تهران- ایرنا- معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر کشور از تقسیم بندی استانهای کشور به ۵ منطقه خبر داد و گفت: استان هایی که دارای اشتراکات و همجواری هستند به منظور هم افزایی و تبادل تجربه در یک منطقه قرار گرفته‌اند و جلسات مشترکی را برگزار می‌کنند.

جواد ناصریان در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا اظهار داشت: یکی از برنامه ها که توسط وزیر کشور ابلاغ شده این بود که بتوانیم استانها را به چند منطقه تقسیم کنیم و استانها از تجربه های یکدیگر بهره بگیرند.

وی ادامه داد: هدف از تقسیم بندی استانها ایجاد هم افزایی، انتقال تجربه ها، تبادل اطلاعات و توسعه منطقه ای بود.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر کشور درباره توسعه منطقه ای در میان استانها، گفت: یکی از مهمترین اهداف این بود که به جای توسعه خود استان ها، منطقه ها را توسعه دهیم و این مهم یکی از اولویت ها به حساب می آید.

ناصریان یاد آور شد: تشکیل ۵ منطقه باعث شد تا به جای آنکه استانها مسیر طولانی را طی کرده و برای رفع مشکلات به تهران بیایند موضوعات مشترک خود را با استان های همجوار مطرح کنند و راه حل مناسب را بیاندیشند.

وی اضافه کرد: در منطقه بندی استان های کشور به همجواری، محل جغرافیایی و اشتراکات توجه شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر کشور در خصوص جلسات استان های تقسیم شده به ۵ منطقه در کشور گفت: این جلسات هر ۲ ماه یک بار و به صورت چرخشی در استان های زیر مجموعه هر منطقه برگزار می شود؛ در هر جلسه استاندار استان میزبان ریاست جلسه را برعهده دارد.

ناصریان تصریح کرد: هر منطقه یک دبیرخانه ثابت در استان درجه یک گروه دارد و دبیر خانه ای هم در دفتر ستاد مرکزی (وزارت کشور) تشکیل شده است.

معاون وزیر کشور ۵ منطقه را بدین شرح اعلام کرد:

منطقه ۱: استانهای تهران، قزوین، مازندران، سمنان ، گلستان، البرز و قم.

منطقه ۲: استانهای اصفهان، فارس، بوشهر، چهار محال بختیاری، هرمزگان و کهکیلویه و بویراحمد.

منطقه ۳: آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، گیلان و کردستان.

منطقه ۴: کرمانشاه، ایلام، لرستان، همدان، مرکزی و خوزستان.

منطقه ۵: خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، کرمان، یزد و سیستان و بلوچستان.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر کشور با اعلام این مناطق و اسامی استان ها، گفت: دبیرثابت هر کدام از این مناطق تهران، اصفهان، آذربایجان شرقی، کرمانشاه و خراسان رضوی هستند.

ناصریان زمان جلسات منطقه ای را هر دو ماه دانست و گفت: البته بر حسب ضرورت و فوریت شاید این جلسات زودتر برگزار شود که بستگی به خود استانها و شرایط آنها دارد.

وی اضافه کرد: جلسات مناطق کشور از سال گذشته آغاز شده و در سطح استانداران برگزار شد که البته این کارگروههای منطقه ای در سطح معاونین و مدیران کل نیز برگزار می شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر کشور خاطر نشان کرد: این منطقه بندی استان ها درجهت هم اندیشی برای مسایل اقتصادی منطقه ، ایجاد هماهنگی در اجرای سیاست های عمومی دولت، ایجاد وحدت رویه در اجرای قوانین و مقررات منطقه ، ایجاد تعامل میان ستاد و مناطق و به منظور تبادل تجربه ها است.

ناصریان همچنین خاطر نشان کرد: در کنار این کارگروه های منطقه ای، ۵ کارگروه تخصصی هم بر اساس دستور وزیر کشور ایجاد شده که معاونان وزیر در هر کدام از کارگروه ها مسوولیت دارند.

معاون وزیر کشور اظها داشت: کارگروه تولید، سرمایه گذاری ، توسعه منطقه ای، مرز و تحول اداری تشکیل شده و برنامه های آن نیز در حال اجرا است.

رحمانی فضلی:
منطقه بندی جدید به معنای برهم زدن تقسیمات فعلی کشور نیست

تهران- ایرنا- وزیر کشور گفت: ما در این وزارتخانه کارگروهی با حضور افراد شاخص ایجاد کرده‌ایم و روی منطقه بندی جدید در ایران کار می‌کنیم و که این به معنای به هم زدن تقسیمات فعلی کشور نیست.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، عبدالرضا رحمانی فضلی عصر شنبه (۳۱ خرداد ۱۳۹۳) در سومین همایش مدیریت شوراها و مدیریت محلی که در تالار ایوان شمس تهران برگزار شد اظهار داشت: در منطقه بندی جدید ایران مولفه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی مدنظر قرار دارد.

وی افزود: این منطقه بندی به معنای به هم زدن تقسیمات فعلی کشور نیست و ما قصد نداریم تقسیمات فعلی کشور را دست بزنیم.

وزیر کشور گفت: ما در قالب همین تقسیم بندی فعلی به دنبال آن هستیم که آیا می توانیم یک منطقه بندی جدید در کشور ایجاد کنیم که قطعا امکانپذیر است و می توانیم بخشی از اختیارات دولت را به مناطق واگذار کنیم.

رحمانی فضلی افزود: با واگذاری بخشی از اختیارات دولت به مناطق می توانیم مشارکت منطقه ای را در سطح ملی معنی دار کنیم.

وزیر کشور گفت: اگر ما به جای یک استاندار، پنج یا شش استاندار در یک منطقه و یک رییس منطقه داشته باشیم، رییس منطقه می تواند در سطوح ملی اظهارنظر و در جلسات ملی نیز حضور یابد.

رحمانی فضلی افزود: همچنین با منطقه بندی کردن کشور به جای اینکه وزیر کشور نماینده ۳۱ استاندار در دولت باشد می تواند نماینده شش منطقه باشد.

وی ادامه داد: این ها در قالب طرح ها، نظریات و پروژه های مقدماتی است که هر کس می تواند روی این موضوعات کار کند.

وزیر کشور تاکید کرد: بجز سپردن کار به دست مردم با سیاست گذاری های کلان و با نظارت های دقیق یقینا ما نمی توانیم ره به جایی ببریم.

رحمانی فضلی اظهارداشت: همه دانشگاه ها باید وارد این موضوعات شوند و نگاه ما به مناطق و برنامه ریزی ها باید یک نگاه ساختاری باشد بگونه ای که با برهم ریختن ساختار، نقش مردم را پررنگ تر و مسوولیت آنان را بیشتر کنیم تا خود مردم اجرائیات را بر عهده بگیرند.

وی ادامه داد: دولت به عنوان مجموعه ای که هم باید سیاست گذار، هم ناظر و هم مجری باشد، جوابگو نخواهد بود.

وزیر کشور گفت: موضوع منطقه بندی را ما در سطح های کوچکتر به عنوان مدیریت شهری و مدیریت روستایی با همین سلسله مراتب واگذاری مسوولیت ها باید دنبال کنیم.

رحمانی فضلی افزود: در کمیسیونی که دولت به منظور مدیریت تهران و دیگر کلانشهرها تشکیل داده است نیز این مباحث مطرح می شود که حتما قوانین جامع تری برای مدیریت یکپارچه شهری از این کمیسیون بیرون خواهد آمد.

وی اظهارداشت: در این کمیسیون ما به دنبال آن هستیم که کسی که مدیر شهری است باید اختیارات و مسوولیت داشته باشد و پیگیری امور نیز از وی مطالبه شود.

وزیر کشور با بیان اینکه کشور ما کشوری وسیع با امکانات و جمعیت زیاد است، گفت: برای کشور مسلمان، انقلابی، ثروتمند و توانمند بد است که دارای رشد اقتصادی منهای پنج، صفر و یا پنج باشد.

رحمانی فضلی افزود: ما باید به سمتی برویم که بتوانیم فعالیت هایمان را بیش از پیش معنادار کنیم.

وزیر کشور در ادامه بحث شوراها و مدیریت محلی را موضوع مهمی دانست و گفت: با بررسی روند فعالیت شوراها مشاهده می کنیم که این نهاد چقدر مهم است چرا که مردم خودشان برای تعیین سرنوشت خود تصمیم می گیرند.

رحمانی فضلی افزود: اگر ریشه مدیریت را در ۱۰۰ سال اخیر بررسی کنیم می بینیم که یک نظام استبدادی در راس کار بوده و مردم جایگاهی در تصمیم گیری نداشتند.

رحمانی فضلی گفت: ما در حوزه های مختلف به گونه ای اداره می شویم که نتیجه عینی و ملموس آن اداره، عدم توازن و تعادل منطقه ای است که ایجاد کلانشهرها و تهرانی با ۱۰ میلیون جمعیت، تمرکز بیش از ۷۵ درصد ثروت و شرایط زیستی نامناسب را به دنبال داشته است.

وی ادامه داد: به همین دلیل ما وقتی به منطقه‌ای از کشور به نام سیستان و بلوچستان با دو و نیم میلیون جمعیت می رسیم که تنها ۱۱ واحد تولیدی و هر کدام ۱۰۰ کارگر دارد ، با این شرایط انتظار داریم که در این منطقه از کشور امنیت پایدار ایجاد شود که قطعا نخواهیم داشت.

وزیر کشور گفت: دو و نیم میلیون جمعیت باید چگونه و در کجا کار کنند و از کجا باید تامین شوند؟ مجبور هستند دست به فعالیت هایی بزنند که این فعالیت ها را ما تحت عنوان قاچاق سوخت و کالا از آن نام می بریم؛ در ایلام، کردستان، خراسان جنوبی و هرمزگان نیز با این مسئله مواجه هستیم.

رحمانی فضلی افزود: برای آنکه ما دولت متمرکز را مبتنی بر توزیع منابع براساس جمعیت و فعالیت شکل داده ایم که یک دور بسته منابع، جمعیت و فعالیت ایجاد شده و باعث ایجاد چنین شرایطی شده است.

وی تاکید کرد: برای اینکه بتوانیم به توازن و تعادل برسیم باید اعتقاد عمیق به واگذاری کار به مردم داشته باشیم.

وزیر کشور با بیان اینکه بسیاری از ظرفیت ها و پتانسیل هایی که در مناطق وجود دارد بلااستفاده مانده است، گفت: به عنوان مثال در سیستان و بلوچستان با بهره برداری از بندر چابهار، کشیدن گاز به منطقه برای ایجاد پتروشیمی و پالایشگاه و ساخت راه آهن جنوب به شمال، می توان منطقه را دگرگون کرد و با این اتفاق ما دیگر شاهد ناامنی در منطقه نخواهیم بود.

رحمانی فضلی افزود: اعتقاد به واگذاری کار به مردم هم از حوزه برنامه ریزی و بودجه ریزی و هم در حوزه واگذاری مسوولیت ها به بدنه می تواند شروع شود.

وی ادامه داد: در شرایط کنونی با توجه به تاکید رهبری بر اقتصاد مقاومتی، فرهنگ و عزم ملی و مدیریت جهادی ما باید به صورت اساسی و ساختاری به این موضوع بپردازیم.

وزیر کشور گفت: امروز شوراها یک درخت تنومند هستند و ما باید از این درخت تنومند میوه های خوب بهره برداری کنیم.

رحمانی فضلی افزود: زمان آن رسیده که با دقت و بدون تعصب با یک نگاه وسیع تر و کلی تر، نظامات و ساختارهای ما به گونه ای طراحی شود که شوراها یک هویت در سطح ملی و منطقه ای پیدا کنند.

وی اظهارداشت: ما باید به سمتی برویم که نظام بودجه ریزی کنونی را به نظام بودجه ریزی منطقه ای تبدیل کنیم.

رحمانی فضلی ادامه داد: در برنامه ششم ما می توانیم ردپای این موضوع را به روشنی بگذاریم؛ اگر نتوانیم چنین گام های بلندی را برداریم شوراها با همه حسنی که دارند، سطح و شان آن ها بالاتر از این نخواهد رفت.

وزیر کشور گفت: من اعتقاد کامل به نظام برنامه ریزی منطقه ای دارم و راه نجات کشور در این است و ما باید مبتنی بر یک آمایش ملی بتوانیم ازظرفیت ها بهره برداری کنیم.

وی افزود: هر یک از استان های کشور توانایی و پتانسیل اداره خود را دارند اما وقتی عملکرد آن را بررسی می کنیم می بینیم تمام آن ها به بودجه ملی وابسته هستند و سر منشاء بودجه ملی نفت است.

رحمانی فضلی ادامه داد: در تحریم چند سال اخیر اثر وابستگی را در استان ها لمس کردیم چرا که تمام فعالیت های عمرانی متوقف شده، بیکاری فراوان و تورم بالا رفته است و باید این درس را بگیریم که استان ها را مامور کنیم که هر کدام از آن ها با تکیه بر منابع داخلی خود برای اداره خود برنامه ریزی کنند.

وزیر کشور گفت: بودجه ملی باید عقبه حمایت از مناطق را به عهده بگیرد و فاصله های عقب افتاده مناطق را پر کند.

رحمانی فضلی افزود: اگر مردم احساس کنند مالیات و عوارض آن ها در زندگی روزمره آن ها معنی پیدا می کند و برخی از مشکل آن ها حل می شود به راحتی در کارها مشارکت می کنند.

وی اظهارداشت: در بحث هایی که در سفرهای استانی در محضر رییس جمهوری مطرح می شود نگاه، منطقه ای است.

۶۰ نماینده خواستار منتفی شدن تقسیم کشور به پنج منطقه شدند

نماینده شیراز در مجلس  گفت: بیش از ۶۰ نماینده در تذکر کتبی به وزیر کشور خواستار منتفی شدن طرح تقسیم کشور به ۵ منطقه و جلوگیری از التهاب در کشور شده اند.

به گزارش ایرنا از خانه ملت، «جعفر قادری» روز سه شنبه درباره محتوای این تذکر کتبی اظهار داشت: اخیرا معاون وزیر کشور اعلام کرده که کشور به ۵ منطقه تقسیم می شود و برای هر منطقه یک استان به عنوان دبیر انتخاب شده است.

وی افزود: این اقدام بدون جایگاه قانونی و بدون در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی التهاباتی در جامعه ایجاد کرده و مشکلاتی را به همراه داشته است.

نماینده شیراز در مجلس یادآور شد: از آنجا که اعلام چنین طرح هایی بدون توجه به جایگاه قانونی و ایجاد اجتماع حداقلی تنش های ملی و محلی را به دنبال خواهد داشت، انتظار می رود در اسرع وقت این طرح منتفی و بیش از این در جامعه ایجاد التهاب نکنند.

قادری ادامه داد: «مهرداد بذرپاش»، «احمد جباری»، «عباس پاپی زاده»، «ابراهیم آقا محمدی»، «موسی غضنفرآبادی»، «علیرضا سلیمی»، «محمدسعید انصاری»، «علی اکبر آقایی»، «عیسی دارایی»، «محمدحسن دوگانی»، «شهباز حسن پور»، «حمیدرضا عزیزی فارسیانی»، «ابراهیم کارخانه»، «حسینعلی شهریاری» از جمله نمایندگانی هستند که این تذکر کتبی را امضا کرده اند.

وی یادآور شد: «حسین آذین»، «امیرعباس سلطانی»، «محمد سقایی»، «عبدالکریم جمیری»، «سیدمحمد سادات ابراهیمی»، «جواد سعدون زاده»، «حجت اله درویش پور»، «اسماعیل جلیلی»، «نادر قاضی پور»، «احمدعلی مقیمی»، «جواد نظری مهر» و «عابد فتاحی» نیز از دیگر امضا کنندگان این طرح هستند.

ابوترابی فرد:
وزیر کشور خبر تقسیمات جدید کشوری را تکذیب کرد

تهران - ایرنا - نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، خبرهای اخیر درباره تقسیمات کشوری را تکذیب کرده است.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، محمدحسن ابوترابی فرد در مجلس اظهار داشت: صبح امروز خبری درباره تقسیمات کشوری از سوی برخی دوستان در مجلس نقل شد که وزیر کشور اعلام کرد که این موضوع به طور کلی خلاف واقع است و چنین بحثی نیست.

وی این مطلب را در حاشیه حضور وزیر کشور در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس و در جریان رای گیری از نمایندگان مجلس درباره قانع شدن از توضیحات رحمانی فضلی در خصوص اقدامات صورت گرفته برای گسترش عفاف و حجاب در کشور مطرح کرد.