کمپین بین المللی حقوق بشر

رضا محبوبی، معاون مرکز امور اجتماعی وزارت کشور در گفتگو با خبرگزاری رسمی ایرنا خبر داد که سالانه پانصد هزار نفر به زندان‌های کشور وارد می‌شوند.  این درحالی است که ظرفیت زندان های کشور بر اساس آخرین آمارها ۱۴۰ هزار نفر  و طبق آخرین آمارها بیش از ۲۱۰ زندانی در کشور وجود دارد. علیرغم فشردگی و تراکم زندان های کشور که منجر به نقض حقوق و آزادی‌های اولیه زندانیان می‌شود، طی سالهای گذشته اقدام جدی برای دسترسی زندانیان به شرایط اولیه نگهداری در زندان انجام نشده است.

رضا مجبوبی همچنین گفته است که ورودی به زندان‌ها در کشور «بیش از مقیاس جهانی» است:  «خانواده‌های زندانیان بی‌پناه‌ترین قشر اجتماعی هستند، در حال حاضر تنها ۲۰ درصد از خانواده زندانیان تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند و خانواده زندانیان در بدترین شرایط بسر می‌برند، این میزان باید با عدالت قضایی افزایش یابد.” او همچنین گفت: “کمتر از ۱۰ درصد از زندانیان را زنان تشکیل می‌دهند و سرانه فضای زندان نیز هشت متر مربع است.»

مطابق آمارهای رسمی، بیش از دویست هزار نفر در ایران زندانی هستند. در بهمن ماه سال ۱۳۹۱ تعداد زندانیان ایران ۲۱۷ هزار نفر اعلام شده بود. حدود چهارده ماه بعد و در فروردین‌ماه سال ۱۳۹۳، این تعداد به ۲۱۰ هزار نفر کاهش یافت. اما در آذرماه همان سال تعداد زندانیان بیش از ۲۲۵ هزار نفر اعلام شد. بر اساس اخبار منابع وابسته به جمهوری اسلامی، ظرفیت رسمی زندان‌های کشور، ۱۴۰ هزار نفر اعلام شده است. اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندان‌های کل کشور در اواخر اسفند ماه سال گذشته از آمار رو به رشد تعداد زندانیان در سال ۹۳ خبر داده بود.

از سوی دیگر، شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری اسلامی نیز خبر داد که تعدادی از کودکان به همراه مادرانشان در زندان به سر می‌برند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، او با اشاره به مشکلات زنان زندانی در ایران گفت: “مسئله دیگر ایجاد مهدکودک برای زنانی است که به همراه کودکان در زندان به سر می‌برند. طبق آمار حدود ۲۰۰ کودک همراه مادرشان در زندان به سر می‌برند.”

با چنین وضعیتی، طبق همین آمارهای رسمی، جمعیت زندانیان کشور دو برابر ظرفیت زندان‌ها است و با اینکه این وضعیت آشکارا حقوق زندانیان را نقض می‌کند، دستگاه قضایی اقدام مشخصی در این خصوص نکرده است.

در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۰، ضیا نبوی، یکی از دانشجویان زندانی در ایران که به زندانی در اهواز تبعید شده است، نامه ای از داخل بند ۶ زندان کارون اهواز نوشت.

او در این نامه با ارائه گزارشی از وضعیت اسفناک داخل این زندان خطاب به محمد جواد اردشیر لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه نوشت: “بزرگترین و اساسی‌ترین مشکل در زندان کارون اهواز، ازدحام و تراکم وحشتناک جمعیت در آن است برای مثال در بند ۶ زندان که شخصا ساکن آن هستم حداکثر ظرفیت بند که از روی تعداد تختهای اتاق حساب می شود حدود ۱۱۰ نفر است، ولی در این بند به طور متوسط بیش از ۳۰۰ نفر زندانی هستند، یعنی حدودا سه برابر حداکثر ظرفیت. بدیهی است که چنین جمعیتی حتی به صورت ایستاده هم به سختی در اتاق‌ها جای می‌گیرند لذا علاوه بر جمعیت زیادی که کف خوابند (من شش ماه بدون تخت بودم یعنی روی زمین می‌خوابیدم) نزدیک به یک سوم جمعیت بند، حیاط خوابند. حیاط خواب به این معنی است که تمامی هواخوری زندان توسط پتوهای زندانیان مفروش شده و تعدادی از زندانی‌ها روز و شب را در گرما و سرما در حیاط به سر می‌برند. زندانیانی که به هنگام بارندگی هیچ سرپناهی ندارند و گاه در چراغ خانه (آشپزخانه) و گاه حمام و گاه توالت می‌خوابند.” او تاکید کرده بود: “آنچه در این جا می‌گذرد حقیقتا “ورای حد تقریر” است و قابل بازنمائی نیست! من چنین وضعیتی را نه پیش از این تجربه کرده بودم و نه جائی خوانده یا شنیده بودم.”

گرچه وضعیت زندانیان عادی در ایران از شرایط استاندار فاصله زیادی دارد، اما از آنجا که آنان به اندازه زندانیان عقیدتی توانایی رساندن صدای خود را ندارند، گزارش قابل توجهی از داخل این زندانها منتشر نمی‌شود. با اینهمه در سال‌های اخیر گزارش‌های اندکی منتشر شده که می‌تواند بخشی از ابعاد فاجعه‌آمیز وضعیت زندانیان عادی در ایران را نشان دهد.

مهدی محمودیان، یکی دیگر از زندانیان سیاسی بعد از اعتراض‌های انتخاباتی سال ۱۳۸۸، در شهریور ماه سال ۱۳۸۹،  نامه‌ای خطاب به آیت‌الله خامنه‌ای نوشت و در آن وضعیت زندانیان عادی را گزارش کرد. او درباره “زندانهای کچوئی ، رجایی شهر و اوین” نوشت: “در این سه زندان و بندهایی که در آن حضور داشتم، مواد مخدر به راحتی و بدون هیچ مشکلی و به هر میزان که اراده می شد وجود داشته و دارد ، در حالیکه برای ورود یک دست لباس در زندان اوین می بایست ۶ ماه صبر کرد.” او اضافه کرده بود: “در بندهای مختلف زندان رجایی شهر عمل لواط بصورت امری معمولی و قابل پذیرش در آمده است که ظاهرا مسئولین زندان برای کمتر شدن آلودگیهای آن وسائل بهداشتی مورد لزوم افراد را آزادانه در اختیار زندانیان قرار می دهند ، من از صد ها مورد از این روابط که با رضایت طرفین و بصورت آزادانه و شاید صرفا بخاطر چند نخ سیگار و یا یکبار مصرف مواد صورت میگیرد می گذرم، من از وضعیتی می گویم که در این زندان هر کسی که کمی زیبایی در چهره داشته باشد و احیانا زوری در بازو نداشته باشد و یا پول خوبی در حسابش نداشته باشد که باج بدهد به دیگران ، به زور در سالنهای مختلف و هر شب در یک اتاق گردانده می شود و هر مفعولی صاحبی دارد و از این بابت پولی بدست می آورد و بعد از چند وقت هم او را به دیگری می‌فروشد.”

محمودیان همان کسی است که در سال ۱۳۸۶ نیز طی گزارشی به رهبر جمهوری اسلامی از وضعیت غیرانسانی بازداشتگاه کهریزک خبر داد که به گفته خود او مورد توجه آیت‌الله خامنه‌ای قرار نگرفت. محمودیان در همین نامه یادآوری کرده بود: “در آن نامه از ضرب و شتم‌ها، فحاشی‌ها، هتک حرمتها، شکنجه‌های روحی و جسمی و جنسی برخی از نیروهای انتظامی نسبت به جوانانی که غالبا ۲۰ تا ۳۰ ساله بودند و از فرزندان جوان این مرز و بوم به شمار می‌رفتند گزارش داده بودم، از دهها نفری که در زمان نگهداری این افراد در کهریزک کشته شده بودند ، از رفتارهای زشت و نامناسب و غیر انسانی دادستان وقت با خانواده‌هایشان نوشته بودم، از مجبور کردن زندانیان به برهنه شدن و کابل زدن بر بدن یکدیگر، از جا دادن بیش از ۴۰ نفر در یک کانتینر ۳۰ متر مربعی به مدت چندین هفته، از شکستن دست و پاهای زندانیان و از کابل زدن بر بدنهای خیس زندانیان در حضور مرد هلی‌کوپتر نشین در سحرگاهان و ……اما دریغ از هرگونه پاسخ”

گزارش‌های اسفبار از وضعیت زندانیان در ایران را تنها منتقدان جمهوری اسلامی منتشر نکرده‌اند. حتی یکبار در دوره ریاست هاشمی‌شاهرودی بر قوه قضائیه هیاتی که او برای بررسی وضعیت زندانها تعیین کرده بود، گزارشی بی‌سابقه منتشر کرد که در آن از تضییع حقوق متهمان و زندانیان سخن رفته بود.

در سال ۱۳۸۲ آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی رئیس وقت قوه‌قضائیه بخش‌نامه‌ای به کلیه محاکم عمومی، انقلاب ونظامی‌دادسراها و ضابطان قوه‌قضائیه صادر کرد که حقوق شهروندی متهمان و زندانیان را رعایت کنند. همین بخشنامه در مجلس ششم به قانون هم تبدیل شد. چندی بعد، رئیس وقت قوه قضائیه هیاتی با عنوان “هیات نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی” تشکیل داد تا نحوه اجرای بخش‌نامه مزبور را پیگیری کند.

در تابستان سال  ۱۳۸۴، عباسعلی علیزاده رئیس وقت دادگستری تهران، و رییس هیات نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی، گزارشی از وضعیت زندان‌ها در ایران منتشر کرد. در این گزارش “استفاده از چشم‌بند، ضرب و شتم متهمان، تعیین تکلیف نشدن متهمان و طولانی شدن مدت تحقیقات” و حتی “مواردی از احتمال تعرض به دختران و زنان بازداشت‌شده” به عنوان نمونه‌ای از نادیده گرفتن حقوق شهروندی ذکر شده بود. در آن زمان، هیات نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی، با اشاره به وجود “شکنجه و انفرادی” در بازداشتگاه‌ها، خواستار انجام اقداماتی برای حل آن شد.

از سوی دیگر در این گزارش از فردی خبر داده شد که ۱۷ سال در زندان به‌سر برده اما “در پرونده بازداشتی وی هیچ‌گونه سابقه‌ای از سوی مرجع قضایی یا حکم محکومیت وجود ندارد.” در چند نمونه عجیب دیگر از “زندان برای نوجوان ۱۳ ساله به خاطر دزدیدن یک مرغ در بدترین بازداشتگاه‌ها، نگهداری پیرزن متولد ۱۳۱۱ در زندان به‌خاطر ناتوانی مالی، دستگیری زنی به جای شوهرش که متهم به جرایم مواد مخدر و متواری است و بلاتکلیف بودن ۱۴۰۰ زندانی یکی از زندان‌ها” خبر داده شده بود.

علیزاده در گزارش خود همچنین از مقاومت نهادهای قدرتمند همچون سپاه پاسداران در برابر این هیات خبر داده و نوشته بود: “بارها شاهد مقاومت در مقابل کار هیات هستیم. به طوری که این هیات به بازداشتگاه اطلاعات سپاه مراجعه کرده، اما این بازداشتگاه از راه دادن آنها خودداری کرده است و مطرح شده که حتی اگر مقام بالاتر از شما هم بیاید او را راه نمی‌دهیم.”

مطابق همین گزارش که توسط هیات رسمی قوه قضائیه در جمهوری اسلامی تهیه شده است، می توان ابعاد نقض قانون و پایمال شدن حقوق زندانیان را برآورد کرد. از آنجا که انتقاد از وضعیت زندان‌ها و زندانیان در ایران محدود به وضعیت زندانیان عقیدتی بوده است، هیچگاه فشاری برای تغییر وضعیت زندانهای عادی وجود نداشته و زمینه تغییر این شرایط فراهم نشده است.