بیانیه جمعی از فعالان مدنی و سیاسی
در محکومیت تروریسم و اعدام‌ و هشدار نسبت به تبعیض سیستماتیک علیه قومیت‌ها و اقلیت‌های مذهبی

اعدام‌های با شائبه سیاسی از میان قومیت‌ها و اقلیت‌های دینی در کنار ترور کور و نفرت انگیز جمعی از سربازان وظیفه بی‌گناه در چند روز گذشته روزهای سیاهی برای ایران رقم زد. اعدام حبیب گلپری‌پور و رضا اسماعیلی زندانیان کرد، بار دیگر یادآور قصه تلخ کردستان در کشورمان ایران است که قلب هر ایرانی آزاده‌ای را از اندوه سرشار می‌کند. گلپری‌پور همانند بسیاری دیگر از زندانیان در حین بازداشت به شدت شکنجه شده بود و در ‌‌نهایت در روند دادرسی غیرشفاف و ناعادلانه علیرغم اصرار و پافشاری خود، خانواده و وکیلش بر نادرستی اتهامات مطرح شده به اعدام محکوم و این حکم به اجرا درآمد.

در گوشه‌ای دیگر از خاک ایران، در سیستان و بلوچستان، که نماد محرومیت و فقر مطلق است بار دیگر چهره زشت و کریه ترور نمایان شد و جان ۱۴ سرباز وظیفه بی‌گناه را گرفت. قوه قضاییه در اقدامی سخیف با ژستی انتقام جویانه و بدون طی تشریفات قانونی اقدام به اعدام ۱۶ نفر از زندانیانی کرد که از سال‌ها قبل به اتهامات سیاسی یا امنیتی در حبس بودند. سال‌ها پیش در زمانی که ترورهای سازمان یافته در این منطقه به اوج خود رسیده بود بار‌ها از سوی فعالان مدنی عنوان شد که برخورد قهری با این مساله راهگشا و حلال مشکلات نیست. این سخن نه تنها به گوش حاکمان نرفت که فشار‌ها و بازداشت علما و مبلغان اهل سنت و ایجاد انواع و اقسام محدودیت‌ها برای مردم این منطقه شدت یافت. اما بار دیگر عفریت ترور سر برآورد و جان انسان‌های بی‌گناه را گرفت.

در این چرخه معیوب خشونت گروهی مجعول الهویه که سازمان دهنده این ترورهاست در اطلاعیه‌ای شرم‌آور بر کار خود مباهات کرده و به خانواده ۱۶ اعدام شده تبریک گفته و حملات کور و نفرت انگیز خود را تلافی فشار‌ها و تبعیض‌های موجود در این منطقه و همکاری جمهوری اسلامی با رژیم جنایتکار سوریه دانسته است که این مساله تهدیدی از جهت گسترش درگیری‌های فرقه‌ای-منطقه‌ای و کشیده شدن پای ایران به این درگیری‌ها نیز هست.

ماشین اعدام حاکمیت در ماه‌های اخیر شتابی بیش از پیش گرفته است. پس از تمرکز گزارشگر ویژه حقوق بشر، جناب آقای دکتر احمد شهید، بر بحث اعدام‌ها در ایران، دست زدن به اعدام‌هایی با شائبه سیاسی که با بحث تبعیض‌های منطقه‌ای و قومی نیز همراه است دهن کجی آشکار به بحث حقوق بشر است. دولت اعتدالگرای حسن روحانی نیز نه تنها نسبت به این مسئله واکنش درخوری نشان نداده که با سر باز زدن از همکاری با گزارشگر ویژه و ادعای «به رسمیت نشناختن» ایشان امکان پیگیری توقف اعدام‌های گسترده را منتفی نموده است.

چنین اتفاقات تکان دهنده‌ای طی چند روز گذشته بار دیگر زنگ خطر مسالهٔ حساس تبعیض سازمان یافته علیه قومیت‌ها و حاشیه نشینان ایران و نقض گسترده حقوق آن‌ها را به صدا درآورد. متاسفانه سیاست‌های نادرست حاکمیت بر محرومیت و نابرابری‌ها میان اقوام و پیروان ادیان و مذاهب مختلف در کشور دامن می‌زند و این مساله را حاد‌تر می‌کند.

این سیاست‌ها وقتی با غفلت و نگاه غیردقیق بخشی از روشنفکران و نیروهای تغییرخواه همراه می‌شود هشدار وقوع فاجعه‌ای اجتماعی را جدی‌تر می‌کند. آسیب‌های اجتماعی برخاسته از بستر فقر مطلق حاکم بر این مناطق و تبعیض سیستماتیک، خواست و مطالبه مشروع مردمی که از حقوق اولیه‌شان محروم هستند را بعضا به انحراف می‌کشد و بستر به وجود آمدن بسیاری از جرائم، جنایات، ترور و.. می‌شود. این مساله زمینه ساز رشد نیروهای تندرو و یارگیری آنان از میان جوانانی است که مهم‌ترین مطالبه آن‌ها رفع تبعیض و فراهم آمدن زمینه‌های کسب تحصیلات و شغل است که از آن محروم هستند. این مساله نیازمند رسیدگی فوری و توجه ویژه خصوصا نیروهای تحول خواه و دلسوزان آینده ایران است.

اعدام‌های شتابناک روزهای اخیر هشداری جدی برای کسانی است که دغدغه حقوق بشر در ایران دارند. در حال حاضر تعداد دیگری از زندانیان قومیتی نیز در زندان‌های ایران در آستانه اجرای حکم اعدام هستند. احکامی که در روندی مشابه و با نفوذ بازجویان وزارت اطلاعات و روند دادرسی غیرشفاف صادر شده است. زانیار و لقمان مرادی تنها دو نفر از حدود ۱۵ زندانی کرد در صف اجرای حکم اعدام قرار دارند که خطر اعدام قریب الوقوع آن‌ها را به صورت جدی تهدید می‌کند. همچنین ۵ فعال عرب خوزستان و ۲۶ زندانی اهل سنت به همراه جمعی دیگر نیز در آستانه اجرای حکم اعدام هستند. ایرانیانی که طعم تلخ اقلیت بودن را نچشیده‌اند باید نشان دهند که ترک، کرد، عرب و بلوچ و اهل هر دین و مذهبی را هم نوع خود می‌دانند و مسائل آن‌ها به اندازه سایر مسائل سیاسی و حقوق بشری حساسیت برانگیز است.

ما نویسندگان این بیانیه ضمن محکوم کردن اعدام‌های صورت گرفته و ترور سربازان بیگناه، بر به کارگیری رویکردی عادلانه به مساله قومیت‌ها و رفع همه جانبه تبعیض در ایران و همچنین به رسمیت شناختن تکثر قومی و زبانی تاکید می‌کنیم. بر این باوریم که حرکت‌های انتقام جویانه و تلافی جویانه چون اعدام علاوه بر اینکه در تعارض با حقوق اولیه و اساسی بشر است سبب ساز رشد و تداوم خشونت در مناطق قومی می‌شود. ما نسبت به پیامد چنین سیاست‌هایی هشدار داده و از همه فعالان جامعه مدنی و حقوق بشری می‌خواهیم که با فشار و بازخواست مسئولان مربوطه از هیچ تلاشی برای توقف اینگونه سیاست‌ها دریغ نکنند.

۱- احمد احمدیان
۲- عباس حکیم‌زاده
۳- سحر رضازاده
۴- نسیم سرابندی
۵- مهدی عربشاهی
۶- رضا قاضی نوری
۷- احمد مدادی
۸- سجاد ویس مرادی