دویچه وله: سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی به سرکوب آزادی‌ها در دانشگاههای ایران، اخراج و زندانی کردن دانشجویان و دانشگاهیان دگراندیش، تبعیض جنسیتی علیه زنان و تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی پرداخته است.

گزارش سازمان عفو بین‌الملل با عنوان “خفقان، اخراج، زندان؛ سرکوب دانشجویان و دانشگاهیان در ایران” در روز ۲ ژوئن (۱۲ خرداد) منتشر شده است.

آغازگر این گزارش نقل قولی است از یکی از دانشجویان پیشین دانشگاه امیرکبیر در تهران و زندانی سیاسی که می‌گوید: «دانشگاه‌ها صدای مردم هستند و به این خاطر است که سعی می‌کنند آنها را خاموش کنند.»

به گفته سازمان عفو بین‌الملل، مقامات مسئول جمهوری اسلامی ایران در سی سال گذشته با “کارزاری بیرحمانه” به سرکوب دانشجویان و دانشگاهیان دست زده‌اند و به طور مرتب آنان را بخاطر فعالیت‌های صلح‌آمیز یا عقایدشان آزار داده، بازداشت کرده یا از تحصیل و تعلیم باز داشته‌اند.

گزارش سازمان عفو بین‌الملل جزئیات سرکوب فراگیر و رو به گسترش دانشجویان و دانشگاهیان را در نظام آموزش عالی ایران شرح می‌دهد.

حسیبه حاج صحراوی، معاون بخش خاور میانه و آفریقای شمالی سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید: «در ایران به دانشگاه‌ها برای مدتها به چشم زمینی برای رشد مخالفان نگاه شده است. مقامات مسئول هیچگونه تحمل و رواداری نسبت به صداهای مخالف نشان نداده‌اند بلکه واکنش بلافاصله آنان اخراج، دستگیری و شکنجه دانشجویان و دانشگاهیان و بستن در دانشگاه‌ها بوده است، آن هم تنها بخاطر آنکه آنها بطور صلح‌آمیز نظرات خود را بیان کرده یا از سیاستمداران اپوزیسیون حمایت کرده بودند.»

گزارش سازمان عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که چگونه مقامات جمهوری اسلامی از روش‌های سرکوبگرانه سود جسته‌اند، بخصوص از زمان انتخاب محمود احمدی‌نژاد به عنوان رئیس جمهور در سال ۱۳۸۴. این روش‌ها شامل تلاش‌هایی برای “اسلامی کردن” فضای تحصیلی دانشگاه‌ها به منظور “پاک کردن تاثیرات غربی و سکولار” بوده و نیز کاستن از شمار دانشجویان دختر. برای مثال در رشته‌‌ای چون “مطالعات زنان” به منظور تاکید بر “ارزش‌های اسلامی” موضوع حقوق زنان حذف و به رشته حقوق بین‌الملل انتقال داده شد.

مقامات جمهوری اسلامی سیاست تقسیم دانشجویان به “ستاره‌دار”، دائمی و موقتی را باب کردند تا مانع ادامه تحصیل دانشجویانی بشوند که خود را با دیدگاه سیاسی و اجتماعی نظام حاکم نسبت به آموزش عالی تطبیق نمی‌دادند.

تبعیض علیه زنان

عفو بین‌الملل می‌نویسد که در دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد شمار دانشجویان زن که تا سال ۱۳۸۲ بسیار افزایش یافته بود و از شمار دانشجویان پسر نیز پیشی گرفته بود، کاهش یافت. اقداماتی انجام گرفت تا از ورود زنان به برخی رشته‌ها جلوگیری کنند، رشته‌هایی چون مهندسی معدن که به کرات گفته شده مختص مردان است. همچنین سهمیه‌ای برای تحصیل دانشجویان دختر تعیین شده تا شمار آنان کاهش یابد.

این سازمان مدافع حقوق بشر به گام‌های اولیه‌ای اشاره می‌کند که در آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی برداشته شد تا جمعی از دانشجویان محروم شده از تحصیل به دانشگاه‌ها بازگردند، اما عفو بین‌الملل در عین حال تاکید می‌کند که صدها تن از دانشجویان همچنان محروم از تحصیل باقی مانده‌اند، بسیاری از آنان هنوز در زندان‌ها هستند و چند دانشجوی دیگر نیز در همین دوره روحانی دستگیر شده‌اند.

عفو بین‌الملل در گزارش خود می‌گوید، نخستین سال تحصیلی در دوره روحانی رو به پایان می‌نهد اما هنوز محدودیت‌های گذشته که برخی نیز حاصل سیاست‌های احمدی‌نژاد بوده‌اند در محیط‌های دانشگاهی پابرجاست. کسانی که در مصاحبه با عفو بین‌الملل شرکت کرده‌اند گفته‌اند که سیاست “اسلامی کردن” دانشگاه‌ها، از جمله تفکیک جنسیتی و مقررات حجاب، همچنان دارای تاثیر منفی برای ورود زنان به عرصه آموزش عالی است.

همچنین رهبران مذهبی و دیگر مقامات جمهوری اسلامی تحصیل عالی زنان را یکی از عوامل بیکاری مردان، بالا رفتن نرخ طلاق و پایین آمدن شمار نوزادان عنوان می‌کنند که در تضاد با سیاست افزایش جمعیت رهبر جمهوری اسلامی است.

سازمان عفو بین‌الملل خواهان آن است که آموزش و پرورش بدون در نظر گرفتن جنسیت و تنها بر اساس خواست و شایستگی فردی در اختیار شهروندان ایرانی قرار گیرد و اقداماتی چون تفکیک جنسیتی، سهمیه‌بندی‌های تبعیض‌آمیز و ممنوعیت تحصیل در رشته‌های خاص برای زنان از میان برداشته شود.

تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی

سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خود می‌نویسد تنها زنان نیستند که در دسترسی به امکانات برای تحصیلات عالی مورد تبعیض واقع می‌شوند. سالانه شمار بسیاری از دانش‌آموزان بهایی با وجود نمرات بالا و پذیرش در امتحانات لازم اجازه تحصیل در دانشگاه‌ها را نمی‌یابند یا اگر به دانشگاه وارد شوند پس از مدتی اخراج می‌شوند. بهاییان به طور گسترده در ایران مورد تبعیض و آزار هستند. با وجود شواهد بسیار و فزاینده‌ای که در اختیار سازمانهای مدافع حقوق بشر هستند، مقامات ایرانی مدعی‌اند که هیچ کس بخاطر عقیده و مذهب خود در ایران اذیت یا زندانی نمی‌شود.

سازمان عفو بین‌الملل از مقامات جمهوری اسلامی می‌خواهد که به همه بدون در نظر گرفتن دین و مذهب آنان حق برخورداری از تحصیل داده شود. بر اساس قوانین بین‌المللی هیچ کس را نباید بدلیل جنسیت، گرایش جنسیتی، قومیت، ملیت، مذهب یا دیگر عقاید او به طور آگاهانه محروم از تحصیل کرد.

عفو بین‌الملل یادآور می‌شود که تظاهرات وسیعی که پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ در ایران با بیرحمی تمام سرکوب شد همراه با حمله به دانشگاهها و خوابگاههای دانشجویی بود و طی آن صدها دانشجو مورد ضرب و شتم شدید واقع شدند، بسیاری بدون محاکمه برای مدتی طولانی زندانی و مورد شکنجه واقع شدند و هنوز هم بسیاری از آنان در زندان هستند.

گزارش سازمان عفو بین‌الملل دربرگیرنده فهرست نام ده‌ها دانشجو و دانشگاهی است که متهم به اتهاماتی امنیتی چون “تبلیغ علیه نظام” یا “توهین به مقام رهبری” شده‌اند. بسیاری از آنان هم اکنون به عنوان دگراندیشانی که می‌خواسته‌اند از حق خود برای بیان عقیده استفاده کنند در زندان به سر می‌برند.

به عقیده معاون مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل یک آزمون مهم در مورد دولت حسن روحانی این خواهد بود كه تا چه حد نیروهای امنیتی فشار و کنترل خود بر نهادهای دانشگاهی را کاهش می‌دهند. عفو بین‌الملل می‌نویسد: «به دانشگاه‌ها باید آزادی داد تا بتوانند آشیانه‌های قدرتمندی برای رشد اندیشه مستقل و آزادی بیان باشند.»