چهارشنبه ۱۹ فروردين ۱۳۹۴

فرارو - دولت در طی دوسال گذشته وعده‌ها و طرح‌های زیادی برای برابری زن و مرد و دفاع از حقوق زنان داده است. شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان، ضمن تاکید بر حمایت از زنان، دفعات زیادی با فعالین حقوق زن دیدار کرد و خبر از افزایش اشتغال زنان داد. با این وجود طرح استخدام نیرو برای شغل‌های دولتی از روی دیگر سکه سخن می‌گوید.

در آزمون استخدامی دولت که بناست خردادماه امسال برگزار شود، از میان ۲۸۰۰ نفر، ۲۲۸۴ شغل مختص مردان، ۵۰۰ شغل به صورت مشترک میان مردان و زنان و تنها ۱۶ شغل مختص زنان است.

این طرح استخدامی که تعجب بسیاری از فعالین اجتماعی و کارشناسان را برانگیخت، واکنش شهیندخت مولاوردی(معاون رئیس‌جمهور در امور زنان) را نیز در پی داشت. مولاوردی از تبعیض و محرومیتی آشکار برای زنان در این طرح سخن گفت. اگر دولت وعده احقاق حقوق برابر زنان را داده است، طرح پیش رو در کدام بخش از تصمیمات دولت جای می‌گیرد؟

آذر تشکر (جامعه‎شناس و کارشناس مسائل شهری و فضای عمومی) معتقد است: «ضرورت زندگی وفشار اقتصادی روی خانوارهای متوسط ایرانی از یک‌طرف و این دست از محدودیت‌های دولتی برای زنان در مشاغل رسمی باعث می‌شود تا زنان به سمت بازار کار غیررسمی هدایت شوند. بازاری که زنان در آن در معرض انواع فشارها، نا امنی و اجحاف خواهند بود. در این بازار بازنشستگی و بیمه وجود ندارد و زنان (آن‌هم زنانی با تحصیلات بالا) به شکل‌های مختلف به استثمار در خواهند آمد.»

تناقض در دولت
آذر تشکر در گفتگو با فرارو درباره اقدام تعجب‌برانگیز دولت گفت: درباره دلایلی که منجر به اتخاذ چنین تصمیمی شده است باید به  اتفاقی که در مجموعه دستگاه ‌بروکراتیک دولتی در سطح کارشناسی و تصمیم‌سازی، اشاره کرد. قطعا برای میزان مشاغل دولتی، جاهای خالی، معیارهای لازم و... جلساتی برگزارشده و براساس شاخص‌هایی تصمیماتی گرفته شده است. باید پرسید که چه تفکر و ایده‌ای در دولت بوده که چنین تصمیمی را رقم زده است. چنین تصمیمی، یعنی دادن فرصت‌های شغلی بسیار بیشتر به مردان در مشاغل رسمی دولتی، که برای من تعجب برانگیز است. چرا که تصمیمی است که با مجموعه برنامه‌ریزی های دولت در طی سال‌های گذشته به‌طور واضحی متناقض است.

تشکر ضمن اشاره به صرف هزینه‌های زیاد در طی دو دهه اخیر برای ورود افراد به بازار کار اظهار کرد: در دو دهه اخیر برای تحصیل و آموزش عالی برای ورود به بازار کار، برنامه ریزی‌ها و هزینه‌های بسیار زیادی شد، دانشگاه‌های مختلف ساخته شد، آموزش عالی گسترش پیدا کرد و... . چطور ممکن است که با وجود همه برنامه‌ریزی‌ها و پول‌های زیادی که در این سال‌ها صرف زنان شد، چنین اقدامی صورت بگیرد؟ آیا مسئولین به این نتیجه رسیده‌اند که آموزش به زنان اشتباه بوده؟ آیا دستگاه‌های ذیربط از برنامه‌ریزی‌های چندین ساله خود در جهت توسعه آموزش پشیمان‌اند؟

وی با انتقاد از تعیین شاخص زن و مرد برای اشتغال دولتی گفت: اعمال محدودیت جنسیتی برای اشتغال آن هم به این شکل رسمی، نشان از به رسمیت نشناختن زنان آموزش دیده، نادیده گرفتن همه هزینه هایی که صرف آموزش زنان شده و... در همه این سال‌هاست؛ معنی‌اش این‌است که شغل زنان از بدو تولد مشخص بوده و اصلا لازم نبوده که آموزش ببینند!

این جامعه‌شناس با تاکید بر به هدر رفتن بودجه‌ها و هزینه‌های دولتی در پی اجرای چنین طرحی در ادامه تصریح کرد: با چنین طرحی ما از زن‌ها می‌خواهیم که خانه‌نشین شوند و نقشی در جامعه نداشته باشند. اگر ما چنین چیزی را از زنان می‌خواهیم چرا زنان درس خواندند؟ چرا بسیاری از زنان در رشته‌های مهندسی و فنی مدرک گرفتند؟ و چرا به آن‌ها آموزش داده شد؟ اگر بنا به اتخاذ چنین تصمیمی بود، چرا ما از زنان نخواستیم که همگی تنها “کودک‌یاری” بخوانند؟! با این تصمیم تمام سرمایه‌ها و بودجه‌ها به هدر رفته است.

شایسته‌سالاری کجاست؟
تشکر ادامه داد: چنین تصمیم‌گیری خلاف جریان توسعه‌ای نظام جمهوری اسلامی است. در سال‌های اخیر تعداد پذیرفته‌شدگان در دانشگاه‌ها و نیز فارغ‌التحصیلان زن بر مردان پیشی گرفته‌است. این واقعیت اجتماعی سال‌های اخیر است. نگاه کارشناسی می‌گوید که باید میان عرضه و تقاضا در بازار کار تطابق ایجاد کرد و برنامه ریزی‌های توسعه‌ای را بر مبنای عرضه و تقاضا پیش برد. رعایت این اصلِ بدیهی برنامه‌ریزی پیش‌کش! دست‌کم خوب بود از معیار زن یا مرد بودن در این استخدام‌ها سخن نگویند و مبنا را بر شایستگی افراد و شایسته‌سالاری قرار دهند.

آذر تشکر در ادامه با انتقاد از کم‌کاری دولت در عرصه‌های مربوط به زنان گفت: نکته دومی که بد نیست به آن اشاره کنم، پاسخ به این پرسش است که همچنان هم در مجموعه دولت مطرح است: “دولت اعتدال برای زن‌ها چه می‌تواند بکند؟” امور زنان دولت با معاونت خانم مولاوردی همیشه با خوش‌نیتی در این‌باره با بسیاری گفتگو کرده اند. بنظرمن در حال حاضر نه انتظارات ویژه بلکه انتظار جامعه زنان از دولت مسائلی هست که قوه مجریه می‌تواند بدون درگیری با سایر قوا به نفع زنان آن‌ها را حل و فصل کند و شرایط را برای زنان تغییر دهد.

آیا ما با نمایشی از برابری حق و زن و مرد در دولت روبروئیم؟
این جامعه شناس گفت: احتمالا هیچ محدودیت و فشاری از سوی سایر قوا در اعمال چنین سهمیه ناعادلانه ای برای اشتغال زنان وجود نداشته‌است. حداقل در چنین شرایطی دولت می‌توانست حسن‌نیت نشان دهد و بگوید استخدام‌ها باید بر اساس “شایسته‌سالاری” باشد. اما این تصمیم و طرح ما را با تردید روبرو می‌کند؛ آیا واقعا نیتی برای بهبود شرایط زنان در دولت وجود دارد و یا ما تنها با یک نمایش با عنوان حمایت از زنان روبرو نیستیم؟

آذر تشکر در ادامه درباره تبعات چنین تصمیمی سخن گفت و ادامه داد: نکته دیگر باید به تبعات این تصمیم اشاره کنم. روی آوردن زنان به بازار کار غیررسمی به جای بازار کار رسمی از تبعات چنین تصمیماتی است. چرا که زنان در شرایط اقتصادی فعلی جامعه باید بتوانند هزینه خود را تامین کنند. خانواده ایرانی در وضعیت حاضر خانواده‌ای پرهزینه شده و نمی‌توان در این خانواده از نان‌آور بودن تنها یک نفر (مرد خانواده) سخن گفت. ما باید این را بپذیریم که در خانواده ایرانی برای پوشش هزینه‌های خانوار لاجرم دونفر باید کار کنند.

نان‌آور بودن مردان دیگر یک افسانه است!
نمی‌ شود هزینه‌های خانوار هرسال به دلایل بالا برود اما ما انتظار داشته باشیم که تنها یک نفر بار همه آن هزینه ها را به دوش بکشد. با توجه به شرایط عینی اقتصادی و اجتماعی اخیر خانوار ایرانی، نان آور بودن مرد دیگر تبدیل به افسانه شده است، افسانه ای که فقط برخی افراد در طبقات بالا می‌توانند با آن دلخوش باشند. در صورتی‌که همچنان قرار باشد و بپذیریم که مرد تنها نان آور خانواده باشد، وجود تنش و مشکل را در نظام خانواده هم پذیرفته ایم. مردی که قرار باشد تنها نان‌آور خانه باشد، قطعا باید بیش از ۸ ساعت در روز کار کند تا به سطح مطلوب برسد. افزایش ساعت کاری، فرصت با هم بودن اعضای خانواده را محدود می‌کند و حتی از بین می‌برد. زن و مرد در چنین شرایطی از یکدیگر دور می‌شوند و با هم بیگانه خواهند شد. به‌علاوه نقش تربیتی مرد برای فرزندان هم کمرنگ خواهد شد.

بازار کار غیررسمی و استثمار زنان
این کارشناس مسائل شهری در انتها با اشاره به نتایج منفی چنین طرح‌هایی برای زنان اظهار کرد: این ضرورت زندگی و فشار اقتصادی روی خانوارهای متوسط ایرانی از یک‌طرف و این دست از محدودیت‌های دولتی برای زنان در مشاغل رسمی باعث میشود تا زنان به سمت بازار کار غیررسمی هدایت شوند. در بازار کارغیر رسمی، زنان در معرض انواع فشارها، نا امنی و اجحاف خواهند بود. در این بازار بازنشستگی و بیمه وجود ندارد و زنان(آن‌هم زنانی با تحصیلات بالا) به شکل‌های مختلف به استثمار در می‌آیند.