بهارنیوز:‌ حذف سهمیه بنزین ۷۰۰ تومانی و افزایش ۱۵ درصد برخی حامی‌های سوخت و انرژی توسط دولت، و به موازات آن ضعف مفرط اطلاع‌رسانی دولت و شخص رییس‌جمهور، فضای منفی بسیار سنگینی در جامعه علیه دولت روحانی به راه انداخته است.

اقتصاد درهم‌ریخته، خزانه خالی، پدیده یارانه‌های نقدی، فسادهای مالی هنگفت، تحریم‌های گسترده جهانی علیه اقتصاد ایران و... همه دستاوردهای دولت‌های نهم و دهم احمدی‌نژاد و یارانش برای دولت یازدهم به شمار می‌رود كه همه كارشناسان و آگاهان امور اقتصادی به خوبی به آنها واقف بوده و به صراحت اذعان دارند روحانی و تیم اقتصادی‌اش عملا وارث یك اقتصاد درهم ریخته و ورشكسته با انبوهی از بدهی‌ها و مطالبات مالی، اجتماعی شده كه برون‌رفت از آن كار یك سال و چند سال نیست و عمر 8ساله هر دو دولت روحانی (در صورت انتخاب در دوره دوم ریاست‌جمهوری) را به خود اختصاص خواهد داد.

در همین راستا و در مسیر برون‌رفت از این اوضاع قمر در عقرب دوران احمدی‌نژاد و رفقایش! روحانی كار سخت و طاقت‌فرسایی را آغاز كرده و ناچار است در جهت ترمیم آن ویرانی‌ها و درهم‌ریختگی‌های 8ساله، دست به تصمیم‌گیری‌هایی بزند كه یقینا تبعات منفی سنگینی در افكار عمومی برای میزان محبوبیت و مقبولیت دولتش برجا خواهد گذاشت.

یكی از این ملزومات بحث افزایش قیمت حامل‌های سوخت و انرژی است كه در دولت روحانی برای دومین بار جامه عمل پوشیده است. امسال گرچه قیمت بنزین تغییر نكرده اما حذف ۶۰ لیتر بنزین سهمیه‌ای خودروهای شخصی و ۳۰۰ لیتر تاكسی‌ها (با نرخ ۷۰۰ تومان) به خودی خود كافی بود تا موجی از انتقادها را در سطح افكار عمومی جامعه علیه این تصمیم به همراه داشته باشد به گونه‌ای كه این روزها بسیاری از شهروندان حقوق‌بگیر، كارگران و در مجموع طبقات آسیب‌پذیر جامعه به شدت از افزایش قیمت‌های اخیر ناراحت و نگران بوده و خصوصا به دلیل وقوع خطا در حذف برخی یارانه‌بگیران، صدای بسیاری از اقشار آسیب‌پذیر را درآورده است.

متاسفانه سیستم ضعیف تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی دولت یازدهم كه از روز اول یكی از نقایص عمده روحانی و دولتش بوده و بارها توسط رسانه‌های حامی او نیز به شخص رئیس‌جمهور گوشزد شده مزید بر علت شده تا فضای سنگینی علیه دولت در عرصه عمومی ایجاد شود به گونه‌ای كه برخی اقشار جامعه این روزها عملكرد دوساله دولت روحانی را در بحث تورم و افزایش قیمت‌ها با عملكرد دولت‌های احمدی‌نژاد مقایسه كرده و عقیده دارند روحانی برخلاف شعارهایش، آنها را برای گرفتن رای، فریب داده است!

عملكرد ضعیف بخش رسانه‌ای و تبلیغات و اطلاع‌رسانی دولت یازدهم تا بدانجاست كه در مورد اخیر (عدم واریز سهمیه بنزین سهمیه‌ای و...) بسیاری از اهالی رسانه نیز بر این عقیده متفق‌القول بودند كه وقتی دولت نتواند یك استراتژی شفاف اطلاع‌رسانی را در امور مهم كه با كل جامعه نیز مرتبط است، داشته باشد عملا به معنی فشل بودن بخش اطلاع‌رسانی دولت روحانی است.

در همین ماجرای اخیر اقتصادی، دولت آنقدر ضعیف اقدام كرد كه عملا بسیاری از شهروندان در روز اول خرداد كه در پمپ بنزین‌ها حاضر شده بودند ولی اثری از سهمیه ۶۰ لیتری خود ندیدند، (به دلیل عدم اطلاع‌رسانی قبلی) به نوعی خود را بازی خورده قلمداد كرده و به شدت از این روش غلط دولت دلگیر شدند.

بر شخص روحانی نیز این انتقاد وارد است كه چرا نباید در چنین مواقعی از تریبون رسمی كشور (صداوسیما) با مردم سخن بگوید؟! آیا نباید در چنین مقاطعی كه افكار عمومی به شدت نیازمند آگاهی یافتن از تصمیمات بالاترین مراجع اجرایی كشور در امور كلان، هستند به تلویزیون آمده درباره علل و این تصمیمات با مردم به صورت رودررو سخن بگوید؟!

روحانی باید قبل از اتخاذ و اجرای این تصمیم مخفیانه! توسط تیم اقتصادی دولتش، مسایل را به طور صریح با مردم در میان می‌گذاشت نه اینكه به گونه‌ای تصمیم‌گیری و اجرا شود كه شائبه بی‌توجهی به مردم و حتی تحقیر آنان، از آن برآید.

روحانی خیلی راحت می‌توانست و می‌تواند به مردم بگوید مجلس شورای اسلامی ما را ملزم كرده است قیمت‌ها را بالا ببریم و اگر نبریم توسط همین مجلس مواخذه خواهیم شد.روحانی به سادگی می‌تواند بارها و بارها، میراث به جا مانده اقتصادی از دولت‌های قبلی را به مردم گوشزد كرده و بگوید برای ترمیم آن خرابی‌ها و سوء‌مدیریت‌ها، دزدی‌ها و فسادهای مالی كلان چاره‌ای جز اتخاذ برخی تصمیم‌های الزام‌آور ندارد.

رئیس‌جمهور شاید نتوانسته در این ۲ ساله، كاری در جهت گشایش امور سیاسی و اجرایی و وعده‌هایی كه داده بود از جمله رفع حصر و... بكند و به دلیل به‌روزمرگی افتادن عملا اجرای آنها نیز شامل مرور زمان شده و به نوعی غیرقابل اجرا شده‌اند، اما حداقل در حوزه اقتصادی می‌توانست و می‌تواند بسیار شفاف‌تر با مردم سخن بگوید و بخش زیادی از فضای منفی ایجاد شده علیه دولتش را خنثی نماید.

به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور نه تنها وعده‌های سیاسی و امنیتی خود بلكه امور اقتصادی كشور را نیز فدای موضوع پرونده هسته‌ای كرده است غافل از اینكه اگر فرض كنیم، مطالباتی چون رفع حصر و فضای باز سیاسی و... مطالبه و خواسته بخش‌هایی (و نه همه) مردم است اما موضوعات و امور اقتصادی دغدغه و گرفتاری اكثریت شهروندانی است كه سال‌هاست در بدترین شرایط سخت اقتصادی و معیشتی زندگی می‌كنند و به دلیل فضای سنگین امنیتی بر جامعه فرصت ابراز مخالفت‌ها را نیز ندارند.

به عنوان یك فعال رسانه‌ای شاغل در یك سایت اصلاح‌طلب حامی دولت به صراحت خطاب به رئیس‌جمهور و تیم همراهش گوشزد می‌كنم كه نوع برخورد اخیر با مردم، بسیار نامعقول، غیرمحترمانه بوده و اصلا با شعارهای دوران تبلیغات در همراه داشتن مردم با دولت، سنخیت ندارد و از جنس عملكرد دولت گذشته بود!

روحانی اگر تیم رسانه‌ای مقتدری در كنار خود می‌داشت لازم نبود دست به این مخفی‌سازی‌ها آن هم در حوزه اقتصادی كه به راحتی می‌توان خط و ربط و ریشه‌هایش را در عملكرد دولت‌های قبلی و یا دیگر نهادها (همچون مصوبات مجلس شورای اسلامی) ارزیابی كرد، ندارد. چه می‌توان گفت كه روحانی غافل از مدیریت ضعیف رسانه‌ای‌اش، به روزمرگی افتاده و عملا فضای عمومی جامعه را نیز به شدت علیه دولتش سنگین كرده است.

***

آژیر قرمز برای دولتی ها به صدا درآمد

سرویس سیاسی خرداد: « دولت بنزین را آزاد کرد» این تیتر رسانه های تندروی منتقد دولت بود و پس از آنان واکنش های گسترده ای در قالب طنز و کنایه در شبکه های اجتماعی بابت حذف سهمیه بندی بنزین ۶۰ لیتری براه افتاد. متلک هایی که بسیاری از مخاطبان آن را دیده و به خوبی مشخص است که بسیاری از این متون از یک اتاق فکر مشترک و در راستای تخریب دولت به بیرون درز می یابد. حال سئوال اینجاست که حذف سهمیه بندی به نفع مردم و طبقه ضعیف و متوسط جامعه است و آیا دولت در این زمینه شایسته تقبیح است تا تایید و تشکر؟ از طرف دیگر نحوه عملکرد دولت در این ماجرا معقول و منطقی بوده یا با ایرادات جدی مواجه است؟

سال ۱۳۸۹ قانون هدفمندی یارانه از تصویب مجلس گذشت و دولت موظف شد که طی پنج سال به عنوان مثال قیمت بنزین را به ۹۰ درصد قیمت بنزین فوب خلیج فارس برساند. این افزایش قیمت ها بدون شک نمی توانست ناگهانی و به یکباره باشد و قرار بر این شد که طی چند فاز و به صورت نرم قیمت ها افزایش یابد تا فشار اقتصادی به حداقل ممکن برسد.

دولت دهم اما به یکباره و در اولین فاز اجرای طرح هدفمندی قیمت حامل های انرژی را به شکل افسارگسیخته ای افزایش داد. به عنوان مثال قیمت بنزین یک شبه هفت برابر شد .

در آنسوی ماجرا قرار بر این بود که ۳۰ درصد از درآمدهای حاصله از اجرای طرح هدفمندی به بخش تولید اختصاص یابد تا نهاده های تولیدی با افزایش ناگهانی قیمت ها واحدهای تولیدی را دچار شوک و رکود اقتصادی نکنند.

با مصرف بی رویه و حجم گسترده یارانه ها منابع اقتصادی کشور به ثمن بخش از کف می رفت و اقتصاد کشور با بیماری مزمنی روبرو بوده و چاره ای جز اصلاح این روند وجود نداشت اما نکته انجا بود که این اقدام مهم و خطیر به چه شکلی جامه عمل می پوشد. همانگونه که از اسم طرح هویدا بود قرار بر این بود که پرداخت بی رویه و غیر هدفمند یارانه اصلاح و سوبسید به شکل حساب شده به بخش هایی از جامعه اختصاص یابد که با مشکلات اقتصادی دست به گریبان بودند. به زبان ساده تر قرار بود با کمک یارانه های پرداختی دولت فاصله طبقاتی کاهش و اقشار ضعیف جامعه از این سیاست بهره مند شوند.

در عمل اما نه تنها یارانه نقدی به تمام اقشار جامعه فارغ از فقیر و غنی به شکل مساوی پرداخت شد و نقض غرضی آشکار به منصه ظهور رسید و شکاف طبقاتی پر نشد بلکه با افزایش نقدینگی تورم افسار گسیخته و وحشتناکی بر اقتصاد کشور حکمفرما شده و قشر ضعیف و حتی متوسط در تنگنای گسترده اقتصادی قرار گرفتند و ده ها برابر انچه به عنوان یارانه نقدی دریافت می کردند بواسطه تورم در سبد هزینه خانوار ایرانی قرار گرفته و از جیب آنان خارج شد. تمامی کالاهای اساسی و اقلام اصلی معیشت مردم بر اساس آمار و ارقام مشخص رشدهای چند برابری یا حتی چند ده برابری در دولت های نهم و دهم یافت.

در سوی دیگر ماجرا نه تنها تمامی درآمد حاصله از افزایش قیمت ها به پرداخت یارانه نقدی اختصاص یافت که دولت برای تامین کسری این پرداخت مجبور به استقراض از بانک مرکزی شد و علاوه بر تورم پیامدی حاصله هیچ مبلغی به بخش تولید تزریق نشده و رکود و تعطیلی کارخانجات به رشد فزاینده بیکاری و عدم اشتغال منجر شده و از همین حیث نیز عموم مردم و بخصوص اقشار کارگری و ضعیف مردم با مشکلات بسیاری دست به گریبان شدند.

در چنین شرایطی دولت یازدهم سکان امور اجرایی کشور را در دست گرفت. دولت در اولین اقدام بر غول تورم لگام زده و آن را مهار کرد و ارزش پول ملی را حفظ و ثبات را بر بازارهای مالی و اقتصادی حکمفرما کرد. دولت در برابر عمل انجام شده و الزامات قانونی مصوب مجلس برای اجرای طرح هدفمندی قرار داشت و از طرف دیگر نحوه بسیار غلط اجرای طرح هدفمندی ودامن زدن به توقعات بیجا سدی بزرگ در برابر دولت بود.

دولت یا باید همان روش سابق را ادامه می داد و با استقراض از بانک مرکزی پرداخت یارانه های نقدی را به همه مردم قطع نمی کرد که تبعات شدید تورمی داشت یا آنکه بر اساس اجازه مجلس و قانون مصوب هدفمندی حامل های انرژی را به شکل ناگهانی افزایش می داد و به عنوان مثال در سال ۹۴ ( سال پایان طرح هدفمندی) قیمت بنزین را به ۱۷۰۰ تومان ( نود درصد فوب خلیج فارس) می رساند.

دولت اما با شیبی بسیار ملایم تنها سهمیه سوخت ۶۰ لیتری را حذف کرد و از طرف دیگر اقشار برخوردار جامعه را بتدریج از لیست دریافت یارانه حذف کرد.

دولت همچنین تورم را به یک سوم زمان آغاز به کار خود رساند تا از این حیث مبالغ بسیار بیشتری از یارانه نقدی در سبد هزینه خانوار صرفه جویی شود و مضاف بر آن با طرح تحول سلامت، پرداخت سبد کالا اقشار فرودست جامعه را تحت پوشش حمایتی کارامد و عملیاتی برد. دولت در واقع هم مانع هدرفت منابع ملی و کانالیزه شدن ان در مسیر اصلاح فرایندهای اقتصادی و بهبود وضعیت عمومی اقتصاد کشور شد و هم وضعیت معیشتی مردم را بهبود بخشیده و با مهار تورم و گرانی از فشار بر اقشار ضعیف کاست و با طرح های حمایتی استاندارد زندگی شهروندان را ارتقا بخشید.

حال با همه این اوصاف و در حالیکه دولت بر اساس قانون مصوب مجلس و نیز کسری بودجه و وضعیت اقتصادی کشور کم هزینه ترین، ملایم ترین و هوشمندانه ترین راه برای برون رفت از وضعیت بغرنجی که دولت قبل در برابرش قرار داده و فشار بسیاری را بر طبقه متوسط و محروم وارد می اورد، اتخاذ کرده ساکتین دیروز و دلواپسان امروز هیاهو براه انداخته و با موج سواری می خواهند دولت را در تداوم این روند مطلوب زمین گیر کرده و روند معقولانه فعلی را مشوش کنند که هوشیاری و توجه عمومی مردم برای عبور از این موج سواری ها لازم و ضروری است.

البته هر چند عملکرد دولت در انجام این تعدیل های اقتصادی مطلوب، لازم و ضروری است. در سبک اجرا و نوع اطلاع رسانی انتقادات جدی و اساسی به دولت و تیم اطلاع رسانی فشل و ناکارآمد آن وارد است.

دولت مردان به جای شفاف سازی واقعیات و توضیح وضعیت اقتصادی و ضرورت اجرای چنین طرحی که هر عقل سلیمی به آن صحه می گذارد، به شکل ناگهانی و یواشکی! گویی عمل خلافی در جریان است اقدام به حذف سهمیه سوخت کردند، اقدامی که بدون اطلاع رسانی سردرگمی را در مردم ایجاد و زمینه سوء استفاده مغرضان را مهیا نمود و در واقع یک عمل کاملا قابل دفاع را به نحوی اجرایی کرد که امکان نقد و تخطئه آن و موج سواری بر افکار عمومی را فراهم آورد.

البته در طول عمر دولت یازدهم در موارد بسیاری چون اعطای سبد کالا، عرصه سیاست خارجی، فعل و انفعالات اقتصادی و ده ها موارد ریز و درشت دیگر ضعف رسانه ای دولت به نحوی بوده که عملکردهای مثبت را تحت الشعاع تخریب های منتقدان نامنصف قرار داده و به جای ارزش افزایی برای دولت دستمایه تنزل جایگاه آن در افکار عمومی را فراهم کرده است.

به زبان ساده تر شاید بتوان گفت شاید اگر تمامی منتقدان و مخالفان دولت می خواستند ضربه ای به دولت بزنند بهتر و کارامدتر از رویکردهای انفعالی تیم رسانه ای دولت نمی توانستد به این موفقیت دست یابند و به واقع می توان گفت در دولت برخی بهتر از هر ماردونایی، غضنفرانه گل به خودی می زنند.

دولت یازدهم و مدیران آن باید متوجه این نکته ضروری باشند که دو سال از عمر دولت گذشته و فرصت آزمون و خطا پایان یافته است و اگر قرار باشد فرایند ضعف اطلاع رسانی همینگونه ادامه یابد با فرض موفقیت دولت در مهم ترین پروژه خود یعنی مذاکرات هسته ای بازهم با بالاروی توقعات عمومی و ضعف بازنمایی اقدامات دولت حتی در صورت موفقیت در مذاکرات این موضوع نه برگ برنده که دستمایه نارضایتی عمومی از دولت مردان را فراهم خواهد کرد. دولت می بایست در یک کنش منسجم رسانه ای منویات و نیز عملکردهای خود را در برابر مردم ترسیم و تبیین کرده و لایه لاک پشتی و انفعالی را در مواجهه با افکار عمومی کنار بگزارد و بیش از گذشته با مردم سخن بگوید. رویکردهای قائم به سخنان شخص رئیس جمهوری که بازتاب دفعی و انی  دارند یا اظهارات دو پهلو و منفعلانه سخنگوی دولت که بوضوح تاثیر پذیر از کنش منتقدان است نمی تواند به رابطه منطقی دولت و مردم کمک کرده و بدنه حامی مردمی را به عنوان مهم ترین مولفه حمایتی از دولت ماندگار و پابرجا کند.