بیانات اخیر رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه “مسیری که ایران در سیاست داخلی و خارجی انتخاب کرده صحیح است و نیازی به بررسی مجدد ندارد”، در حقیقت به چالش کشیدن اصلی‌ترین مطالبات میلیون‌ها شهروندی است که با رای خود انتخاب حسن روحانی را میسر ساختند. آنها خواهان حل مناقشه هسته‌ای و رفع تحریم‌ها و آزادی‌های سیاسی بویژه آزادی زندانیان سیاسی بودند که در شعارها و مناظره انتخاباتی آقای روحانی نیز به روشنی بازتاب داشت.

مناظره های انتخاباتی با تمام کاستی های آن، تمایز سیاست هسته ای نامزد مورد نظر رهبری را که به تحریم های سنگین و سقوط اقتصاد کشور و خطر جنگ منتهی شده بود با دیدگاه حسن روحانی که در پی تعامل و سازش با کشور های بزرگ و شفاف سازی برنامه اتمی جمهوری اسلامی بود، در برابر دیدگان تمام شهروندان قرار داد. سیاست هسته ای نظام که هرگونه گفتگویی در باره آن ممنوع بود، یکباره از پرده برون افتاد و پیوندش با تحریم ها، وضع معیشت مردم و خطر جنگ، بر همگان آشکار و داو اصلی این انتخابات شد. انتخاب روحانی یک نه بزرگ به سیاست هسته ای نظام، رویکرد به بحران ساختاری حکومت و عواقب و خطرات ناشی از آن برای مردم و تمامیت کشور بود.

حال نتایج انتخابات ریاست جمهوری به این تصور دامن زده که آقای خامنه‌ای صدای صندوق رأی را شنیده است، و با تمکین به نظر اکثریت شهروندان در برابر پیشرفت مذاکرات هسته‌ای نخواهد ايستاد.  اما محور اصلی بیانات او در دیدار با مسئولان نظام، ‌تاکید بر ادامه سیاستی است که موجب بن بست مذاکرات و تحریم های گسترده علیه ایران شده است. آقای خامنه ای که در نخستین روز امسال پیشاپیش دولت آینده را موظف به رعایت خطوط قرمز رهبری کرده بود بار دیگر نسبت به تغییر مسیر در سیاست هسته ای هشدار میدهد.

پیش از این نیز گفته بودیم که با انتخاب اقای روحانی، تعارض اساسی بین “رهبر انقلاب” و کسی که قرارست رییس “دولت” و “کشور” باشد از میان نرفته است و انحصار تعیین سیاست های کلان نظام در امور کشور و روابط خارجی، زمینه تعارض هایی با سیاستهای اعلام شده رئیس جمهور جدیدست که دیر یا زود رخ خواهد نمود.

اینک بیانات اخیر آقای خامنه ای را میتوان تایید دوباره دیدگاهی‌ دانست که اختلاف در سیاست گزاری در زمينه برنامه هسته ای را بازتاب تضاد ساختاری و راهبردی میان جمهوریت و ولایت می‌بیند. مشکل جمهوری اسلامی، مشکل رفتاری نیست و در ساختار ریشه دارد. این تضاد در جایگاه و نقش ولایت فقیه در حکومت جمهوری اسلامی است،  ولی فقیه هم رهبری انقلاب اسلامی و ولی امر مسلمین جهان است و هم تعیین کننده سیاست های کلان کشور. چنین نقشی‌، که یکی از عارضه های  درآمیختن دین و دولت در قانون اساسی است، ناگزیر به فرادستی نظری میانجامد که ایران را انقلابی می‌داند که  مرز نمیشناسد و با دشمنانی در داخل و خارج مواجه است که “ضد انقلاب” و “استکبار” خوانده میشوند. انقلاب به خاطر ماهیت جنبشی خودرسیدن به ثبات را مرگ خود می‌پندارد و هدف های انقلاب را برتر از مصالح کشور میشمرد.  در حالیکه ایران یک کشور با مرزهای روشن است که رئیس دولت آن  می‌باید بر اساس منافع ملی‌عمل کند و به خاطر موقعیت جغرافیای سیاسی، منابع انسانی،‌ سیاست خارجی ای ‌پیشه کند که هر چه بیشتر در جستجوی ثبات، امنیت و تعامل در منطقه و جهان باشد. نادرستی نگرشی را که جمهوری اسلامی می تواند کشور و انقلاب را آشتی دهد و همزیستی ولایت و جمهوریت را ممکن سازد، دستکم بعد از جنگ در تعارض های آشکار و پنهان ولایت با روسای جمهور میتوان دید.
مناقشهٔ هسته‌ای و تحریم ها ایران را باخطرات بزرگی مواجه کرده است. اما ولی‌فقیه برای حفظ نقش انقلابی جمهوری اسلامی و موقعیت خود  به رفع خطر نمی اندیشد، بر مسیر گذشته پای میفشرد، خط قرمز می کشد و خواهان اقتصاد مقاومتی است. در حالیکه انتخاب حسن روحانی طرد سياست رهبری در مناقشه هسته ای و کوشش برای مصالحه و رفع تحریم هاست. این فرصت شرايط  همصدايي نیروهای جمهوريخواه را براي پيش کشيدن گزینهٔ “همکاری بدون قید و شرط با اژانس اتمی” و “تغییر سیاست خارجی ماجراجویانه جمهوری اسلامی” که به بلا موضوع شدن تحریم‌ها در سازمان ملل و تحریم های جانبی می‌انجامد، فراهم کرده است.

این گزینه همراه با عادی سازی روابط با ایالت متحده آمریکا  یکی ‌از مهم ترين دستاویزهای سرکوب مخالفین و منقدين حکومت را هم بی‌اثر می‌کند و از این لحاظ همپوشی میان خواست آزادی زندانیان سیاسی  و حل مناقشه هسته‌ای را نشان میدهد.  به این لحاظ نشانه‌رفتن ولی‌فقیه کماکان مهم‌ترین وجه سیاست ورزی است. کلید حل مناقشهٔ هسته‌ای و پايان تحريمها نه در خارج از ایران بلکه  در بيت رهبري است.

در قبال خواست گشایش فضای سیاسی، پایان دادن به فضای امنیتی و آزادی زندانیان سیاسی که در کمپین های انتخاباتی بارها از سوی شهروندان فریاد زده شد و بخش مهمی از آرای مردم به خاطر تایید آقای روحانی با این خواست ها به صندوق ریخته شد، رهبر جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی و امنیتی زیر سلطه او ضمن مصادره آرای مردم به حساب حمایت از نظام، آشکارا به رویارویی با این مطالبات برخاسته و برای آزادی زندانیان معترض به کودتای انتخاباتی ، ۸۸ ضرورت توبه و ابراز ندامت آنان را مطرح می کنند. رهبری نظام نیز لباس قانون بر تن کودتای انتخاباتی می کند و معترضان و چهره های نمادین جنبش سبز را “جماعتی در مقابل جریان قانونی کشور که به شکل غیر قانونی و غیر نجیبانه ایستادگی کردند و به کشور لطمه و ضربه وارد کردند” می نامد، حال آنکه حصر و حبس آنان خود نشانه بی قانونی و خودکامگی مطلق در این “نظام” است.

چنبن برخوردی با مسئله گشایش فضای سیاسی در کشور، نشان می دهد که دستگاه ولایت فقیه و زیرمجموعه نظامی، قضایی و امنیتی آن تلاش دارند تا  قبل از مراسم تحلیف، چارچوب های مورد نظر خود را به رئیس جمهور جدید تحمیل کنند.

ما همه نیروهای آزادیخواه را به افشا و مقابله با فشارهایی که می‌خواهند – با تکیه به مقام ولایت- وعده های انتخاباتی آقای روحانی را از مضمون تهی کنند، فرا می‌خوانیم و معتقدیم که بدون مبارزه مردم و فشار از پایین هیچ مصالحه‌ای به آزادسازی فضای سیاسی و حل مشکل هسته‌ای نخواهد انجامید.

سازمان جمهوریخواهان ایران، اتحاد برای پیشبرد سکولار دمکراسی در ایران