رادیو فردا: قانونگذاران آمريکايی قصد دارند تا در تابستان امسال اقدامات خود برای تشديد تحريم‌ صادرات نفت ايران را ادامه دهند و هم اکنون در حال کار بر روی جزئيات هستند. کارشناسان می‌گويند که هدف اين قانونگذاران قطع کامل صادرات نفت ايران است.

به گزارش خبرگزاری رويترز، چنين هدف سختگيرانه‌ای می‌تواند به معنای رويارويی با کشورهای چين و هند باشد که همچنان از بزرگترين خريداران نفت خام ايران هستند و از سوی ديگر به افزايش قيمت‌ها در بازارها دامن بزند که برای اقتصاد جهانی زيانبار است.

جمهوری اسلامی ايران ادعاهای مربوط به تلاش برای ساخت بمب اتمی در پوشش برنامه هسته‌ای خود را رد کرده است ولی قدرت‌های غربی نسبت به اين امر ترديد دارند و اين احتمال از سوی آمريکا و اسرائيل مطرح شده است که در صورت شکست ديپلماسی و تحريم‌های بين المللی برای بازداشتن ایران از بلندپروازی‌های اتمی، اقدام نظامی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

اين گزارش حاکی است که هر دو حزب جمهوريخواه و دمکرات در کنگره آمريکا در پی تشديد تحريم‌های ايران هستند و معتقدند که احيای توليد نفت آمريکا و همچنين ذخاير نفتی جهان باعث خواهد شد تا از افزايش قيمت اين محصول در نتیجه کاهش صادرات ایران جلوگيری شود.

در نشست ماه گذشته يک کميته مجلس نمايندگان آمريکا برای بررسی لايحه‌ای در زمينه تشديد تحريم‌ها، بندی در آن گنجانده شد که برای نخستين بار اعلام می‌کرد واردکنندگان نفت از ايران بايد از ميزان خريد نفت خود از اين کشور تا سقف مشخصی بکاهند: يک ميليون بشکه در روز ظرف يکسال.

اما در ماه می ميزان صادرات نفت ايران تا زير ۷۰۰ هزار بشکه سقوط کردو همين موضوع، پرسش‌هايی را در زمينه تعيين سقف جديد برای محدوديت واردات نفت از ايران ايجاد کرده است.

خبرگزاری رويترز می‌نويسد که وضعيت جديد بايد در طرح ياد شده در نظر گرفته شود و طرح کنگره احتمالا تغيير خواهد کرد. در نشست استماع کميته کنگره، نمايندگان اظهار عقيده کردند که ميزان صادرات تا دو سوم بايد کاهش يابد و پيشنهاد آنها سقف صادرات يک و نيم ميليون بشکه در سال گذشته بود و هدف نيز، کاهش آن تا سقف ۵۰۰ هزار بشکه.

اما برخی از کارشناسان انرژی گفته‌اند هم اکنون در کنگره اين ديدگاه مطرح است که ميزان صادرات نفت ايران بايد بيشتر کاهش يابد و حتی به صفر برسد.

باب مک نالی، رييس گروه مشاوره «راپيدان» و مشاور سابق انرژی کاخ سفيد در دولت جرج بوش، به رويترز گفته است: «موج جديد اين است که کنگره خواهان حذف تقريبا تمام نفت ايران از بازار است ولی موضوع مورد بحث اين است که این کار باید ظرف چه مدتی انجام شود.»

وی افزوده است: هم اکنون معامله‌گران نفتی بحث می‌کنند که سال آينده در همين زمان چه ميزان صادرات نفت وجود خواهد داشت. نفت برنت دريای شمال در حال حاضر ۱۰۴ دلار در هر بشکه معامله می‌شود که پايين‌ترين رقم ظرف يکسال گذشته است، که این امر نشان می‌دهد هشدارها درباره اثرات تحريم‌ها ظرف يکسال و نيم گذشته موردی نداشته است.

اتحاد غير متعارف

خبرگزاری رويترز می‌نويسد در کنگره آمريکا حمایت قاطعانه‌ای از اقدام در زمينه قطع منابع مالی برنامه هسته‌ای ايران به چشم می‌خورد.

باب مک نالی می‌گويد: «کنگره به شکل غير متعارفی در باره برخورد با ايران متحد است و تا پيش از اينکه زمان سپری شود برای تحريم ها تلاش می‌کند- خيلی سريعتر از آنچه بازار انتظار دارد.»

در همان روزی که کميته مجلس نمايندگان نشست خود را برگزار کرد سنای آمريکا در قطعنامه‌ای با ۹۹ رای موافق از باراک اوباما خواست تا از اسرائيل در صورت حمله احتمالی به تاسيسات هسته‌ای ايران حمايت کند.

«لايحه جلوگيری از ايران اتمی در ۲۰۱۳» در مجلس نمايندگان که به نحو گسترده‌ای قصد دارد تا تحريم‌های موجود بر ضد ايران را تشديد کند، روز ۲۲ می با اکثريت قاطع آراء در کميته روابط خارجی آن به تصويب رسيد و انتظار می‌رود که حمايت آسان اين مجلس ۴۳۵ نفره را به دست آورد. در حال حاضر ۳۴۰ نماينده از اين طرح حمايت کرده‌اند.

خبرگزاری رويترز می‌نويسد که احتمالا سنای آمريکا نيز اين طرح را تصويب خواهد کرد.

يک مشاور ارشد سنا گفته است: «بسيار محتمل است که اين طرح به صورت مصوبه نهايی در آيد.»

انتظار می رود که باراک اوباما، رييس جمهوری آمريکا، در جريان ديدار هفته جاری خود با ژی ژينپنگ، همتای چينی خود، از وی بخواهد تا کشورش از ميزان واردات نفت خام ايران بکاهد. چين تقريبا نيمی از نفت خام ايران را خريداری می‌کند. اين کشور در همراهی با جامعه بين‌المللی از ميزان خريد خود کاسته است ولی اينکه آيا حاضر است در اين زمينه همکاری بيشتری داشته باشد، مسئله روز است.

هند نيز يک چهارم از نفت صادراتی ايران را خريداری می‌کند و ترکيه نيز حدود يک هشتم از اين صادرات را به خود اختصاص داده است.

رويترز به نقل از مهدی ورزی، مقام پيشين در شرکت ملی نفت ايران، می‌نويسد که کاهش صادرات نفت ايران تا ميزان ۵۰۰ هزار بشکه يا کمتر، ايران را وادار خواهد کرد تا چاه‌های بيشتری را ببندد و اين مسئله بر وضعيت ميادين نفتی ايران تاثير منفی خواهد گذاشت.

وی که هم اکنون مدير يک مرکز مشاوره انرژی در بريتانيا است، افزوده که «ايران قادر نخواهد بود که روزانه ۵۰۰ هزار بشکه نفت صادرات داشته باشد. حکومت سرپا خواهد ماند ولی بودجه عمومی کشور تحت فشار بسيار شديدی قرار خواهد گرفت. اما آيا اين ايران را مجاب خواهد کرد تا پای ميز مذاکره بنشيند؟»