پنجشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ - Thursday 15 November 2018
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

«کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران» و «دیده‌بان حقوق بشر»

نامه به حسن روحانی درباره منشور حقوق بشر

«کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران» و «دیده‌بان حقوق بشر»: ما تلاش‏‌های ‏‏دولت شما در تشخیص مسئله حقوق بشر به عنوان یک اولویت در طی صد روز نخست آغاز به کارتان، و نیز در به جریان درآوردن یک گفتمان عمومی در باره اصلاحاتی که باید انجام پذیرد را تحسین می‏‌نماییم. اما با وجود این ما در مورد مراحل مشورت و تهیه این پیش‏ نویس، محتوای منشور فوق، و نحوه اجرای آن نگرانی‏‌های ‏‏عمیقی داریم.

iran-emrooz.net | Fri, 27.12.2013, 19:07

از منشور حقوق شهروندی استقبال می‌کنیم؛ اما نگرانی‌های عمیقی داریم

امروز سازمان دیده بان حقوق بشر و کمپین  بین‌المللی حقوق بشر در ایران با ارسال نامه‌‌ای تفصیلی به دکترحسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، ضمن ارج نهادن به ارائه طرح پیش نویس منشور شهروندی، نگرانی‌های عمیق خود را در خصوص مراحل مشورت و تهیه این پیش‌نویس، محتوای منشور و نحوه اجرای آن نگرانی با وی و دیگر مقامات دولتی ایران مطرح کردند.

در این نامه مجموعه‌ای از ابهامات و اشکالاتی که از نظر این دو سازمان به منشور حقوق شهروندی وارد است مطرح شده است. این نامه دوم دی ماه برای دفتر رئیس جمهور ایران ارسال شده است.

از جمله این ابهامات می‌توان به مواردی که در خصوص حق حیات، بهره مندی از حقوق بنیادین، حق آزادی بیان مطبوعات و اطلاعات، حق آزادی تجمع، حق آزادی انجمن، حقوق اقلیت‌های مذهبی، حقوق زنان، ابهام در زمینه حمایت از اتباع خارجی، مجازات‌های غیرانسانی (سنگسار، قطع دست و پا، شلاق، به دار آویختن و مرگ از طریق خفگی) اشاره شده است.

کمپین  بین‌المللی حقوق بشر در ایران و دیده بان حقوق بشر از رئیس جمهور ایران و دولتش خواسته‌اند که این نظرات و همچنین دیدگاه‌ها و دغدغه‌هایی که توسط دیگر سازمان‌ها و فعالان ایرانی و  بین‌المللی برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز شده، در سندنهایی مورد توجه قرار گیرد. این نامه تفصیلی در زیر آمده است:

متن نامه دیده بان حقوق بشر و کمپین  بین‌المللی حقوق بشردرایران به حسن روحانی درباره منشور حقوق شهروندی
۲ دی ۱۳۹۲

حضور محترم جناب آقای دکتر حسن روحانی،
ریاست جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای دکتر روحانی،

در راستای وعده‏‌هایی که شما، هم در طول مبارزات انتخاباتی‏ تان و هم پس از آن، نسبت به طرح نگرانی‏‌های ‏‏عمیق ملت ایران در مورد حقوق بشر داده بودید دولت شما پیش‏‌نویس منشور حقوق شهروندی را در ۵ آذر ۱۳۹۲ منتشر نمود. بر طبق اطلاعیه‏‌ای که به همراه پیش‏‌نویس این منشور انتشار یافت دولت شما به مدت یک ماه به عموم مردم مهلت داده است تا تفاسیر و نقطه نظرات خود را در باره این منشور ابراز کنند. سازمان‏‌های «دیده‏‌بان‏ حقوق بشر» و «کمپین بین‏‌المللی حقوق بشر در ایران» (که از این پس «کمپین» نامیده خواهد شد) با ارسال این نامه به حضور محترم جنابعالی در طی مدت زمانی که برای ابراز نظرات مقرر شده، دیدگاه‏ها ‏و نگرانی‏‌های ‏‏خود را در باره این پیش‌‏نویس بیان می‏‌نماییم.

ما تلاش‏‌های ‏‏دولت شما در تشخیص مسئله حقوق بشر به عنوان یک اولویت در طی صد روز نخست آغاز به کارتان، و نیز در به جریان درآوردن یک گفتمان عمومی در باره اصلاحاتی که باید انجام پذیرد را تحسین می‏‌نماییم. اما با وجود این ما در مورد مراحل مشورت و تهیه این پیش‏ نویس، محتوای منشور فوق، و نحوه اجرای آن نگرانی‏‌های ‏‏عمیقی داریم.

در آغاز باید این نکته را خاطر نشان ساخت که اصولا معلوم نیست چرا ایران باید دست به تهیه چنین منشوری بزند، زیرا این کشور از امضاءکنندگان سه معاهده اصلی حقوق بشر  بین‌المللی است، کنوانسیون بین‏‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون بین‏‌المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی، و کنوانسیون حقوق کودک. این معاهدات ایران را ملزم می‌‏سازد که معیارها و ضوابط بین‏‌المللی را در قوانین داخلی خود بگنجاند. ماده ۱.۳ پیش‏نویس به این معیارها به عنوان یک مرجع و مأخذ دارای صلاحیت برای پیش‏ نویس این منشور اشاره‏‌ای نمی‏‌کند.

حکومت ایران علاوه بر بی توجهی نسبت به تعهداتی که در این پیمان‏‌های ‏‏بین‏‌المللی سپرده است، آگاهانه نسبت به قوانین خود، از جمله مفاد قانون اساسی که حافظ حقوق بنیادین انسان‏ها ‏است، نیز بی توجه بوده است. در طی چند دهه گذشته، سازمان دیده‏بان‏ حقوق بشر، کمپین، و دیگر گروه‏های ‏‏بین‏‌المللی و داخلی حقوق بشر بسیاری از این موارد نقض حقوق را مستند نموده‏‌اند.

دولت‏‌های ‏‏پیشین ایران نیز در طول سال‏ها تلاش‏‌هایی مشابه پیش‏ نویس منشور فعلی را به کار بسته‏‌اند‏، تلاش‏‌هایی که امیدهای زیادی برانگیخت اما در به ثمر رساندن اصلاحات حقوقی پابرجا ناموفق ماند. قانون حقوق شهروندی سال ۱۳۸۳ که توسط آیت الله‌هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوه قضائیه صادر گردید و به وسیله مجلس دوره ششم به تصویب رسید، فقط یک نمونه از این تلاش‏‌ها است. این قانون به ویژه حقوق افرادی که به علت انتساب نقض قوانین کیفری ایران بازداشت گردیده‏‌اند‏ را برشمرد. در بسیاری از موارد، این مصوبه‏‌ها صرفا مقرراتی که قبلا در قانون اساسی و آئین دادرسی کیفری ایران تدوین شده بودند را مجددا تکرار ‏کرده و در موارد دیگر رفتاری که در طی دستگیری و دوران حبس پیش از محاکمه ممنوع است را به طور مشروح و دقیق توصیف می‌‏نمود.

متأسفانه تصویب قانون سال ۱۳۸۳ در محافظت و یا پیشبرد حقوق متعلق به تشریفات قانونی افرادی که از آن زمان به بعد دستگیر، محبوس، بازجویی، و محاکمه شده‏اند و حتی توسط دادگاه‏‌های عادی و انقلاب ایران به اعدام محکوم گردیده‏‌اند، تاثیر چندانی نداشته است. واضح است که تا زمانی که قوانین داخلی کشور نتوانند تمام حقوقی که بر حسب تعهدات قانونی بین‏‌المللی ایران تضمین شده‏‌اند‏ را منعکس نمایند، و تا زمانی که دولت آماده و مایل به عملی ساختن این تعهدات نباشد، اصلاح جدی و هدفمند حقوق در ایران نمی‌تواند تحقق پذیرد. این تمایل نیازمند شواهدی است که اثبات نماید نهاد‏ها ‏و قدرت‏‌هایی که ماورای نظارت بلافصل قوه مجریه می‌باشند، از قبیل نیروهای اطلاعاتی و امنیتی ایران و قوه قضائیه – که مرتبا و با برخورداری از مصونیت حقوق بشر را نقض می‌کنند – هم تابع و پیرو تعهدات حقوقی  بین‌المللی ایران می‌باشند.

فصل سوم قانون اساسی ایران که «حقوق ملت» را مطرح می‌سازد شامل مقررات و تضمین‏‌های ‏‏بسیاری است که نیروهای اطلاعاتی و امنیتی ایران و قوه قضائیه آن مرتبا آنها را نقض می‏‌نمایند. هر برنامه‏‌ای برای رسیدگی به نقض حقوق در ایران باید شامل تلاش برای احترام به محافظت‏‌های ‏‏حقوقی موجود که در قوانین فعلی، از جمله قانون اساسی ایران تدوین شده‏‌اند، باشد. ما خاطر نشان می‌کنیم که در ارتباط با تعدادی از حقوق و محافظت‏‌ها، قانون اساسی ایران نسبت به پیش‏ نویس این منشور کنونی از بیان مطلوب‏تری برخوردار است.

در عین حال، توجه به این مسئله حائز اهمیت است که در قوانین داخلی ایران، از جمله در قانون اساسی، قانون مدنی، و قانون مجازات اسلامی، نواقص جدی وجود دارد. در روز ۱۰مرداد ۱۳۹۲، یعنی چند روز پیش از برگزاری مراسم سوگند رسمی شما به عنوان هفتمین رئیس جمهوری اسلامی ایران، سازمان دیده‏ بان‏ حقوق بشر طی صدور یک نامه سرگشاده، نه زمینه دارای اولویت در انجام اصلاحات حقوق بشر را مطرح نمود. سازمان دیده‏ بان‏ حقوق بشر این نامه را در پاسخ به مبارزات انتخاباتی شما صادر نمود که در آن وعده‏‌های ‏‏بسیاری به ملت ایران دادید – وعده‏‌هایی که در پیروزی شما مؤثر بود. کمپین نیز همچنین از دولت شما درخواست کرد نسبت به وعده‏‌هایی که در مبارزات انتخاباتی خود برای بهبود بخشیدن به وضعیت رقت بار حقوق بشر ایران داده اید اقدام کنید.

در این زمینه ما مصرانه از حضورتان درخواست می‌کنیم در ارتباط با پیش‏ نویسی که دولت شما برای تفسیر و مرور در ۵ آذر صادر کرده است طرح موضوعات مهم ذیل را در نظر بگیرید:

ابهام‏‌های ‏‏موجود در ارتباط با اهمیت حقوقی این منشور:

ماده ۱.۱ پیش ‏نویس منشور اظهار می‌دارد که مفاد آن «هیچ گونه تأثیری بر دیگر حقوق اتباع ایرانی و حقوق اتباع سایر کشورها که در سایر قوانین و مقررات و یا کنوانسیون‏‌های ‏‏ بین‌المللی مقرر گردیده، ندارد». ماده ۱.۶ تصریح می‌کند که منشور فوق انعکاس «برنامه و خط مشی» دولت است و هدف آن «ایجاد حقوق و تکالیف جدید و یا توسعه و تضییق آنها نمی‌‏باشد» بلکه صرفا«بیان مجموعه‏ای از مهم ترین حقوق شهروندی است.» ماده ۱.۲ا ین مطلب را روشن می‏‌سازد که مفاد این منشور باید با سایر قوانین و مقررات هماهنگ باشد به نحوی که «هیچ یک از حقوق شهروندی شناسایی و احصاء شده دیگر را محدود نسازد».

علیرغم این واقعیت که فصل سوم این سند اقداماتی را در جهت حصول اطمینان از اجرای مفاد منشور فراهم می‌‏نماید، لحن حاکی از عدم مسئولیت پذیری در این متن اهمیت قانونی پیش‏ نویس منشور را مورد شک و تردید قرار می‌دهد. معلوم نیست چگونه عدم تطابق میان پیش‏ نویس منشور و قوانین موجود، از جمله قانون اساسی ایران، حل و فصل خواهد شد. (جالب توجه است که ماده ۱.۶ اذعان می‏کند منشور فوق ممکن است شامل حقوقی بشود که در حال حاضر در قوانین وجود ندارند و اظهار می‌‏دارد دولت «تلاشی جدی و فراگیر» برای تحقق اصلاحات قانونی لازم به منظور حفظ این حقوق تعریف نشده انجام خواهد داد. اما با توجه به موارد اعراضی که قبلا توضیح داده شد به نظر می‌رسد این ماده صرفا یک آرمان طلبی برای بهبود بخشیدن حقوقی است که در قوانین موجود مورد حمایت قرار گرفته‏‌اند.)

حق حیات:

در طی چندین سال گذشته ایران، پس از چین، دومین کشور دنیا از نظر انجام بیشترین تعداد اعدام‏ها ‏بوده است. در سال ۲۰۱۲، ایران بیش از ۵۰۰ زندانی را یا در زندان‏ها ‏و یا در ملاء عام به دار آویخت. از زمان پیروزی شما در انتخابات ۲۵ خرداد تاکنون، منابع رسمی و غیر رسمی حد اقل ۳۹۰ فقره اعدام را گزارش نموده‏‌اند. اکثریت قریب به اتفاق اعدام‏ها ‏در ایران برای تخلفات مربوط به مواد مخدر و یا تخلفات دیگری می‌باشد که بر طبق معیارهای  بین‌المللی شامل اعدام نمی‌شوند. در موارد دیگری هم که دادگاه‏ها ‏برای تخلفات جدی از قبیل قتل مجازات اعدام صادر نموده‏‌اند‏ سازمان دیده‏ بان‏ حقوق بشر و کمپین موارد جدی نقض روند حقوقی لازم را مستند ساخته‏‌اند که اعتبار محکومیت مربوطه را خدشه دار می‌سازد. علاوه بر آن، قوانین ایران هنوز هم اعدام مجرمین کودک، که بر طبق حقوق بین‏ الملل افرادی محسوب می‌شوند که در زمان ارتکاب تخلف منسوب کمتر از ۱۸ سال سن داشته‏‌اند، را مجاز می‌شمارد ‏.

ماده ۳.۱ پیش‏ نویس منشور تصریح می‌‏نماید که «شهروندان از حق حیات برخوردارند» اما سپس اجازه می‌دهد که دولت تمامی آن حق را بر پایه «حکم دادگاه‏‌های ‏‏صالحی که بر مبنای موازین قانونی تشکیل … شده باشد» از بین ببرد. این ماده همچنین در صورتی که معیارهای لازم در دادرسی شخص، از جمله حق برخورداری از یک محاکمه عادلانه، نادیده گرفته شود دولت را از نقض حق حیات آن شخص ممنوع می‌سازد. با توجه به روال اعدام‏ها ‏برای جرائمی که مشمول مجازات اعدام نمی‌گردند و نیز صدور مجازات‏های ‏‏اعدام به دنبال محاکمه‏‌هایی که دارای نواقص شدید هستند، ما جدا از دولت شما می‌خواهیم که بر انجام اصلاحات حقوقی که به ویژه دادگاه‏ها ‏را از صدور مجازات اعدام، علیرغم تعهدات حقوقی  بین‌المللی ایران منع می‌نماید، پافشاری کند. ما همچنین مصرانه از حضورتان درخواست می‌کنیم که برای ایجاد یک استمهال قانونی در باره به کار گرفتن مجازات اعدام در ایران اصرار ورزید و در به راه‏ اند‏اختن یک گفتمان عمومی در باره حق حیات پیشگام شوید.

بهره‏مندی از حقوق بنیادین:

در حال حاضر افراد بسیاری، صرفا به دلیل به کار گرفتن حقوق اولیه خود از جمله آزادی بیان و انجمن و تجمع مسالمت آمیز، در زندان‏های ‏‏ایران محبوس هستند. حکومت بسیاری از این زندانیان سیاسی را تحت پیگرد قرار داده و دادگاه‏ها ‏هم آنها را بر پایه جرائم «امنیت ملی» که مبهم و بیش از حد کلی هستند محاکمه نموده‏‌اند. سازمان دیده‏ بان‏ حقوق بشر و کمپین قبلا از شما درخواست کردند که بر آزادی فوری و بلاشرط این زندانیان سیاسی، از جمله فعالان سیاسی و مدنی، روزنامه نگاران، وکلا، و مدافعان حقوق بشر، پافشاری نمایید.

لحن به کار گرفته شده در پیش‏ نویس این منشور به ویژه نگران کننده است زیرا عبارات آن که تا حد زیادی با قوانین فعلی ایران همخوانی دارند، به کار گرفتن حقوق بنیادین بشر را محدود می‏‌کنند و آن را تحت کنترل در می‌آورند. چندین مورد شرایط مبهم و باز و یا موارد رفع مسئولیت از خود در پیش‏ نویس منشور وجود دارد که حقوق افراد را «در چارچوب قانون» و با «توجه به تعالیم دین مبین اسلام» و یا به شرحی که در قانون اساسی آمده محدود می‌سازد.

نمونه‏‌های ‏‏بارز محدود سازی حقوق بنیادین در پیش‏نویس منشور شامل موارد ذیل می‌‏باشد:

- حق آزادی بیان، مطبوعات، و اطلاعات: در دسامبر ۲۰۱۳ حد اقل ۳۵ روزنامه نگار و وبلاگ نویس در ایران به دلیل نقض قوانین مبهم و بیش از حد کلی امنیت ملی در حبس بسر می‏برند. عوامل امنیتی و اطلاعاتی شدیدا انتشارات و مطبوعات را سانسور می‌کنند، و یک سلسله موارد سانسور را به اجرا می‌گذارند که ایرانیان نمی‌توانند بدون آنکه در معرض دستگیری و حبس‏‌های ‏‏طویل المدت قرار گیرند، کنترل‏‌های مزبور را نادیده بگیرند. این محدودیت‏ها ‏به تلوزیون و اینترنت هم بسط داده شده است و مسئولین امور مرتب سایت‏های ‏‏اینترنتی را مسدود یا فیلتر می‏کنند، بر روی امواج ماهواره‏ها ‏پارازیت می‏فرستند و سرعت اینترنت را کاهش می‏دهند تا بدین ترتیب ایرانیان را از آزادی انتشارات و دستیابی به اطلاعات محروم ‏سازند.

مواد ۳.۱۱، ۳.۱۵ و ۳.۱۶ منشور به ظاهر محافظت از آزادی اندیشه/بیان، دسترسی به اطلاعات و مطبوعات را به ترتیب بیان می‏‏کند. اما با وجود این کلیه این آزادی‏‌ها ‏‏با بیان عباراتی شرطی، از قبیل «در چارچوب قانون» و «در صورتی که مخل به مبانی اسلام نباشد»، محدود می‏‏شوند. همانگونه که پیشتر گفته شد، این محدودیت‏‌های ‏‏مبهم و کلی می‏‏توانند ارزش و مفهوم این محافظت‌ها را به خطر اندازند و به مسئولان اجازه دهند خودسرانه افراد را از حقوق اساسی خود محروم نمایند.

- حق آزادی تجمع: ماده ۲۷ قانون اساسی ایران تصریح می‏‏کند که تشکیل اجتماعات و راه پیمایی‏ها «آزاد است» به شرط آنکه راه پیمایان سلاح حمل نکنند و این راه پیمایی‏‌ها «مخل به مبانی اسلام نباشد.» علیرغم این، مقامات هزاران تن از تظاهر کنندگان مسالمت آمیز را پس از اعتراضاتی که به دنبال انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ واقع شد، به طور خودسرانه دستگیر کردند. مسئولان تعداد زیادی را آزاد نمودند، اما تعداد دیگری را با برگزاری محاکمات غیر عادلانه تحت پیگرد قرار دادند. در پیش‏ نویس این منشور هیچ ذکری از حق برگزاری تجمعات مسالمت آمیز به میان نیامده است.

- حق آزادی انجمن: در طی هشت سال گذشته مقامات ایران تعداد زیادی از احزاب سیاسی منتقد، سازمان‏های ‏‏غیر دولتی، اتحادیه‏‌های ‏‏صنفی و کارگری مستقل، وگروه‏های ‏‏دانشجویی را تعطیل نموده‏‌اند. کانون وکلای ایران، کانون مدافعان حقوق بشر، شیرین عبادی و انجمن روزنامه نگاران نمونه‏هایی از گروه‏هایی هستند که مقامات یا آنها را تعطیل نموده‏‌اند، غیر قانونی اعلام کرده‌اند و یا شدیدا تحت کنترل قرار داده‏اند. بسیاری از اعضاء این گروه‏ها ‏‏در حال حاضر مجازات‏های ‏‏سنگین حبس را سپری می‌کنند و یا از ادامه فعالیت‏های ‏‏خود به عنوان اعضای از این سازمان‏‏ها محروم هستند.

ماده ۳.۵۲ پیش‏ نویس منشور به طور کلی حق آزادی انجمن را در «احزاب، جمعیت‏ها، انجمن‏های ‏‏سیاسی و صنفی و سازمان‏های ‏‏مردم نهاد» تأئید می‌کند. این ماده مخصوصا اظهار می‌دارد که «عضویت یا عدم عضویت [در این گروه‌ها] نباید موجب سلب یا محدودیت حقوق شهروندی گردد»، اما اضافه می‌کند که گروه‏های ‏‏مذکور باید «قانونی» باشند. بار دیگر این محدودیت، با محروم کردن خودسرانه گروه‏هایی که ممورد تائید حکومت قرارد نگرفته‏‌اند از «قانونی» محسوب شدند، و با اجازه دادن به مسئولین امور برای محروم کردن خودسرانه افراد از حق آزادی انجمن خود، ارزش و مفهوم این محافظت‏ها را به خطر می‌اندازد.

حقوق اقلیت‏های ‏‏مذهبی:

بر اساس اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی ایران، تنها شیعه اثنی عشری، اسلام سنی، زرتشتی، یهودیت و مسیحیت، مذاهب رسمی و تحت حمایت قانون هستند. پیروان این مذاهب در محدوده قانون «در انجام‏ مراسم‏ مذهبی‏، طبق‏ فقه‏ خودشان و در تعلیم‏ و تربیت‏ دینی‏ و احوال‏ شخصیه‏» آزادند. این امر بهائیان را، که بزرگترین اقلیت غیر مسلمان در ایران می‏‏باشند، از حمایت‏های ‏‏قانونی محروم می‌‏‏نماید. همچنین اعضای اقلیت‏های ‏‏مذهبی هستند، که چه به طور قانونی و چه به طور غیر رسمی، در امور استخدام و امکان بهره‏ مند شدن از حق خود برای مشارکت‏های ‏‏سیاسی و نیز در حقوق اجتماعی و فرهنگی خود مورد تبعیض قرار می‌گیرند. این تبعیض‏ها به ویژه در مورد اعضای جوامع مسیحیان پروتستان/نوکیشان انجیلی و گروه‏های ‏‏صوفی، مانند فرقه نعمت‏ اللهی گنابادی که مقامات آنها را به طور سیستماتیک هدف قرار داده و از حق اجرای مناسک دینی خود محروم می‌نمایند، شدید است. جمعیت قابل توجه اهل تسنن در ایران نیز با محدودیت‏های ‏‏غیر ضروری، از جمله ممنوعیت از حق خود برای برگزاری آزادانه مراسم عبادی، مواجه هستند.

علیرغم همه این نواقص اساسی در ساختار حقوق موجود در ایران، ماده ۱ پیش‏ نویس منشور که می‌گوید «کلیه اتباع ایران صرف نظر از جنسیت، قومیت، ثروت، طبقه اجتماعی، نژاد و یا امثال آن» می‌‏‏توانند از «حقوق شهروندی و تضمینات پیش بینی شده در قوانین و مقررات» برخوردار باشند، به وضوح «دین» و «مذهب» را به عنوان یکی از طبقات حمایت شده حذف می‏‏نماید. ماده ۳.۱۱۷ منشور «برگزاری و حضور در مراسم مذهبی» را به ادیانی محدود می‏‏سازد که «در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده‏ اند». چندین مقررات دیگر در پیش‏نویس این منشور ظاهراً به احترام گذاشتن به چند گونگی مذاهب و عدم تبعیض اشاره می‌کند، اما مشخص نیست آیا عبارت «مذهب» که مورد استفاده قرار گرفته است به دین‏‌های مختلف اشاره می‌کند و یا مقصود فرقه‏‌های ‏‏گوناگون اسلام است.

حقوق زنان:

زنان ایران در موضوعات احوال شخصیه در ارتباط با شهادت در دادگاه، ازدواج، طلاق، ارث و حضانت فرزند با تبعیض مواجه هستند. زنان صرف نظر از سن‏شان برای ازدواج، به تأئید ولی مذکر خود نیاز دارند و نمی‏توانند ملیت خود را به همسرشان که در خارج از کشور متولد شده است و یا به فرزندان [حاصل از این ازدواج] انتقال دهند. زنان نمی‌‏توانند بدون داشتن اجازه کتبی ولی مذکر خود، گذرنامه دریافت نمایند و یا به خارج از کشور سفر کنند. همچنین زنان ایرانی بیش از مردان ممکن است در سرکوب‏های ‏‏مربوط به قوانین لباس پوشیدن گرفتار شوند.

ماده ۹۹.۳ دولت را ملزم می‏‏دارد به حقوق زنان تحت هر شرایطی و «با توجه به موازین قانونی» احترام بگذارد. ماده ۱۰۷.۳ می‌گوید زنان باید از هر گونه فرصتی برای بهره‏مند شدن از حق انتخاب «پوشش مناسب» بر طبق «معیارهای اسلامی – ایرانی» برخوردار شوند و دولت موظف است تمهیدات لازم را جهت ترویج پوشش مناسب اتخاذ نماید.

ابهام در مورد حمایت از اتباع خارجی:

پیش‏نویس منشور مکررا به حقوق «شهروندان» اشاره می‌نماید و ماده ۱ به وضوح بیان می‏‏‌کند که «اتباع ایران» می‌‏توانند از «حقوق و تضمینات شهروندی» بهره‏ مند شوند بدون آنکه اتباع خارجی مقیم ایران ، از جمله حد اقل سه میلیون پناهنده و مهاجر افغان و عراقی مجاز و غیر مجاز که در حال حاضر در ایران زندگی و کار می‏‏کنند را ذکر کند. آیا این بدان معناست که مواد ۱.۳، ۳.۱۱،۳.۲۱ و ۳.۹۲ از حقوق افراد غیر تبعه، به ترتیب اعم از حق حیات، بیان، هویت قومی و عدم شکنجه پشتیبانی نمی‌کند؟

تعهدات حقوقی بین‏‌المللی ایران دولت را ملزم می‏‏دارد اطمینان حاصل نماید که اتباع خارجی هم از همان تضمین‌‏ها و حمایت‏‌های ‏‏حقوق اساسی که اتباع و شهروندان ایران آنها برخوردار هستند برخوردار باشند. بسیاری از افراد غیر تبعه که در حال حاضر ساکن ایران هستند کماکان از نقض حقوق خود که به وسیله مقامات دولتی ارتکاب می‌یابد رنج می‌برند.

مجازات‏های ‏‏غیر انسانی:

اصلاحیه قانون مجازات اسلامی که در اوایل امسال به اجرا گذاشته شد بسیاری از مجازات‏هایی که به طور واضح تعهدات حقوقی  بین‌المللی ایران در ارتباط با منع رفتارها یا مجازات‏های ‏‏ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز، از قبیل سنگسار، آویختن از دار به طریق خفه کردن، قطع دست و پا، و شلاق زدن نقض می‌کند را ابقاء نموده است. پیش‏نویس این منشور هیچ تلاشی در جهت منع این شیوه‏‌های ‏‏غیر انسانی انجام نمی‌‏دهد.

***

با توجه به نگرانی‏‌های ‏‏ابراز شده، سازمان‏های ما معتقد هستند که با ارزش‏ ترین مشارکت این پیش‏ نویس منشور همانا توان آن برای آغاز یک گفتمان ملی در باره حقوق بشر در ایران می‌‏باشد که بسیار مورد نیاز است. بنابراین ما از دولت شما جدا تقاضا می‌کنیم دوره یک ماهه‏ای که برای مرور و اظهار نظر گذاشته شده را حداقل به شش ماه تمدید نمایید و از فراگیر بودن، شفاف بودن و عادلانه بودن مراحل مشورت و ابراز نظرات اطمینان حاصل نمایید. مثلا می‏‏‌توان این کار را با انجام امور ذیل عملی ساخت:

روشن کردن این مطلب که ایرانیان داخل و خارج از کشور می‏‏توانند آزادانه جلساتی را برای گفتگو در باره مفاد این منشور و اصلاحاتی که به نظر آنها ضروری می‏‏رسد سازماندهی کرده و گرد یکدیگر جمع شوند؛

انتشار دستورالعمل‏‌هایی که شرح دهد چگونه دولت شما مراحل رد و بدل کردن نظرات ایرانیان و سازمان‏های ‏‏غیر دولتی، مرور و بررسی این نظرات و شامل کردن آنان به مصوبه‏‌های الحاقی در منشوری که هدفش بهبود وضع حقوق بشر کشور می‌باشد را انجام خواهد داد؛ و تعامل فعالانه از طریق برگزاری ملاقات‏‌ها و جلسات بحث و گفتگو با جامعه مدنی ایران جهت اطمینان حاصل کردن که به همگان فرصت ابراز نظر داده شده است.

انجام تمام این مراحل آماده سازی اما بسیار مهم می‏‏تواند به خوبی نشان دهد که دولت شما خود را حقیقتا وقف انجام اصلاحات واقعی و هدفمند در ایران کرده است. همچنین امیدواریم که دولت شما پاسخ ما را که در این نامه ارائه گردیده است، و نیز دیدگاه‏ها و دغدغه‏‌هایی که توسط دیگر سازمان‏های ‏‏ایرانی و  بین‌المللی که برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران فعال می‌کنند ابراز شده را جدا در نظر بگیرد، و نظرات ما را در هر سند نهایی که هدفش طرح، جبران، یا اصلاح وضعیت وخیم حقوق بشر در این کشور می‌باشد منعکس نماید.

ما از توجه شما به این موضوعات مهم سپاسگزاریم و در انتظار دریافت پاسخ دفتر شما در آینده نزدیک هستیم.

ارادتمند،

سارا لی ویتسون، مدیر اجرائی بخش خاورمیانه و شمال آفریقا دیده بان حقوق بشر
دکتر‌هادی قائمی، مدیر اجرائی کمپین  بین‌المللی حقوق بشر در ایران




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.