شهروند / مصطفی عابدی

انتشار گزارش مركز آمار ایران درباره بازار كار در تابستان ١٣٩٣ و اعلام رسیدن رقم بیكاری به ٥/ ٩‌درصد و تك رقمی شدن آن نباید موجب برداشت نادرست از این ارقام شود. این آمار درست است ولی جزئیاتی از آن وجود دارد كه توجه به این موارد معنای درست آن را آشكار می‌كند. واقعیت این است كه طی فاصله تابستان ‌سال ٩٢ تا ٩٣، آمار بیكاری حدود یک ‌درصد كم و از رقم ٤/ ١٠‌درصد به رقم ٥/ ٩ رسیده است. ولی این امر به معنای آن نیست كه اشتغال بیشتر شده است.

متاسفانه در این فاصله یك ساله نه‌تنها بر تعداد شاغلان افزوده نشده، بلكه حدود ٧٠٠‌هزار شغل كم هم شده است و تعداد شاغلان از ٢/ ٢٢ میلیون نفر به ٥/ ٢١ میلیون نفر رسیده است. به عبارت دیگر، نرخ فعالیت كم شده و از رقم ١/ ٣٩‌درصد به ٢/ ٣٧‌درصد رسیده است. كاهش تعداد شاغلان در حالی رخ داده است كه تعداد افراد بالای ١٠‌سال كشور در این یك‌سال بیش از ٦٠٠‌هزار نفر نیز افزایش یافته است.

ممكن است این سوال پیش آید كه پس چطور امكان دارد نرخ بیكاری كمتر شده باشد؟ پاسخ این است كه به دلیل پیدا نكردن شغل، بسیاری از افراد از بازار كار خارج شده و چون گذشته به‌دنبال كار نیستند، در نتیجه تعداد بیكاران نیز از ٥٥/ ٢ میلیون نفر به ٢٥/ ٢ میلیون نفر كاهش یافته و به همین دلیل نرخ بیكاری كمتر شده است. این آمار نشان می‌دهد كه اقتصاد ایران راه زیادی برای خارج شدن از ركود دارد و اگر شاهد رشد اقتصادی هستیم، به دلیل استفاده از ظرفیت‌های خالی است كه در سال‌های آخر دولت پیش مورد استفاده قرار نگرفته بود.

درباره بیكاری نباید ساده‌انگاری كرد. یكی از بحران‌های بسیار مهمی كه دولت موجود با آن دست به گریبان خواهد شد، بیكاری است. اتفاقاً اگر وضعیت اقتصادی خوب شود و شاهد رشد قابل‌توجه در تولید باشیم، به سرعت با افزایش بیكاری مواجه خواهیم شد.

كافی است كه تصور كنیم نرخ فعالیت در ٢‌سال آینده معادل این نرخ در تابستان ‌سال ١٣٨٤ شود. یعنی زمانی كه دولت اصلاحات تحویل آقای احمدی‌نژاد داده شد. نرخ فعالیت در آن زمان ٦/ ٤٢‌درصد بود. در این صورت باید ٢٨ میلیون نفر فعال اقتصادی داشته باشیم تا به این رقم برسیم و اگر دولت بخواهد نرخ بیكاری را معادل ١١‌درصد که در ‌سال ٨٤ بود نگه دارد، باید ٢٥ میلیون نفر شاغل باشند كه ٥/ ٣ میلیون نفر بیشتر از رقم فعلی است. یعنی باید در طول دو‌سال آینده سالانه ٧٥/ ١ میلیون شغل ایجاد كند تا بتواند وضعیت بازار اشتغال را مشابه تابستان ‌سال ١٣٨٤ نماید. این كار تقریباً غیرممكن است و اگر رخ دهد، اتفاقی شبیه معجزه رخ داده است و باید به دولت دست‌مریزاد گفت.

مجموعه آمار اقتصادی به ویژه وضعیت اشتغال و بیكاری و نیز تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد كه در یک‌سال گذشته تحرك ملموسی در بخش‌های اقتصادی رخ داده است؛ به ویژه این تحرك در بخش صنعت و خدمات ملموس‌تر است. در حالی كه كشاورزی به دلایل متعدد، وضعیت مطلوبی ندارد. با وجود این، این تغییرات در حدی نیست كه گمان كنیم از ركود خارج شده‌ایم. رشد اقتصادی ٦/ ٤‌درصد نیز فقط مربوط به مقایسه بهار امسال با پارسال است كه بدترین فصل اقتصادی كشور بود و در پایان دولت آقای احمدی‌نژاد رقم خورد. بنابراین تصور نمی‌شود كه در ادامه فصل‌های دیگر ‌سال نیز رشدی به همین میزان داشته باشیم.

متأسفانه جامعه ایران در آینده با سونامی بیكاری روبه‌رو خواهد شد. هرچند با گذشت زمان از شدت آن كاسته می‌شود، زیرا كاهش رشد جمعیت در سال‌های گذشته آثار مثبت خود را در تقاضا برای شغل نشان خواهد داد. ولی تا آن زمان باید نسبت به افزایش سرمایه‌گذاری و نیز فراهم كردن اشتغال برای جوانان كوشا بود. فراموش نکنیم که توسعه كمّی آموزش عالی میان جوانان، تأمین اشتغال برای آنان را مستلزم توجه به سطح ویژه‌ای از مشاغل نموده است.

ضمن این كه بخش دولتی نه‌تنها امكان جذب نیروی جدید در ابعاد موردنیاز را ندارد، ‌بلكه بسیاری از نیروهای جذب‌شده در دولت قبلی نیز یا اضافی هستند یا فاقد صلاحیت‌های لازم برای شغل‌های در نظر گرفته شده‌اند و بیشتر شبیه بورسیه‌های غیرقانونی آن دولت هستند.

بنابراین دولت کنونی به چند دلیل مشخص باید كوشش كند كه دست‌های بخش خصوصی موّلد و كارآفرین را باز بگذارد و با بهبود شاخص‌های فضای كسب و كار و امنیت سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال را بهبود بخشد. در غیر این صورت لشکر بیكاران دیر یا زود به پشت دروازه‌های اقتصاد كشور خواهند رسید.