یک منبع آگاه عصر دوشنبه از انتقال بابک زنجانی میلیاردر ایرانی به زندان اوین خبر داد.

وی که خواست نامش فاش نشود، در گفت و گو با خبرنگار قضایی و حقوقی گروه اجتماعی ایرنا افزود که پرونده وی در شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت رسیدگی می شود.

پیشتر غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور از بازداشت بابک زنجانی خبر داده بود.

عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز روز گذشته از مفتوح بودن پرونده بابک زنجانی در دادسرای تهران خبر داده بود. پرونده مزبور در رابطه با جرایم اقتصادی در دادسرای تهران تشکیل شده است.

غلامحسین محسنی اژه‌ای در گفتگو با خبرنگار مهر خبر بازداشت بابک زنجانی را تائید کرد و گفت: بازداشت این فرد عصر امروز انجام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اظهارات نمایندگان مجلس و کمیسیون اصل 90 اتهامات وی احتمالا بدهی به وزارت نفت و بانک مرکزی و همچنین جعل اسناد است.

هفته گذشته ۱۲ تن از نمایندگان مجلس در نامه‌ای خطاب به سران سه قوه، خواستار برخورد با پرونده فساد مالی بابک زنجانی شده بودند. در این نامه آمده بود: «سال‌ها مماشات با فساد مالی، متاسفانه امروز کشور را به فساد سیستمی رسانده است. ویژگی این مرحله از فساد آن است که دستگاه‌ها و نهادهای مسئول مبارزه با فساد، خود گرفتار مراتبی از فساد می‌شوند.»

دو روز پیش نیز رییس جمهوری در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری معاون اول خود برای مبارزه با مفاسد اقتصادی ماموریت ویژه داد. در بخشی از دستور روحانی به جهانگیری نیز آمده بود: «...به‌ویژه ضروری است موارد سوء‌ استفاده از شرایط تحریم مورد رسیدگی قرار گیرد و برای حراست از حقوق مردم و بیت‌المال اقدام فوری صورت پذیرد و گزارش مربوطه ظرف یک ماه به این‌جانب ارائه گردد.»

بابک زنجانی که نام او اولین بار در مجلس از سوی رییس دولت پیشین با عنوان ب-ز مطرح شد در رابطه با فروش نفت از سوی زنگنه وزیر نفت به عدم پرداخت ۸/ ۲ میلیارد دلار متهم شد. پس از آن نیز در رابطه با پرونده فساد مالی تامین اجتماعی به همراه سعید مرتضوی متهم پرونده کهریزک و سرپرست وقت سازمان مورد اتهام قرار گرفت. نام او همچنین در پرونده فساد مالی ترکیه مطرح شد. رضا ضراب متهم اصلی در فساد مالی ترکیه در پی بازجویی‌ها از بابک زنجانی به عنوان رییس خود یاد کرده بود، موضوعی که بلافاصله در صفحه فیس بوک منتسب به بابک زنجانی تکذیب شد.

بابک زنجانی در فهرست تحریم ها

نزدیک به ۹ ماه پیش وزارت دارایی آمریکا از افزوده شدن نام بابک زنجانی، تاجر ایرانی به فهرست تحریم های اعمال شده علیه ایران خبر داد.

آمریکا آقای زنجانی و موسسه‌های مرتبط با او را به پولشویی برای دور زدن تحریم های اعمال شده علیه ایران متهم کرده است.

نام بابک زنجانی همچنین در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا که اواخر سال ۲۰۱۲ علیه ایران وضع شد نیز به چشم می‌خورد.

اتحادیه اروپا آقای زنجانی را یکی از مهره‌های اصلی در معاملات نفتی ایران و انتقال پول‌های حاصل از فروش نفت به داخل ایران دانسته است.

در پی بالا گرفتن اختلاف میان محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین و علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران، آقای احمدی نژاد در جریان استیضاح وزیر تعاون فیلمی را افشا کرد که فاضل لاریجانی، برادر روسای قوای مقننه و قضائیه جمهوری اسلامی را در حال پیشنهاد اعمال نفوذ برای رفع موانع اجرای معامله سازمان تأمین اجتماعی با آقای زنجانی نشان می داد.

آقای زنجانی چند ماه پیش در مصاحبه ای با بی‌بی‌سی فارسی گفت که فاضل لاریجانی برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی او به طور مستقیم درخواستی از او نداشته است.

آقای زنجانی در مصاحبه با خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا اظهار داشت که ۶۴ شرکت داخلی و خارجی دارد و “هم‌اکنون در ایران و دیگر کشورهای دنیا با ۱۷ هزار نفر پرسنل مشغول ارائه تجارت و خدمات است”.

او مدعی شد که در خرید و فروش نفت نقشی نداشته و فقط به خواسته شرکت ملی نفت ایران به نقل و انتقال پول‌های حاصل از فروش نفت کمک کرده است.

آقای زنجانی خودش را “سرباز بسیجی در جبهه اقتصادی” معرفی کرد و تاکید کرد که همه فعالیت‌هایش زیر نظر وزیر نفت سابق و دیگر مسئولان سابق دولتی و “کاملا شفاف” بوده است.

ابهامات ۲ میلیاردی و ۴ میلیاردی

سه ماه پیش بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران گفت که بابک زنجانی بیش از دو میلیارد دلار حاصل از فروش نفت ایران را به خزانه دولت واریز نکرده و وزارت نفت و مجلس ایران در حال پیگیری این مساله هستند. آقای زنجانی گفته که این پول به حسابش ریخته شده اما این حساب از طرف آمریکایی‌ها بلوکه شده است.

نام بابک زنجانی در گزارش تحقیق و تفحص مجلس ایران در مورد سازمان تامین اجتماعی که سه هفته پیش منتشر شد هم ذکر شده بود. در این گزارش آمده بود که تفاهم نامه جنجالی میان این سازمان و شرکت “هولدینگ سورینت” قشم، متعلق به آقای زنجانی، مبنی بر انتقال سهام تأمین اجتماعی در ۱۳۸ شرکت ایرانی در ازای دریافت مبلغی بیش از ۴ میلیارد یورو، دارای “اشکالات عدیده حقوقی” بوده و قوانین در آن رعایت نشده است.

در بخشی دیگر از گزارش مجلس آمده بود که حواله ارزی واریز شده به ارزش بیش از ۴ میلیارد یورو به حساب سازمان تأمین اجتماعی در بانک مسکن، به دلیل تحریم های بین المللی قابلیت انتقال بین المللی نداشته است.

هیئت تحقیق و تفحص مجلس همچنین تاکید داشت که سازمان تأمین اجتماعی قرار بوده شرکت های زیان ده خود را بفروشد، در حالی که تعدادی از شرکت های مورد تفاهم، از جمله پتروشیمی آبادان و پتروشیمی امیرکبیر سودآور بوده اند.

نام شرکت های بزرگی همچون هواپیمایی جمهوری اسلامی، فولاد خوزستان، فولاد مبارکه اصفهان، مس شهید باهنر کرمان، کشتیرانی جمهوری اسلامی و هتل های هما، در فهرست شرکت هایی است که قرار بود سهام سازمان تأمین اجتماعی در آنها به شرکت سورینت منتقل شود.

منابع: ایرنا، مهر، ایسنا، بی بی سی