شنبه ۳۱ شهريور ۱۳۹۷ - Saturday 22 September 2018
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

نامه کانون مدافعان حقوق بشر به رئیس قوه قضاییه

اجرای احکام اعدام را متوقف کنید

کانون مدافعان حقوق بشر با ارسال نامه‌ای به صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه از این مقام قضایی خواست تا با توجه به اصلاح قانون مجازات اسلامی بر اجرای صحیح قوانین نظارت کرده و اجازه ندهد تا جان و آزادی مردم دستخوش اجرای نادرست و تفاسیر غلط از قوانین شود.

iran-emrooz.net | Thu, 19.06.2014, 7:47

با توجه به تغییر قانون مجازات اسلامی در خصوص تعریف محاربه
کانون مدافعان حقوق بشر در نامه ای به رییس قوه قضاییه
خواستار منع اجرای احکام اعدام شد

کانون مدافعان حقوق بشر با ارسال نامه‌ای به صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه از این مقام قضایی خواست تا با توجه به اصلاح قانون مجازات اسلامی بر اجرای صحیح قوانین نظارت کرده و اجازه ندهد تا جان و آزادی مردم دستخوش اجرای نادرست و تفاسیر غلط از قوانین شود.

این سازمان مردم نهاد در نامه خود با اشاره به اینکه بسیاری از احکام اعدام و تبعید صادره به استناد ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی سابق صادر شده که در حال حاضر ارتکاب این اعمال ذیل فصل محاربه جرم انگاری نشده است، اعلام کرده است که در این شرایط باید قاضی اجرای احکام مطابق وظیفه قانونی خود اقدام به ارسال پرونده های فوق به دادگاه صادر کننده حکم قطعی جهت اصلاح مجازات کند.

بر این اساس کانون مدافعان حقوق بشر کلیه اعدام های صورت گرفته از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون جدید (خرداد ۱۳۹۲) را خلاف قانون دانسته است. همچنین به اعتقاد این نهاد مدافع حقوق بشر تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی‌ که تحت این عنوان با حبس‌های طویل المدت در زندان بسر می‌‌برند باید آزاد شوند.

به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، متن نامه کانون مدافعان حقوق بشر به صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه که به امضای شیرین عبادی رسیده است و در تاریخ ۲۸ خرداد ماه ۱۳۹۳ ارسال شده، به شرح زیر است:

جناب آقای صادق لاریجانی
ریاست محترم قوه قضاییه
نیک مستحضرید که مطابق قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت ۱۳۹۲ و با استناد به ماده ۲۷۹ این قانون،”محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصدجان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنهاست، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.” حتی این ماده تصریح دارد که “هر گاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه ی عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود.”

بنابراین محارب کسی است که اولا دست به سلاح ببرد، ثانیا موجب ارعاب عمومی و سلب امنیت گردد.

لیکن در ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی سابق، علاوه بر تعریف فوق، محاربه مشمول افراد دیگری نیز می شد که اینگونه بیان می داشت: “هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضا و هواداران آن که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش موثر دارند، محاربند اگر چه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند.”

از آنجایی که بسیاری از احکام اعدام و تبعید صادره به استناد ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی سابق صادر شده  که در حال حاضر ارتکاب این اعمال ذیل فصل محاربه جرم انگاری نشده است، بنابراین با عنایت به بند ب ماده ۱۰ قانون لاحق قابل تخفیف است، لذا می بایست قاضی اجرای احکام مطابق وظیفه قانونی خود اقدام به ارسال پرونده های فوق به دادگاه صادر کننده حکم قطعی جهت اصلاح مجازات کند. بدیهی است اجرای احکام صادره بر مبنای قانون سابق، فاقد وجاهت قانونی بوده و قابل پیگرد قضایی می باشد و کلیه اعدام های صورت گرفته از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون جدید (خرداد ۱۳۹۲) از جمله اعدام غلامرضا خسروی خلاف قانون بوده است.

هم چنین تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی‌ تحت این عنوان با حبس‌های طویل المدت در زندان بسر می‌‌برند که همگی‌ آنان مشمول قانون جدید بوده و بایستی‌ آزاد شوند. لذا مقتضی است حسب وظیفه ای‌ که قانون اساسی‌ برعهده شما گذاشته است نسبت به اجرای صحیح قوانین نظارت کرده و اجازه ندهید جان و آزادی هم وطنان دستخوش اجرای نادرست و تفاسیر غلط از قوانین شود.

شیرین عبادی
رئیس کانون مدافعان حقوق بشر
۲۸ خرداد ۱۳۹۳




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.