يكشنبه ۱ مهر ۱۳۹۷ - Sunday 23 September 2018
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

ممنوعیت غیرقانونی کار زنان در کافی‌شاپ‌ها

نزدیک به یک ماه از انتشار خبر ممنوعیت اشتغال بانوان در کافی شاپ‌ها از طرف رییس پلیس اماکن ناجا می‌گذرد؛ خبری که به محض انتشار، از سوی بسیاری از دولتمردان و کارشناسان و البته نهادهای مدنی با انتقاد شدیدی روبرو شد. منتقدان این تصمیم را تلاشی برای حذف تدریجی زنان از عرصه‌ی عمومی می‌دانند.

iran-emrooz.net | Sun, 12.10.2014, 21:02

ایرنا / عطیه میرقراه چولو (گروه پژوهش‌های خبری)

«کتایون» سال‌هاست که مدیر یکی از کافی شاپ‌های تهران است. او این کار را نه از روی تفنن بلکه به عنوان یک شغل و منبع اصلی درآمدش دنبال می‌کند. کتایون می‌گوید: «کار حق زنان است؛ در صورت ممنوعیت اشتغال آنها در کافی شاپ‌ها چه کسی پاسخگوی بیکار شدن صدها نفر خواهد بود؟»

نزدیک به یک ماه از انتشار خبر ممنوعیت اشتغال بانوان در کافی شاپ‌ها از طرف رییس پلیس اماکن ناجا می‌گذرد؛ خبری که به محض انتشار، از سوی بسیاری از دولتمردان و کارشناسان و البته نهادهای مدنی با انتقاد شدیدی روبرو شد.

«شهیندخت مولاوردی» معاون رییس جمهوری در امور زنان با انتقاد از ممنوعیت اشتغال زنان در کافی شاپ‌ها، موضع دولت در این خصوص را اینگونه بیان کرد: اشتغال برای برخی زنان در این اماکن ضروری است و خرج زندگی خود را از این راه به دست می‌آورند. آیا باید به دنبال این ممنوعیت، آنها دزدی کنند؟

بسیاری از منتقدان، این طرح را نمونه‌یی دیگر از سلسله طرح‌هایی توصیف کردند که به نظر می‌رسد بدون توجه به شرایط و اقتضائات اجتماعی و فرهنگی مطرح می‌شوند. منتقدان این تصمیم را تلاشی برای حذف تدریجی زنان از عرصه‌ی عمومی می‌دانند.

چه کسی پاسخگوی ضرر کافه داران و بیکاری زنان است؟

این پرسشی است که از نظر بسیاری از کارشناسان، افراد دست اندر کار در این طرح، کوچک ترین توجهی به آن نداشته‌اند؛ پرسشی به ظاهر ساده که اکنون ذهن عده‌ی زیادی از افراد مشغول در این حرفه را به خود مشغول کرده است.

برای شنیدن دغدغه‌های افراد شاغل در این حرفه، به یکی از کافه‌های نام آشنای خیابان انقلاب می‌رویم؛ کافه یی کوچک و آرام با فضایی گرم که سراسر دیوارها و حتی زیر شیشه‌ی میزهای آن، پوشیده از یادداشت‌هایی است که مشتریان این کافه در قالب شعر یا دلنوشته از خود بجای گذاشته‌اند.

بعد از سفارش قهوه یی فرانسوی، پای صحبت آقای «خوش خلق» مسوول فرهنگی و هنری این کافه که هر روز پذیرای عده‌ی زیادی از مردم و بویژه دانشجویان است، می‌نشینم. او در واکنش به طرح اخیر نیروی انتظامی در ممنوعیت اشتغال زنان در کافی شاپ‌ها می‌گوید: «به نظر می‌رسد افرادی که چنین طرح‌هایی را ارایه می‌کنند در جامعه حضور ندارند و هیچگونه مشورتی با افرادی که در این عرصه فعالیت دارند، نکرده‌اند. آیا ارایه کنندگان چنین طرح‌هایی حتی یک درصد به ضررهای اقتصادی که افراد شاغل در این حوزه متحمل آن خواهند شد فکر می‌کنند؟»

اطراف ما در کافی شاپ پر از دختران و پسران جوانی است که در فضایی آرام مشغول گفت و گو و نوشیدن انواع نوشیدنی‌ها هستند. درست است که در این مکان خانمی اشتغال ندارد، ولی به گفته‌ی خوش خلق، «در برخی دیگر از شعبه‌های این کافه خانم‌هایی فعالیت می‌کنند که کار خود را بدون هیچگونه مشکل و به بهترین وجه انجام می‌دهند و از دقت بالایی نیز برخوردار هستند.»

خوش خلق با اشاره به فضای آرام، فرهنگی و بدون تنش این کافه و بسیاری دیگر از کافه‌های مشابه آن می‌گوید: « موضوع اصلی در این تصمیم نه فقط جنبه‌ی اقتصادی بلکه جنبه‌ی ضدفرهنگی آن است. بسیاری از کافی شاپ‌های ما دارای محیطی فرهنگی-هنری هستند که مکانی مناسب را برای اشتغال و حضور بانوان فراهم می‌کند. چرا یک خانم نباید طبق علایق و سلایق خود در این مکان فعالیت و گذران زندگی کند؟»

مقصد بعدی ما یکی دیگر از کافه‌های معروف تهران است که فضا و چیدمان هنری و زیبای آن، با نام کافه کاملا در تناسب است. «کتایون» مدیر این کافی شاپ با وجود مشغله‌ی فراوان، با مهربانی و رویی گرم دعوت ما را برای گفت و گو می‌پذیرد.

اطلاعات درستی از این طرح ندارد و آگاهی او در سطح خبرهایی است که در مطبوعات یا فضای مجازی مطالعه کرده است. از او می‌پرسیم آیا در این خصوص بخشنامه یی هم به شما ابلاغ شده است که می‌گوید: « نه من و نه افراد دیگری که در این حرفه با آن‌ها آشنایی دارم چنین بخشنامه یی را دریافت نکرده ایم.»

در این کافه نیز بجز «کتایون»، خانم دیگری فعالیت نمی‌کند. چرایی این موضوع را جویا می‌شویم و او در جواب می‌گوید: «من خانم‌ها و دختران جوان زیادی را می‌شناسم که در کافی شاپ‌های دیگر فعالیت می‌کنند. همه‌ی آن‌ها افرادی موقر و نجیب هستند و کار خود را بخوبی انجام می‌دهند. ولی برای من به عنوان یک زن بسیار سخت است تا به دختران جوان برای انجام فعالیت‌هایشان امر و نهی کنم. بنابراین ترجیح می‌دهم آقایان را در کافه استخدام کنم.»

او بزرگ ترین تاثیر طرح تازه‌ی نیروی انتظامی را بی توجهی به معیشت و بازار کار بانوان دانست و گفت: «تنها قربانی این طرح، زنان خواهند بود. آن‌ها با از دست دادن شغل خود برای جبران این خلا و تامین زندگی ممکن است به ناچار دست به کارهایی بزنند که تبعات بسیار تاسف باری داشته باشند.»

او همچنین این طرح را تاثیرگذار بر اشتغال عده‌ی زیادی از افراد جامعه عنوان کرد و گفت: «بسیاری از این زنان، سرپرست خانوار هستند و با توجه به اینکه سن ازدواج بسیار بالا رفته، بسیاری از دختران جوان ما برای تامین مخارج زندگی به این کار روی می‌آورند. خیلی از افرادی که برای کارهایی نظیر ظرف شویی و ... به ما مراجعه می‌کنند دختران و پسران جوانی هستند که دارای مدارک سطح بالای دانشگاهی هستند. چه کسی می‌خواهد پاسخگوی این افراد باشد؟ ما باید جایگزینی برای موقعیت‌هایی که از زنان سلب می‌کنیم داشته باشیم تا برای جبران آن به کارهای ناشایست دست نزنند. حتی زمانی که فروشندگان مترو را از کار منع می‌کنیم باید به فکر آینده و معیشت آنان باشیم.»

«کتایون» با ذکر این گفته‌ی قدیمی که «انسان به هرآنچه از آن منع شود حریص تر می‌شود» ادامه داد: «تنها پیامد این طرح، جری تر و حریص تر شدن افراد است. البته خانم‌های ما را نمی‌توان با چنین سیاست‌هایی متوقف کرد. آن‌ها همیشه با هوش و ذکاوت بالای خود راه دیگری را برای گذر از مشکلات پیدا می‌کنند. ولی با وجود این، باید امیدوار بود این طرح اجرایی نشود؛ چرا که من خودم به عنوان یک زن می‌دانم آن‌ها چقدر تحت فشار قرار خواهند گرفت.»

بهره برداری از ظرفیت‌های بالای مکان‌های فرهنگی-هنری

به نظر می‌رسد بسیاری از افرادی که طی هفته‌های گذشته از این طرح حمایت کرده‌اند، با فضای حاکم بر این مکان‌ها آشنا نیستند و آن را محیطی نامناسب می‌پندارند. در زمان حاضر بسیاری از کافی شاپ‌های تهران به مکانی برای تبادل و تعامل میان قشر آگاه و تحصیلکرده‌ی جامعه تبدیل شده‌اند.

«خوش خلق» در ادامه‌ی گفت و گویش با من، بروشوری را نشانمان می‌دهد که در آن، ظرفیت بزرگ فرهنگی کافه‌ی کوچکی که در آن مشغول گفت و گو هستیم بخوبی نشان داده شده است. این کافه مدتی است با جمع آوری نوشته‌هایی که مشتریان به رسم عادت بر روی دیوار یا زیر شیشه‌ی میزها باقی می‌گذارند، اقدام به چاپ آن‌ها می‌کند.

او می‌گوید: «حتی در گذشته، کافه نادری مکانی بود که به نوعی زایش فرهنگی و هنری در آن رخ می‌داد و هنرمندان زیادی برای آشنایی بیشتر با یکدیگر و همچنین آشناییِ مردم با آثار آن‌ها، در این مکان جمع می‌شدند. ما اکنون به چنین محیط‌هایی در سطح شهر نیاز داریم. چرا بجای حمایت از پیشرفت بیشتر این مکان‌ها در سایه‌ی فرهنگ و باورهای ایرانی، آن‌ها را درگیر حاشیه‌هایی می‌کنیم که نه تنها برای بانوان بلکه برای جامعه‌ی ما چیزی جز پسرفتِ فرهنگی نتیجه یی بدنبال ندارد؟»

خوش خلق ادامه داد: «قشر دانشجو و فرهیخته‌ی ما، بر اساس نگاه و آگاهی یی که پیدا کرده است و همچنین زندگی در عصری که ارتباط‌های انسانی و مجازی مهم ترین جنبه‌ی آن را تشکیل می‌دهد، نیازمند ارتباط‌هایی از این دست است و ما با محدود کردن این ارتباط، تنها او را از رفع نیازهای طبیعی‌اش منع می‌کنیم. به اعتقاد من حتی صحبت درباره‌ی چنین طرحی یک عقبگرد بزرگ است.»

ممکن است بسیاری افراد تصور کنند کافی شاپ‌ها مکان‌هایی هستند که قشری خاص از جامعه در آن رفت و آمد دارند و از همین رو حضور و اشتغال بانوان در این مکان را نامناسب بدانند؛ نکته یی که خوش خلق در پاسخ به آن گفت: «ما مشتریان محجبه و حتی طلبه داریم. در این کافه و بسیاری دیگر از کافه‌های شهر، افراد از هر قشر و طبقه یی که تصور کنید حضور پیدا می‌کنند. ممکن است برخی از کافی شاپ‌های تهران به سبب فضایی که دارند و اینکه تلاش می‌کنند غربی تر به نظر بیایند برای برخی افراد مناسب نباشند، ولی باید از سایر فضاها و بویژه افراد شاغل در آن‌ها حمایت شود. افرادی که چنین طرح‌هایی را بدون در نظر گرفتن شرایط روز جامعه و پیش بینی پیامدهای اجرای آن مطرح می‌کنند، باید توجیه دقیق خود از ارایه‌ی چنین طرحی را ارایه کنند. چرا که نسل جوان پذیرای بهانه‌های ساده انگارانه نخواهد بود.»

ممنوعیتی غیر قانونی

ممنوعیت اشتغال و تردد بانوان در کافی شاپ‌ها با تفسیر غیر قانونی بودن، باوجود حمایت از طرف نیروی انتظامی و حامیان همیشگیِ طرح‌هایی از این دست، خیلی زود از سوی بسیاری از حقوقدانان و فعالان زنان زیر سوال رفت و طرحی در راستای تضعیف یکی از پایه یی ترین حقوق انسانی که به موجب قانون اساسی به هر مرد و زن ایرانی داده شده است توصیف شد.

«نعمت احمدی» حقوقدان و وکیل دادگستری و یکی از نخستین افراد معترض به این طرح، در گفت و گو با گروه پژوهش‌های خبری ایرنا در این خصوص گفت: «برابر قانون اساسی، هر کس می‌تواند هر شغلی که بخواهد برگزیند و نمی‌توان او را در انتخاب شغل ممنوع و محدود کرد. نه می‌توان فردی را(چه مرد و زن) از داشتن شغل دلخواه او محروم کرد و نه می‌توان در آن شغل، تفکیک جنسیتی قایل شد چرا که مرد و زن در مقابل قانونِ ما یکسان هستند. بنابراین چنین طرحی کاملا خلاف قانون است.»

وی افزود: «نیروی انتظامی فقط ضابط دادگستری است و خود به تنهایی اختیاری برای وضع قانون یا صدور بخشنامه ندارد. بخشنامه باید با اتکا به قانون صادر شود؛ بویژه چنین بخش نامه‌های بزرگی که به مصوبه‌ی هیات وزیران و مراحل قانونی برای صدور نیاز دارد. پس نیروی انتظامی حقی برای صدور چنین سندی و محروم کردن یک گروه اجتماعی از حقوقی که به موجب قانون اساسی به آن‌ها داده شده است ندارد.»

این نخستین بار نیست که طرح‌هایی با محوریت ایجاد محدودیت برای بانوان بدون توجه به پیامدهای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی یی که برای آن‌ها و سایر عضوهای جامعه در بر خواهد داشت مطرح می‌شود.

چندی پیش نیز شهرداری تهران طرحی با عنوان تفکیک جنسیتی در سازمان‌ها و اداره‌های دولتی را مطرح کرد که با التهاب زیادی در جامعه همراه بود.

برخی از این طرح‌ها ممکن است زیر تاثیر اعتراض نهادهای مختلف، هرگز اجرایی نشوند. ولی به گفته‌ی احمدی، «حتی عنوان آن‌ها برای جامعه یی که مردم آن از نظر فرهنگی پیشرفت فراوانی داشته‌اند نادرست است.»

او گفت: «متاسفانه همواره در کشور ما جریاناتی وجود داشته‌اند که در فکر ایجاد تقابل میان مردم و دولت بوده‌اند. حرکت‌هایی از این دست که کاملا در مقابل جریان فکری حاکم بر جامعه قرار دارد نیز ناشی از چنین جریاناتی هستند.»

احمدی افزود: «چرا باید مسوولان ما، طرحی را که هم ضد قانونی، هم ضد فرهنگی و مایه‌ی دلسردی گروه قابل توجهی از شهروندان ما(بانوان) است، مطرح کنند؟ مردم برای گذران زندگی در این شرایط اقتصادیِ نابسامان، به شغل‌های مختلف می‌پردازند. چرا نباید فضای کافی شاپ را برای کار انتخاب کنند؟ چرا سازمانی نظیر شهرداری که باید به تامین اعتبار مترو، بهسازی امکانات شهری نظیر پل‌های عابر پیاده، ماشین‌های آتش نشانی و صدها مشکل دیگر بپردازد، بجای این کارها روی موضوع تفکیک جنسیتی دست می‌گذارد؟»

این حقوقدان در پاسخ به پرسشی درباره‌ی حق قانونی زنان برای شکایت از چنین طرح‌های محدودیت زا و غیرقانونی گفت: «دیوان عدالت اداری، آیین دادرسی یی دارد که برابر آن، این دیوان مسوول رسیدگی به شکایات مردمی از نهادها و مسوولان و ... است. در صورتی که شکایتی در خصوص تصمیمات و مصوبات و رفتار این افراد صورت گیرد و مردم با آن مخالف باشند، این دیوان مسوول رسیدگی و در صورت لزوم ابطال این بخشنامه‌ها است. در این مورد بخصوص نیز اگر این بخشنامه زندگی فردی را متاثر کرده و به او ضرری وارد کند می‌تواند اقدام به شکایت کند.»




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.