائه نمی‌دهد. بلكه اين امر ناشی از عدم توجه به خواسته‌های نسل جديد و ناهماهنگی تشكل‌های دانشجويی با تغييرات نسلی است. جنبش دانشجويی هميشه همراه با تحولات نسلی استراتژی‌ها و تاكتيك‌های خود را مطابق با فضای فكری و عملی تغيير داده و از طريق ادامه حركت خود را ميسر ساخته است. بنابراين بايد زمان لازم را به نهادهای دانشجويی داد تا روشهای و استراتژی‌های خود را با نسل جديد هماهنگ كند.
در اين راستا توجه به مطالبات صنفی و فرهنگی می‌تواند دروازه جديدی برای فعاليت جنبش دانشجويی بگشايد. و زمينه نقد موانع ساختاری تحقق مطالبات صنفی، سياسی، فرهنگی و اجتماعی دانشجويان را فراهم كند.

٢-٥- تعامل با ساير جنبش‌های اجتماعی:
جنبش‌های اجتماعی به دليل نداشتن فضای ارتباط با بدنه خود نحيف شده است. بنابراين بايد تلاش كرد تا امكان رشد و ارتقای ساير جنبش‌های اجتماعی را به وجود آورد. از طرفی نهادهای متناسب با علايق جنبش‌های اجتماعی به وجود نيامده است. بدون نهادهای متناسب با اشتراك سياسی جامعه، جريان‌های اجتماعی بدون سر و فاقد رهبری خواهد بود. جنبش دانشجويی در ادامه سياست دوری از قدرت، همراهی با ساير جنبش‌های اجتماعی را مدنظر قرار خواهد داد.

٣- تكيه بر روشهای دموكراتيك و مسالمت آميز

دفتر تحكيم وحدت در پی فرآيند انباشت تجربه فعاليت سياسی- اجتماعی خود دريافته است كه دموكراتيزاسيون از رهگذر روشهای دموكراتيك و مسالمت آميز به سرانجام خواهد رسيد. تكيه بر روشهای دموكراتيك، دموكراسی را در ميان نهادهای اجتماعی و سياسی نهادينه می‌كند. از طرفی مبارزه مسالمت آميز از گسترش خشونت در جامعه جلوگيری می‌كند.

دفتر تحكيم وحدت با هدف تغييرات بنيادين ساختار قدرت و دموكراتيك كردن آن، بر روشهای اصلاحی و مدنی تاكيد می‌كند و با مقاومت مدنی از حقوق دانشجويان و مردم دفاع خواهد كرد.

شورای عمومی اتحاديه انجمنهای اسلامی دانشجويان دانشگاههای سراسر كشور
(دفتر تحكيم وحدت)
٣/٩/٨٤