وبسایت تامین ۲۴/ خسرو صادقی بروجنی

کانون دانش آموختگان اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران میزگرد «اقتصاد سیاه در ایران» را برگزار کرد و در آن سه اقتصاددان، دکتر علی عرب مازار، دکتر حسین راغفر و دکتر محمد مالجو سخنرانی کردند.

سخنران اول در این جلسه، دکتر علی عرب مازار، استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی بود. وی با معرفی پایان نامه دکتری خود با موضوع «اقتصاد سیاه» و همچنین کتابی که پیش‌تر در همین موضوع منتشر کرده است، ابتدا به تعریف اقتصاد سیاه پرداخت.

عرب مازار: تحریم‌ها اقتصاد سیاه را رونق داد

عرب مازار گفت اقتصاد سیاه بخشی از اقتصاد غیر رسمی است و اقتصاد غیر رسمی را با نام‌های دیگری مانند اقتصاد زیر زمینی، اقتصاد موازی، اقتصاد پنهان و اقتصاد سایه نیز می‌شناسیم.

ملاک اقتصاد اقتصاد غیر رسمی، ثبت نشدن در حساب‌های ملی است و عمدتا شامل فعالیت‌های اقتصادی نامنظم (ماهیتاً قانونی اما به شکل غیرقانونی مانند واردات قاچاق)، غیرقانونی (ماهیتاً غیرقانونی مانند واردات اسلحه)، غیر رسمی و فعالیت‌های اقتصادی در خانوار است.

به تعبیر عرب مازار اقتصاد سیاه شامل دو بخش اقتصاد نامنظم و اقتصاد غیرقانونی در اقتصاد غیر رسمی است و شامل تولید غیرقانونی کالایی که تولید، فروش و توزیع‌اش غیرقانونی است و تولید پنهان و فرار از مالیات است.

وی با اشاره به مطالعه‌ای جهانی از «اشنایدر» در مورد اقتصاد سیاه به ارائه آماری در زمینه سهم اقتصاد سیاه از کل اقتصاد ملی بر حسب درصدی از GDP پرداخت. بر اساس این مطالعه و در سال ۲۰۰۵، در آفریقا ۴۲/۵ درصد، کشورهای OECD ،۱۴/۸ درصد، آسیا ۲۹/۸ و در ایران ۱۹/۷ درصد از اقتصادشان را اقتصاد سیاه در بر می‌گیرد.

این اقتصاددان در ادامه همچنین به معرفی برخی مطالعات داخلی در زمینه اقتصاد سیاه پرداخت. بر اساس مطالعه این اقتصاددان بین سالهای ۱۳۷۷-۱۳۴۷ میانگین سهم اقتصاد سیاه از کل اقتصاد در ایران ۱۱ درصد بوده است اما مطالعه دیگری در این زمینه و بین سال‌های ۱۳۸۹- ۱۳۵۰، این سهم را ۱۳/۵ درصد نشان می‌دهد که حداقل آن در سال ۱۳۷۵ و به میزان ۴/۲ درصد و حداکثر آن در سال ۱۳۸۹ و به مقدار ۲۶/۶ درصد است.

عرب مازار در ادامه افزود سهم اقتصاد سیاه در اقتصاد ایران روندی فزاینده داشته و به طور متوسط بین سال‌های ۱۳۴۳ تا ۱۳۸۹، اقتصاد سیاه سالیانه ۳/۸ درصد رشد کرده است اما پیش بینی می‌شود این میزان در سال ۸۹ و ۹۰ به ۲۵ درصد رسیده باشد اما با توجه به تحریم‌های اقتصادی و آثار آن ممکن است بیشتر نیز باشد.

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با معرفی نظر رویکردهای اقتصادی در مورد اقتصاد سیاه اظهار داشت در نگاه اقتصاددانان بازار آزاد، اقتصا سیاه امر منفی به حساب نمی‌آید چون به باور آن‌ها می‌تواند دخالت دولتی را دور بزند و کارایی و رفاه افزایش دهد اما منتقدان نظام بازار آزاد اعتقاد دارند آثار اقتصاد سیاه منفی است و باید مهار شود.

وی خاطر نشان کرد برخی شواهد در مورد آثار اقتصاد سیاه متناقض است. برای مثال مشخص نیست اقتصاد سیاه اشتغال زا است یا غیر اشتغال زا و یا اثر آن بر رفاه به چه صورت است و یا چه تاثیری بر رشد اقتصاد رسمی دارد اما با این همه آثار منفی زیادی وجود دارد که یقین می‌توان در مورد آن‌ها اظهار نظر کرد.

وی با اشاره به این آثار منفی گفت افزایش تقاضای پول، افزایش مصرف، تغییر ما به التفاوت نرخ ارز (نرخ رسمی با نرخ غیر رسمی)، تقلیل اثربخشی سیاستهای اقتصادی، کاهش بهره وری و تداوم توسعه نیافتگی از جمله آثار منفی مرتبط با رشد اقتصاد سیاه است.

عرب مازار در مورد علل پدید آمدن اقتصاد سیاه با نقل قولی از «داگلاس نورث» (اقتصاددان نهادگرا)، توضیح داد در جهان سوم بی‌ثباتی حقوق مالکیت، اجرای ضعیف قوانین، وجود موانع ورود به صنعت و محدودیت‌های انحصارطلبانه باعث می‌شود بنگاههایی که در پی سود حداکثری هستند به سمت داشتن سرمایه‌های اندک، افق‌های کوتاه مدت و مقیاس‌های کوچک سوق داده شوند.

این اقتصاددان و کار‌شناس اقتصاد سیاه، در پایان به ارائه توصیه‌های سیاستی و راهکارهایی برای مقابله با اقتصاد سیاه پرداخت. وی گفت در ابتدا باید در مورد آثار منفی اقتصاد سیاه به جمع بندی رسید و پس از آن موارد زیر را به عنوان راهکار پیشنهاد داد.

بازسازی دولت به این مفهوم که دولت باید نقش‌هایش را متناسب با توانمندی‌هایش بر عهده بگیرد، رفع موانع تولید و کمک به کسب و کار، افزایش هزینه ورود به فعالیت‌های غیر رسمی، شفاف سازی اطلاعات اقتصادی، مواجهه با انحصارات و گسترش رقابت، مهار تورم، نوین سازی ساختار مالیات گیری، حرکت به سمت الگوهای مشارکتی برای حل مشکلات و سیاست گذاری از پایین (مردم) به بالا (دولت و حکومت).

راغفر: اقتصاد سیاه محصول ناتوانی دولت‌ها است

سخنران دوم میزگرد اقتصاد سیاه در ایران، دکتر حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا بود. وی با اشاره به کیفیت آمار در ایران گفت کیفیت آمارهای رسمی در مورد بخش رسمی اقتصاد در ایران نیز مخدوش است چه برسد به بخش غیر رسمی که اصولا مخدوش بودن آمار در مورد آن در همه جای دنیا امری عادی به شمار می‌رود.

راغفر گفت در بخش غیر رسمی اقتصاد، مالیات و بیمه وجود ندارد و کسانی که در مشاغل غیر رسمی مشغول هستند بیمه نیستند و مالیات هم نمی‌دهند. این اقتصاددان با اشاره به اقتصاد مواد مخدر در ایران، آن را نمونه‌ای از اقتصاد سیاه دانست و گفت ۸ تا ۱۰ درصد از تولید ناخاص داخلی در ایران را اقتصاد مواد مخدر در بر می‌گیرد که رقم قابل توجهی است.

وی افزود بین بخش رسمی اقتصاد و بخش غیر رسمی ارتباط تنگاتنگی وجود دارد و وقتی در اقتصاد رسمی رکود و محدودیت‌های تولیدی وجود دارد و بسیاری از واحدهای تولیدی به تعطیلی کشیده می‌شوند، طبیعی است که باید انتظار داشته باشیم بخش غیر رسمی اقتصاد رشد کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهر با یادآوری آمار مرکز آمار ایران تصریح کرد در سال ۹۲ شاهد بودیم ۶۸۰ هزار شغل از بین رفت و بسیاری از این افراد جذب بخش غیر رسمی اقتصاد شامل دستفروشی، مسافرکشی و... شدند اما طبیعی است که بخشی از آن‌ها نیز جذب بخش اقتصاد سیاه و فعالیت‌های مجرمانه مانند روسپیگری، مواد مخدر، فرار مالیاتی، تجارت اسلحه، تجارت اعضای بدن و... شده باشند. از سوی دیگر کسانی که فعالیت غیرقانونی می‌کنند بیکار نیستند اما خود را بیکار اعلام می‌کنند و این امر موجب انحراف در تخصیص منابع می‌شود.

راغفر در مورد آثار منفی اقتصاد سیاه گفت این بخش از اقتصاد هزینه‌های آسیب زایی را برای سلامت افراد ایجاد می‌کند (مانند تجارت مشروبات الکی تقلبی) و از آنجایی که ضمانتی در مورد کیفیت تولید کالا‌ها در این بخش وجود ندارد این امر می‌تواند به محیط زیست نیز آسیب برساند. چون این فعالیت‌ها غیرقانونی هستند و به منابع عمومی وطبیعی ضرر می‌رسانند و در کارگاههای خود از مواد بی‌کیفیت و کارگرهای غیرقانونی استفاده می‌کنند.

وی با اشاره به حادثه کشته شدن دو زن کارگر در یک کارگاه تولید پوشاک در خیابان جمهوری، آن را نمونه‌ای از کارگاه‌ها دانست که استانداردهای کار در آن رعایت نمی‌شود و در بخش اقتصاد اقتصاد غیر رسمی و غیرقانونی فعالیت می‌کنند.

این اقتصاددان خاطر نشان کرد مرکز آمار اعلام کرده است که در دولتهای نهم و دهم ۸۷ هزار شغل ایجاد شده است در صورتی که دولت وعده ایجاد ۲ میلیون شغل را داده بود و این در حالی است که سالیان یک میلیون نفر وارد بازار کار می‌شوند و این شکافی که وجود دارد باعث می‌شود بسیاری از افراد بیکار جذب اقتصاد غیر رسمی و سیاه شوند.

راغفر با بیان ارتباط میان فساد و اقصاد غیر رسمی و سیاه، تصریح کرد اقتصاد سیاه محصول ناتوانی دولت‌ها است. وی با رد توجیهات نولیبرالی درمورد رشد اشتغال و رفاه در نتیجه رونق اقتصاد سیاه تاکید کرد اقتصاد سیاه دارای هزینه‌های اجتماعی زیانباری است و اگر چه باعث می‌شود عده‌ای شاغل شوند اما این اشتغال به دلیل فعالیت‌هایی مانند قاچاق اعضای بدن، روسپیگری، صادرات انسان (بردگی مدرن) و توسعه اعتیاد و قاچاق و مواد مخدر و اسلحه است که هر یک از آن‌ها هزینه‌های اجتماعی زیانباری را بر فرد و جامعه تحمیل می‌کنند.

وی با ارائه مثالی در مورد اقتصاد سیاه در آمریکا گفت در آمریکا شاهد اشکال مختلف مداخله بازار در نقض اخلاق انسانی هستیم به طوری که حتی زندان‌ها را هم به بخش خصوصی واگذار کرده‌اند و از آنجا که این بخش فقط به سودآوری خود فکر می‌کند، به قاضی‌ها رشوه می‌دهند تا برای مسئله کوچکی مثل دعوای دو پسربچه حکم زندان صادر کنند برای اینکه زندانهای بخش خصوصی پر شود و سود شرکت‌های خصوصی شود.

این اقتصاددان در پایان با نقد عملکرد بنیادگرایی بازار آزاد، اظهار داشت بازاری کردن جامعه تحت سیطره ایدئولوژی نولیبرالیسم موجب رشد نابرابری‌ها است و این امر محصول کژکاری‌های نظام اقتصادی اجتماعی سیاسی است.

راغفر پوشش بیمه به اقتصاد غیر رسمی را از جمله راهکاری‌های خود برای مقابله را اقتصاد سیاه دانست و گفت راهکار اساسی و ساختاری در این زمینه بیش از آنکه اقتصادی باشد سیاسی است.

مالجو: راهکار مقابله با اقتصاد سیاه «دموکراتیسم سیاسی» است

آخرین سخنران این میزگرد دکتر محمد مالجو بود. وی با نقد مطالعات انجام شده در حوزه اقتصاد و به خصوص اقتصاد سیاه اظهار داشت اقتصاد سیاه شکل‌ها و بازیگران مختلفی دارد و مطالعات انجام شده بنا بر ضعف روش‌شناسانه نتوانسته‌اند درک مناسبی از جعبه سیاه اقتصاد سیاه به دست دهند.

این پژوهشگر اقتصادی در ادامه افزود بازیگران و کارگزاران اقتصاد سیاه می‌توانند فردی از طبقه سیاسی حاکم و یا طبقات فرودست جامعه باشند و تنوع زیادی در جنسیت،‌نژاد، ملیت، قومیت، طبقه، تفاوت‌های فضایی و سن در میان آن‌ها وجود دارد اما در مطالعات انجام شده این مسائل ملاحظه نشده است.

مالجو با انتقاد از روش‌های کمی در پژوهش‌های اقتصادی، این روش‌ها را کافی ندانست و خاطر نشان کرد این روش‌ها باید با روشهای میدانی و کیفی همراه شود و نباید به مطالعات انسان‌شناسانه بی‌توجه بود و به دلیل فقدان مطالعات می‌دانی و کیفی در این زمینه نمی‌توانیم دانش خود را ارتقا دهیم و به سیاست گذاری مناسب در این مورد بپردازیم

این اقتصاددان با تاکید بر عنصر «طبقه» در تحلیل خود تصریح کرد بخش مهمی از فعالیت‌ها در بخش اقتصاد سیاه به دست مجموعه‌هایی محقق می‌شود که در طبقات سیاسی حاکم و طبقات فرادست قرار دارند و واجد اقتدار سازمانی هستند. این افراد ممکن است در دولت و یا در میان اصناف باشند. بنابراین رابطه مستقیم بین اقتدار سازمانی و ثروت اقتصادی وجود دارد و در ایران همپوشانی طبقه سیاسی و اقتصادی کاملا واضح است.

وی همچنین به حضور اقتصاد سیاه در میان اقشار پایین دست جامعه اشاره کرد و اظهار داشت اقشار و طبقاتی از جامعه هستند که چاره‌ای جز فروش نیروی کار خود ندارند اما اقتصاد سیاه در عین حال میدان مقاومت فرودستان علیه سیل کالایی شدن حیات اقتصادی جامعه است چرا که با کالایی و پولی شدن خدمات اجتماعی این اقشار مجبورند هر روز مبالغ بیشتری را برای برخورداری از این خدمات پرداخت کنند و تحت فشار معیشتی بیشتری قرار می‌گیرند.

وی با یادآوری میزان پایین دستمزد نیروی کار تصریح کرد علی رغم همه آثار منفی اقتصاد سیاه، این بخش از اقتصاد، راهی است که اقشار فرودست می‌توانند با توسل به آن شکاف میان هزینه و درآمد خود را پر کنند و معیشت خود را تا حدی نجات دهند.

مالجو در پایان راهکار اساسی برای مقابله با رشد اقتصاد سیاه را دموکراتیسم سیاسی دانست و در توضیح آن گفت ضمن اینکه حضور در انتخابات و صندوق راه برای گسترش دموکراتیسم مهم و ضروری است اما دموکراتیسم سیاسی به معنای سطحی و نمایشی نیست بلکه شامل سلسله اقدامات ساختاری است که با ابزارهایی مانند گسترش احزاب، آزادی بیان و حق دگراندیشی موجب می‌شود قدرت سیاسی تابع مردم باشد و نه برعکس. همچنین دموکراتیسم سیاسی هزینه کار غیرقانونی را برای صاحبان قدرت بالا می‌برد.

وی در پایان با اشاره به کالایی شدن سپهر اجتماعی- اقتصادی جامعه خاطر نشان کرد در شرایط کنونی، فاکتورهای اجتماعی از جمله منزلت اجتماعی افراد تابعی از وضعیت اقتصادی شمرده می‌شود اما این وضعیت باید برعکس شود و افراد به صرف اینکه برخوردار از وجود انسانی هستند باید بتوانند از مزایای اجتماعی برخوردار شوند.