کمیسر حقوق بشر سازمان ملل:
اعدام مجرمان نوجوان ناقض حقوق بین‌المللی است

به گزارش جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر)، خانم ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل روز پنجشنبه ۲۶ ژوئن ۲۰۱۴ (۵ تیر ۱۳۹۳) از شمار زیاد اعدام‌ها در ایران از آغاز سال ۲۰۱۴ ابراز نگرانی کرد و از دولتمردان خواست این اعدام‌ها و به ویژه اعدام نزدیک به وقوع یک مجرم نوجوان را متوقف کنند.

خانم پیلای گفت: «احتمال اعدام راضیه ابراهیمی یک بار دیگر استفاده غیرقابل قبول از مجازات اعدام علیه مجرمان نوجوان را در ایران در کانون توجه ها قرار داده است.» راضیه ابراهیمی در سن ۱۷ سالگی به خاطر قتل همسرش مجرم شناخته شد. او در سن ۱۴ سالگی ازدواج کرده و در ۱۵ سالگی فرزند خود را به دنیا آورده بود؛ او گفته قربانی خشونت خانگی بوده است.

خانم پیلای اعلام کرد: «صرفنظر از شرایط ارتکاب جرم، حقوق بین المللی به صراحت اعدام مجرمان نوجوان را ممنوع کرده است. صدور احکام اعدام علیه افراد زیر ۱۸ سال و اجرای آنها به طور کامل با تعهدات بین المللی ایران بر اساس میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک ناسازگار است. من از دولتمردان ایران می خواهم اعدام راضیه و دیگر مجرمان نوجوان را متوقف کنند.»

جنت میر، مجرم نوجوان افغان ۱۷ ساله، به اتهام جرایم مواد مخدر در ماه آوریل در زندان اصفهان اعدام شد. بنا به گزارش ها، او از دسترسی به وکیل مدافع یا خدمات کنسولی محروم بود و این باعث نگرانی در باره رعایت موازین محاکمه عادلانه برای او و پنج افغان دیگری است که به اتهام های مشابه به همراه او اعدام شدند.

خانم پیلای از شمار زیاد مجرمان نوجوان که در ایران به اعدام محکوم هستند ابراز نگرانی کرد. بنا به اطلاعاتی که دفتر حقوق بشر سازمان ملل از منابع مورد اعتماد گردآوری کرده، گویا در حدود ۱۶۰ تن به خاطر جرایمی که در سن کمتر از 18 سال مرتکب شده اند محکوم به اعدام هستند.

کمیسر عالی حقوق بشر همچنین اعدام تعدادی از زندانیان سیاسی ـ دست کم شش تن ـ از آغاز سال را محکوم کرد. چهار تن دیگر ـ حامد احمدی، کمال مولایی، جهانگیر دهقانی و جمشید دهقانی ـ که همگی کُرد هستند، هر آن در خطر اعدام هستند. آنها در سال ۲۰۱۰ به اتهام محاربه (دشمنی با خدا) و افساد فی‌الارض (فساد روی زمین) پس از محاکمه هایی بدون رعایت موازین بین المللی محاکمه عادلانه مجرم شناخته شدند.

تصور می رود از آغاز سال ۲۰۱۴ تاکنون بیش از ۲۵۰ تن در ایران اعدام شده اند ولی بعضی منابع شمار بسیار بیشتری را اعلام کرده اند. اکثر اعدام ها به اتهام جرام مواد مخدر انجام می شود که شرط حقوق بین المللی برای اجرای مجازات اعدام در مورد «مهمترین جنایت ها» را برآورده نمی کند. از اعدام دست کم ۵۰۰ تن، از جمله ۵۷ تن در انظار عمومی، در سال ۲۰۱۳ اطلاع در دست است.

خانم پیلای از ایران خواست با چشم انداز الغای کامل مجازات اعدام، فوری اجرای تمام اعدام ها را متوقف کند.