يكشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷ - Sunday 18 November 2018
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

هدف قرار دادن وکیل حقوق بشر را متوقف کنید!

سازمان دیده‌‌بان حقوق بشر می‌گوید، دولت ایران باید از بازداشت، هدف قرار دادن و محدود ساختن نسرین ستوده جهت استفاده‌اش از حقوق آزادی بیان و تجمع خودداری کند. مقامات دولتی نیز باید از مداخله در امور داخلی کانون وکلای کشور خودداری کرده، و همراه با کانون وکلا اطمینان حاصل نمایند که هیچ وکیلی به دلیل دفاع از موکلینش محاکمه نخواهد شد و محاکمات اتتظامی به صورت عادلانه و مستقل برگزار خواهند شد.

iran-emrooz.net | Tue, 28.10.2014, 9:38

ایران: هدف قرار دادن وکیل حقوق بشر را متوقف کنید
بازداشت و محرومیت نسرین ستوده از اشتغال نشانه بدی برای حرفه وکالت است

(بیروت، ۲۸ اکتبر ۲۰۱۴) – سازمان دیده‌‌بان حقوق بشر امروز گفت که دولت ایران باید از بازداشت، هدف قرار دادن و محدود ساختن نسرین ستوده جهت استفاده‌اش از حقوق آزادی بیان و تجمع خودداری کند. مقامات دولتی نیز باید از مداخله در امور داخلی کانون وکلای کشور خودداری کرده، و همراه با کانون وکلا اطمینان حاصل نمایند که هیچ وکیلی به دلیل دفاع از موکلینش محاکمه نخواهد شد و محاکمات اتتظامی به صورت عادلانه و مستقل برگزار خواهند شد.

رضا خندان، همسر نسرین ستوده، به سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفت در ۲۵ اکتبر، ماموران امنیتی ستوده و دست کم ۱۰ نفر دیگر را که سعی داشتند در مقابل وزارت کشور تجمع کرده و مخالفت خود را نسبت به حملات اسیدپاشی اخیر علیه تعدادی از زنان در اصفهان ابراز کنند، مورد بازداشت قرار دادند. تجمعات گسترده‌ای علیه حملات اسیدپاشی از ۲۲ اکتبر در شهر اصفهان آغاز شدند.

اریک گلدستاین، معاون بخش خاور میانه در سازمان دیده‌بان حقوق بشر، گفت: «آزار و هدفگیری نسرین ستوده توسط دولت که به تمام و کمال مستند شده است، از جمله بازداشت موقتی اخیر وی و نیز محاکمه و حبس غیرقانونی‌اش، حاکی از ‌‌نهایت تلاش در ممانعت وی از اشتغال به حرفه‌اش به عنوان یک وکیل است. آزار یک وکیل محترم که به گونه‌ای صلح آمیز از حقوق بشر دفاع می‌‏کند، توهین به او را نیز به آسیب‌های وارده به وی در رابطه با محبوس ساختنش افزایش می‌‏دهد.»

خندان گفت تجمع کنندگان در ابتدا جلوی کانون وکلا جمع شده بودند تا به حکم اخیر این نهاد جهت محروم کردن ستوده از اشتغال به حرفه وکالت به مدت ۳ سال اعتراض کنند، اما نزدیک ظهر تلاش کردند به تجمع دیگری که در مقابل وزارت کشور قرار بود برگزار شود ملحق شوند. ستوده به سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفت ماموران امنیتی پس از مدت کوتاهی تجمع کنندگانی که همراه وی بودند را آزاد کردند، اما او را به بازداشتگاهی متعلق به وزارت اطلاعات در تهران منتقل و بعد از ۷ ساعت آزاد کردند. ستوده گفت در طی بازداشتش ماموران امنیتی حداقل یک دفعه او را تهدید به جرم محاربه کردند که می‌‏تواند شامل مجازات اعدام باشد، و نیز سعی داشتند با زور به او چشم بند بزنند که با مقاومت وی رو به رو شدند.

پس از شروع تجمعات گسترده علیه حملات اسیدپاشی، ماموران امنیتی ده‏‌ها تن از معترضان را در اصفهان و تهران، از جمله عکاسی که از سوی خبرگزاری ایسنا به تظاهرات پوشش می‌‏داد، دستگیر و بازداشت کرده‌اند. خبرهای متعدد حاکی ست که ماموران امنیتی از گاز اشک آور و باتون برای متفرق کردن معترضان نیز استفاده کرده‌اند. معترضان همدردی نسبت به قربانیان حملات اسیدپاشی و نیز نارضایتی خود را علیه مقاماتی که مدعی‌اند واکنش مناسبی در مقابل این حملات نشان نداده‌اند ابراز نموده‌اند. در روز ۲۰ اکتبر مقامات اعلام کردند که چهار نفر را در رابطه با حملات اسیدپاشی بازداشت کردند، اما مدتی بعد تمام آنان به دلیل عدم شواهد کافی آزاد شدند.

در ۱۸ اکتبر، دادگاه انتظامی وکلای دادگستری به نسرین ستوده گفت که پروانه وکالت وی را لغو کرده است. این دادگاه علت لغو پروانه وکالت را محکومیت ستوده بر اثر اتهامات مبهم امنیت ملی در سال ۲۰۱۱ عنوان کرد. سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفت که الزامی است دولت و کانون وکلا اطمینان یابند که تمامی وکلا آزادانه و بدون هیچ گونه تبعیض مبتنی بر عقائد سیاسی بتوانند به اشتغال در حرفه خود ادامه دهند. این سازمان همچنین اظهار داشت که فعالیت‏های شغلی و دفاع از موکلین هیچ وکیلی توسط وی نباید سبب بروز آثار منفی شود و یا وی تحت محدودیت‌ انضباطی قرار گیرد.

ستوده به سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفت که دادگاه انتظامی کانون وکلا ممنوعیت وی از کار را تحت فشار مقامات امنیت و اطلاعات و نیز مسئولین قضائی اعمال کرده است. پس از یک محاکمه غیر عادلانه، بر اثر قضاوت یک شعبه دادگاه انقلاب در سپتامبر ۲۰۱۱، ستوده به ۶ سال حبس در زندان و ممنوعیت ۱۰ ساله از اشتغال در حرفه وکالت محکوم شد. وی در ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۳ بدون هیچ گونه توضیحی آزاد شد. اتهامات مرتبط با جرائم امنیت ملی که بر وی وارد شد، صرفا ناشی از استفاده وی از حقوق اساسی خود و نیز دفاع غیورانه از موکلینش، از جمله بسیاری از فعالان حقوق بشر، هستند.

ستوده به سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفت که وی در ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۴ در مقابل دادگاه انتظامی کانون وکلا حاضر شد تا در رابطه با شکایت دادستانی تهران از وی که در صدد منع او از اشتغال به حرفه وکالت بوده است، از خود دفاع کند. در یک مصاحبه با خبرگزاری نیمه رسمی دانشجویی ایران (ایسنا)، ستوده گفت که مقامات کانون وکلا «مکررا به [وی] گفتند که بابت لغو پروانه وکالت وی تحت فشار هستند،» و «کار تا به جایی پیش رفت که حتی به [او] پیشنهاد کردند که پروانه خود را داوطلبانه تودیع کند، که [وی] از انجام این کار خودداری [کرد].»

طبق قانون ایران، اگر وکیلی به جرمی متهم و کیفرخواست صادر شده باشد، دفتر دادستانی موظف است با طرح شکایت در کانون وکلا، در صدد تعلیق موقتی پروانه وی برآید. همچنین اگر وکیلی قطعا به جرمی محکوم شده باشد، با طرح چنین شکایتی دفتر دادستانی می‌‏تواند در صدد لغو پروانه او برآید.

نیروهای امنیتی ستوده را در ۴ سپتامبر ۲۰۱۰ دستگیر کردند و شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران در ژانویه ۲۰۱۱ وی را به ۱۱ سال زندان محکوم کرد و به مدت ۲۰ سال از اشتغال در حرفه وکالت بازداشت. از جمله اتهامات علیه ستوده «اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام» و «عضویت در کانون مدافعین حقوق بشر» است. کانون مدافعین حقوق بشر گروهی است که توسط شیرین عبادی، برنده جائزه صلح نوبل، و دیگر وکلا تاسیس شد. در ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۱ دادگاه تجدید نظر، شعبه ۵۴ دادگاه انقلاب، محکومیت ستوده به حبس را به ۶ سال و ممنوعیت وی از اشتغال به حرفه وکالت را به ۱۰ سال کاهش داد. مقامات کانون مدافعین حقوق بشر را در سال ۲۰۰۸ از کار ممنوع کرده و به کلی تعطیل کردند.

ستوده به سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفت که قصد ندارد نسبت به تصمیم دادگاه انتظامی کانون وکلا درخواست تجدید نظر بدهد. او علت این امر را رسیدگی پرونده توسط یک هیات ناظر متشکل از قضات منتصب توسط دولت، یعنی‌‌ همان اعضای قوه قضائیه که وی را ناعادلانه محاکمه و محکوم کردند، به جای گروهی از همکاران و وکلا، ذکر کرد. ستوده و دیگر وکلا مدعی هستند که تنها کانون وکلا، و نه دادگاه‌های انقلاب، برای ممنوع کردن وکلا از اشتغال در حرفه وکالت اقتدار قانونی دارند.

اگرچه ستوده درخواست تجدید نظر نخواهد کرد، وی گفت: «اما من می‌‏خواهم از حقوق مدنی‌ام استفاده کنم و برای اعتراض به این حکم جلوی کانون وکلا تحصن نمایم.»

ستوده و حامیانش پیش از بازداشت ۲۵ اکتبر وی، از صبح روز ۲۱ اکتبر به صورت مداوم و بدون حادثه یا مداخله مقامات در مقابل دفتر کانون وکلا تحصن کرده بودند. ستوده به عنوان بخشی از اعتراض خود از مقامات رسمی کشور می‌خواهد تا محدودیت‏‌ها و موانعی را که سبب تخفیف استقلال کانون وکلا و نیز تضعیف توانایی وکلا برای دفاع از مخالفین سیاسی و سایرین در محضر دادگاه‏های ایران می‌شود، از میان بردارند.

در ۳۰ اوت، شعبه یک دادگاه انتظامی کانون وکلا شکایت توسط دفتر دادستانی تهران را که در صدد تعلیق پروانه وکالت ستوده بود رد کرد. ستوده از اینکه در مدت زمان بسیار کوتاهی کانون وکلا با صدور حکم ممنوعیت ۳ ساله از اشتغال به وکالت برای او ظاهرا نظر خود را تغییر داد اظهار تعجب کرد.

در سال‏های اخیر، مقامات قضائی استقلال کانون وکلا را به وسائط متعدد محدود کرده‌اند. یکی از شیوه‌های اعمال محدودیت بر این استقلال ممانعت وکلا از نیل به پست‌های ارشد بر اساس عقائد سیاسی منتسب به آن‌ها و فعالیت‌های حقوق بشری صلح آمیز است. برای مثال در سال ۲۰۰۸ دستگاه قضائی، فریده غیرت، محمدعلی دادخواه و ابوالفتاح سلطانی را که همگی از اعضای کانون مدافعین حقوق بشر بودند، از احراز عنوان کاندیدای عضویت در هیات مدیره کانون، به دلیل فعالیت‌هایشان به عنوان مدافعین حقوق بشر رد صلاحیت کرد. لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی، که درمرحله پیشنویس قانون در مجلس است، با اعطای قدرت بیشتر به دستگاه قضائی برای اعمال اقتدار انضباطی و کنترل افرادی که به حرفه وکالت اشتغال دارند، استقلال کانون وکلا را محدود‌تر خواهد کرد.

کاهش استقلال کانون وکلا با افزایش اقدام رسمی علیه وکلای حقوق بشر از سال، ۲۰۰۵ و مخصوصا پس از اعتراضات مردمی به دنبال انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ تا کنون، همراه بوده است. در طی چند سال گذشته دستگاه قضائی وکلای برجسته حقوق بشر مانند محمد سیف‌زاده، سلطانی و دادخواه را بر اثر اتهامات مرتبط به جرائم امنیت ملی مشابه، به حبس‌های طویل مدت محکوم کرده است. رئیس قوه قضائیه، آیت الله محمد صادق لاریجانی، و رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، محمد جواد لاریجانی، وکلایی از قبیل ستوده را علنا به صدمه زدن به آبروی دولت در مصاحبه‌‌هایشان با خروجی رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور متهم کرده‌اند.

از سال ۲۰۰۹ چندین وکیل صاحب شهرت دیگر از جمله عبادی، محمد مصطفایی، و شادی صدر کشور را در نتیجه دستگیری‌ها، بازداشت و آزار و اذیت ترک گفته‌اند.

مبانی بنیادی سازمان ملل متحد در خصوص نقش وکلا نشان می‌دهد که به وکلا باید اجازه داده شود تا به حرفه خود «بدون ترس، مانع، آزار یا مداخله نابجا» اشتغال داشته باشند. این مبانی بنیادی، حق وکلا را برای آزادی بیان، که طبق ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی «حق مشارکت در بحث‌های عمومی در خصوص موضوعاتی همچون قانون، اجرای عدالت و ترغیب و حمایت از حقوق بشر» را در بر می‌گیرد، تایید می‌کند. ایران، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را امضا و به رعایت مفاد آن متعهد شده است.

مبانی بنیادی سازمان ملل متحد همچنین الزامی می‌داند که دولت‌ها و انجمن‌های حرفه‌ای وکلا اطمینان یابند که وکلا بتوانند وارد حرفه وکالت شوند و بدون تبعیض مبتنی بر عقاید سیاسی و جز آن به حرفه خود ادامه دهند. این مبانی همچنین دولت‌ها و انجمن‌های حرفه‌ای را ملزم به حصول اطمینان از این امر می‌کند که وکلا بتوانند بدون هراس یا مداخله نابجا در حرفه خود فعالیت کنند. همچنین طبق این مبانی دولت‌ها موظفند اطمینان حاصل کنند که انجمن‌های حرفه‌ای بتوانند بدون مداخله از بیرون عمل کنند.

گلدستاین گفت: «منع ستوده از ادامه اشتغال در حرفه وکالت یک آزمون حائز اهمیت در تعیین استقلال حرفه وکالت در ایران و توانایی آینده وکلای حقوق بشر در فعالیت‌های شغلی شان است. اگر نیروهای امنیتی و دستگاه قضائی ایران مجازند کانون وکلا را تحت فشار و ارعاب قرار دهند تا یک وکیل برجسته را مبتنی بریک محاکمه تماما ناعادلانه از کار بازدارد، دلیل اندکی برای باور به اینکه آن‌ها در همین حد متوقف شوند وجود دارد.»

برای گزارشات بیشتر در مورد حقوق بشر در ایران لطفا به تارنمای ما مراجعه کنید:
http://www.hrw.org/middle-eastn-africa/iran

برای اطلاعات بیشتر لطفا با ما تماس حاصل کنید:
در نیویورک، فراز صانعی (انگلیسی، فارسی): 0153-428-310-1+ (موبایل)؛ یا 1290-216-212-1+؛ یا .(JavaScript must be enabled to view this email address) .در توئیتر:arazsaneif@
در واشنگتن دی سی، اریک گلدستاین (انگلیسی، فرانسه): 4736-519-917-1+ (موبایل)؛ یا .(JavaScript must be enabled to view this email address) .در توئیتر:goldesteinricky@




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.