تدبیر / مهتاب اسفندیاری

شروع دولت یازدهم برای روزنامه نگاران با امید همراه بود. بازگشایی “انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران” یکی از مهمترین وعده هایی بود که رییس دولت یازدهم به روزنامه نگاران داد. وعده ای که امید به بهبود وضعیت آنها از باز شدن فضای مطبوعاتی گرفته تا بهبود معیشت را با خود به همراه داشت. اما با وجود همه آن وعده ها به نظر می رسد نه تنها امید به بازگشایی صنف روزنامه نگاران که می تواند پیگیر حقوق این قشر باشد هر روز کم رنگ تر می شود، بلکه خود وزارت ارشاد هم زیر بار مسئولیت بهبود اوضاع آن ها نمی رود.

روز چهارشنبه حسین انتظامی، معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد در خصوص بیمه روزنامه نگاران گفت که این مسئولیت به عهده کارفرما است و روزنامه نگاران باید از طرف دفاتر روزنامه ها بیمه شوند. انتظامی تاکید کرده بود که اگر در دوره های قبلی این کار از طرف وزارت ارشاد انجام میشده اشتباه بوده و استقلال روزنامه نگاری را تحت الشعاع خود قرار می دهد.

بحث خصوصی سازی و استقلال روزنامه نگاری در حالی از طرف معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد مطرح می شود که انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران به عنوان یک نهاد مستقل در سال 88 پلمپ شد و با وجود پیگیری های زیادی که انجام شده است، ارگان های مسئول در این خصوص به اعضای آن برای بازگشایی پاسخگو نیستند.

کامبیز نوروزی، دبیرکمیته حقوقی انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران در این باره به “تدبیر” می گوید: “اصولا بیمه هر فردی به عهده کارفرما است. اما در روابط کار و مقررات قانون کار این وضعیت جنبه حمایتی به نفع کارگران دارد؛ به این معنا که چون نیروی کار درموقعیتی ضعیف تر از کارفرما است، قانونگذار نسبت به او نگاه حمایتی دارد. در مورد صنف روزنامه نگار هم واقعیت این است که این قشر به شکل های مختلف تحت انواع سختی های ناشی از شغل روزنامه نگاری قرار دارند. از نظر میزان حقوق و دستمزد دریافتی، بیمه و مزایای شغلی شرایط روزنامه نگاری در ایران اصلا خوب نیست. غیراز چند روزنامه وابسته به سازمان های دولتی مثل روزنامه ایران و یا وابسته به سازمان های عمومی مثل روزنامه همشهری که متعلق به شهرداری تهران، یا روزنامه هایی مانند کیهان و اطلاعات بقیه نشریات اعم از روزنامه ها و هفته نامه ها شرایط نامطلوبی دارند. از طرف دیگر کارفرماها هم در این نشریات شرایط اقتصادی خوبی ندارند زیرا اقتصاد مطبوعات در ایران بسیار ضعیف است.”

“برای سرپا نگه داشتن بعضی از گروه های شغلی در همه جای دنیا دولت شیوه های حمایتی را در نظر می گیرد.” نوروزی به این نکته اشاره و تاکید می کند: “توانایی مالی مطبوعات در کشور ناچیز است. در این شرایط دولت باید برای حمایت از این گروه شغلی وارد عمل شود و مشکلات ناشی از وضعیت این شغل در ایران را مورد حمایت قرار دهد. این جزء وظایف دولت هایی مانند ایران در کل دنیا است. برخی گروه های شغلی مانند نویسنده ها، هنرمندان و روزنامه نگاران هستند که باید مورد حمایت خاص قرار بگیرند. شیوه های حمایتی هم می تواند متفاوت باشد البته برای چنین کاری وظیفه به عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی است. هر چند که سازمان تامین اجتماعی از نظر مسائلی که در آن می گذرد وضعیت بسیار نابسامانی دارد. وزارت کار هم به شدت به نیازهای روزنامه نگاران بی توجه است و مسئولیت هایی را که به عنوان سازمان دولتی باید نسبت به روزنامه نگاران داشته باشد، فراموش کرده است.”

دبیرکمیته حقوقی انجمن روزنامه نگاران ایران به مشکلاتی که در نبود انجمن صنفی برای صنف روزنامه نگاران پیش آمده تاکید و عنوان می کند: “البته اگر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وظیفه قانونی خود را در مورد انجمن صنفی روزنامه نگاران انجام دهد، یک تشکل صنفی گسترده قانونی مانند آن می تواند کمک های بزرگی برای حل مشکلات شغلی روزنامه نگاران کشور انجام دهد. اما متاسفانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دوره آقای علی ربیعی نسبت به روزنامه نگاران و تشکل صنفی آنها شاید از جهاتی از وزارت کار دوره آقای جهرمی و دوره آقای شیخ الاسلامی ضعیف تر عمل کرده است. این وزارتخانه ماه ها است که مسئولیت قانونی خود نسبت به انجمن روزنامه نگاران ایران را به “طاق نسیان” سپرده و حتی ساده ترین اخلاق اداری را هم رعایت نمی کند. نه به مکاتبات انجمن پاسخ می دهد و نه به تقاضاهای گسترده روزنامه نگاران وقعی می گذارد که این عمل فوق العاده باعث تاسف است.”

نوروزی می افزاید: “کمک به وضعیت بیمه روزنامه نگاران جز وظایف دولت و بخصوص جز وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و در این زمینه تشکل صنفی مانند انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران نقش گسترده ای می تواند داشته باشد. اما افسوس که این وزارتخانه امروز خود یکی از موانع بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درست در نقطه مقابل وعده های آقای رییس جمهور ایستاده است.”

او شانه خالی کردن معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد را از زیر بارحمایت بیمه ای از صنف روزنامه نگاران را مورد ایراد قرار می دهد و می افزاید: “در بهبود اوضاع شغلی روزنامه نگارها وزارت ارشاد هم باید مساعدت کند، اما مسئولیت درجه اول به عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. سازمان عظیمی مانند سازمان تامین اجتماعی که امروز به بزرگترین تاجر این کشور تبدیل شده باید منابع وسیع و بی پایان خود را در خدمت بهبود شرایط کارگران و از جمله روزنامه نگاران قرار دهد. ولی شبکه در هم تنیده و پنهان سازمان تامین اجتماعی و بی توجهی های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کار مانع از این می شود که گروه های اجتماعی مختلف به خصوص روزنامه نگاران بتوانند از حقوق قانونی خود بهره مند شوند. من در این زمینه وزارت ارشاد را فقط از حیث حمایت اداری و معنوی مسئول می دانم اما مسئولیت اصلی به عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کار و سازمان تامین اجتماعی است.”

نورزوی در این باره که بیمه کردن روزنامه نگاران از طرف دولت به حفظ استقلال آنها و شغلشان خدشه وارد می کند، می گوید: “این نوع نگاه به استقلال روزنامه نگاری خیلی ساده اندیشی است. استقلال روزنامه نگاری زمانی محقق می شود که روزنامه ها و روزنامه نگاران اولا از آزادی خوب برخوردار باشند و ثانیا امنیت کافی داشته باشند. این نگاه بیشتر یک نوع گریز از مسئولیت است. من به شخصه معتقد هستم که نشریات نباید از مزایای مالی دولتی برخوردار باشند اما این استقلال روزنامه نگاری در شرایطی پدید می آید که روزنامه نگاران آزادی و امنیت داشته باشند، و توقیف روزنامه ها به شکل حال حاضر متوقف شود. باید زیرساخت های کار مطبوعاتی توسعه پیدا کند آنچه که به مسئله بیمه روزنامه نگارها مربوط می شود به اعتقاد من کمترین ارتباط را با بحث استقلال روزنامه نگاری دارد. روزنامه نگاری ایران امروز باید مورد حمایت قرار گیرد.”

دبیر کمیته حقوقی انجمن صنفی روزنامه نگاران به استقلال روزنامه نگاری اشاره می کند و به “تدبیر” توضیح می دهد: “در حال حاضر چند موسسه انتشاراتی وجود دارد که از حمایت های مستقیم دولتی برخوردارهستند. مانند گروه مجلات همشهری، روزنامه ایران، روزنامه کیهان، روزنامه اطلاعلات و نشریات متعدد دیگری که به سازمان های متمول دولتی وابسته هستند. با این شرایط از نظر اقتصادی اگر نشریات بخش خصوصی به حال خود رها شوند در یک رقابت به شدت نابرابر قرار می گیرند که به زیان روزنامه نگاری مستقل است. به عنوان نمونه نشریات گروه همشهری را در نظر بگیرید (فارغ از این که کیفیت این نشریات در چه حدی است) اما با برخورداری از بودجه عظیم شهرداری که تحت نظارت هم نیست، طبیعی است که کمتر نشریه ای از نظر مالی توان رقابت با این گروه را دارد. بنابراین رها کردن نشریات بخش خصوصی منجر به یک رقابت نابرابر می شود که حداقل از نظر مالی نشریات وابسته به دولت یا سازمان های عمومی می توانند به استقلال روزنامه نگاری لطمه بزنند. به هر حال استقلال روزنامه نگاری با این شیوه که آقای انتظامی مطرح کردند تامین نمی شود بلکه شدیدا می تواند خلاف استقلال روزنامه نگاری کشور عمل کند.”

نوروزی درپایان درباره امنیت شغلی توضیح می دهد: “یکی از شرایط استقلال حرفه روزنامه نگاری امنیت شغلی است. در واقع امنیت شغلی باعث می شود که کار روزنامه نگاری و انتشار مطبوعات پایدار شود و کسانی که نشریه منتشر می کنند با امنیت خاطر سرمایه گذاری دراز مدت کنند.”

او یکی از دلایل ضعف اقتصاد مطبوعات در ایران را نبود امنیت سرمایه در مطبوعات میداند و به “تدبیر” می گوید: “کسانی که در کار مطبوعاتی سرمایه گذاری می کنند اطمینان خاطر ندارند که برای شش ماه بعد، یک سال بعد، پنج سال بعد ... هم می توانند فعالیت کنند. اقتصاد مطبوعات در ایران همیشه یک اقتصاد موقت است و طبیعت سرمایه این است که در حوزه های ناامن وارد نمی شود. اثر اقتصادی شکل توقیف در نشریات ایران این است که اقتصاد مطبوعات را ضعیف نگه می دارد و همین به روزند توسعه مطبوعات در ایران آسیب وارد می کند. ”