عصر ایران؛ هومان دوراندیش - کمتر از ۲۴ ساعت پس از انتشار یادداشتی درباره نقش مثبت نظامیان در فرایند گذار به دموکراسی و وجود پدیده‌ نوظهور “کودتای دموکراسی‌خواهانه” در عالم سیاست، ارتش مصر در حمایت از خواسته اکثریت مردم مصر، اقدام به برکناری محمد مرسی کرد.

به تاریخ پیوستن دولت مستعجل مرسی، ظاهراً محصول کودتای ارتش بود؛ چرا که مرسی رئیس جمهور قانونی مصر بود و هنوز سه سال دیگر از زمان ریاست جمهوری‌اش باقی مانده بود.

اما چرا اکثریت مردم مصر از کودتا علیه مرسی خشنودند؟ چرا برکناری مرسی در اثر مداخله نظامیان مصر، از جنس برکناری دکتر مصدق به نظر نمی‌رسد؟ چرا امروز در مصر “دست‌ها پنهان، نفس‌ها ابر، دل‌ها خسته و غمگین، زمین دلمرده، سقف آسمان کوتاه، هوا دلگیر، درها بسته، سرها در گریبان” نیست؟

پاسخ این سوال را باید در مشروعیت ارتش مصر نزد مردم این کشور و حمایت بالاترین مقام‌ مذهبی مصر از برکناری محمد مرسی توسط ارتش مصر جستجو کرد. محبوبیت ارتش مصر زمینه‌ساز مشروع قلمدادشدن اقدام ارتش از سوی اکثریت مردم مصر شده است. حمایت شیخ الازهر و رهبر مسیحیان مصر از اقدام ارتش نیز، عامل اساسی دیگری بود که اکثریت مصریان از کودتا علیه دولت قانونی مرسی، استقبال کنند.

اما محمد مرسی چرا برکنار شد؟ دولت مرسی اگر چه در سامان‌بخشی به اوضاع اقتصادی جامعه مصر ناکام بود، ولی مشکل اصلی‌اش جای دیگری بود. دولت مرسی در حقیقت در “تله‌ی قانون اساسی” گرفتار شد. تله‌ی قانون اساسی، اصطلاحی‌ست که به معضل “ایجاد موازنه بین اسلامگرایی و سکولاریسم” در جامعه مصر اشاره دارد.

دکتر داوود فیرحی، استاد اندیشه اسلامی دانشگاه تهران، پاییز سال قبل در گفتگو با یکی از نشریات داخل کشور، درباره این پدیده چنین توضیح داد:

«در این كشورها [مصر و تونس]، برخلاف ترکیه، اسلامگرایانی كه قدرت را در دست گرفته‌اند، باید قانون اساسی اسلامی بنویسند. این اسلامگرایان با معضلی مواجهند كه اصطلاحا “تله قانون اساسی” نامیده می‌شود، یعنی اینكه انقلابیون مجبورند قانون اساسی جدیدی داشته باشند كه در آن، مطابق انتظارات موجود، باید به اسلام به عنوان یك اصل اشاره شود.

از سوی دیگر در این كشورها، قبلا قوانینی توسط سكولارها وضع شده است؛ مثل قوانین مربوط به نهاد خانواده یا قوانین مربوط به برابری مذهبی. یعنی جامعه از یكسو انتظار دارد كه اسلامگرایان قانون اساسی دارای بعد مذهبی بنویسند و از سوی دیگر، جامعه در دوره طولانی حكومت سكولارها، رویه‌هایی را تجربه كرده و این رویه‌ها انتظاراتی را ایجاد كرده‌اند كه سمت و سوی دیگری دارند. رویه‌هایی مثل آزادی حجاب و برابری مسلمان و غیرمسلمان.

این وضع متناقض موجب تاخیر در تدوین قانون اساسی جدید در مصر و تونس شده است، یعنی اسلامگرایان و حتی سكولارها، از یك سو می‌دانند كه باید اسلام را در قانون اساسی جدید بپذیرند و از سوی دیگر، نگران حذف میراث سكولارها در جزییات قانون اساسی‌اند ... كسانی كه به خیابان ریختند و جان‌شان را برای سرنگونی دولت مبارك به خطر انداختند، به خودشان حق می‌دهند كه در صندلی مجلس هم بنشینند. در انقلاب دموكراتیك مصر و تونس، سكولارها هم شریك مسلمان‌ها بودند. به این ترتیب، مسلمان‌ها مجبورند سكولارها را نیز در قدرت سهیم كنند.

اما رسیدن به مكانیسمی كه خواست دو طرف را محقق كند، امر دشواری است. مثلا در تونس، نخست‌وزیر از حزب اسلامگرای النهضه است اما رییس‌جمهور از حزب سكولار است. پشت سر هر دوی اینها، نیروهای اجتماعی حضور دارند. وقتی قانون به سمت مذهبی شدن بیش از حد می‌رود، نیروهای سكولار می‌توانند نیروهای اجتماعی را در اعتراض به این وضع، به خیابان‌ها بكشانند.

الان یك سال و اندی است كه تونس نتوانسته قانون اساسی‌اش را بنویسد. انتظار می‌رود كه مصر هم نتواند به این زودی‌ها به قانون اساسی جدید برسد.» (روزنامه اعتماد، ۹ دی ۱۳۹۱)

اندکی پس از این پیش‌بینی دکتر فیرحی، قانون اساسی جدید در مصر تصویب شد و ظاهراً مهر بطلانی بر تحلیل این استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران خورد. ولی قانون اساسی در عین نارضایتی و اعتراض مخالفان سکولار دولت مرسی، با رایی نه چندان بالا تصویب شد.

قانون اساسی نوشته‌شده در دولت مرسی، با رای ۶۳.۸ درصد رای‌دهندگان مصری تصویب شد اما نکته مهم این بود که در رفراندوم تصویب قانون اساسی، فقط ۳۳ درصد از واجدین حق رای به پای صندوق‌های رای آمدند. یعنی قانون اساسی‌ مورد دفاع مرسی و اخوان السلمین، مستظهر به رای یک‌سوم واجدین حق رای در کشور مصر بود.

مشارکت پایین مردم مصر در رفراندوم تصویب قانون اساسی، مشروعیت این قانون را از همان آغاز مخدوش کرد.

علاوه بر این ، نویسندگان قانون اساسی مصر نتوانستند موازنه‌ مطلوب بین اسلامگرایی و سکولاریسم را رعایت کنند و در متن قانون اساسی، آشکارا اسلام‌گرایی را برتر از سکولاریسم نشاندند. اصل دوم از فصل اول قانون اساسی مصر می‌گوید که “اصول و مبادی شریعت اسلامی منبع اصلی قانونگذاری” در کشور مصر است. بر اساس این اصل ، مطالبه اصلی سکولارهای مصر، یعنی جدایی نهاد دین از نهاد دولت، کنار گذاشته شد و این آغاز دعوای مرسی و یارانش با سکولارهای مصر بود.

اگر گروه‌های سیاسی سکولار مصر پشتوانه اجتماعی چندانی نداشتند، اصل دوم فصل اول قانون اساسی مصر، و نیز مواد مشابه دیگر در متن این قانون، دولت مرسی را دولت مستعجل نمی‌کرد؛ ولی وقتی دو جریان اسلامگرا و سکولار در جامعه امروز مصر، نیروهای اجتماعی قدرتمند و گسترده‌ای دارند، بدیهی‌ست که متن قانون اساسی نمی‌تواند صرفاً مطابق نظر اسلامگرایان نوشته شود.

اصل دوم فصل اول قانون اساسی مصر، به یک معنا، شاید مهمترین اصل این قانون باشد؛ چرا که تکلیف شکاف تاریخی دین و دولت را در جامعه مصر روشن می‌کند. مطابق این اصل، این شکاف باید به سود اسلامگرایان پر شود. اما نیمه‌ی سکولار و دموکراسی‌خواه جامعه مصر، که نقش بسیار مهمی در سرنگونی رژیم مبارک ایفا کرد، از همان زمان تصویب قانون اساسی تا روز گذشته که تداوم اعتراضاتش به سرنگونی دولت مرسی منجر شد، نشان داد که اهل خالی‌کردن میدان سرنوشت سیاسی مصر به سود اسلامگرایان اخوانی نیست.

بسیاری از سکولارهای مصر، چه پیر چه جوان، به لحاظ اعتقادی خودشان را مسلمان می‌دانند اما از جدایی دین و سیاست ( و به تعبیر دقیق‌تر: جدایی نهاد دین از نهاد دولت) دفاع می‌کنند. برخی از آنها مسلمان‌های دموکراسی‌خواهی هستند که با قرائت اخوانی از دین اسلام مخالفند، برخی دیگر نیز – به لحاظ اعتقادی – غیرمسلمانانی هستند که دغدغه‌ دموکراتیک‌بودن جامعه مصر، نقطه پیوند استراتژیکشان با گروه نخست (مسلمانان دموکراسی‌خواه) است.

خطای فاحش محمد مرسی و یارانش این بود که پنداشتند هر کس که در جامعه مصر مسلمان است، لزوماً هوادار اسلام سیاسی و اسلامی‌شدن قانونی- اجباری عرصه عمومی است.  حتی رای ۳۳ درصدی مردم مصر به قانون اساسیِ دستکار اخوانی‌ها، موجب تامل این الیت اسلامگرای جامعه مصر در وزن اجتماعی و توان سیاسی طرف مقابل نشد.

به غیر از رقم‌خوردن قانون اساسی مطابق رای اخوانی‌ها، عملکرد دولت مرسی در قبضه‌کردن قدرت نیز، عامل موثر دیگری بود که سکولارهای مصر را به هراس انداخت که مبادا نقش‌آفرینی آنها در سرنگونی حسنی مبارک، زمینه‌ساز روی کار آمدن رژیمی بدتر از رژیم مبارک شود.

سکولارهای مصر با استبداد سیاسی رژیم مبارک مشکل داشتند. آنها نمی‌خواستند آزادی‌های اجتماعی و مدنی دوران حسنی مبارک توسط اخوان المسلمین بر باد رود و از میراث آن رژیم، استبداد سیاسی‌اش باقی بماند!

در واقع آنها پس از برانداختن استبداد سکولار حسنی مبارک، دچار غفلت نشدند و اجازه ندادند که استبدادی اخوانی جانشین استبداد سکولار پیشینِ جامعه مصر شود. شاید هم هراس آنها کمی بیش از حد بود، ولی بزرگترین قصور محمد مرسی، به هیچ نگرفتن این هراس بود؛ رویه‌ای که سرانجام سر دولت مرسی را به باد داد!

ناتوانی مرسی و یارانش در ایجاد موازنه بین اسلامگرایی و سکولاریسم، در کنار ضعف‌های آنها در تدبیر معیشت مردم مصر، بحرانی ملی را در این کشور رقم زد که بوی خون می‌داد!

هم از این رو وقتی که نیروهای اجتماعی سکولار و دموکراسی‌خواه مصر به میدان تحریر آمدند و درخواست سرنگونی دولت مرسی را فریاد زدند، نهاد سکولار ارتش و شیخ اسلامگرای الازهر نیز از برکناری مرسی حمایت کردند؛ چه در شرایط نوپدید جامعه مصر، باقی‌ماندن مرسی در قدرت زمینه‌ساز از دست رفتن هر چه بیشتر وحدت و امنیت در جامعه مصر بود.