به نام خداوند جان وخرد

هموطنان،
در شرایطی که جامعه امروزی ما با تنگنا‌ها و بن بست‌های اقتصادی وآسیب‌های روزافزون اجتماعی ناشی از آن مواجه است و همهٔ این مشکلات زائیده فرایند نافرجام یک دوره هشت ساله حاکی از سوء مدیریت داخلی ازیک سو و نارسایی در سیاست خارجی مبتنی بر مشی تهاجمی و تنش زایی همراه باسیاست نگرش به شرق از سوی دیگر می‌باشد که در نتیجه تحریم‌های اقتصادی سنگین و انزوای سیاسی را در پی داشته و ملت ایران را با گرفتاری‌های بسیار روبرو نموده است.

در چنین وضعیتی تجدیدنظر در روال گذشته به ویژه در سیاست خارجی امری ضروری و اجتناب ناپذیر بوده است. به همین جهت دولت کنونی برای برون رفت از بن بست‌های موجود بر آن شده است تا بمنظور اجابت خواست‌ها و درخواست‌های جامعه جهانی، سیاست خارجی مبتنی بر تنش زدایی و گفتگوهای سازنده را در پیش گیرد که اولین طلیعه آن گفتگو با دولت‌های ۵+۱ به عنوان نمایندگان جامعه بین المللی تا حدودی قرین موفقیت بوده است.

بدیهی است موفقیت‌های نسبی اولیه برای اینکه در مذاکرات پیچیده بعدی به نتایج نهایی قابل قبول برسد نیازمند برخی تعدیلات لازم در عرصه امور داخلی کشور به ویژه ایجاد فضای باز سیاسی و اجتماعی می‌باشد.

بی‌شک اولین اقدام در این رابطه آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی می‌باشد. بخصوص باید در نظر داشت که قطعنامه‌ی در دست رسیدگی کنگره آمریکا ناظربه تحریم‌های جدید که اکنون به حال تعلیق نگهداشته شده است، رفع تحریم‌های مندرج در آن را منوط به رعایت حقوق بشر و غیره کرده است.

دریغا که در این رابطه نه تنها تصمیمات اساسی در نظر گرفته نشده، بلکه در جهت تشدید سرکوب نیز گام‌هایی برداشته شده است. از جمله بازداشت مجدد دکتر علی رشیدی استاد، محقق و متخصص امور اقتصادی و مالی می‌باشد که در روزهای اخیر صورت گرفته است. او شخصیتی است که سالها در کار امور اقتصادی و مالی کشور بوده است و همواره بر آن بوده که نه تنها با دلائل مبتنی بر اعداد و ارقام و جداول علمی نارسائیهای موجود را گوش زد نماید بلکه راه حل‌های این مسائل را نیز ارائه نموده است. نکته درخور توجه آنکه هر آنچه دکتر رشیدی در باره نارسائی‌ها و نابسامانیهای اقتصادی و مالی بر اساس دلائل علمی توضیح داده، اینک مقامات مربوطه دولت جدید با صدای انتقادی بس رسا اعلام می‌دارند.

جبهه ملی ایران انتظار دارد در این بزنگاه تاریخی خطیر و در عین حال نگران‌کننده مسئولان کشور در اخذ تصمیمات، مصالح و منافع حیاتی مملکت را فراتر از منافع جناحی مدنظر قرار داده و سیاست تعدیل داخلی یعنی آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی به عنوان گام نخستین دراین راستا برداشته شود. باشد که درایت و کیاست رهنما و رهنمون ما در این برهه خطیر از تاریخ کشورمان قرار گیرد.

هیئت رهبری جبهه ملی ایران: ادیب برومند – دکترهرمیداس باوند – سرلشگربازنشسته ناصرفربد
مشاورین هیئت رهبری: مهندس عباس امیرانتظام – حسین شاه حسینی
۷/۱۱/۱۳۹۲