پرونده امید کوکبی، دانشجوی دکتری فیزیک  اخیرا توسط شعبه ۳۶ دیوان عالی کشور برای رسیدگی مجدد به شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران فرستاده شده بود و وکیل و خانواده این زندانی امیدوار بودند که با بررسی مجدد حکم ده سال حبس این دانشجوی دکتری نقض شود با این حال حکم ۱۰ سال حبس این زندانی عینا تایید شد.

غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه و معاون اول قوه قضاییه روز ۱۵ دی ماه در پاسخ به این سوال که تکلیف پرونده امید کوکبی پس از تایید مجدد حکم در شعبه هم عرض چه خواهد شد، گفته بود: «روند کار به این شکل است که اگر حکمی نقض شود و حکم در شعبه هم عرض تایید شود پرونده مجددا به دیوان عالی کشور می رود و اگر دیوان عالی کشور با حکم صادر شده موافق نشود هیات عمومی اصراری دیوان عالی کشور تشکیل می شود و مبادرت به صدور رای اصراری می کند.»

سعید خلیلی با اظهار اینکه محسنی اژه ای مرتکب «اشتباه محرز» در توضیح پرونده امید کوکبی شده است به کمپین گفت: «آقای اژه ای متاسفانه موضوع اعادی دادرسی کیفری را با فرجام خواهی اشتباه گرفته است. آن چیزی که ایشان گفتند مربوط به فرجام خواهی در جرایم خاص است که مربوط به پرونده و جرم موکل من نمی شود.اصلا رای اصراری در چنین پرونده ای جایگاهی ندارد و هیچکدام از قضات دیوان عالی کشور هم این نظر را قبول ندارند.»

آقای خلیلی در توضیح بیشتر گفت:‌ «رای اصراری در پرونده های مانند قصاص صادر می شود که برای شکستن حکم سنگینی مانند قصاص هیات عمومی اصراری تشکیل می شود و بعدتر منتهی به صدور رای اصراری می شود.»

سعید خلیلی در پاسخ به این سوال که آیا در این مرحله امکان درخواست دادرسی مجدد وجود دارد و یا باید حکم ۱۰سال حبس امید کوکبی را حکم قطعی دانست به کمپین گفت:‌ «در این مرحله در میان قضات دیوان عالی کشور اختلاف نظر وجود دارد. بعضی از قضات بررسی مجدد را می پذیرند و بعضی دیگر خیر. در این مرحله اگر هم درخواست بررسی مجدد پذیرفته شود قضات دلیل جدید برای درخواست بررسی می خواهند که ما قبلا دلیل خودمان را ارائه کردیم و رد شد. حالا دیگر دلیل جدیدی نداریم.»

وکیل امید کوکبی گفت: «با این حال من درخواست رسیدگی مجدد را خواهم داد و فقط می توانم امیدوار باشم.»

سعید خلیلی در گفتگوی قبلی خود با کمپین در خصوص دفاعیات خود برای بررسی مجدد پرونده گفته بود که شرکت در کنفرانس های علمی و دریافت نشان یا پاداش و یا تسهیلات برای موفقیت های علمی و تحصیلی جرم محسوب نمی شود و نباید پایه اتهامات امید کوکبی قرار بگیرد.

سعید خلیلی در گفتگوی قبلی خود با کمپین همچنین گفته بود: «امید بر اساس ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی به اتهام ارتباط با دول متخاصم به ۱۰ سال حبس محکوم شده در حالیکه این اتهام بر اساس اعلام مراجع رسمی کشور مصداق خارجی نادشته و ایران در حال حاضر با هیچ کشوری در حال تخاصم نیست.»

وکیل امید کوکبی گفته بود: «در سال ۱۳۹۲ وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ اداره کل امور بین الملل قوه قضاییه اعلام کرد که هیچ دولتی با جهموری اسلامی ایران در حال تخاصم قرار ندارد. در حالیکه امید به دلیل ارتباط با دول متخاصم «آمریکا» به ده سال حبس محکوم شده است. ثانیا موکلم همان طور که بارها در دفاعیاتش گفته است اساسا در شرایطی نبوده که دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده و محرمانه در ایران داشته باشد تا آن را در اختیار دولت متخاصم قرار دهد.»

بر اساس گفته افراد نزدیک به امید کوکبی، این زندانی جوان در حال حاضر از بیماری های متعدد تپش قلب، تنگی نفس و کلیه در رنج است و علیرغم درخواست های مکررش برای انتقال او به بیمارستان هنوز مسولان با درمانش موافقت نکرده اند. او در قرنطینه بند ۷ زندان اوین به سر می برد که فاقد امکانات اولیه زندگی است.

امید کوکبی، نخبۀ ایرانی ۳۰ ساله، فارغ التحصیل دانشگاه شریف ودانشجوی مقطع فوق دکتری فیزیک  در دانشگاه تگزاس آمریکا در تاریخ ۱۰ بهمن ماه ۱۳۸۹ در فرودگاه امام خمینی هنگام ترک کشور بازداشت شد. وی پس از بازداشت  مدت ها در انفرادی بود و خانواده و وکیلش امکان تماس با او را نداشتند. او پس از ۱۵ ماه بازداشت موقت در دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی در روز یکشنبه ۲۴ اردبیهشت ماه به اتهام ارتباط با دول متخاصم (آمریکا) به ده سال حبس محکوم شد.

در سال ۲۰۱۳، جامعۀ فیزیک آمریکا (APS)، که یک نهاد بزرگ متشکل از پنجاه هزار فیزیکدان در سراسر جهان است، جایزۀ با پرستیژ ساخاروف خود را به امید کوکبی اهداء کرد. در مهر ماه سال جاری،  ۱۸ دریافت کنندۀ جوایز نوبلنیز  یک کمپین گسترده توسط «کمیتۀ دانشمندان دغدغه مند»، «کمیتۀ آزادی جهانی دانشمندان» و جامعۀ فیزیک آمریکا، از رهبر ایران  خواستند امید کوکبی را آزاد کنند. شمار برندگان جایزه نوبل درخواست کننده، تا کنون به ۳۱ تن رسیده است.

در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۳، ۱۶۱ دانشجو و فارغ التحصیل دوره های دکترا طی نامه ای که برای دفاتر رهبر ایران، رییس جمهور، رییس قوه قضاییه و رییس مجلس ایران فرستاده شد خواستار رسیدگی به پرونده امید کوکبی و آزادی او شدند. آنها طی این نامه خواستار «توجه سریع پزشکی به وضعیت سلامت» و «رسیدگی به روند قضایی» او شدند.

آنها در نامه خود تصریح کرده بودند که «محکومیت امید تا حدودی به خاطر رد درخواست همکاری در پروژه های هسته ای» بوده و گفته اند که «یکی از عواقب چنین برخوردهایی با متخصصان خارج از کشور، بی میلی این افراد به بازگشت و خدمت به کشور خواهد بود.» با این حال کمتر از یکماه بعد، دادگاه شعبه هم عرض مجددا حکم ۱۰ سال حبس را عینا تایید کرد.