کمپین بین المللی حقوق بشر

احمدشهید گزارشگرویژه حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه گزارش سالانه خود را به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرد.

احمدشهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، روز پنج شنبه ۲۳ اسفند، گزارش سالانه خود را به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرد. در بخشی از این گزارش آمده است که از زمانی گزارشگرویژه کار خود را در سال ۲۰۱۱ آغاز کرده است بیشتر از ۱۵۳۹ اعدام صورت گرفته که از این تعداد ۶۸۷ نفر در سال ۲۰۱۳ اعدام شده‌اند. به گفته گزارشگر ۳۶۹ تن از افراد شده توسط مقامات ایرانی گزارش شده است. به گفته این گزارش همچنین ۵۷ نفر در سال ۲۰۱۳ در ملاء عام اعدام شده‌اند.

گزارش احمدشهید در حالی به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه شد که نمایندگان این شورا طی روزهای آینده به بحث و بررسی پیرامون آن خواهند پرداخت و پس از آن برای تمدید ماموریت گزارشگر ویژه تصمیم گیری خواهند کرد. شورای حقوق بشر تا کنون در سه سال پیاپی ماموریت آقای شهید را تمدید کرده است.

این گزارش نزدیک به ۳۴ هزار کلمه و ۱۰۵ صفحه است و در نه فصل همراه بازیر بخش‌های آن‌ها به این شرح ارائه شده است. تحولات حوزه قانون گذاری (پیش نویس منشورحقوق بشر، لایحه جرم سیاسی، قانون جزایی)، حق آزادی و امنیت اشخاص (مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، اقلیت‌های قومی ومذهبی)، رفتار با افرادی که از آزادی محروم هستند، حق دسترسی به دادگاه عادلانه (استقلال قضات و استقلال وکلا، برگزاری دادگاه‌ها)، حق حیات، حقوق اجتماعی اقتصادی (تحریم‌های اقتصادی و حق تحصیل). از این گزارش نزدیک به ۱۰ هزار کلمه براساس پروتکل‌های سازمان ملل گزارش اصلی است و بقیه موارد مطرح شده در بخش ضمائم آورده شده است.

موضوع فشار بر وکلا و نادیده گرفتن دفاع آن‌ها از موکلانشان به خصوص دردادگاه‌های انقلاب، مستقل نبودن دستگاه قضایی از نیروهای امنیتی در مراحل تحقیق و بازداشت افراد و همچنین مستقل نبودن قضات از مراجع تصمیم گیری بالا‌تر مانند رهبر ایران از بخش‌های عمده این گزارش است. در بخشی از این گزارش به نقل از محمداولیایی فر وکیل حقوق بشری آمده که وقتی در دادگاه گفته که موکلش تحت فشار و شکنجه اعتراف کرده است، با دستور قاضی به دادستان مبنی بر ایراد اتهام علیه او به خاطر نشر اکاذیب و در‌‌نهایت از دست دادن پرونده وکالتش مواجه شده است. وکلا همچنین به گزارشگرویژه گفته‌اند که مقامات امنیتی آن‌ها را تهدید و ارعاب می‌کنند و از دسترسی آن‌ها به موکلانشان جلوگیری می‌کنند.

این گزارش تاکید می‌کند برخی وکلا که پرونده‌های حساس را قبول کردند در چنین شرایطی مجبور شده‌اند که یا کشور را ترک کنند یا به زندان افتاده‌اند یا ادامه کار برایشان امکان پذیر نبوده است. به نوشته این گزارش فرهنگ ارعاب نیروهای امنیتی باعث می‌شود آن‌ها نتواند گزارش‌های مبنی بر شکنجه موکلانشان را در دفاعیات خود مطرح کنند.

علیرغم آنکه گزارشگر ویژه چندین بار از مقامات ایرانی برای سفر به تهران درخواست کرده است اما تا کنون نسبت به این درخواست‌ها پاسخ مثبتی از مقامات ایرانی داده نشده است. آقای شهید در گزارش خود گفته است که او با نماینده دائمی ایران در سازمان ملل، محمدخزاعی، و نماینده ایران در ژنو دیدار و گفت‌و‌گو کرده است و گفته که در انظتار فرصت‌هایی برای گفت‌و‌گو و همکاری از طریق دیدارهای بیشتر و همچنین دیدار کشور است.

ازسال ۲۰۰۵ تا کنون هیچ کدام از نمایندگان مکانیسم‌های ویژه سازمان ملل نتوانسته‌اند به ایران سفر کنند و ده‌ها سوال از سوی بخش‌های مختلف سازمان ملل توسط مقامات قوه قضاییه بدون پاسخ گذاشته شده است.

طی سه سال گذشته قطعنامه شورای حقوق بشر تنها منحصر به تمدید مهلت ماموریت گزارشگر ویژه بوده است و موارد دیگری برای پیگیری مکانیسم‌های مختلف سازمان ملل و همچنین پاسخگو نگهداشتن ایران برای انجام تعهداتش در نظر گرفته نشده است. یکی از افراد نزدیک به روند تصمیم گیری برای تصویب قطعنامه‌های حقوق بشری سازمان ملل به کمپین بین المللی حقوق بشردرایران گفت: «یکی از دلایلی که باعث می‌شود از گنجاندن موارد و مواد بیشتری در این قطعنامه جلوگیری شود، احتمال پایین آمدن رای کشورهاست و برای اینکه تمدید ماموریت احمدشهید تحت تاثیر موارد دیگری قرارنگیرد، پیشنهاددهندگان قطعنامه تنها به همین موضوع اکتفا می‌کنند.»

از روز دوشنبه، کشورهای عضو شورای حقوق بشر و همچنین سازمان‌های غیردولتی حقوق بشری فرصت خواهند داشت تا در جلسات مختلف، نظر خود را نسبت به گزارش مطرح و از دولت ایران و آقای شهید در خصوص موضوعاتی که در گزارش آمده سوال کنند.

هیات همراه ایرانی، همچون سالهای گذشته، چندین سازمان غیردولتی که بسیار به دستگاه‌های حکومتی نزدیک هستند را با خود به همراه آورده است و از بین ده تا دوازده فرصت برای صحبت کردن در خصوص گزارش که در صحن شورا در اختیار اعضا قرار می‌گیرد، چندین فرصت در اختیار این سازمان‌ها قرار خواهد گرفت. در سه سال گذشته، سازمان‌هایی که از ایران توسط قوه قضاییه و دیگر نهاد‌ها برای حضور در شورا انتخاب می‌شوند، در جریان جلسه، به انتقاد از گزارشگر و همچنین مکانیسم گزارشگر ویژه و سیاسی بودن اهرم‌های حقوق بشری سازمان ملل پرداخته‌اند. این‌ها محور‌‌ همان موضوعاتی است که عموما در بیانیه‌هایی که توسط مقامات دولتی در شورا قرائت می‌شود وجود دارد.

قطعنامه تمدید ماموریت گزارشگر ویژه در پایان نشست در آخرهفته آینده به رای گذاری گذاشته خواهد شد. امسال سه کشور چین، روسیه و کوبا که بار دیگر در شورای حقوق بشر حضور دارند، هر سه از کشورهای متحد سیاسی نزدیک به ایران به شمار می‌روند و به همین جهت انتظار رای منفی آن‌ها از هم اکنون دور از انتظار نیست. کشورهایی مانند ونزوئلا نیز از جمله متحدان سیاسی ایران به شمار می‌روند که طی سالهای گذشته همراه با نظر هیات ایرانی رای خود را به صندوق ریخته‌اند. در این میان برخی کشور‌ها وقدرت‌های نوظهور منطقه‌ای و جهانی مانند برزیل و هند، الگوی غیر منسجمی در رای دهی داشته‌اند به نحوی که در برخی موارد رای مثبت به قطعنامه داده و در برخی موارد رای ممتنع و یا منفی.

یکی از ملاحظاتی که در جلسات جنبی شورا توسط برخی از حاضرین بیان می‌شد سفر خانم کا‌ترین اشتون به تهران همزمان با شروع نشست شورای حقوق بشر و رابطه آن با رای گیری برای قطعنامه حقوق بشر علیه ایران بود. به گفته عضو یکی از سازمان‌های حقوق بشری اروپایی خانم اشتون نماینده حقوق بشری به شمار نمی‌رود و ربطی به مکانیسم‌های ویژه حقوق بشری سازمان ملل ندارد اما با این وجود از آنجا که او در دیدار از تهران با جمعی از فعالان مدنی دیدار کرد، شاید این شائبه برای برخی از کشورهایی که تمایل دارند پس از بازکردن مرزهای ایران به شرکت‌های تجاری در تهران حضور داشته باشند وجود دارد که با رای ممتنع و حتی منفی، ملاحظات اقتصادی را نادیده نگیرند.

با این وجود، واکنش‌های شدید مقامات رسمی ایران از جمله رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس و جمعی از نمایندگان مجلس که در میان سازمان‌های حقوق بشری و هیات‌های دیپلماتیک بازتاب گسترده‌ای داشته است، این موضوع که دیدار خانم اشتون با جمعی از فعالان مدنی جنبه سیستماتیک و نشانه‌ای از بهبود اوضاع است را کامل از بین برده است. در واقع واکنش‌های تند رئیس قوه قضاییه که مقامات دولتی را تهدید کرده بود که در صورت تکرار چنین دیدارهایی برخورد صورت خواهد گرفت، تضاد جدی در بین نیروهای حاکم برایران و به خصوص قوه قضاییه که عملا محور گزارش جدید احمد شهید است را بیش از پیش برای بسیاری از ناظران بین المللی آشکار کرد.

یکی از فعالان حاضر در محل اجلاس به کمپین گفت که واکنش عصبی صادق لاریجانی بیشتر از هر چیز نشان دهنده واقعیت داشتن گزارش‌هایی است که توسط احمدشهید و یا دبیرکل سازمان ملل منتشر می‌شود: «مقامات ایرانی در حالی از اینکه هیچ مشکل حقوق بشری در کشور وجود ندارد صحبت می‌کنند که حتی دیدار یک مقام رسمی اروپایی با چند تن از شهروندان را هم تحمل نمی‌کنند. چون که می‌ترسند فعالان مدنی خارج از حباب شیشیه‌ای که مسوولین به دور خود کشیده‌اند، حرفهایی بزنند که فریبکاری آن‌ها را آشکار کند.»

یکی از نکات جالب در خصوص حضور هیات ایرانی، همراهی مجیدمجیدی کارگردان مشهور وپرسابقه ایرانی در راهرو‌ها و سالن‌های محل برگزاری اجلاس است. مشخص نیست که حضور این کارگردان در کنار هیات سیاسی حاضر در محل اجلاس به چه منظوری است.

روز جمعه احمدشهید با جمعی از خبرنگاران دیدار خواهد کرد و در روز دوشنبه در جلسه شورای حقوق بشر حاضر خواهد شد تا ضمن ارائه گزارش خود به سوالات کشور‌ها و نمایندگان سازمان‌های حقوق بشری پاسخ دهد.