«انجمن دفاع از آزادی مطبوعات» با انتشار بیانیه‌ای دیدگاه‌ها و نقطه نظرهای این نهاد صنفی- حمایتیِ روزنامه‌نگاران و اهالی مطبوعات ایران را پیرامون «منشور حقوق شهروندی» ارائه شده توسط دولت حسن روحانی ارائه کرد.

انجمن با تاکید بر این نکته که پیش‌شرط تحقق مردم سالاری و حقوق شهروندی را آزادی قلم و بیان در چارچوب فعالیت مستقل و آزاد مطبوعات و رسانه‌ها است، ابراز امیدواری کرده است که اجرای منشور حقوق شهروندی بتواند «از تثبیت و توسعه محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها پیشگیری کند و مانع اعمال سلیقه دستگاه‌های ذیربط شود».

متن کامل بیانیه انجمن دفاع از آزادی مطبوعات پیرامون منشور حقوق شهروندی به شرح زیر است:

«انجمن دفاع از آزادی مطبوعات» با استقبال از تهیه و به نظرخواهی عمومی گذارده شدن «منشور حقوق شهروندی»، این اقدام را گامی مهم اما ناکافی ارزیابی می‌کند و خواستار تکمیل آن به ویژه از جانب نهادهای صنفی- حمایتی هر بخش است.

انجمن مایل است در راستای تقویت و تحکیم این منشور مواردکلیدی را به استحضار مسئولان، اهالی مطبوعات و مردم شریف ایران برساند و اعلام آمادگی کند تا در نشست‌های تخصصی دیدگاه‌های کار‌شناسی خود را ارائه کند.

بدیهی است که پیش شرط تحقق مردم سالاری و حقوق شهروندی، آزادی قلم و بیان در چارچوب فعالیت مستقل و آزاد مطبوعات و رسانه‌ها است. بدون تحقق این امر تمامی تلاش‌ها اب‌تر وناقص باقی خواهند ماند، زیرا اصل آزادی بیان و مطبوعات بنیادی‌ترین اصل از اصول حقوق انسانی و شهروندی به شمار می‌آید. محدودیت و استثناهای این اصل در دولت قانونمدار باید تنها از طریق وضع قانون اعمال گردد. از این رو انتظار می‌رود منشور حقوق شهروندی با تأکید بر این حق، از تثبیت و توسعه محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها پیشگیری کند و مانع اعمال سلیقه دستگاه‌های ذیربط شود.

۲- تغییر نگاه کیفری و سیاست جنایی و اعمال رفتار اطلاعاتی- امنیتی به سوی مسئولیت مدنی اهالی رسانه با عنایت به سیاست‌های کلان قوه قضائیه و برنامه چهارم و پنجم توسعه کشور در مواد ۱۳۰ و ۲۱۱ مورد انتظار است. این اقدام به کاهش عناوین مجرمانه، کیفر زدایی و غیر جزایی سازی برخی جرایم مطبوعاتی خواهد انجامید. بدیهی است در این جریان اصل بنیانی ۱۶۸ قانون اساسی باید مبنای هرگونه عملی باشد.

۳- جایگزینی نظام اعلام نامه به جای نظام موجود سنتی اخذ مجوز رسانه از دیگر خواست‌های دائم روزنامه نگاران کشور بوده است. باید به این نکته توجه داشت که اولین قانون مطبوعات ایران نظام اعلام نامه را به رسمیت شناخت ولی در دورهٔ اول و دوم رژیم پهلوی بود که نظام اخذ مجوز وضع و اجرا شد.

۴- دسترسی همگانی و بدون تبعیض به اینترنت و رسانه‌های نوین (دیداری، شنیداری و نوشتاری) رابطه‌ای تنگاتنگ و مؤثر با حقوق بشر و شهروندی دارد. پیوند وثیق این دو با آزادی بیان و مطبوعات بسیار جدی و عمیق است، لذا با حفظ احترام به حریم خصوصی اشخاص و داده‌های شخصی و حقوق عمومی، تسریع در توسعه زیرساخت و کاهش شکاف دیجیتالی از وظایف و اقدامات لازم دولت است.

۵- هر نوع پایش و نظارت الکترونیکی به منظور حفظ امنیت ملی نباید با تامین حقوق بنیانی مندرج در فصل سوم قانون اساسی در تضاد باشد و حقوق شهروندی ملت را نقض کند. بنابراین، وجود تضمین مناسب و نظارت مؤثر قانونی بر مجریان، به گونه‌ای که مانع جریان آزاد اطلاعات و نقض حق آزادی قلم و بیان نگردد، ضروری است.

۶- هر نوع اعمال محدودیت بر فعالیت رسانه‌ای از طریق فیلترگذاری و پخش پارازیت بر سر راه گردش آزادانهٔ اطلاعات و آگاهی و دانایی در فضای مجازی باید مبتنی بر قانون باشد، به گونه‌ای که با مواد ۴ و ۵ قانون مطبوعات مغایرت نداشته باشد.

۷- مقابله هدفمند با اشاعهٔ خشونت و توهین به مقدسات مذهبی و نفرت پراکنی قومی و نژادی از طریق مطبوعات و رسانه‌های نوین، وظیفه‌ای همگانی به ویژه برای همکاران رسانه‌ای و مطبوعاتی و سازمان‌های غیردولتی از یک سو ومقامات ملی و بین المللی بر اساس موازین و میثاق‌های جهانی از سوی دیگر است تا حق آزادی قلم و بیان در رسانه‌ها سامان گیرد.

۸- توانمند سازی و تعامل دولت با نهاد‌های صنفی و حمایتی به منظور مقررات گذاری مشترک درون صنفی برای ایجاد نظام نظارتی پویا در تاسیس و انتشار و اداره رسانه‌ها ضرورت دوران گذار و حکمرانی صالح است. توجه و تاکید بر این اصل از طریق احیا، بازسازی و حمایت انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران امری ضروری است.

بی‌تردید ایجاد فضای آزاد و متکثر رسانه‌ای با رعایت قوانین و اخلاق حرفه‌ای گامی مهم به سوی توسعه حکمرانی صالح است و زمینه نظارت عمومی بر عملکرد حاکمیت، نقد و انتقاد مشفقانه، شفافیت اطلاعاتی در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی، حق بر دسترسی به اطلاعات، مبارزه با فساد مالی، مشارکت عمومی، پاسخگویی مدیران و ایجاد فرهنگ قانون گرایی را ترویج نموده و کارآمدی و اثر بخشی اقدامات دولت را تسریع می‌کند.

«انجمن دفاع از آزادی مطبوعات» با اغتنام فرصت، با تاکید بر ضرورت اصلاح قانون مطبوعات در میان مدت در جهت هماهنگ ساختن آن به ویژه با اصول فصل سوم قانون اساسی ضرورت بازنگری مجدد لایحه قانونی «قانون جامع رسانه‌ای همگانی کشور» را یادآوری می‌نماید.