شرق: هزینه بهداشت و درمان خانوار که تا پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و حذف یارانه دارو حداکثر سالانه ۲۵‌درصد افزایش یافته بود امسال و در مهر ماه نسبت به مهر سال گذشته ۴۱‌درصد رشد هزینه درمان برای خانوار رقم خورد.

آماری که علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز گذشته بر آن تاکید کرد نشان می‌دهد سهم تامین مالی خانوار‌ها در هزینه‌های درمانی به بیش از ۷۰‌درصد رسیده حال آنکه سهم این هزینه‌ها در فاصله سال‌های ۸۳ تا ۹۰، ۳۳‌درصد رشد داشته است. هرچند هدف دولت دهم از اجرای قانون هدفمندی برقراری عدالت بیشتر بود و توسعه خدمات بهداشتی و درمانی از اولویت‌های دولت اعلام می‌شد اما آمار‌ها نشان می‌دهد پس از اجرای این قانون عملا این هدف دولت محقق نشده است.

وزیر تعاون معتقد است: اجرای سیاست توزیعی که با هدف افزایش رضایت کوتاه‌مدت مردم صورت گرفته، در عمل موفق نبوده به‌طوری که حتی نتوانسته رفاه مردم را تا پایان دوره کاری دولت قبل، افزایش دهد. یعنی رفاه وعده داده‌شده از طریق توزیع یارانه نقدی به‌خاطر سیاستگذاری نادرست دولت حتی نتوانسته رضایت کوتاه‌مدت و چهارساله مردم را فراهم کند.
البته او تاکید کرده که رضایت بلندمدت و پایدار مردم و نسل‌های آینده سرلوحه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت یازدهم باشد. برای این منظور هم برقراری سیستم نظام تامین‌اجتماعی چند لایه در دستور کار دولت قرار گرفته است.

اگرچه وزیر تعاون از رشد ۴۱‌درصدی هزینه‌های درمان یک‌ساله خبر می‌دهد اما در این بخش نیز مانند سایر زیربخش‌های اقتصادی، آمار متقن و قابل اعتمادی وجود ندارد و اعداد اعلام‌شده از سوی دو دستگاه آمار‌دهنده یعنی مرکز آمار ایران و بانک‌مرکزی اختلافی ۴۸‌درصدی دارد. چنانچه بر اساس آمارهای بانک مرکزی مجموع افزایش هزینه درمان طی سال‌های ۸۴ تا ۹۰، ۸/ ۱۴۴ درصد اعلام شده اما طبق گزارش‌های مرکز آمار رشد این هزینه‌ها در مدت مورد اشاره ۲/ ۹۷درصد بوده است.
فارغ از آمارهای اعلامی از سوی نهادهای رسمی، تحلیلگران نیز اعداد دیگری را عنوان می‌کنند که رشدی به مراتب بیش از ارقام دستگاه‌های دولتی دارد. به اعتقاد کار‌شناسان هزینه درمان در بخش بیماران خاص نیز به‌دلیل نبود حمایت‌های مالی دولت با ‌درصدهایی فزاینده رشد داشته است.

درد گرانی دارو
عباس شاکری- کار‌شناس اقتصادی
بالارفتن هزینه‌های درمانی در سال‌های اخیر ناشی از بالا‌رفتن تقاضا نیست؛ دلیل اصلی آن افزایش قیمت ارز در سال‌های اخیر و سوءمدیریت در حوزه بهداشت و درمان است.

در دولت گذشته، عدم شفافیت در تخصیص منابع به حوزه درمان و دارو و بهانه‌کردن تحریم‌ها باعث شد تا مراکز درمانی و شرکت‌های واردکننده دارو به افزایش بی‌رویه درآمد دست بزنند تا جایی که به‌عنوان مثال شاهد بودیم هزینه «ام‌آرآی» بدون دلیل موجه تا هفت‌برابر افزایش یافت در حالی که ارز تقریبا سه‌برابر شده بود.

تورم موجود در کشور که تا نزدیک به ۴۰‌درصد رسید هم دلیلی شد برای اینکه مراکز درمانی بهانه دیگری برای افزایش قیمت‌های درمانی داشته باشند و این اقدام‌های غیراصولی همراه با عدم نظارت صحیح دولت باعث شد شاهد افزایش چشمگیر هزینه‌های درمانی باشیم که وزیر کار دیروز به آن اشاره کرد.

از سوی دیگر صندوق‌های سازمان تامین‌اجتماعی هم امانتدار خوبی برای هدایت صحیح سرمایه‌های مستمری‌بگیران نبودند و این سازمان به کج‌راهه رفت گرچه در ‌‌نهایت با اعمال تحریم‌ها این سازمان هم متحمل محدودیت‌هایی شد ولی نمی‌توان ناکارآمدی مدیران آن را نادیده گرفت.

افزایش قیمت دارو هم به‌دلیل عدم تخصیص ارز لازم توسط دولت که حتی مورد اعتراض وزیر بهداشت وقت قرار گرفت و در ‌‌نهایت به‌برکناری ایشان منجر شد هم یکی از دلایل اصلی افزایش هزینه‌های درمانی توسط مردم بود. کمبود دارو در داروخانه‌های دولتی مردم را به بازار سیاه دارو کشاند و همین موضوع باعث شد تا هزینه‌ای که باید دولت آن را تقبل می‌کرد بر گردن خانواده‌های نیازمند درمان قرار گیرد.

در ‌‌نهایت، دولت جدید باید توجه کند که مردم علاوه بر نیاز به بهبود وضعیت کسب‌وکار نیاز به امنیت درمانی؛ که یکی از شرایط اصلی توسعه‌گرایی یک کشور است دارند و اگر خانواری در یک کشور از بابت تامین هزینه‌های درمانی احساس عدم امنیت کند نسبت به عملکرد دولت هم بی‌اعتماد خواهد شد.

مردم ناتوان‌تر شدند
حسین راغفر- کار‌شناس اقتصادی
یکی از هدف‌های اصلی نقدی‌کردن یارانه‌ها یا‌‌ همان هدفمندی یارانه‌ها که رییس دولت قبلی در هنگام تشریح آن روی آن تاکید ویژه داشت، نگاه ویژه به اصلاح وضعیت درمانی مردم و همچنین کاهش هزینه‌های درمانی با کمک به اقشار ضعیف جامعه بود. ولی با آمار اعلام‌شده توسط وزیر محترم کار می‌توان به جرات گفت هدفمندکردن یارانه‌ها نه‌تن‌ها کمکی در این زمینه به خانواده‌ها نکرد که باعث بالارفتن هزینه‌های درمانی شد و در نتیجه آن ناتوانی مردم در تامین این هزینه‌ها را در بر داشت.

از طرفی باید دقت کرد که آمار اعلام‌شده یک آمار حداقلی است که توسط نهادهای آمارگیری اعلام شده و هزینه‌های درمانی در سال‌های اخیر به‌مراتب بیشتر از این افزایش یافته است. به دلیل عدم سرمایه‌گذاری در بخش زیرساخت‌های درمانی مردم مجبور می‌شوند هزینه بیشتری نسبت به قبل برای درمان هزینه کنند زیرا بسیاری از بیمارستان‌ها همراه با افزایش قیمت ارز برای تهیه یا تعمیر تجهیزات بیمارستانی مجبور به افزایش هزینه‌های درمانی شدند و دولت هم از تامین ارز مورد نیاز آن‌ها سر باز زد که نتیجه آن فشاری شد بر دوش مردم.

سازمان تامین‌اجتماعی هم که متولی اصلی بیمه‌شد‌گان است در سال‌های گذشته به فکر فعالیت‌های اقتصادی بود و حمایت از بیمه‌شدگان بسیار کم شد و حتی با اینکه زیرمجموعه‌های این سازمان در حال سودآوری بودند مدیران آن ساز ورشکستگی را کوک می‌کردند و این را بهانه‌ای قرار داده بودند برای عدم حمایت از بیمه‌شدگان و جبران افزایش هزینه‌های درمانی.

از سوی دیگر کارفرمایان هم به دلیل رکود در اقتصاد مجبور به کاهش هزینه‌ها شدند و اولین ضربه‌ای که به کارگران و کارمندان وارد شد حذف بیمه آن‌ها بود که می‌توان تصور کرد خانواری که تحت‌پوشش بیمه درمانی نباشد اگر نیاز به خدمات درمانی پیدا کند چه هزینه‌ای را باید متحمل شود. عدم برنامه روشن در زمینه خدمات درمانی در سال‌های گذشته نتیجه‌اش آماری می‌شود که وزیر محترم امروز اعلام کرد.