(۱۶ مهر ۱۳۹۲) – با افزایش نگران کنندۀ اجرای مجازات اعدام در هفته‌های اخیر در ایران، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران و مرکز اسناد حقوق بشر ایران امروز با انتشار بیانیه‌ای خواستار آن شدند که مقامات ایرانی روند فزآینده استفاده از حکم اعدام برای مجازات متهمان را متوقف کنند.

این دو سازمان حقوق بشری اضافه کردند که با نزدیک شدن روز جهانی علیه مجازات اعدام در تاریخ ۱۸ مهرماه، قوۀ قضاییۀ ایران باید قوانین و مقررات صدور احکامی که مجازات مرگ را تجویز می‌کنند، بررسی کند و این مقررات را مطابق استانداردهای بین المللی مورد تجدید نظر قرار دهد.

در دو هفته بین ۲۰ شهریورماه تا سوم مهرماه، مقامات ایرانی با ثبت یک رکورد تازه در اعدام مجرمان، ۵۰ تن را به خاطر جرائم مرتبط با موادمخدر اعدام کرده‌اند.

هادی قائمی مدیر کمپین‌المللی حقوق بشر درایران گفت: «درحالی که آقای روحانی تلاش کرد تصویر ملایم تری را از ایران در سطح بین المللی در جریان سفر دو هفته پیش خود به نیویورک ترسیم کند، اما در عرصه داخلی و مثلا در زمینه تعداد زندانیانی که در پی محاکمات ناعادلانه و سوال برانگیز حکم اعدام می‌گیرند و اعدام می‌شوند اوضاع بر همان روال قبلی است. افزایش تعداد افرادی که به دار آویخته می‌شوند بعد از تحلیف آقای روحانی غیرقابل دفاع است.»

افزایش تعداد موارد اعدام در زمانی واقع می‌شود که آزادی چندین زندانی سیاسی امید‌ها را نسبت به اصلاحات وضعیت حقوق بشری اساسی در ایران افزایش داده است. سفر اخیر رییس جمهور ایران حسن روحانی به اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک و پیشنهادهای دیپلماتیک وی که با هدف خاتمه دادن به تنشهای مربوط به برنامۀ اتمی ایران ارائه شدند به نحو گسترده‌ای به عنوان یک دورۀ جدید آشتی‌جویانه در روابط بین ایران و جامعۀ بین‌المللی تلقی می‌شود.

اما با وجود اینکه آقای روحانی با وعده برای ایجاد تغییرات و اصلاحات در زمینه حقوق ملت انتخاب شد، از زمان تحلیف وی در تاریخ ۱۳ مرداد سال جاری تا کنون حداقل ۱۲۵ حکم اعدام اجرا شده است و ده‌ها زندانی دیگر نیز محکوم به اعدام شده‌اند و یا در انتظار اعدام به سر می‌برند.

در ایران تعداد سرانۀ اعدام سالیانه بیش از هر کشور دیگری در جهان است. تاکنون در سال ۲۰۱۳ (از ۱۲ دی ۱۳۹۱ تا کنون)، ایران بیش از ۴۰۲ نفر را اعدام کرده است. ایران همچنین ده‌ها مورد از این اعدام‌ها را در ملاء عام انجام می‌دهد به نحوی که ۵۳ مورد از این اعدام‌ها در ملاء عام صورت گرفته است.

کار‌شناسان سازمان ملل متحد و سایر کشور‌ها مکررا نسبت به استفادۀ ایران از احکام اعدام در محکومیتهای مربوط به مواد مخدر ابراز نگرانی کرده‌اند. براساس قوانین بین المللی، استفاده از حکم اعدام محدود به «جدی‌ترین» جرائم می‌باشد و گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد در امور اعدامهای فراقضایی و خودسرانه صراحتا اعلام کرده است که جرائم مربوط به مواد مخدر شامل حال جدی‌ترین جرائم نمی‌شوند.

اما متخلفینی که در ارتباط با قاچاق مواد مخدر در ایران دستگیر می‌شوند مرتبا به اعدام محکوم شده و اعدام می‌شوند. تنها در ماه گذشته ۲۵ نفر از مجموع ۵۵ نفری که اعدام شده‌اند به جرائم مربوط به مواد مخدر محکوم شده بودند. کار‌شناسان سازمان ملل متحد از مقامات ایرانی خواسته‌اند تا مجازات اعدام را متوقف کنند.

همچنین نگرانی‌های جدی در خصوص حقوقِ قانونی قابل دسترسی مته‌مان در پرونده‌های اعدام وجود دارد. بسیاری از مته‌مان به روند عادلانۀ دادرسی دسترسی ندارند و به مشاورۀ حقوقی نیز دسترسی مکفی ندارند. علاوه بر این، استانداردهای جمع‌آوری و بررسی مدارک و شواهد در این محاکمات، به خصوص در مواردی که توسط قوۀ قضاییۀ ایران «جرائم امنیتی» تشخیص داده می‌شوند، بسیار پایین‌تر از عرف بین المللی قرار دارند.

با وجود اینکه قوۀ مجریه کنترل مستقیمی روی اعدام‌ها و یا زندانهای ایران ندارد، وقایع اخیر—شامل آزادی چند زندانی سیاسی سر‌شناس در آستانۀ سفر روحانی به سازمان ملل، بیانگر حمایت قوۀ قضاییۀ ایران لااقل از بخشی از فعالیتهای دیپلماتیک رییس جمهور ایران است. اما سرعت روزافزون تعداد اعدام‌ها ظرف ماه گذشته نشان می‌دهد که قوۀ قضاییۀ ایران از زمان انتخاب حسن روحانی بررسی گسترده‌ای نسبت به سیاستهای داخلی خود در زمینه‌های همچون استفاده فزآینده از حکم اعدام نداشته است.

علاوه بر تعداد بالای افرادی که به دلیل جرائم مواد مخدری اعدام شده‌اند، نگرانی مداومی نیز وجود دارد که مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای ساکت کردن اعتراضات سیاسی، به خصوص علیه اقلیت‌های قومی استفاده می‌شود؛ برای نمونه در مورد شش فعال سنی کرد و چهار مرد عرب ایرانی که احکام اعدام آن‌ها اخیرا توسط دیوان عالی کشور تایید شده و این افراد در حال حاضر هر لحظه با خطر اعدام روبرو هستند.

در تاریخ ۲۸ شهریور سال جاری، مولانا عبدالحمید، امام جمعۀ مسلمانان سنی در نامه‌ای خطاب به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران از وی خواست تا اعدام ۲۶ مرد جوان کرد سنی ایرانی دیگر که در زندان رجایی شهر به سر می‌برند را متوقف سازد.

گیسو نیا، مدیر مرکز اسناد حقوق بشر ایران گفت: «سرعت اعدام‌ها ظرف ماه گذشته نشان می‌دهد که در حالیکه با آزادی زندانیان سیاسی معروف و قول عفو زندانیان بیشتر صحبت از اصلاحات حقوق بشری تقویت شده، هنوز فاصله طولانی برای ایجاد تغییرات در حواشی جامعه باقی مانده است.» وی افزود: «روند اصلاحاتی که به نظر می‌آید در ایران در جریان است، هنوز مانده است تا شامل کاربرد فراوان مجازات اعدام نیز بشود که به صورت نامتناسبی اقوام اقلیت و فقرای ایران را تحت الشعاع قرار می‌دهد.