۷ فروردین ۱۳۹۴— شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه به تمدید ماموریت دکتر احمد شهید، گزارشگر ویژه در امور حقوق بشر در ایران، رای داد و بر نگرانی جامعۀ بین المللی در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران تاکید کرد. قطعنامه تمدید حکم آقای شهید – ۲۰ رای مثبت، ۱۱ رای منفی، و ۱۶  ممتنع دریافت کرد.

هادی قائمی، مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: “اگر اساسی‌ترین حقوق و آزادیها مرتبا در ایران نقض نمی‌شدند، اجماع در خصوص نیاز به نظارت یک مقام بین‌المللی بر وضعیت حقوق بشر در کشور بوجود نمی‌آمد.” وی افزود: “پیام این رای رسا و روشن است: چهارسال پس از شروع این ماموریت، کار دکتر شهید هنوز خاتمه نیافته‌است.”

رای‌گیری برای تمدید حکم پس از تقدیم گزارش دکتر شهید به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۳ انجام شد.

در این گزارش، دکتر شهید نگرانی شدید خود از تعداد اعدامها در ایران در سال ۲۰۱۴، که بالاترین آمار اعدام ظرف ۱۲ سال گذشته را به خود اختصاص داده است اعلام کرد و یادآور شد که حقوق زنان، حقوق اقلیت‌ها و آزادی اینترنتی رو به وخامت گذاشه و صدها زندانی عقدیتی همچنان در زندانها به سر می برند.

کشورهایی که به این قطعنامه رای مثبت دادند عبارتند از آلبانیا، آرژانتین، بوتسوانا، السالوادر، استونیا، فرانسه، گابن، آلمان، ایرلند، ژاپن، لیتوانی، مکزیک، مونته‌نگرو، هلند، پاراگوئه، پرتغال، کره جنوبی، مقدونیه، انگلستان و ایالات متحده.

کشورهای بنگلادش، بولیوی، چین، کوبا، هند، اندونزی، قزاقستان، پاکستان، روسیه، ونزوئلا و ویتنام به این قطعنامه رای منفی دادند.

چند هفته قبل، در گزارشی که در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۳ منتشر شد، دبیرکل سازمان ملل متحد بان کی مون نیز نگرانی های خویش در مورد کاربرد ادامه‌دار مجازات اعدام، اقدامات تلافی‌جویانه علیه فعالانی که با سازمان ملل همکاری کرده‌اند، و تغییرات نگران‌کننده در رفتار با زنان را شرح داده بود.

گیسو نیا، معاون کمپین گفت: “ایران می‌تواند بهبود بخشیدن به وضعیت حقوق بشر خود را از طریق اجازه دادن به دکتر شهید برای ورود به کشور برای انجام فعالیتهای خود آغاز کند. حتی کشوری مانند میانمار نیز چنین اجازه‌ای به گزارشگران ویژه اعطاء کرده اند.”