یک منبع آگاه از پروندۀ هشت جوان ایرانی که به اتهام فعالیت در شبکۀ اجتماعی فیسبوک به حبس های سنگین محکوم شده اند به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت شعبۀ ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه در اقدامی غیر قانونی، قانون جدید و قانون قدیم مجازات اسلامی را با هم ادغام کرده و در نتیجه حکم هایی تا سه برابر  حداکثر آنچه این متهمان باید با آن روبه رو می‌شدند، صادر کرده است. در حال حاضر پرونده‌های این افراد به شعبۀ ۵۴ دادگاه تجدید نظر فرستاده شده است.

منبع آگاه به این پرونده که به دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود به کمپین گفت که قاضی مقیسه و بازپرس پرونده تاکنون با آزادی این هشت نفر با قرار وثیقه موافقت نکرده اند. در حال حاضر شش نفر از این محکومان که مرد هستند در بند ۳۵۰ زندان اوین به سر می برند و یکی از آنها که زن است در بند زنان زندان قرچک ورامین در شرایط بسیار بدی در انتظار قطعی شدن حکم خود است. فقط یکی از زنها به دلیل داشتن دو فرزند کوچک با قرار وثیقه آزاد شده و اکنون در شهر کرمان، محل زندگیش به سر می برد. به گفته این منبع، مسن ترین متهم یک زن ۴۲ ساله و جوان ترین یک پسر ۲۱ ساله است.

خبرگزاری ایرنا روز ۲۲ تیرماه در خبری عنوان کرد که هشت جوان فعال در فیسبوک به “اتهامات اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به مقدسات، توهین به سران قوا و توهین به اشخاص” مجموعا به ۱۲۷ سال حبس محکوم شده اند.

در این خبر آمده بود که قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران این هشت نفر را  مورد تعقیب و شناسایی قرار داده  و در نهایت در تیرماه ۱۳۹۲ بازداشت کرده است. پس از آن  پروندۀ این افراد در شعبۀ ششم بازپرسی دادسرای شهید مقدس (دادسرای اوین) مورد بررسی قرار گرفته و نهایتا در تاریخ ۲۷ بهمن ماه سال ۱۳۹۲ برای رسیدگی به شعبۀ ۲۸ دادگاه انقلاب ارجاع داده شده است.

طبق گفتۀ منبع آگاه، اگر روند قانونی در مورد پروندۀ این متهمان رعایت می شد آنها حتی در صورت اینکه  نباید به بیش از هفت سال و نیم حبس محکوم می شدند، در حالیکه این متهمان به ترتیب به ۲۱ سال، ۲۰ سال، ۱۹ سال و ۹۱ روز،  ۱۸ سال و ۹۱ روز، ۱۶ سال، ۱۴ سال، ۱۱ سال و ۸ سال حبس محکوم شدند.

این منبع آگاه در مورد اتهامات این هشت فعال فیسبوکی به کمپین گفت: «اینها صفحات مختلفی در فیسبوک داشتند. صفحاتی به اسم “عمام”، “ویکی فیس”، “تنهاترین زن”، “زندگی سگی”، “مرجان ماهی”، “تنهاترین مرد”، “راه که بیفتیم ترس مان می ریزد”، “دهۀ پنجاهی ها” و از این دست.» به گفتۀ این منبع یکی از این افراد صفحه ای  با نام واقعی خود داشت که در آن شعرهای سرودۀ خودش را منتشر می کرد.

این منبع آگاه گفت: «همه آنها به سه اتهام تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و توهین به مقدسات، و توهین به  مسولان دولتی مثل سران سه قوه، احمدی نژاد، جنتی و دیگران محکوم شدند. همگی این اتهامات نیز از مطالب و عکس های منتشر شده در صفحات فیسبوک این افراد استخراج شده است.»

این منبع ادامه داد: «بعضی از آنها اتهام “نگهداری سی دی مبتذل” هم دارند. زمانیکه ماموران به خانه های آنها برای دستگیری شان رفته اند، بعضی سی دی های اورژینال از فیلم های هالیوود پیدا کرده اند که بدون سانسور بوده است. همچنین در جایی از اتهامات آنها آمده که تصاویر مبتذل در فضای مجازی منتشر کرده اند، این تصاویر مثلا مربوط به انتشار عکس دختر و پسری است که یکدیگر را در آغوش کشیده اند.»

این منبع همچنین گفت:‌ «این افرادی که من دیدم نه تنها هیچکدام فعال سیاسی نیستند بلکه الفبای سیاست را هم نمی دانند. آنها افرادی منزوی و از طبقات مختلف جامعه هستند که صرفا فعالیت هایی در حیطۀ مجازی داشتند. حتی یکی از آنها به اسم واقعیش صفحه داشته که بیشتر شعرهایش را در آن منتشر می کرده است. چطور آخر این شخص می تواند فعال سیاسی باشد و برای براندازی نظام تبانی کرده باشد؟  واقعا با عقل جور در نمی آید.»

این منبع در پاسخ به این سوال که چرا برخی از این افراد به چنین مجازات های سنگینی مانند ۲۱ سال حبس محکوم شده اند به کمپین گفت: «متاسفانه قاضی مقیسه قانون جدید و قدیم را در این پرونده با هم اجرا کرده است. یعنی اول طبق قانون جدید حکم داده و بعد بر اساس قانون قدیم حکم ها را جمع بسته است که این اقدام کاملا غیرقانونی است و به همین دلیل برخی از متهمان تا سه برابر حکمی که باید می گرفته اند را گرفتند. ما اکنون فقط امیدوار به قضاوت دادگاه تجدید نظر و شکستن این حکم ها هستیم.»

وی افزود: «طبق قانون قدیم مجازات اسلامی، وقتی موارد اتهامی برای متهمی متعدد بود قاضی جرایم آنها را جمع می کرد و جمع مجازاتها میزان مجازات نهایی او در نظر گرفته می شد. اما طبق ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی که از اردبیهشت ماه ۱۳۹۲ لازم الاجرا است، اگر جرائم متهمان سه مورد یا بیش از آن باشد، قاضی فقط باید بیشترین مجازاتِ یکی از این اتهامات وارده را صادر کند. هر کدام از این جرم ها هم حداکثر و حداقل دارد. مثلا اتهام اجتماع و تبانی بین ۲ تا ۵ سال است و نهایتا ۷ سال و نیم.  قاضی مقیسه در این پرونده اول حداکثر جرم ها را برای هر کدام از اتهامات در نظر گرفته است  و بعد طبق قانون قدیم همه آنها را با هم جمع بسته است.»

این منبع آگاه گفت:‌ «مجازات اتهام تبانی و اجتماع بین دو تا ۵ سال است و نهایتا با تشخیص قاضی هفت سال و نیم هم متهمی می تواند حبس بگیرد. به فرض اینکه قاضی از تمام اختیاراتش استفاده می کرد، حداکثر مجازات آنها، مجازات اتهام تبانی و اجتماع علیه امنیت ملی، برابر با ۷ سال و نیم حبس می شد.»

این هشت متهم ساکن شهرهای مختلف ایران مانند شیراز، یزد، کرمان، آبادان و تهران هستند. با این حال همگی آنها به تهران منتقل شدند و در دادگاه انقلاب تهران برایشان پرونده گشوده شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، پروندۀ این متهمان مجموعا حدود ۱۱ جلد است.

خانم مهناز پراکند، وکیل و فعال حقوق بشر که در نروژ ساکن است  در مورد پرونده های شبکۀ اجتماعی فیسبوک نظیر این مورد به کمپین گفت: « اولا باید در دادگاه ثابت شود که این افراد واقعا هدفشان اقدام علیه امنیت ملی از طریق فیسبوک بوده، و بعد ثابت شود که اینها با یکدیگر از طریق فیسبوک تبانی کرده اند. در حالیکه اثبات اتهام تبانی فقط از طریق مطالب و عکس های منتشر شده در فیسبوک واقعا کار مشکلی است. همچنین هر متهمی باید در محلی که جرم  واقع شده و در آنجا دستگیر شده، محاکمه شود. اگر صفحۀ فیسبوک را در شهر شیراز راه اندازی کرده باید همانجا در دادگاه های شیراز محاکمه شود نه اینکه به تهران منتقل شود و در دادگاه انقلاب تهران محاکمه شود. این عمل صلاحیت دادگاه های شهرهای دیگر را زیر سئوال می برد.»

خانم پراکند گفت: «متاسفانه وقتی پرونده ها جنبه سیاسی پیدا می کند دیگر قضات نه از نظر ماهوی و نه از نظر شکلی قانون را رعایت نمی کنند و کلا کاری به قانون ندارند. قاضی که ابزار کارش قانون است به قانون توجهی نمی کند و سیاسی و سلیقه ای برخورد می کند.»