صدای آمریکا: ایالات متحده آمریکا بر فهرست کسانی که تحریم های جاری علیه ایران را نقض می‌کنند افزوده است، و چهار شرکت ایرانی به اضافه یک شهروند ایران را که به کمک به برنامه غنی‌سازی اورانیوم در ایران مظنون هستند در لیست تحریم های خود گنجانده است.

وزارت امور خارجه در بیانیه‌ای گفت چهار شرکت بازرگانی مستقر در تهران – آلومینات، صنعت پارس آمایش کیش، شرکت پژوهشی سیستم های پیشرو، و شرکت تقطیران کاشان - و یک شهروند ایرانی ساکن تهران به نام  پرویزخاکی ، به دلیل فراهم آوردن کالا، فناوری و خدمات برای فعالیت های مغایر با قطعنامه های سازمان ملل متحد، در فهرست تحریم ها قرارداده خواهند شد.

افزون براین، وزارت خزانه داری یک بانک ایرانی – ونزوئلایی، مستقر در تهران، را بابت درگیری در معاملات مالی ازطرف بانک توسعه صادرات ایران، که قبلا تحریم شده است، جریمه  کرد.

مجازات ها را وزارت خزانه داری آمریکا روزپنجشنبه، و یک روز پس از آن اعلام کرد که سنای آمریکا طرحی را به بحث گذاشت که عملاً می تواند دولت ایران را از دسترسی به  حدود ۱۰۰ میلیارد دلار ذخائر ارزی آن در بانک های خارجی محروم سازد.

انتظارمی رود لایحه  «قانون حذف گریزگاه های تحریم های ایران»، که طرفدارانش می گویند به ثبات مالی ایران به شدت آسیب خواهد رساند، در لایحه گسترده تری که مجلس نمایندگان آمریکا در فوریه ارائه داد ادغام شود.

نیویورک تایمز در گزارشی می نویسد اقدامانی که روز پنجشنبه اعلام شد، افزایش کوشش آمریکا برای تشدید فشار اقتصادی بر ایران را در نبود پیشرفت در مذاکرات اتمی نشان می دهد.

اد رویس، نماینده جمهوریخواه کالیفرنیا و رئیس کمیته مناسبات خارجی مجلس نمایندگان دربیانیه مشترکی با الیوت انگل، نمانیده دمکرات نیویورک، گفت «درحالی که برنامه اتمی ایران پیش می رود، ما نیاز داریم هرچه سریعتربرای حذف منابع مالی رژیم  کار کنیم.»

براساس تصمیم جدید، هر سرمایه ای که شرکت ها و افراد تحریم شده ممکن است در حوزه قضایی آمریکا داشته باشند مسدود خواهد شد، وآنها  از هر معامله ای با شهر وندان آمریکا ممنوع خواهند بود. افراد و شرکت های دیگری که با تحریم شدگان معامله کنند  جریمه خواهند شد.

نیویورک تایمز می گوید ایران تحریم ها را غیر قانونی توصیف کرده است. برخی منتقدین تحریم ها گفته اند آنها احتمالا مقاومت ایران را بیشترخواهد کرد.

در بیانیه گفته می شد «این اقدام با توجه به نگرانی های جاری  جامعه بین المللی از برنامه اتمی ایران،که تهران حاضر نیست به آنها بپردازد، صورت می گیرد.»

نیویورک تایمز می گوید درآنچه به نظرمی رسد اقدامی هماهنگ باشد، دفتر کنترل سرمایه های خارجی وزارت خزانه داری، که به اجرای تحریم ها کمک می کند، اعلام کرد شرکت کشتیرانی  سامبوک ، مستقر در امارات متحده عربی را به دلیل پنهان ساختن مبدا نفت ایران و فروش آن در بازار بین المللی مجازات می کند.  وزارت خزانه داری گفت مالکیت شرکت را یک بازرگان یونانی به نام دیمیتریس کامبیس بر عهده دارد که پیشتربه علت ارتباط  با شرکت های ایرانی هدف تحریم قرار گرفت.

دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه  داری در امور تروریسم و اطلاعات مالی گفت «تازمانی که ایران درتلاش گزیراز تحریم ها باشد، ما به فاش کردن مانورهای فریبکارانه آن ادامه خواهیم داد.»