دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷ - Monday 19 November 2018
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

ایران فعالان زن زندانی را آزاد کند

سازمان دیده‏بان‏ حقوق بشر روز شنبه به مناسبت روز جهانی زن اظهار داشت دولت ایران باید سه تن از فعالان زن را که به طور غیر قانونی و به دلیل فعالیت‏ها‏یشان در حمایت از زنان، دانشجویان و مخالفان سیاسی زندانی شده‏اند‏ فوراً و بدون هیچگونه قید و شرطی آزاد کند. این سه زن از جملۀ حداقل ۱۴ زنی هستند که در بند زندانیان سیاسی زن در زندان اوین تهران در حبس به سر می‏برند.

iran-emrooz.net | Sat, 08.03.2014, 13:21

(بیروت – ۸ مارس ۲۰۱۴) – سازمان دیده‏بان‏ حقوق بشر طی روز جاری به مناسبت روز جهانی زن اظهار داشت دولت ایران باید سه تن از فعالان زن را که به طور غیر قانونی و به دلیل فعالیت‏ها‏یشان در حمایت از زنان، دانشجویان و مخالفان سیاسی زندانی شده‏اند‏ فوراً و بدون هیچگونه قید و شرطی آزاد کند. این سه زن از جملۀ حد اقل ۱۴ زنی هستند که در بند زندانیان سیاسی زن در زندان اوین تهران در حبس به سر می‏برند. در روز ۲ مارس ۲۰۴ برای یکی از این فعالان حکم ۷ سال زندان صادر شد. دو فعال دیگر پیش از آن در حال سپری کردن محکومیت خود بودند.
این سه فعال از جمله ۱۴ زنی هستند که در بند نسوان زندان اوین محبوسند. سازمان دیده‏بان‏ حقوق بشر همچنین اظهار داشت که دولت ایران باید موضوع تبعیض جنسی که در سیستم حقوقی کشور تدوین شده است را مورد توجه قرار دهد.
سارا لی ویتسون، رییس بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان دیده‏بان‏ حقوق بشر گفت: «روز بین‏المللی‏ حقوق زنان فرصتی است تا به زنان فعالِ شجاعی که صرفاً به دلیل دفاع از حقوق دیگران و قیام صلح‌جویانه‏شان برای ایجاد تغییر و از جمله تجدید نظر در قوانین تبعیض‏آمیز کشور، به حبس‏ها‏ی طویل‏المدت محکوم شده‏اند‏، توجه کنیم. محبوس کردن این افراد آشکارا یادآور این واقعیت است که دولت ایران کماکان به محروم ساختن مردم خود از ابتدایی‏ترین و پایه‏ای‏ترین حقوق‏شان ادامه می‏دهد».
در روز ۲ مارس یکی از دادگاه‏ها‏ی انقلاب مریم شفیع‏پور‏، یک فعال حقوق دانشجویی را به اتهام نقض امنیت ملی کشور گناهکار دانسته و او را به تحمل هفت سال زندان محکوم کرد.
بهاره هدایت، مدافع حقوق زنان و دانشجویان، نیز در ماه مه ۲۰۱۰ در ارتباط با فعالیت‏ها‏ی صلح‌جویانه‏اش به ۱۰ سال زندان محکوم شد. همسر وی به سازمان دیده‏بان‏ حقوق بشر گفت که از زمان دستگیریِ وی در سال ۲۰۰۹، علیرغم آنکه وی از اختلالات جدی زنانه رنج می‏برد، مسئولین او را از برخورداری از مراقبت‏ها‏ی پزشکی کافی در خارج از زندان محروم کرده‏اند‏. سازمان دیده‏بان حقوق بشر اظهار داشت که عدم دسترسی به درمان‏ها‏ی ویژه زنان داخل زندان و نیز محروم ساختن آنان از برخورداری از چنین درمان‏هایی خارج از زندان می‏تواند تبعیض جنسیتی محسوب شود.
فعال دیگر، حکیمه شکری، همچنین در حال سپری کردن دوران محکومیت سه ساله خود به دلیل فعالیت‏ها‏ی صلح‌جویانه در حمایت از زندانیان سیاسی و تظاهر کنندگانی که در طی خشونت‏ها‏ی پس از انتخابات ۲۰۰۹ کشته شدند است.
مسئولین در روز ۲۷ ژوئیه ۲۰۱۳، پس از احضار مریم شفیع‏پور‏ (۲۷ ساله) به دفتر دادستانی در زندان اوین تهران، وی را بازداشت کردند. شفیع‏پور‏ پیش از دستگیری‏اش برای چندین سال به دفاع از حقوق دانشجویانی که از تحصیلات دانشگاهی محروم شده بودند و نیز آزادی زندانیان سیاسی و همچنین مهدی کروبی نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ که در حال حاضر در بازداشت خانگی به سر می‏برد، پرداخته بود.
یک منبع نزدیک به این خانواده به سازمان دیده‏بان‏ حقوق بشر گفت که شفیع‏پور‏ پیش از محاکمه به مدت هفت ماه محبوس بوده است، وی دو ماه را در حبس انفرادی به سر برده که در طی آن به وکیل دسترسی نداشته است. منبع دیگری به سازمان دیده‏بان‏ حقوق بشر گفت در طی دوران بازداشت پیش از محاکمه و انجام بازجویی ماموران او را مورد آزار و اذیت‏ها‏ی روانی و جسمی قرار داده و از جمله به او لگد زدند‏.
منبع نزدیک به خانواده وی به سازمان دیده‏بان‏ حقوق بشر گفت که شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران شفیع‏پور‏ را به «تبلیغ علیه نظام»، «تجمع و تبانی علیه امنیت ملی» و «عضویت در گروه غیر قانونی» محکوم کرده است که به گفته این منبع او از حقوق دانشجویانی که از تحصیل در دانشگاه محروم شده بودند دفاع می‏کرد. همچنین به گفته این منبع شواهدی که توسط دفتر دادستانی به عنوان مدرک ارتکاب این «جرائم» ارائه شده بود شامل مکاتبات شفیع‏پور‏ با افراد خارج از کشور در باره وضعیت زندانیان سیاسی و فعالیت‏ها‏ی صلح‌جویانه وی، اطلاعاتی که او بر روی صفحه فیس بوک خود در خصوص زندانیان سیاسی گذاشته بود و نیز بیانیه‏ها‏یی بود که وی در دفاع از دانشجویان محروم از تحصیلات عالی امضاء کرده بود. همچنین حکمی که برای مریم شفیع‏پور صادر شده محرومیت دو ساله او از دسترسی به فیس بوک و استفاده از شکبه‏های مجازی پس از آزادی را هم در بر می‏گیرد.
در سال ۲۰۱۰، مسئولین دانشگاه بین‏المللی‏ امام خمینی در قزوین واقع در شمال غربی ایران شفیع‏پور‏ را به علت فعالیت‏ها‏ی حقوقی‏اش که شامل دیدار با اعضاء خانواده زندانیان سیاسی و نیز وابستگی او به ستاد انتخاباتی مهدی کروبی می‏شد از ادامه تحصیلات دانشگاهی ممنوع کردند. شفیع‏پور‏ ۲۰ روز فرصت دارد تا علیه محکومیت و مجازات خود درخواست استیناف کند.
مریم شفیع‏پور‏ و حکیمه شکری هر دو از اعضاء مادران پارک لاله هستند که یکی از گروه‏ها‏ی جامعه مدنی است که در ماه ژوئن ۲۰۰۹ توسط مادرانی که فرزندانشان را در خشونت‏ها‏ی تحت حمایت دولت پس از انتخابات جنجال‏برانگیز ۱۲ ژوئن ایران از دست داده بودند تشکیل شد. این گروه در سال‏ها‏ی اخیر همبستگی خود را با زندانیان سیاسی و خانواده‏ها‏ی آنان نیز نشان داده است. مقامات از سال ۲۰۰۹ مکرراً این گروه را که قبلاً «مادران عزادار» نامیده می‏شد، هدف قرار داده‏، اعضای آن را دستگیر کرده‏‏ و از گردهمایی آنان در پارک لاله تهران و مکان‏ها‏ی عمومی دیگر جلوگیری کرده‏اند‏.
بر طبق اخباری که توسط فعالین حقوق بشر منتشر شده است یک دادگاه‏ انقلاب در تهران شکری را به جرم «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی» در آوریل ۲۰۱۲ به دلیل فعالیت‏ها‏یش با مادران پارک لاله محکوم کرد. در روز ۵ دسامبر ۲۰۱۰  در حالیکه وی و چند تن دیگر از اعضاء این گروه برای بزرگداشت مرگ یکی از تظاهرکنندگانی که در خشونت‏ها‏ی پس از انتخابات سال ۲۰۰۹ توسط نیروهای امنیتی به قتل رسیده بود؛ در یکی از گورستان‏ها‏ی تهران تجمع کرده بودند، ماموران امنیتی آنها رادستگیر کردند.
بهاره هدایت، ۳۲ ساله، دبیر اول کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت که یکی از بزرگترین گروه‏ها‏ی دانشجویی کشور بوده و از سال ۲۰۰۹ ممنوع اعلام شده بود. وی نخستین و تا کنون تنها زنی بوده است که به عضویت کمیته مرکزی سازمان ملی دانشجویی انتخاب شده است. مسئولین وی را در روز ۳۰ دسامبر ۲۰۰۹ دستگیر کردند و عاقبت او را به جرایم مختلف امنیت ملی، از جمله «تبلیغ علیه نظام»، «اخلال در نظم عمومی»، «شرکت در تجمعات غیر قانونی»، «توهین به رهبر معظم»، و «توهین به رییس جمهور» متهم کردند. یک دادگاه تجدید نظر در ژوئیه ۲۰۱۰ حکم وی را تایید کرد.
امین احمدیان، همسر بهاره هدایت، به سازمان دیده‏بان‏ حقوق بشر گفت که هدایت به دلیل سخنرانی‏ها‏ی عمومی و بیانیه‏ها‏ی مشترکی که به عنوان عضو کمیته مرکزی تحکیم وحدت اظهار کرده و در آن سرکوب مخالفان سیاسی و دانشجویان را در روزهای پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ مورد انتقاد قرار داده است، در حال سپری کردن محکومیت حبس هشت سال خود است. وی گفت هدایت همچنین بر اساس یک مجازات حبس تعلیقی در گذشته در ارتباط با شرکت وی در تظاهرات سال ۲۰۰۶ برای کمپین یک میلیون امضاء که یک کمپین عمومی با هدف لغو قوانین تبعیض آمیز علیه زنان بود، مجازات حبس دو ساله اضافی را نیز سپری می‏کند.

احمدیان گفت با وجود آنکه هدایت از یک اختلال مزمن زنانه رنج می‌‏برد که نیاز به مراقبت فوری پزشکی دارد، قوه قضائیه و مقامات زندان تا کنون از دادن مرخصی پزشکی کافی به وی امتناع ورزیده‏اند‏.
سازمان دیده‏بان‏ حقوق بشر همچنین از مقامات قضایی ایران خواست تا هدایت و دیگر زندانیان سیاسی را بر اساس اصلاحاتی که اخیراً در قانون مجازات اسلامی ایران صورت گرفته است آزاد کنند. بر اساس ماده ۱۳۴ این قانون، افرادی که به جرایم گوناگونی محکوم شده‏اند می‏توانند فقط حداکثر مجازات را برای شدیدترین جرمی که داشته‏اند‏ دریافت کنند نه آنکه مجازاتی را که مرکب از مجموعه مجازات‏ها‏ برای هر یک از اتهامات می‏باشد دریافت کنند. ماده ۱۳۴ همچنین به مقامات قضایی اجازه می‏دهد هدایت را پس از سپری کردن نصف دوران زندانی خود آزاد کنند.
از سال ۲۰۰۵ و به ویژه از زمان انتخابات جنجال‏برانگیز ریاست جمهوری در ژوئن ۲۰۰۹، ایران بازداشت‏ها و اقدامات سرکوبگرانه دیگر علیه فعالان جامعه مدنی ایران، از جمله نسبت به افرادی که از حقوق دانشجویان دفاع کرده‏اند‏ و علیه قوانین تبعیض آمیز جنسیتی سخن گفته‏اند‏ را افزایش داده است. زنان ایران در موضوعات مربوط به احوال شخصیه در ارتباط با ازدواج، طلاق، ارث و حضانت فرزند با تبعیض مواجه هستند. زنان صرف نظر از وضعیت سنی خود برای ازدواج به تائید ولی مذکر خود نیاز دارند و نمی‏توانند ملیت خود را به همسرشان که در خارج از کشور متولد شده است و یا به فرزندانشان انتقال دهند.
سازمان دیده‏بان‏ حقوق بشر در روز اول اوت به روحانی که در آن زمان تازه در انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی رسیده بود نامه‏ای نوشته و از وی خواست تا اقدامات قاطعانه‏ای را در ارتباط با چندین مورد اصلاحات اساسی، از آزاد سازی زندانیان سیاسی گرفته تا گسترش آزادی‏ها‏ی تحصیلی در دانشگاه‏ها‏ و احترام به حقوق زنان انجام دهد. سازمان دیده‏بان‏ حقوق بشر در این نامه خصوصاً از روحانی خواست تا کمیته‎های انضباطی دانشگاه‎ها که به طور غیر قانونی فعالیت‎های دانشجویان را زیر نظر دارند و ایشان را صرفاً به دلیل آنکه می‎خواهند از حقوق اولیه خود برخوردار باشند، معلق یا اخراج می‎کنند، از میان بردارد و برای از سر گرفتن فعالیت‎های سازمان‎هایی از قبیل تحکیم وحدت مجوز صادر کند.
سازمان دیده‏بان‏ حقوق بشر همچنین در این نامه از روحانی خواست تا در جهت تساوی حقوق جنسیتی در کشور گام بردارد، و قید کرد که اگر چه  «رئیس جمهور برای ایجاد تغییرات مستقیم در قوانین تبعیض آمیز احوال شخصیه که به ازدواج، ارث و حضانت فرزند مربوط می‎شود، اختیارات محدودی دارد، ...  اما [وی] با وجود این، باید تلاش‎هایی را که در جهت اصلاح یا الغاء چنین قوانینی صورت می‎گیرد، مورد حمایت و پشتیبانی قرار دهد» و گروه‏ها‏ی جامعه مدنی از قبیل کمپین یک میلیون امضاء را حمایت کند.
پایگاه رسمی اطلاع رسانی ریاست جمهوری در روز 26 نوامبر پیش نویس منشور حقوق شهروندی را منتشر کرد و آن را به نظر خواهی عمومی گذاشت. سازمان‏ها‏ی دیده‏بان‏ حقوق بشر و کمپین بین‏المللی‏ حقوق بشر در ایران در طی نامه مشترکی اظهار داشتند که بسیاری از قوانین مندرج در پیش نویس این منشور، از جمله آنهایی که به حقوق زنان می‏پردازد، قادر نبوده است از حقوق آنها به طور کافی محافظت کند و یا اینکه ناقض تعهدات حقوقی ایران نسبت به حقوق بین‏الملل می‏باشد. در میان اشکالات موجود می‏توان به محدودیت‏های حقوقی اشاره کرد که بر اساس معیارهای ذهنی از قبیل «امنیت ملی» و «اصول اسلامی» تعیین شده‏اند.
ویتسون گفت: «قوه قضاییه ایران برای آزاد سازی مدافعان حقوق بشر مانند شفیع‌‏پور‏، هدایت و شکری از زندان و تضمین آنکه ایران تعهدات حقوقی بین‏المللی‏ خود را رعایت می‏کند، بالاترین مسئولیت را بر عهده دارد. اما دولت روحانی همچنین می‏تواند با پشتیبانی از آزاد ساختن این فعالان مدنی و تحت فشار قرار دادن نیروهای امنیتی و اطلاعاتی برای پایان دادن به آزار و اذیت و هدف قرار دادن فعالان نقش مهمی را ایفا کند».

برای کسب اطلاعات بیشتردر باره گزارش‏ها‏ی سازمان دیده‏بان‏ حقوق بشر در ارتباط با ایران لطفاً از وب سایت زیر دیدن فرمائید:
http://www.hrw.org/en/middle-eastn-africa/iran
برای کسب اطلاعات بیشتر، لطفاً با افراد زیر تماس بگیرید:
در نیویورک، فراز صانعی (به زبان‏ها‏ی انگلیسی و فارسی):
تلفن: 1290-216-212-1+؛ یا  تلفن همراه 0153-428-310-1+؛ یا ایمیل: .(JavaScript must be enabled to view this email address)
توئیتر: Twitter @farazsanei
در نیویورک، سارا لی ویتسون [Sarah Leah Whitson] (انگلیسی):
تلفن: 1230-216-212-1+؛ یا  تلفن همراه 0172-362-718-1+؛ یا ایمیل .(JavaScript must be enabled to view this email address)
توئیتر: Twitter @sarahleah1
در قاهره، تامارا الرفائی [Tamara Alrifai] (به زبان‏ها‏ی انگلیسی، عربی، فرانسوی، اسپانیولی):
تلفن همراه 2450-751-122-20+؛ یا ایمیل .(JavaScript must be enabled to view this email address)
توئیتر: Twitter @TamaraAlrifai




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.