سه شنبه, ۵ شهریور, ۱۳۹۲

صدها تن از دانشجویان و فارغ‌التحصیلانِ دانشگاه علامه طباطبایی، “با توجه به عملکرد مسئله‌دار” «صدرالدین شریعتی»، رئیس آن دانشگاه در ۸ سال گذشته، خواستارِ عزل هرچه سریعتر وی و همزمان احیای فضای آکادمیک و تصفیه ساحت مدیریت دانشگاه از حضور افراد غیرآکادمیک شدند.

به گزارش فرارو، ۴۰۰ دانشجو و فارغ التحصیل دانشگاه علامه طباطبایی در این نامه بخشی از عملکرد تندروانه رییس دانشگاه علامه طباطبایی را یادآور شده اند.

رونوشتی از این نامه برای دفتر ریاست جمهوری، سرپرست وزارت علوم و کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.

متن کامل این نامه به این شرح است:

پیشینه‌ی طلایی دانشگاه علامه طباطبایی در زمینه‌ی تعلیم و ترویج علوم انسانی در خاورمیانه٬ چیزی نیست که بتوان به راحتی از کنار آن عبور کرد. از بدو تاسیس فضای این دانشگاه٬ فضایی آکادمیک بود و اساتید بسیاری از هیات‌های علمی سایر دانشگاه‌ها به این دانشگاه آمدند و یا به گونه‌ای با حلقه‌های علمی – دانشجویی آن مرتبط شده و چراغ علم‌اندوزی را در آن شعله‌ور نگاه داشتند. این دانشگاه پرچم‌دار انتخابی شدن مدیران گروه‌های آموزشی و رؤسای دانشکده‌ها شد و آمار بالاترین تعداد مقالات علمی – پژوهشی در حوزه‌ی علوم انسانی را برای سال‌های متمادی در کشور به خود اختصاص داد. اما دریغا که حکایت مدیریت ۸ سال گذشته٬ مسیر دیگری را برای این دانشگاه رقم زده‌است. حقیقت این است که رئیس فعلی دانشگاه علامه طباطبایی٬ نهادها و ارزش‌هایی را که با مرارت‌ها و مقاومت‌های فراوان به‌دست آمده‌بود سنگر به سنگر فتح نمود و همگی را با جهان‌بینی و صلاح‌دید شخصی خویش بازتعریف کرد.

با نگاهی به روند اتفاقات هشت سال اخیر دانشگاه علامه طباطبایی می‌توان دریافت که ریاست دانشگاه، ابتدا به جنگ تشکل‌های مستقل در دانشگاه رفت؛ مانع برگزاری انتخابات انجمن اسلامی شد و در نهایت خلاف آئین‌نامه‌ی تشکل‌های اسلامی دانشگاه‌های کشور، انجمن اسلامی را تعطیل نمود. بر نامزدهای انتخابات شورای صنفی دانشگاه نظارت استصوابی اعمال نمود و دست آخر آن را منحل کرد. انجمن‌ها و محافل علمی غیر هم‌سو با تفکرات خویش را لغو مجوز نمود و حتی بسیج دانشجویی را نیز از اقدامات دور از تدبیر خویش در امان نگذاشت.

ریاست دانشگاه نه تنها تشکل‌های دانشجویی را آزاد نمی‌خواست، بلکه اساتیدی که داد آزادگی سر می‌دادند نیز مغضوب او بودند. با چنین رویکردی مشاهده شد که به بهانه‌های مختلفی چون بازنشستگی٬ کهولت سن٬ افت و رکود علمی و نظایر آن افرادی خانه‌نشین شدند که سال‌های متمادی علم‌اندوزی لازم است تا همچو آنانی در دانشگاه رشد پیدا کنند و شمع محفل علم شوند. و همان‌گونه که در روزهای اخیر نیز مشاهده شد٬ افرادی جایگزین اساتید حاذق شدند که بر بدیهیات رشته‌ی تخصصی خود نیز تسلط ندارند و گویا تنها مسئله‌ای که در ارزیابی آنان لحاظ شده٬ قرابت آنان به تفکرات ریاست دانشگاه است. شاید محروم شدن دانشجویان از نعمت اساتیدی است که علم را آبرو هستند٬ یکی از اصلی‌ترین ضربه‌هایی است که به دانشگاه علامه وارد شده‌است.

تمامی این اعمال یک کلیدواژه‌ی مشترک بیشتر ندارد؛ “اسلامی ‌سازی دانشگاه”. تفاسیر زیادی در مورد دانشگاه اسلامی ارائه شده‌است اما روایت آقای شریعتی از اسلامی سازی دانشگاه در نوبه‌ی خود کم‌نظیر است. بدترین اتفاق زمانی افتاد که با عنوان اسلامی کردن٬ به مرور فضای آکادمیک از دانشگاه رخت بربست و جای خود را به فضایی امنیتی داد و با شعار اسلامی‌سازی٬ بسیار بی‌اخلاقی‌ها و نامسلمانی‌ها در دانشگاه رواج پیدا کرد. اسلامی کردن دانشگاه توسط ریاست فعلی در این خلاصه شده‌است که در ِ ورودی دختران و پسران از یکدیگر جدا و کلاس‌های درسی تفکیک جنسیتی شوند. در این هیاهو کسی نیست که سوال کند در دانشگاهی که عمده‌ی جمعیت آن را دختران تشکیل می‌دهند٬ سیاست تفکیک جنسیتی (آن هم بدون توجه به هزینه‌های بی‌موردی که دانشگاه به خاطر این تصمیم نابخردانه متحمل شده‌است) چه نتیجه‌ای جز نابه‌سامانی وضعیت آموزشی به خاطر کمبود کلاس‌ها٬ اساتید و در نهایت افت محسوس سرانه‌ی آموزشی در دانشگاه داشته‌است؟ هیچ کس از رئیس دانشگاه علامه سوال نمی‌کند که چه نسبتی میان اسلامی‌کردن دانشگاه و توهین به شعور دانشجویان با این‌گونه جداسازی‌ها وجود دارد؟! آیا تفتیش رایانه‌های شخصی دانشجویان در خوابگاه‌ها چیزی جز تجاوز به حریم شخصی دانشجویان نام دارد؟! امنیتی‌کردن فضای دانشگاه با نصب دوربین‌های مداربسته‌ی فراوان، اخراج اساتید دگراندیش و فرهیخته‌ی دانشگاه و قطع معیشت آنان به به بهانه‌های واهی، پرونده‌سازی، بی‌حرمتی، محدود کردن فضای بحث و گفت‌و‌گوی علمی، جولان بی‌ادبانه‌ و بی‌محابای نیروهای حراست در محوطه‌ی دانشگاه٬ گشت‌های حجاب در محیط دانشگاه و نیز کشاندن مکرر دانشجویان به کمیته‌های انضباطی… همه و همه چه نسبتی با اسلامی کردن دانشگاه دارد؟!

پر واضح است که این اقدامات و برخوردهای تنگ‌نظرانه و سلیقه‌ای تنها باعث پایین آمدن شأن دانشگاه و از بین رفتن مدنیت دانشگاهی و روحیه‌ی دانشجویی در این واحد آموزشی شده است. متأسفانه اعتراض‌ها به رویکردهای غلط ریاست دانشگاه تا به امروز ره به جایی نبرده‌است و ایشان و حامیان اندک وی با مصاحبه‌ها و موضع‌گیری‌های مکرر نه تنها به اشتباهات خود اقرار نمی‌کنند بلکه از این اشتباهات به عنوان “خدمت در جهت تعالی جامعه‌ی علمی و دانشگاهی” یاد می‌کنند! و جالب این‌که هر دانشجو یا استاد معترض به احکام و اقدامات ملوکانه رئیس دانشگاه نیز با برچسب‌های متعدد رانده و یا متهم می‌شود. ریاست دانشگاه با عملکرد خود در سال‌های گذشته نشان داده‌است که به صدور احکام سنگین انضباطی برای معترضان بسنده نخواهد کرد و پیگیری قضایی و امنیتی معترضان در دستگاه قضایی را رسالت خود می‌داند تا به همگان نشان دهد رحمانیتی که ایشان از اسلام می‌شناسد تا کجا می‌تواند امتداد داشته باشد!

اشاره به این موضوع جالب است که بر اساس آخرین رده‌بندی دانشگاه‌های برتر ایران از سوی وزارت علوم٬ دانشگاه علامه از بین ۱۰۰ دانشگاه بررسی شده٬ جزو ۵۰ دانشگاه برتر کشور نیز نبوده و در جایگاه پنجاه و نهمین دانشگاه کشور قرار گرفته است. پیش از ورود آقای شریعتی٬ دانشگاه علامه جزو ۲۰ دانشگاه برتر کشور و به گواه اهل علم٬ بهترین دانشگاه علوم انسانی به خصوص در رشته‌‌های اقتصاد، جامعه‌شناسی، ارتباطات٬ حقوق و روانشناسی بود. حال این رده‌بندی پاسخ روشنی‌ست برای آنان که دو سال پیاپی به صورت مجزا برای ریاست دانشگاه علامه در وزارت علوم جشن تقدیر گرفتند و او را بهترین رئیس دانشگاهِ دانشگاه‌های کشور خطاب کردند. دیدیم که در روزهای پایانی تصدی خود بر وزارت علوم نیز بازهم از اقدامات ایشان تقدیر به عمل آوردند!

با کمال تاسف امروز تنها چیزهایی که از عنوان “دانشگاه علامه طباطبائی” به ذهن‌ها متبادر می شود٬ تفکیک جنسیتی٬ حراست و کمیته‌ی انضباطی٬ پادگانی بودن دانشگاه٬ افت ِ آموزشی و تحصیلی٬ تنگ نظری٬ تعلیق٬ اخراج و بازنشستگی اجباری است و این موضوع به هیچ وجه زیبنده‌ی نام شریف “علامه طباطبایی” و دانشگاهی با چنین پیشینه‌ای نیست.

کوتاه سخن آن‌که “با توجه به عملکرد مسئله‌دار رئیس فعلی دانشگاه علامه طباطبائی در ۸ سال گذشته٬ ما دانشجویان و فارغ‌التحصیلانِ خواستارِ احیای فضای آکادمیک در دانشگاه علامه٬ خواهشمندیم نسبت به عزل هرچه سریعتر آقای صدرالدین شریعتی از ریاست دانشگاه علامه طباطبائی و جایگزینی فردی مقبول از نظر جامعه‌ی دانشگاهی علامه به جای ایشان اقدامات لازم انجام شود؛ باشد که ساحت مدیریت دانشگاه از حضور افراد ِ غیرآکادمیک پاک شود”. شائبه‌ی ابقای آقای شریعتی در مسند ریاست دانشگاه٬ بسیاری از دانشجویان٬ اساتید و نیز دوست‌داران علم و فرهنگ را نسبت به تدابیر آینده‌ی دولت محترم ناامید خواهد ساخت. امیدواریم دولت محترم و وزیر آینده‌ی علوم٬ با همراهی دانشگاهیان در به ثمر نشستن مطالبات بر حق جامعه‌ی دانشگاهی٬ در راستای احیای فضای آکادمیک و رونق‌گرفتن دوباره‌ی جنبش دانشجویی گام‌های استواری بردارند.

فرارو: اسامی امضا کنندگان این نامه در دفتر سایت موجود است.

***

”شریعتی” با دانشکده حقوق و علوم سیاسی چه کرد؟

ابعادی تازه از تخلفات رئیس دانشگاه علامه طباطبائی

فرارو- یکی از اساتید دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی گزارشی از اقدامات خلاف قانون صدرالدین شریعتی در این دانشکده برای سایت فرارو ارسال کرده است که متن کامل آن در ذیل می آید. لازم به ذکر است این استاد دانشگاه درخواست کرده نام وی محفوظ بماند.

انتشار خبر استخدام بیش از 100 استاد در دانشگاه علامه طباطبائی به صورت غیرقانونی باعث شد عملکرد ریاست این دانشگاه که در طول 8 سال گذشته بارها مورد انتقاد محافل مختلف (از دانشجویان و اساتید تا رسانه ها و حتی نمایندگان مجلس) قرار گرفته بود بار دیگر مورد توجه قرار گیرد.

با این حال باید اذعان داشت از مهر ماه 1384 كه آقای صدرالدین شریعتی ریاست دانشگاه علامه طباطبایی را عهده‌دار گردید اقدامات غیرقانونی زیادی را مرتكب شده است كه گواهی نسبت به آنها از عهده خانواده دانشگاه علامه طباطبایی برمی‌آید و نه صرفاً یك فرد یا گروه خاص. لذا در این گزارش تنها به بخشی از تخلفات ایشان در دانشکده حقوق و علوم سیاسی این دانشگاه می پردازیم.

تعدادی از اقدامات خلاف قانون و شرع وی به شرح ذیل قابل ذكر است:

1- انحلال گروه حقوق بین‌الملل و جایگزینی گروه حقوق عمومی: به رغم تصویب طرح تفكیك گروههای دانشكده حقوق و علوم سیاسی كه دو سال پیش در شورای دانشگاه به تصویب رسیده است و به جای دو گروه حقوق و حقوق بین‌الملل، ایجاد سه گروه حقوق خصوصی و اقتصادی، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی و گروه حقوق عمومی و بین‌الملل را مقرر داشته است،

در آبان ماه 1389 ریاست دانشگاه با انحلال خودسرانه گروه حقوق بین‌الملل، گروه حقوق عمومی را با ریاست انتصابی آقای دكتر محمد شمسایی جایگزین آن كرد. مدیران قبلی گروه حقوق بین‌الملل به ترتیب آقایان دكتر محمدرضا ضیایی بیگدلی و دكتر همایون حبیبی بودند و برای دوره جدید به ترتیب نصاب آراءآقایان دكتر سیدقاسم زمانی و دكتر جواد كاشانی به عنوان مدیر گروه انتخاب شده بودند. 

2- تعلیق دانشجویان با ادعای عدم رعایت شئونات اسلامی در خارج از دانشگاه: صلاحیت مراجع دانشگاهی محدود بوده و استثنایی بر صلاحیت مراجع و نهادهای عمومی قلمداد می‌شود. در مهر ماه سال 1387 تعداد 8 نفر از دانشجویان دوره كارشناسی حقوق (7 دختر و یك پسر) به “اتهام!” اینكه در سال قبل در جشن تولد یكی از همكلاسی‌های خود در خارج از دانشگاه شئونات اسلامی را رعایت نكرده‌اند یك ترم معلق شدند.

ادعای والدین دو تن از دختران دانشجو كه در مراسم مذكور در معیت فرزند خود حضور داشته مبنی بر اینکه هیچیك از شئونات اسلامی نادیده گرفته نشده است از جانب كمیته رسیدگی به تخلفات دانشگاه غیر مسموع قلمداد شد.

3- اخراج دانشجویان دكتری حقوق بین‌الملل عمومی به ادعای اتمام سنوات: در مهر ماه 1388 طی نامه معاون آموزشی دانشگاه به دانشكده اعلام گردید كه سنوات تحصیلی آقای محمد شریف به پایان رسیده و بر این اساس ایشان از دوره دكترای حقوق بین‌الملل عمومی دانشكده اخراج می‌شود. این امر در حالی بود كه آقای محمد شریف عضو هیأت علمی دانشكده با استفاده از سهمیه خاص مربیان در مهرماه 1383 وارد دوره دكترای حقوق بین‌الملل شده بود و در مهر ماه 1388 در ترم نهم به سر می‌برد.

اعلام مسؤولان دانشكده كه دوره دكتری طبق مقررات و رویه موجود 12 ترم است و نمی‌بایست بدون اخطار قبلی دانشجوی دكتری (مخصوصاً دانشجویی كه عضو هیأت علمی دانشكده است و تمام وقت در خدمت دانشكده) را اخراج نمود با مخالفت مسؤولان دانشگاه و استناد به مصوبه جدید دانشگاه قرار گرفت كه دوره دكتری را به هشت ترم تقلیل داده بود.

باز هم اصرار مسؤولان دانشكده مبنی بر ضرورت عطف‌ بماسبق نشدن این مصوبه و وجود دانشجویان دارای وضعیت مشابه نه تنها نتیجه مثبتی به دنبال نداشت بلكه باعث اخراج سه دانشجوی دیگر دكترای حقوق بین‌الملل به نام های راحله سیدمرتضی حسینی (ورودی 1383) و جواد كارگران مقدم و علیرضا باقری‌ابیانه (ورودی 1382) شد.

هر چهار دانشجوی فوق در آستانه دفاع از رساله دكترای خود بوده و برخی مثل آقای شریف حتی پیش‌دفاع خود را نیز انجام داده بودند. تلاشهای متعدد سه دانشجوی اخیر برای حل مشكل حتی در وزارت علوم به جایی نرسید، با این حال آقای صدرالدین شریعتی شفاهاً به ریاست دیوان عدالت اداری قول داده است كه پس از اخراج محمد شریف از عضویت هیأت علمی دانشكده، برای حل مشكل دیگران چاره‌ای بیاندیشد.

4- اخراج دكتر مهریار داشاب: در اردیبهشت ماه سال 1388 آقای دكتر داشاب كه هفتمین سال دوران استخدام پیمانی خود را سپری می‌كرد با طرح اتهام فساد اخلاقی از جانب آقای شریعتی مواجه شد. قرارداد استخدام پیمانی دكتر داشاب حدود سه ماه بود كه تمدید شده بود. اصرار مكرر دكتر داشاب جهت ملاقات با ریاست دانشگاه و اطلاع از دلایل اتهام خود هیچ فایده‌ای نداشت. حتی وساطت مسؤولان دانشكده و دانشگاه، و نیز نوه امام (ره) (فرزند مرحوم حاج احمد خمینی) جهت ملاقات دكتر داشاب با شریعتی هیچ نتیجه‌ای نداشت و ریاست دانشگاه اصرار داشت كه به یقین رسیده است كه دكتر داشاب انسان فاسدی است و باید اخراج شود!

این امر در حالی بود كه تمام اساتید، كاركنان و دانشجویان دانشكده به صداقت و پاكی دكتر داشاب گواهی می‌دادند و در این مورد حتی شهادت نامه‌ای با امضای 30 تن از اعضای هیأت علمی دانشكده تهیه گردید.

متأسفانه در تیرماه 1388 با تعطیل شدن دانشگاه، دكتر مهریار داشاب پس از 7 سال فعالیت درخشان علمی، مظلومانه از دانشكده اخراج گردید. مراجعات مكرر بعدی وی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز سرانجام به آنجا منتهی شد كه مسؤولان وزارتخانه و به ویژه آقای دكتر عامری، دانشگاه علامه را خارج از تیول وزارت علوم تلقی كرده و خود را ناتوان‌تر از آن اعلام كردند كه با آقای شریعتی درگیر شوند.

5- انحلال صندوق رفاه اعضای هیأت علمی دانشگاه و در اختیار گرفتن وجوه حاصله: صندوق رفاه اعضای هیأت علمی دانشگاه مؤسسه‌ای است مستقل و غیرانتفاعی، كه توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه و با سرمایه آنها ایجاد شده و در راه اعتلای وضعیت رفاهی اعضاء تلاش می‌كند. در مهر ماه 1389 ریاست دانشگاه با مستقر ساختن نماینده صندوق (آقای صدقی) در سازمان مركزی دانشگاه و در اختیار گرفتن سرمایه صندوق، رسماً و عملاً كنترل صندوق را در اختیار گرفته و به ویژه بر اعطای وام به اعضای صندوق و نیز هزینه‌كردن سرمایه صندوق نظارت می‌كند.

6- «ح. میم»، از دانشجویی تا مدیریت ... دانشگاه:

الف: «ح. میم» كه خواهرزاده دكتر مهدی زاهدی وزیر قبلی وزارت علوم می‌باشد در سال 1384 با ادعای نیمه تمام ماندن دوران ادامه تحصیل‌اش در دانشگاه بنگلور هندوستان با حمایت ریاست دانشگاه و بدون شركت در كنكور ورودی برای ادامه تحصیل در دوره كارشناسی ارشد رشته حقوق بشر پذیرفته شد. از واحدهایی كه ایشان مدعی بود در دانشگاه بنگلور گذرانده است، 5 واحد آن توسط دانشكده پذیرفته شد و بقیه واحدها با لطایف‌الحیل  در دانشگاه علامه گذرانده شد.

در تیرماه 1389 مدیر كل ایرانیان خارج از كشور نامه‌ای در 4 برگ (به شماره 838908/713 مورخ 13/4/1389) به اداره كل امور دانش‌آموختگان وزارت علوم اعلام می‌دارد كه طبق استعلام به عمل آمده از دانشگاه بنگلور هند توسط سركنسولگری ایران در حیدرآباد (نامه شماره 712/3-553 مورخ 8/4/1389) كاشف به عمل آمده كه «ح. میم» بر خلاف مدارك ارائه شده فقط در ترمهای اول و دوم در آن دانشگاه ثبت‌نام كرده اما مردود شده و موفق به گذراندن هیچ واحدی نشده است. وی صرفاً مدعی شده بود كه 18 واحد درسی در مقطع كارشناسی ارشد حقوق بشر گذرانده است.

با مكاتبه وزارت علوم با دانشگاه علامه، دكتر «شین» معاون ... دانشگاه علامه طی نامه‌ای در آذر ماه 1389 به وزارت علوم از انتشار نامه حراست وزارت علوم شكوه كرده و ضمن برشمردن مراحل مختلف تحصیل آقای «میم» در دانشگاه علامه و دفاع از وی، خواستار برخورد با غوغاسالاران می‌شود. متأسفانه نه توسط دانشگاه علامه طباطبایی و نه به وسیله وزارت علوم هیچ استعلام دیگری از دانشگاه بنگلور به عمل نیامد.

عزیمت آقای «میم» به هند در مهر ماه 1389 و تلاش برای دریافت پاسخی كه بتواند موج ایجاد شده در داخل را كنترل كند نیز هیچ نتیجه‌ای نداشت. دفاع رئیس دانشگاه از «میم» و توطئه قلمداد كردن استعلام به عمل آمده توسط وزارت امور خارجه و نامه حراست وزارت علوم، نشان داد كه «ح. میم» همچنان باید دانشجوی دكترای حقوق بین‌الملل عمومی دانشكده حقوق و علوم سیاسی و نیز مدیر ... دانشگاه باقی بماند.

پیرو این امر، دادستان تهران، آقای عباس جعفری دولت‌آبادی به آقای قطبی بازپرس دادسرای كاركنان دولت مأموریت داد تا اتهام «ح. میم» در مورد جعل مدرك دانشگاهی را مورد تحقیق و بررسی قرار دهد. دو بار مكاتبه آقای قطبی با دانشگاه علامه طباطبایی در مورد آقای «میم» تاكنون بی‌پاسخ مانده است.

ب: پذیرش «ح. میم» در كنكور دكتری حقوق بین‌الملل سال 1387 از عجایب روزگار است. ایشان به ظاهر در كنكور ورودی دكترای حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی (سال 1387) شركت نمود و با اینكه اوراق آزمون كتبی كنكور دكتری وی را هیچكس جز ریاست دانشگاه ملاحظه نكرده است و در مصاحبه علمی در دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی از 20 نمره صرفاً به اخذ نمره 0.5 نائل آمد ولی با تقلب و دستكاری ریاست دانشگاه به عنوان پذیرفته شده دكترای حقوق بین‌الملل معرفی شد.

ایشان كه توان ادامه تحصیل در این رشته را نداشت برای گذراندن برخی از دروس در دیگر دانشگاههایی كه قادر به اعمال نفوذ بر اساتید ذیربط و اخذ نمره قبولی بود شیوه مهمان شدن را برگزید. ایشان با وقوف به این نكته كه از درس‌های قابل ارائه توسط آقای دكتر ضیایی بیگدلی نمره قبولی نخواهد آورد و دكتر بیگدلی نیز كسی نیست كه بتوان با تهدید و یا تطمیع از وی نمره گرفت، درس‌های «تحلیل محتوای احكام قضایی و آرای داوری بین‌المللی» و «حقوق مخاصمات مسلحانه» را در دانشگاه شهید بهشتی میهمان شد و با  واسطگی شخصی به نام دكتر «نون. میم» موفق شد نمرات قبولی از اساتید آن دانشگاه اخذ كند.

بر خلاف محاسبات آقای «ح. میم»، وی نتوانست در دروس «حقوق بشر» كه در مقطع دكتری توسط آقایان دكتر سیدقاسم زمانی و دكتر حسین شریفی‌طرازكوهی ارائه می‌شد و نیز درس «مسؤولیت بین‌المللی» كه توسط آقای دكتر سیدقاسم زمانی ارائه می‌گردید نمره قبولی بیاورد.

این بار ریاست دانشگاه به نفع آقای «میم» مداخله كرده و بدون هماهنگی با دانشكده، رأساً وی را جهت گذراندن دو درس فوق به عنوان میهمان به دانشگاه پیام نور تهران فرستاد (در نیمسال دوم سال تحصیلی 89-1388)، این امر در حالی است كه طبق مقررات دانشجویان دانشگاههای دولتی حق ندارند در دانشگاه پیام نور میهمان شوند و بالعكس. مشخص است كه همه چیز هماهنگ شده است و نمره ظاهراً قبولی آقای «میم» از دانشگاه پیام نور اخذ و در آبان ماه 1389 در دانشگاه علامه ثبت گردید.

ج: تصویب شیوه‌نامه جدید برای برگزاری امتحان جامع دكتری به نحوی كه دانشجو به دلخواه خود از پنج درس پیشنهادی، سه درس آن را امتحان دهد و معافیت «ح. میم» از گذراندن واحدهای پیش‌نیاز دوره دكتری، از اقدامات جدید دانشگاه برای تسهیل اخذ مدرك دكتری توسط «ح. میم» می‌باشد.

د: پروپوزال رساله دكترای «ح. میم» تحت عنوان «بررسی رویكرد نوین اسلام به ممنوعیت تبعیض بر اساس جنسیت و مقایسه آن با اسناد بین‌المللی مربوطه» به علت ابهامات متعدد مورد مخالفت اعضای گروه حقوق بین‌الملل قرار گرفت. مدیریت انتصابی گروه آقای دكتر شمسایی در فرایندی غیرمعمول و خلاف مقررات، پروپوزال تصویب نشده وی را در اوایل آذر ماه 1389 مستقیماً به شورای تحصیلات تكمیلی دانشكده برده و در آنجا به تصویب می‌رساند.

سؤال اینست كه آیا باید چنین فردی با این عملکرد غیر قانونی، این همه پاداش داد!؟

7- اخراج محمد شریف از عضویت هیأت علمی: در 26/10/1389 آقای دكتر شریعتی طی تماس تلفنی به ریاست دانشكده حقوق و علوم سیاسی آقای دكتر دهقانی‌فیروزآبادی دستور داد كه برای نیمسال دوم سال تحصیلی 90-1389 برای آقای محمد شریف درس گذاشته نشود. آقای محمد شریف كه از سال 1377 به استخدام دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه درآمده است اینك به لحاظ استخدامی رسمی – آزمایشی است و به شهادت تمام دانشجویان و نیز همكاران هیأت علمی یكی از موفق‌ترین اساتید دانشكده بوده است.

اینكه چگونه رئیس دانشگاه بدون هرگونه مستند قانونی و با یك تماس تلفنی از مسؤولان دانشكده می خواهد كه برای یك عضو هیأت علمی رسمی درس نگذارند و چرا مسؤولان ذی‌ربط از این قبیل دستورات شفاهی غیرقانونی تبعیت می‌كنند جای سوال است.

متأسفانه در 15 فروردین 1390 به آقای محمد شریف طی نامه‌ مورخ 25/12/1389 كه به امضای مدیر ... دانشگاه علامه طباطبایی یعنی همان «ح. میم» معلوم‌الحال رسیده است اطلاع داده شد كه بر اساس تصمیم مورخ 20/10/1389 كمیته مركزی جذب وزارت علوم صلاحیت عمومی ایشان مردود است و همكاری ایشان در تاریخ 29/12/1389 با دانشگاه علامه خاتمه می‌یابد.

نیازمند توضیح نیست اما محمد شریف با داشتن شش ماه سابقه داوطلبانه حضور در جبهه، تدین و عامل به شعائر مذهبی و ایثار در طی سالها تدریس، تحقیق و وكالت نشان داده كه علم حقوق را برای ظلم‌ستیزی و احقاق حق از انسانهای بی‌گناه آموخته است و زبان و قلم خود را نمی‌فروشد.

8- عودت دادن مدارك ارتقای دكتر سیدقاسم زمانی و عدم اعطای پایه ترفیع ایشان: در آبان ماه 1388 دكتر سیدقاسم زمانی در اعتراض به اخراج غیرقانونی دانشجویان دكترای حقوق بین‌الملل عمومی از سمت معاونت آموزش و تحصیلات تكمیلی دانشكده كه به مدت 2 سال عهده‌دار آن بود استعفا داد. وی قبلاً نیز به هنگام اخراج دكتر مهریار داشاب از عضویت هیأت علمی دانشكده به حمایت از ایشان برخاسته بود.

بر همین اساس ریاست دانشگاه كه هیچ ندای مخالفتی را تاب نمی‌آورد در تاریخ 18/8/1389 طی نامه شماره 94/1/م‌ه كه به امضای دكتر عبدالله شفیع‌آبادی معاون آموزشی دانشگاه رسیده بود با این ادعا كه تاكنون صلاحیت عمومی ایشان از سوی هیأت مركزی جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم دریافت نشده و بنابراین پرونده ارتقاء و تبدیل وضعیت استخدامی مشار‌الیه قابل طرح نیست كلیه مدارك ایشان را عودت دادند.

لازم به ذكر است كه مدارك دانشیاری آقای دكتر زمانی پس از تصویب در كمیته منتخب دانشكده با امتیاز بسیار بالا، در دی ماه 1387 به دانشگاه ارسال شده بود. پرواضح است كه این كاملاً خلاف مقررات است كه به ادعای عدم وصول پاسخ هیأت مركزی جذب آن هم پس از دو سال، پرونده عضو هیأت علمی از دانشگاه به دانشكده عودت داده شود. مگر باب پیگیری مكاتبات با هیأت مركزی جذب مسدود شده است یا اینكه تكلیف پیگیری به اعضای هیأت علمی واگذار شده است كه دانشگاه به بازگرداندن پرونده عضو هیأت علمی اقدام می‌كند.

از سوی دیگر همگان می‌دانند كه هر عضو هیأت علمی می‌تواند سالانه در مقابل فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و اجرایی حداقل به اخذ یك پایه استخدامی نائل شود، و این امر هیچ ربطی به مسائل گزینشی عضو هیأت علمی و یا ارتقای وی ندارد. ترفیع سالانه آقای دكتر زمانی با داشتن ذخیره قابل توجهی از امتیازات، در آذر ماه 1389 در كمیته ترفیعات دانشگاه به تصویب می‌رسد ولی به دستور مستقیم رئیس دانشگاه این امر كنار گذاشته شده و به دانشكده و عضو هیأت علمی ذی‌ربط ابلاغ نمی‌شود.

9- تغییر ساختار مجله دانشكده اعم از سردبیر و شورای علمی: در مهر ماه 1389 آقای شریعتی بدون توجه به این نكته كه نشریه دانشكده به نام مجله پژوهش حقوق و سیاست دارای اساسنامه و آئین‌نامه مصوب است و اعضای شورای علمی و سردبیر مجله می‌بایست به ترتیب توسط گروههای آموزشی دانشكده (در مورد اعضای شورای علمی مجله) و اعضای شورای علمی مجله (در مورد سردبیر) انتخاب شوند، خودسرانه سردبیر بخش حقوق مجله (آقای دكتر محمدرضا ضیایی بیگدلی) و اعضای شورای علمی را عزل كرده و آقای دكتر محمدرضا پاسبان را به عنوان سردبیر و برخی دیگر را به عنوان اعضای شورای علمی مجله منصوب نمود.

آقای شریعتی كه همواره آثار تصمیمات خود را به گذشته تسری می‌دهد این تغییر را در مورد آن شماره‌های مجله كه قبلاً بسته شده و اینك چاپ می‌شدند نیز تعمیم داد و نشریه شماره 27 ویژه پاییز و زمستان 1388 با فهرست اعضای جدید شورای علمی منشر شده است. كمیسیون بررسی اعتبار نشریات علمی كشور وابسته به معاونت پژوهشی وزارت علوم نمی‌بایست در مقابل چنان اقدام غیرقانونی و چنین تحریفی سكوت نماید.