پنجشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ - Thursday 15 November 2018
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

پیام مهدی کروبی به علی مطهری برای برگزاری دادگاه علنی

مهدی کروبی در پیامی به علی مطهری٬ از این نماینده تهران در مجلس خواسته تا به «طرفیت از وی» پیگیر حق دادرسی و فراهم نمودن مقدمات لازم درجهت برپایی دادگاهی علنی مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی باشد. اکنون نزدیک به ۴ سال است که رهبران جنبش سبز در حبس و حصر خانگی به سر می برند. در طی این مدت روایت‌های متعدد و مختلفی از آمران این حصر منتشر شده است اما هیچ روال قانونی مشخصی مطابق قانون اساسی و نیز قوانین قضایی کشور در خصوص آن ارائه نشده است.

iran-emrooz.net | Sat, 29.11.2014, 19:04

مهدی کروبی در پیامی به علی مطهری٬ از این نماینده تهران در مجلس خواسته تا به «طرفیت از وی» پیگیر حق دادرسی و فراهم نمودن مقدمات لازم  درجهت برپایی دادگاهی علنی مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی باشد.

به گزارش سحام٬ در این نامه که از طرف خانواده آقای کروبی برای مطهری ارسال شده٬ بر بازداشت و مجازات غیر قانونی اعمال شده از سوی حکومت بدون ارائه حکم و موضوع اتهام و نیز عدم تفهیم آن اشاره شده و آمده است: «در این پرونده بازداشت و مجازاتی اعمال شده که تاکنون حکم و موضوع اتهام آن نه ابلاغ شده و نه تفهیم، نه پرونده ای به مراجع صالح قضائی ارسال شده و نه مقدمات محاکمه و دفاع از آن فراهم گردیده. آیا این امر معنایی جز فرسایشی کردن موضوع و اتمام بی سر و صدا این پرونده ملی دارد؟»

اکنون نزدیک به ۴ سال است که رهبران جنبش سبز در حبس و حصر خانگی به سر می برند. در طی این مدت روایت‌های متعدد و مختلفی از آمران این حصر منتشر شده است اما هیچ روال قانونی مشخصی مطابق قانون اساسی و نیز قوانین قضایی کشور در خصوص آن ارائه نشده است.

طی چهارسال اخیر٬ اتهامات متعددی از سوی چهره های ارشد نظام و حاکمیت و تریبون های متعدد٬ و همچنین رسانه های امنیتی و همسو با آنان علیه مهدی کروبی و میرحسین موسوی مطرح شده است. این انتصاب اتهامات یکطرفه بود که باعث شد مهدی کروبی بارها در پیام های مختلف خواستار محاکمه علنی خود برای پاسخ گویی به این اتهامات شود. از جمله در پیامی که گفته بود: «محاکمه‌ام کنید تا معلوم شود چه کسی از محاکمه هراس دارد و ضرر می کند، در دادگاه علنی سخن ام را خواهم گفت.»

علی مطهری نیز بارها در واکنش به حصر و حبس غیرقانونی آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد اعتراض نموده بود. این نماینده تهران در مجلس در سخنان اخیر خود در مشهد گفته بود:‌ «من معتقدم این حکم حکومتی نیست. حکم حکومتی درجایی است که ما به یک بن بست رسیده‌ایم، مثل این قضیه مهلت سرپرستی وزارت علوم که راه قانونی ندارد. اما دراین‌جا که ما راه قانونی داریم یعنی وظیفه قوه قضاییه است که کار خودش را انجام دهد، که انجام نمی دهد، اینجا جای حکم حکومتی نیست.»

این سخنان علی مطهری در واکنش به اظهارات آقای خامنه ای است که گفته بود:‌”جرم این‌ها سنگین است و اگر محاکمه بشوند حکم‌شان سنگین خواهد بود و الان هم داریم به آن‌ها ملاطفت می‌کنیم” که بسیاری از این موضوع به حکم حکومتی تعبیر کرده بودند.

آقای مطهری در ادامه افزوده بود: «پیغمبر اسلام هم نمی‌تواند بگوید حکم فلان کس سنگین است، بدون محاکمه و بدون دفاع و بدون شنیدن دفاعیات آنها حکم صادر کند. این نظرایشان است که کسی می‌تواند مخالف باشد، و من قانع نشدم. من نسبت به این صحبت قانع نشدم و لذا باز هم اصرار دارم. حصر بدون حکم قضایی ظلم است و عادلانه نیست. اگر روال قانونی طی شود ما تمکین می کنیم، اما این‌که بگوییم این حصر باشد و آن زندان باشد و گردن این را بزنید و… این نمی شود.»

شجاعت مثال زدنی علی مطهری به عنوان نماینده مجلس و یکی از معدود تریبون داران مستقل از حاکمیت٬ باعث شده تا مهدی کروبی در این نامه از وی بخواهد که به وکالت از وی٬ پیگیر موضوع تعیین وضعیت (رفع حصر یا برگزاری دادگاه علنی) خود باشد.

خانواده مهدی کروبی در این نامه٬ شرایط کنونی آقای کروبی را بر خلاف اصول متعدد قانونی اساسی دانسته اند و تاکید کرده اند که در چند سال گذشته شاهد بدعتی بودیم که نه در قبل از انقلاب و نه بعد از آن سابقه نداشته.

متن کامل نامه خانواده مهدی کروبی که ساعاتی پیش در اختیار آقای مطهری قرار گرفته به شرح زیر است:

باسمه تعالی

برادر گرامی جناب آقای دکتر علی مطهری
نماینده محترم مجلس شورای اسلامی

در آستانه آغاز پنجمین سال حصر و حبس غیر قانونی عزیز دربندمان هستیم، حبس و حصری که اعمال آن بدون طی کردن مراحل قانونی و قضایی آغاز گشت و هنوز هم اراده ای در حاکمیت مبنی بر پایان دادن به این رفتار ظالمانه و یا تعیین و تکلیف این پرونده دیده نمی شود. در این سال ها مقامات حکومتی با بهره گیری از صدا و سیمای انحصاری، تربیون های نماز جمعه، مطبوعات، سایت های رسمی و غیر رسمی که همگی از بیت المال ارتزاق می کنند و بدون در نظر گرفتن کوچکترین فرصتی برای دفاع، علاوه بر تحریف مسائل مرتبط با بحران سال ۱۳۸۸ به تهدید و ایراد تهمت های ناروا مبادرت کرده و می کنند.

قانون اساسی، این میثاق ملی بنابود تضمین گر نفی هرگونه استبداد فردی و گروهی باشد. حاکمیت قانون سخن اول و آخر انقلابیونی بود که منشای اصلی عقب افتادگی و گرفتاری کشور را در عدم توجه به قانون میدانستند. از اینرو تدوین کنندگان قانون اساسی علاوه بر پرداختن به حقوق و آزادی های مشروع، در اصل نهم تصریح کردند که هیچ مقامی حق ندارد آزادی های مشروع را حتی با وضع قوانین و مقررات سلب کند.

برخلاف اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول سی دوم (هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند)، سی و سوم ( منع تبعید و اقامت اجباری)، سی و ششم (حکم به مجازات و اجرای آن بموجب قانون و از طریق دادگاه صالح)، سی و هفتم (اثبات جرم در دادگاه صالح)و نیز مواد متعددی از قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی کیفری، در چند سال گذشته شاهد بدعتی بودیم که نه در قبل از انقلاب و نه بعد از آن سابقه داشته است. بازداشت، حبس و حصر بدون ضابطه آیت الله کروبی همراه شد با گذراندن قریب سه سال در خانه امن اطلاعات و محرومیت از نور آفتاب و هوای تازه. همین محرومیت موجب ورود آسیب شدید جسمانی بر ایشان شد که تاکنون انجام چند عمل جراحی مهم هم نتوانسته آثار آن را مرتفع کند.

از آنجا که جنابعالی سکوت مرگ بار درون حکومت را نسبت به این فعل غیر قانونی و غیر شرعی با شجاعت و اتخاذ مواضعی متقن و مستدل به چالش کشاندید و علاوه بر پیگیری و ریشه یابی حوادث ۱۳۸۸ از غیرقانونی بودن اعمال این مجازات که مغایر با قوانین جاری کشورست سخن گفتید، کروبی در آخرین دیدار اعضای خانواده برابر با چهارشنبه پنجم آذر ماه ۱۳۹۳ ضمن انتقادی صریح و شفاف از بی مسئولیتی مقامات عالی در نقض صریح قوانین اساسی و عادی کشور، از جنابعالی خواستند به طرفیت از ایشان پیگیر حق دادرسی شان و فراهم ساختن مقدمات لازم در جهت برپایی دادگاهی علنی مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی باشید تا ضمن استماع کیفرخواست حاکمیت، دفاع و ادله خود را در کنار پاسخ به تهمت های یکطرفه دین فروشان در چند سال گذشته ارائه کنند.

در این پرونده بازداشت و مجازاتی اعمال شده که تاکنون حکم و موضوع اتهام آن نه ابلاغ شده و نه تفهیم، نه پرونده ای به مراجع صالح قضائی ارسال شده و نه مقدمات محاکمه و دفاع از آن فراهم گردیده. آیا این امر معنایی جز فرسایشی کردن موضوع و اتمام بی سر و صدا این پرونده ملی دارد؟ شایان ذکر است که در صورت اصرار حاکمیت بر تداوم این روند غیر شرعی، غیر قانونی و غیر انسانی و عدم پایان دادن به این رفتار، خانواده نیز ملزم به انتخاب وکلایی برای پیگیری این موضوع است.

توفقیق و سلامت جنابعالی را از خداوند منان مسئلت می نمائیم.

خانواده مهدی کروبی
هشتم آذر ماه ۱۳۹۳




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.