یک منبع نزدیک به خانواده کیوان صمیمی، روزنامه نگار و زندانی بیماری که از اواسط آبان ماه امسال در بیمارستان قلب تهران بستری شده است به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: «آقای صمیمی در حال درمان مشکلات قلب، معده و زانوهایش است، از نظر پزشکی نیاز به فضای آرام و بدون استرس دارد و بازگشت به زندان آنهم در سن بالا برایش خوب نیست.» این منبع نزدیک به خانواده گفت که آنها امیدوار هستند که این زندانی عقیدتی دیگر به فضای پر تنش زندان برنگردد و هر چه سریعتر ماده جدید قانون مجازات اسلامی در مورد او اعمال شود. اگر این قانون برای او اجرا شود به زودی آزاد خواهد شد.»

کیوان صمیمی، مدیر مسئول روزنامه توقیف شده ی نامه، عضو انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، عضو کمیته پیگیری بازداشت های خودسرانه و دفاع از حق تحصیل تنها یک روز پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ در منزل خود بازداشت و در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به شش سال حبس تعزیزی محکوم شد. او آذرماه سال ۸۹ به همراه تعدادی دیگری از زندانیان سیاسی زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد. این زندانی بارها به دلیل وضعیت نامناسب زندان دست به اعتصاب غذا زد. او از تاریخ ۱۴ آبان ماه به دلیل شدت گرفتن بیماری قلبی و آرتوروز به بیمارستان قلب تهران منتقل شد.

علیرغم درخواست های متعدد خانواده این زندانی  برای انتقال او به بیمارستان، مسولان قضایی با انتقال او تا ۱۴ آبان ماه امسال موافقت نکردند و دادستان تهران اجازه مرخصی او را منوط به اجازه «بعضی های دیگر» دانسته بود.

این مبنع نزدیک به خانواده با اشاره به ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی به کمپین گفت: «خود آقای صمیمی و وکیل ایشان هر دو درخواست داده اند که ماده ۱۳۴ بر او اعمال شود و به این شکل بتواند سریعتر آزاد شود. آقای صمیمی چندین اتهام دارد که  شش سال حکم او حاصل مجموع تمام اتهامایش است در حالیکه اگر ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی برای او اعمال شود به  زودی آزاد خواهد شد.»

این منبع با اشاره به بهبود وضعیت روحی کیوان صمیمی گفت: «وضعیت روحیش بسیار بهتر از روزهای اول بستری شدنش است.  روابط اجتماعیش بهتر شده و خدا را شکر خانواده اش می توانند او را البته با حضور سربازان محافظش ملاقات کنند.»

این منبع نزدیک به خانواده در خصوص درخواستش از مقامات قضایی کشور گفت: « از مسولان قضایی کشورمان می خواهیم که این ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی زودتر اعمال شود چون اگر این اتفاق بیفتد خیلی از زندانیان عقیدتی الان باید آزاد شوند و خیلی ها دیگر چند ماه دیگر آزاد می شوند. اما اگر بررسی این قانون در پرونده های آن به عقب بیفتد در واقع آنها دارند از حق آزادیشان محروم می شوند.»

مهناز پراکند، وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر تاثیر احتمالی قانون جدید مجازات اسلامی بر زندانیان عقیدتی را درمصاحبه ای با کمپین چنین توصیف کرد: “طبق قانون قدیم مجازات اسلامی اگر فردی دچار چند جرم می شد همه مجازات ها را باید تحمل می کرد در حالیکه در قانون جدید مجازات اسلامی آمده که اگر فردی متهم به چند جرم شود فقط اتهامی که حکمش سنگین تر از بقیه است باید در حق او اجرا شود. ما پس از سال ۸۸ زندانیان بسیاری را داریم که مرتکب چند جرم از جمله تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و توهین به رهبری شده اند که جمع همه این اتهامات بیش از ۱۰ سال حکم دارد اما تا به حال هیچ دادگاهی قانون مجازات جدید را در قبال آنها اجرا نکرده است. اگر این قانون در موردشان اجرا شود خیلی از آنها یا باید الان آزاد شوند یا مدت حبسشان کمتر از قبل می شود.”

همچنین کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در تاریخ ۲۷ دی ماه از قوۀ قضاییۀ ایران و سازمان زندان ها خواست تا مادۀ ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی را همچنین برای آن گروه از زندانیانی که در حال حاضر در حال سپری کردن احکام خویش در زندان ها هستند اجرا کند و اجازۀ آزادی زودتر آنها را بدهد.