شرق: رییس اتحادیه واردکنندگان دارو روز گذشته از ورود یک شرکت بزرگ داروسازی آمریکایی به صنعت داروسازی ایران خبر داد و گفت: قرارداد تولید تحت لیسانس شرکت بزرگ داروسازی MSD آمریکا در ایران امضا شده است.

شرکت Merck Sharp & Dohme آمریکا یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های دارویی جهان محسوب می‌شود. این شرکت در سال ۱۸۹۱ به‌عنوان یکی از واحدهای زیرمجموعه شرکت مرک آلمان تاسیس شد. مجموع درآمد این شرکت داروسازی در سال ۲۰۱۱ میلادی بالغ بر ۴۸ ‌میلیارددلار بوده است. در همان سال این شرکت معادل ۸۶ ‌هزارنفر نیروی کار در سراسر جهان داشته است.

بر این اساس، ناصر ریاحی با اشاره به اینکه شرایط امیدوارکننده‌ای برای بازار و صنعت داروسازی کشور به وجود آمده است، به خبرگزاری ایسنا، گفت: ایران کشور مستعدی برای سرمایه‌گذاری بوده و این استعداد به‌ویژه در حوزه صنعت داروسازی نسبت به سایر صنایع نیز بیشتر است. به همین دلیل پیش‌بینی می‌شود در آینده نزدیک شاهد حضور بسیاری از شرکت‌های بزرگ داروسازی جهان در ایران باشیم.

او با اشاره به تمایل یک شرکت آلمانی برای خرید سهام شرکت سرم‌سازی شیراز و مشارکت در تولید این کارخانه عنوان کرد: شرکت بزرگ داروسازی آمریکایی MSD نیز که جزو بزرگ‌ترین شرکت‌های داروسازی جهان محسوب می‌شود برای تولید تحت لیسانس در ایران ابراز تمایل کرده و قرارداد مربوط به آن نیز منعقد شده است.

وی افزود: این شرکت حتی برای جلب اعتماد طرف ایرانی قیمت محصولات خود را در بازار ایران بین ۳۰ تا ۴۰ ‌درصد نیز نسبت به قیمت‌های قبلی کاهش داده است. رییس اتحادیه واردکنندگان دارو گفت: شرکت‌های بزرگ داروسازی نوارتیس و مرک نیز که جزو غول‌های دارویی جهان هستند تولید خود را در ایران آغاز کرده یا قرارداد تولید خود را امضا کرده‌اند. یک شرکت دارویی ژاپنی نیز قرارداد تولید داروهای خود را در ایران امضا کرده است.

ریاحی با اشاره به اینکه تا یک‌ماه پیش حضور این تعداد غول‌های داروسازی جهان در ایران بیشتر به شایعه شبیه بود، عنوان کرد: تا جایی که من اطلاع دارم شرکت MSD نخستین شرکت داروسازی آمریکایی است که بعد از پیروزی انقلاب وارد کشور شده است. رییس اتحادیه واردکنندگان دارو گفت: شرکت آمریکایی انواع و اقسام دارو اعم از واکسن و داروهای خاص را در ایران تولید می‌کند.

بحران دیگری در راه است؟

در هفته‌ای که گذشت، رسول دیناروند، رییس سازمان غذا و دارو از شروع واردات دارو پس از رفع برخی تحریم‌های بانکی در پی توافق ژنو خبر داد. تا پیش از این تحریم‌های بانکی بین‌المللی، سوءمدیریت، عدم‌اختصاص ارز و مصرف نادرست دارو، متهمان امروز بحران دارویی کشور از سوی مسوولان وزارت بهداشت بودند. هرکدام از این موارد نشان‌دهنده بخشی از واقعیت بحران دارویی کشور بودند، اما تمام حقیقت نبودند.

در حال حاضر بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان واردات دارو از سال ۱۳۷۶ تا به امروز ۹۰۰ ‌درصد افزایش داشته است و این در حالی است که تولید دارو رشد ۵۰۰ ‌درصدی را به خود دیده است. به‌طوری که ایران در سال ۱۳۷۶ رقمی معادل هزار و ۳۲۰ ‌میلیاردریال دارو وارد کرده که این رقم در سال ۱۳۹۰ به ۳۳ هزارمیلیاردریال رسیده است.

رشد نجومی واردات دارو به‌خصوص در دولت‌های نهم و دهم به شکلی در بحران دارویی کشور به‌عنوان اصلی‌ترین متهم تاکنون کمتر دیده شده است که به نظر می‌رسد، اگر دولت‌های نهم و دهم بیش از آنکه به واردات دارو در کشور بها دهند، از تولید دارو در کشور حمایت می‌کردند، ایران امروز با وجود تحریم‌های بین‌المللی تا به این اندازه با بحران‌های دارویی دست‌وپنجه نرم نمی‌کرد. چراکه زمانی که بخش اعظمی از بازار دارویی ایران وابسته به واردات است، کمتر تغییراتی در بازار ارز می‌تواند منجر به بحران بزرگ در بازار دارویی شود، اما برعکس؛ اگر بازار دارویی کشور وابسته به تولید داخل و کم‌توجه به واردات دارو باشد، تغییرات ارزی، نه‌تنها نمی‌تواند زمینه برای ایجاد بحران در کشور ایجاد کند، بلکه باعث می‌شود، حیاتی‌ترین کالا برای مردم، از گزند تغییر قیمت و نایاب‌شدن در امان بماند.

سهم شرکت‌های داروسازی داخلی از ارزش ریالی بازار دارویی کشور حدود ۵۵ ‌درصد است و این سهم در سال‌های اخیر روند نزولی نیز داشته است. این به آن معنی است که شرکت‌های داروسازی داخلی فقط حدود ۵۵ ‌درصد بازار دارویی کشور را در اختیار دارند و تامین حدود ۴۵ ‌درصد داروهای مورد نیاز کشور از طریق واردات مستقیم آنها صورت می‌گیرد. با این حال سه دلیل واردکنندگان دارو دو برابر تولیدکنندگان، وابستگی شدید تولید‌کنندگان دارو به مواد اولیه وارداتی، افزایش ۳۰۰‌درصدی واردات دارو در دولت‌های نهم و دهم، نشان می‌دهد بازار دارویی ایران وابسته به واردات است، تولید دارو در ایران وابسته به مواد اولیه دارویی است و دولت‌های نهم و دهم، با افزایش وابستگی کشور به واردات دارو باعث شدند، بازار دارویی در مقابل تحریم‌های بانکی کمر خم کند.
دلایل و متهمان ردیف اولی که زیر سایه و بهانه‌ای به اسم تحریم گم شدند. با این حال این نگرانی وجود دارد که اگر با توجه به گشایش‌های صورت‌گرفته پس از توافق ژنو بازار دارویی ایران بیش از پیش وابسته به واردات شود، بازهم با تغییرات ناگهانی در بازار ارز، قیمت محصولات در بازار دارویی کشور، دستخوش تغییرات عمده‌ای شود.

***

بیم و امید ورود غول دارویی
شرق / محمدحسین نجاتی، روزنامه‌نگار

در سال‌هایی که مشکلات دارویی، گریبان نظام بهداشت و درمان و مبتلایان به بیماری‌های خاص در کشور را می‌فشرد، همه تقصیرها، به پای تحریم‌ها نوشته شد. غافل از آنکه سوءمدیریت هشت‌ساله دولت‌های نهم و دهم، کار را به جایی رساند که بازار دارویی، به شکل خیره‌کننده‌ای وابسته به واردات دارو شود و قفل بزرگی بر درهای شرکت‌های تولید‌کننده دارو زده شود.

در سال‌های گذشته، افزایش بی‌رویه واردات دارو، عامل مهمی در ایجاد هزینه‌های کمرشکن درمانی در کشور بود. نظام دارویی کشور که تا سال ۱۳۸۴ با نیاز ارزی حدود ۵۰۰ میلیون‌ دلار اداره می‌شد و مشکل چندانی نیز نداشت، اما ناگهان به مصرفی بالغ بر سه‌میلیارددلار در سال ۱۳۹۱ گرفتار شد.

سیاست مصرفی دولت هشتم و نهم، نیاز ارزی دارو را ۶۰۰ درصد افزایش داد. بخش اعظم این مبلغ به واردات داروهای ساخته‌شده اختصاص یافت و شرکت‌های وارداتی گسترش وسیع پیداکردند. تعداد شرکت‌های وارداتی طی یک‌دهه ۹ برابر شد و نسبت واردکنندگان به تولید‌کنندگان شش‌برابر افزایش یافت.

همین مساله باعث شد، مسایل ارزی در کشور، در قدم اول، شرکت‌های وارداتی‌ای را زمینگیر کنند که وزن اصلی بازار دارویی بر دوش آنها بود. حالا ورود غول دارویی آمریکا به کشور، بیم و امید‌هایی برای بازار دارویی ایران دارد: امید از آنجا که شرکت داروسازی «ام‌اس‌دی» برای حسن‌نیت خود برای ورود به بازار دارویی کشور، قیمت محصولات خود را در بازار ایران بین ۳۰ تا ۴۰‌درصد نیز نسبت به قیمت‌های قبلی کاهش داده، می‌تواند زمینه‌ساز کاهش حداکثری قیمت دارو در بازار دارویی ایران در قدم اول شود و گرهی از کلاف گرانی دارو برای بیماران بگشاید و همچنین کیفیت محصولات تولید داخل را در فرآیندی رقابتی ارتقا دهد.

اما بیم از آنجاست که دولت «تدبیر و امید» قدم در جای پای دولت‌های قبل گذارد و با افزایش واردات، بازار دارویی را بیش‌ازپیش وابسته به بازار خارجی کند. این نگرانی، قابل رفع است البته مشروط بر آنکه سیاست‌هایی نظیر «محدودیت واردات داروهای ساخته‌شده خارجی» و «حمایت از تولید داخل» و «عرضه دارو به‌صورت ژنریک» نیز اعمال شود.