ايسنا: جمعی از اقتصاددان‌ها، استادان و كارشناسان دانشگاهی با امضای بيانيه‌ای با عنوان «مال باختگان جزء بورس در اولين آزمون عدالت خواهی دولت» از دولت خواسته‌اند تا ترتيبی اتخاذ كند تا سهامداران خرد بورس كه از افت بازار سهام ضرر كرده‌اند خسارتشان جبران شود.
امضاكنندگان اين بيانيه از دولت خواسته‌اند كه بودجه‌ای را به منظور جبران خسارات سهامداران جزء حداكثر تا سقف ١٠ ميليون تومان برای هر سهامدار جزء اختصاص دهد.
به گفته آنها تحقق چنين امری كه در راستای شعارهای رويكرد عدالت خواهی دولت جديد است، ضمن تامين بخشی از حقوق از دست رفته سهامداران جزء و بازنشستگان به عنوان يك اقدام نمادين در عدالت خواهی دولت و بازگرداندن بخشی از اعتماد عمومی به بورس اوراق بهادار موثر خواهد بود.
متن كامل اين بيانه به شرح زير است:

« تشكيل سرمايه يكی از مهمترين عوامل رشد و بسترساز توسعه اقتصادی است و آن مستلزم جذب سرمايه‌های خرد و متفرق جامعه و هدايت آنها به سوی سرمايه‌گذاری‌های مولد است. در كشورهای پيشرفته صنعتی، بورس اوراق بهادار با برخورداری از مكانيسم ياد شده مطمئن‌ترين و ارزانترين جايگاه تامين مالی سرمايه‌گذاری‌های بلندمدت تلقی می‌شود و از سوی ديگر محل مناسبی برای جذب پس‌اندازهای خرد و كلان آحاد جامعه است تا دارندگان پس‌اندازهای اندك هم از سود سهام و هم از تفاوت قيمت بازاری سهام بهره‌مند شوند.
بورس اوراق بهادار تهران نيز با چنين رويكردی توسعه‌گرا متولد شد، اما در حيات نزديك به ٤٠ ساله خويش بورس تهران تحت تاثير معضلات اقتصادی و سياسی همواره با افت و خيزهای نامطلوبی همراه بوده و قادر نشده است تا مكان واقعی خود را در اقتصاد ايران احراز كند و از امكانات بالقوه تمركز سرمايه در كشور بهره گيرد. به نحوی كه در حال حاضر فقط حدود سه ميليون كد سهامداری در بورس به ثبت رسيده كه تقريبا فقط چهار درصد از حجم سرمايه‌گذاری‌های كشور را در بر می‌گيرد.
با اين وجود در ماه‌های اخير افت شاخص‌ها تحت تاثير ناكارآمدی سياست‌های درونی بورس از يكسو و عوامل روانی ناشی از اظهار نظرات غير اقتصادی و عمدتا سياسی سياستمداران از سوی ديگر سبب شده است تا بورس تهران در صدر بورس‌های زيان ديده دنيا قرار گيرد و موجبات خروج بسياری از سرمايه‌ها از بورس را فراهم كند.
بر حسب آمارهای رسمی اعلام شده در ماه‌های گذشته در مجموع حدود ١٢ تا ١٥ هزار ميليارد تومان ضرر و زيان متوجه سهامداران فعال در بورس تهران شده است كه در ميان آنان سهامداران جزء متشكل از بازنشستگان، زنان خانه‌دار، بسياری از مستخدمان بخش‌های دولتی و غيردولتی وجود دارند كه تنها بر اساس كشش پذيری نسبت به تغييرات مثبت نرخ بازده سهام، بر اساس روش خود نگهداشت و نه در كسوت معامله گران حرفه‌ای كه از چرخش سهام سود می‌جويند به دخول در بازار اقدام كرده و پس‌انداز اندك خود را به اعتماد دولت در بازار بورس تهران درگير كرده‌اند تا ضمن حفظ اصل سرمايه به مدد درآمد حاصل از سود سهام، بخشی از هزينه‌های تورمی را كه اقتصاد دولتی جبرا به آن تحميل می‌كند پوشش دهند.
افت قيمت‌های بورس اندوخته اين افراد آسيب پذير را كه با بروز اندك نوسان اقتصادی، شيرازه زندگی‌شان از هم می‌گسلد بر باد داده و فی‌الواقع به نسبت بنيه مالی، بيشترين و مهلك‌ترين زيان را متوجه افراد كرده است كه نمی‌توان اين مال باختگی جبری طبقه ضعيف جامعه در بورس را ناديده انگاشت و يا نسبت به آن بی تفاوت ماند به راستی چه مرجعی پاسخگوی خسارت وارده بر سهامداران جزء است؟
اغلب صاحب نظران، تحليل‌گران و مسوولان اقتصادی و مالی كشور علل پديداری افت شاخص‌های بورس تهران را عمدتا معطوف به عوامل درونی و فنی در سطوح مديريتی و اجرايی بورس در ملازمت با تاثيرپذيری از تحولات سياسی و اقتصادی داخلی و فاكتورهای بين‌المللی و آثار آن بر افت سرمايه‌گذاری دانسته‌اند.
اما كثرت اين عوامل نبايد اركان حكومت را كه مسوول زندگی معيشتی اكثريت اقشار آسيب‌پذير است از علت اصلی وقوع ركود بورس كه ريشه در ساختار اقتصاد دولتی سياسی دارد، غافل سازد. بايد پذيرفت كه تنها بورس اوراق بهادار تهران با چنين معضلی مواجه نيست بلكه ديگر بخش‌های اقتصادی و مالی كشور نيز از كاستی‌های بنيادينی رنج می‌برند كه به دليل برخوردار نبودن از شاخص‌های روزانه‌ای كه وضعيت لحظه به لحظه آنها را به تصوير كشيد، حساسيت دست‌اندركاران و مديريت اقتصاد دولتی را برنمی‌انگيزند. بانك‌ها ناكارآمدند، توزيع منابع اعتباری بهينه نيست، بسياری از بخش‌های صنعتی و كشاورزی و معدنی به ركود تورمی كشيده شده‌اند. اكثر واحدهای صنايع خصوصی مستقر در شهرك‌های صنعتی در گوشه كنار شهرهای بزرگ و كوچك در حالت ايستا قرار داشته و متوقف‌اند، بسياری از شركت‌های دولتی با زيان انباشته مواجه‌اند، تخصيص نيافتن بهينه اعتبارات بانكی و حساب ذخيره ارزی به توقف بسياری از طرح‌های صنعتی انجاميده، انحصارات دولتی بخش خصوصی مولد را از نفس انداخته و فساد اقتصادی، توزيع طبيعی درآمد را مختل كرده و فقر و شكاف طبقاتی را تعميق بخشيده است.
لذا اگر بورس به عنوان نبض اقتصاد كشور تلقی می‌شود، در زمانی كه ساختار اقتصادی كشور مريض و ناكارآمد است ضرب آهنگ نبض اقتصاد كشور نيز منظم و منطقی نخواهد بود.
فی‌الواقع در دوران حيات بورس تهران (٨٣ـ١٣٤٦) عملكرد و كارايی اين بازار تحت تاثير سياست‌های پولی و مالی بانك مركزی و استراتژی مالی شركت‌های بزرگ دولتی قرار داشته است. بر اين اساس بازار سرمايه كه به عنوان بستر و متكای توسعه اقتصادی كشورهای پيشرفته صنعتی تلقی می‌شود در كشور ما هيچ گاه از استقلال كافی برخوردار نبوده و همواره به لحاظ ساختاری با بازار پول در هم آميخته است. عمده كارگزاران بورس كه بر اساس قانون كنونی بورس اوراق بهادار اداره كنندگان بورس هستند، متعلق به بانك‌ها بوده و در موقعيتی قرار دارند كه معاملاتی را كه به نفع آنها است در اولويت قرار می‌دهند.
گرچه علاوه بر بانك‌ها، شركت‌های دولتی و شبه دولتی ديگری نظير شركت‌های بيمه، سازمان خدمات اجتماعی، بازنشستگی، بنيادها و غيره نيز از سهامداران عمده بورس اوراق بهادار هستند اما اين امر مانع از گسترش اقتدار نظام بانكی بر بازار بورس نيست، زيرا بسياری از شركت‌های عمده بورس خود از مشتريان اعتبارات سرمايه‌ای نظام بانكی به شمار می‌روند.
شايان ذكر است كه سازمان بورس چه به لحاظ ساختار قانونی و چه از نظر تركيب شركت‌های عضو از يك ساختار دولتی برخوردار است، زيرا اولا ساختار مديريتی بورس كه از شورای عالی بورس، كميته پذيرش و هيات داوری تشكيل می‌شود عمدتا مقامات عاليرتبه دولتی و يا نمايندگان آنان را در عضويت دارند و ثانيا متجاوز از ٨٠ درصد معاملات بورس را مجموعه شركت‌های دولتی و شبه دولتی در اختيار گرفته‌اند.
در گزارش اخير نشريه ميس آمده است كه فقط ١٠ شركت عمده بورس تهران بيش از ٥٠ درصد ارزش سهام و حدود ٨٠ درصد معاملات بورس را به خود اختصاص داده‌اند. از اين رو به سبب تعلق بخش اعظم سهام بورس به چند شركت دولتی و شبه دولتی نبود تعادل پايدار بين عرضه و تقاضا و فاصله گرفتن قيمت سهام از ارزش ذاتی آنها با توجه به ضعف ابزارهای نظارتی بر عملكرد كارگزاران كه هيات مديره بورس از ميان آنان انتخاب می‌شود امری طبيعی جلوه می‌كند. علاوه بر آن نظام اقتصادی كشور كه نظامی ارشادی و هدايت شده با بنيان دولتی است و لذا ذاتا و ماهيتا فاقد انتظام و انسجام درونی است، با تسلط خود بر نيروهای بازار، فعل و انفعالات و تعاملات درون سيستمی اقتصاد را از روند طبيعی خود منحرف می‌سازد.
نتيجتا مولفه‌های عرضه و تقاضا و قيمت در ساختار اقتصاد دولتی به جای قرار گرفتن در بستر رقابت آزاد در حيطه قانونمندی دولتی قرار می‌گيرند و سبب ساز تعادلی كاذب می‌شوند كه با ظهور هر پديده نامطلوبی اعم از اقتصادی و غير اقتصادی به سرعت فرو می‌ريزد، آثار نداشتن تعادل اقتصادی بدوا در بازارهای چهارگانه ارز، كالا، پول و سرمايه ظاهر می‌شود و سپس كل اقتصاد را فرا می‌گيرد.
بر اين اساس سقوط شاخص بازار بورس اوراق بهادار تهران در ماه‌های اخير به ميزان ٢٦ درصد و كاهش ارزش كل معاملاتی از حدود ٤٥ ميليارد دلار به ٣٠ تا ٣٥ ميليارد دلار دقيقا متاثر از فقدان انتظام و انسجام درونی نظام اقتصاد دولتی است كه به رغم ناكارآمدی قوانين و دستورالعمل‌های هادی اقتصادی و مالی از پديده‌های غير اقتصادی عمدتا سياسی نيز كه امنيت سرمايه‌گذاری را از بعد روانی و از بعد عملی تهديد می‌كند به شدت تاثيرپذير است.
بديهی است جامعيت اين علت بنيادين، ساير عواملی را كه به نحوی در پديداری افت شاخص‌ها نقش داشته‌اند تحت‌الشعاع قرار می‌دهد از اين رو بايد پذيرفت كه بورس اوراق بهادار به دليل مشكلات ساختاری كه در بطن نظام اقتصاد سرمايه‌داری دولتی نهادينه شده قادر به نقش آفرينی موثر در سرمايه‌گذاری‌های مولد كه به رشد اقتصادی مطلوب بينجامد و بستر توسعه اقتصادی را هموار سازد نبوده است. زيرا در اين بازار تخصيص بهينه منابع در فرآيند عرضه و تقاضای منابع مالی، موضوعيت نداشته تا بيشترين بخش سرمايه به سمت پربازده‌ترين و سودآورترين فعاليت‌ها هدايت شود، زيرا تحقق چنين امری مستلزم انتقال سريع و فوری كليه اطلاعات بازار با حداقل هزينه به همه عوامل بازار است تا هيچ يك از عوامل امكان دستيابی به اطلاعات روزافزون بر ديگران را در جهت كسب منافع بيشتر به دست نياورد.
بر اين اساس مسلمات علمی تئوريك و مشاهدات عملی بورس تهران از سطح ضعيف كارايی نيز كه حداقل ميزان كارايی تعريف شده در بازار سرمايه است برخوردار نبوده، يعنی بازار در سطح ضعيف نيز ناكارا بوده است. در اين صورت بورس تهران متاثر از ساختار دولتی، در تحقق بخشيدن به يكی از وظايف مهم خود كه نزديك كردن قيمت‌های بازار به ارزش ذاتی سهام است، ناتوان بوده و لذا قيمت‌های كاذب و حباب گونه سبب‌ساز جلب سرمايه‌هايی شده است كه بخشی از آن متعلق به اقشارآسيب‌پذير جامعه است كه با حباب قيمت‌ها گمراه شده‌اند.
لذا از آنجايی كه ساختار اقتصاد دولتی فاقد پويايی لازم برای تحقق اهداف توسعه اقتصادی كشور است و به رغم درآمد سرشار نفتی در مبحث استقرار عدالت اجتماعی نظام توزيع درآمد، همواره ناتوان بوده است، بی ترديد نمی‌توان نقش بنيادين مديريت كلان اقتصاد دولتی را در تحولات اخير بورس ناديده انگاشت و دخالت گسترده نامرئی سرمايه‌داران كلان دولتی را در جهت كاهش تصنعی ارزش بازاری سهام كه با هدف كسب نقدينگی كلان انجام گرفت از نظر دور داشت.
لذا با عنايت به مجموع واقعيات ياد شده بايد پذيرفت كه زيان و خسران سهامداران خرد و كوچك و خانواده‌های آنان عمدتا ناشی از سياست‌های كلان اقتصادی و دخالت‌های سياسی دولت است، اگرچه نمی‌توان كتمان كرد كه شاخص‌های بورس، بی گمان از شاخص‌های مهم اقتصادی كشور نظير تورم، بيكاری، نرخ رشد توليد ناخالص داخلی، ريسك‌های مختلف اقتصادی و سياسی، سرمايه‌گذاری و تجاری، درجه بسته بودن اقتصاد و مواردی از اين دست كه مجموعا انعكاس دهنده سياست‌گذاری‌ها و عملكرد مديريت اقتصاد دولتی است تاثير می‌پذيرد و لذا از آنجا كه ضعف شاخص‌های فوق، بر سطح زندگی و رفاه دهك‌های پايين درآمدی جامعه بيش از دهك‌های بالای درآمدی جامعه تاثير می‌گذارد و بر اين اساس دولت در اجرای استقرار عدالت اقتصادی و اجتماعی به اعمال سياست‌های حمايتی و جبرانی نظير پرداخت يارانه‌های مستقيم و غيرمستقيم و كالابرگ‌ها و ساير انواع حمايت‌ها مبادرت می ورزد.
در اين مورد خاص نيز شايسته است كه بودجه‌ای را به منظور جبران خسارات سهامداران جزء حداكثر تا سقف ١٠ ميليون تومان برای هر سهامدار جزء اختصاص دهد. بديهی است تحقق چنين امری كه در راستای شعارهای رويكرد عدالت خواهی دولت جديد است ضمن تامين بخشی از حقوق از دست رفته سهامداران جزء و بازنشستگان، خود به عنوان يك اقدام نمادين در عدالت خواهی دولت و بازگرداندن بخشی از اعتماد عمومی به بورس اوراق بهادار موثر خواهد بود.»
اين اقتصادان‌ها در انتهای بيانه خود تاكيد كرده‌اند:
« اجتماع اقتصاددانان مستقل و استادان دانشگاهی به دولت محترم مصرانه توصيه و تاكيد می‌كنند كه با اتخاذ يك سياست نمادين عملی عدالت خواهانه خسارت وارده به كليه سهامداران جزء بازنشستگان لشگری و كشوری و فرهنگی و زنان خانه‌دار و اقشار كارمندی كه با فروش متعلقات خود و همسر از قبيل فرش و النگو و پاداش بازنشستگی ٣٠ ساله خود با اميد به پيدا كردن محل درآمدی كوچك برای كمك هزينه زندگی معيشتی خود و خانواده مبلغی كمتر از ١٠ميليون تومان را فراهم كرده و با اتكا و اعتماد به دولت كه متولی واقعی بورس است وارد بازار بورس شده و هم‌اكنون با سقوط شاخص‌های بورس كه نتيجه عملكرد حقيقی سياسی اقتصادی دولت اقتصاد محوراست به خاك سياه نشسته‌اند و تمامی هستی آنان به باد فنا رفته است را از محل بودجه‌های شركت‌های دولتی يا واگذاری سهام دولتی يا اعطای تسهيلات بلند مدت با سود نازل و يا ساير روش‌های ترميمی ـ كه فاقد بار مالی بر بودجه عمومی كشور باشد ـ جبران كند كه عين عدالت خواهد بود.»
اين بيانيه از سوی اقتصاددانان دانشگاهی از جمله دكتر سيدمهدی صحراييان، دكتر محمود جامساز، دكترمحمد باقر صدری، دكتر ابراهيم رزاقی، دكتر حسين كدخدايی، دكتر جهانشاه سی‌سختی، دكتر مهدی مدرس، دكتر عليرضا ذوالقدر اصلی، دكتر تكيه، دكتر فريدون نوايی، دكتر بهاءالدين حمدی، دكتر صامتی و بيش از ٨٠ استاد ديگر علوم اقتصادی امضا شده است.