جمعه ۳۱ فروردين ۱۴۰۳ -
Friday 19 April 2024
|
عصرایران؛ جعفر محمدی - انتخابات ریاست جمهوری ۹۲، درگیر آفت بزرگی شده است که میتوان آن را “مزایده رأی” نامید، رویکردی که به طور آشکاری در تضاد با منافع ملی است.
این که کاندیداهای ریاست جمهوری، با ارائه طرحها و برنامههای جذاب، آرای رأی دهندگان را به سبد رأی خود معطوف کنند، امری طبیعی در سراسر دنیاست اما قرار نیست کاندیداها، با زدن چوب حراج بر سرمایههای ملی، برای خود رأی جمع کنند.
هم اکنون، هر ماه مبلغ ۴۴ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه نقدی به هر ایرانی ثبت نام کرده در طرح هدفمندی پرداخت میشود. پرداخت وجه نقد، برگ برندهای مهم در انتخابات است و اساساً یکی از امیدواریهای دولت نیز این است که اقشار کم درآمد جامعه، مخصوصاً در روستاها و حواشی شهرها، به پاسداشت “دریافتهای بیدردسر ماهانه”شان، در انتخابات آینده به گزینه مورد نظر دولت رأی دهند.
هم از این روست که اکنون، بحث نحوه استمرار یارانههای نقدی، به موضوعی مهم در میان کاندیداها مطرح شده و تقریباً همه آنها متفق القول هستند که حذف یارانهها، لااقل در شرایط کنونی، میسر نیست.
سخن اما بر سر این است که رقابتی نانوشته برای افزایش مبلغ یارانه نقدی درگرفته و برخی افراد میکوشند با افزودن بر رقم یارانهها، آرای بیشتری را جذب کنند.
آنها در محاسبات خود، یک چیز را در نظر گرفته و نکته دیگری را مغفول گذاشتهاند. آنچه آنان در نظر گرفتهاند، اثرگذاری “وعده ملموس” افزایش یارانه نقدی در کسب آرای طبقات فرودست جامعه است.
واقعیت این است که بسیاری از رأی دهندگان، اساساً کاری با برنامهها و سوابق افراد ندارند و خیلیها هم برنامههای اعلامی را باور نمیکنند و همین که بدانند در صورت پیروزی فلان کاندیدا، سر ماه پول بیشتری به حساب شان واریز میشود، در رأی دادن خانوادگی به او تردید نمیکنند.
بنابراین وقتی مثلاً محمود احمدی نژاد میگوید میخواهیم یارانه را از 44 هزار و 500 تومان ،به 250هزار تومان برسانیم، این “گروه هدف” را نشانه گیری کرده و در صدد جذب آرای آنها به نفع کاندیدای دولت است.
این، خیلی ناگوار است که مردم منتظر بنشینند تا ببینند چه کسی قمیت بالاتری میگوید تا رأی شان را به او بفروشند.
اما آنچه مغفول مانده، منبع تأمین این افزایش است. با توجه به این که حدود ۷۰ میلیون ایرانی، یارانه نقدی میگیرند، افزایش تنها ۱۰ هزار تومان به مبلغ کنونی یارانه، به ۷۰۰ میلیارد تومان پول اضافی در هر ماه نیاز دارد.
حال باید پرسید وقتی در اوضاع فعلی، دولت، ۱۰ هزار میلیارد تومان در پرداخت یارانهها کسری دارد، چگونه و از کجا میتوان یارانه بیشتری به مردم داد؟
وقتی برای دارو، که جزو حیاتیترین اقلام زندگی است، پول کافی وجود نداشته باشد و از شمول ارز مرجع خارج شود، چگونه میتوان یارانهها را زیاد کرد؟ آیا جز با حراج سرمایههای ملی؟ جز با استقراض از سیستم بانکی؟ جز با چاپ پول و تحمیل نقدینگی بر اقتصاد ملی؟ جز با افزایش بیرویه قیمت کالاها و خدماتی که در اختیار دولت است؟ و در یک کلام جز با تشدید فشار بر مردم؟!
اگر کاندیدایی در شرایط فعلی، سخنی علیه یارانه نقدی بگوید، با خطر جدی ریزش آراء مواجه میشود. مردم هم البته با توجه به گرانیهای روزافزون، حق دارند که نگران حذف یارانهای باشند که لااقل گوشهای از مخارجشان را تأمین میکند.
اما این وضعیت که نباید تا همیشه ادامه پیدا کند و مردم، حقوق بگیر دائمی دولت باشند و دولت نیز، با بالا و پایین کردن میزان یارانه، رفتار مردم را تنظیم کند.
فراموش نکینم که آثار دراز مدت استمرار نظام یارانههای نقدی در فروکاستن از میزان دموکراسی، شبیه آثار اقتصاد نفتی در سیاست حکومتی در یکصد سال اخیر است.
از منظر اقتصادی نیز ادامه وضع موجود، منابع کشور را به جای آن که معطوف به سمت کار و تولید و ایجاد ارزش افزوده کند، رسماً و ماه به ماه هدر میدهد.
بنابر این بهتر است کاندیداها، به جای این که برای رأی آوری بیشتر، به مردم وعده رقمهای بالاتری بدهند و همانند یک مزایده، مشتری رأی آنها باشند، از طرحهای خود برای نجات اقتصاد ملی بگویند که بر مبنای آن، رفته رفته، اوضاع به سمتی برود و فضای کسب و کار و اقتصاد به حدی رونق یابد که عموم مردم، اساساً نیازی به یارانه نقدی نداشته باشند و الّا فروش نفت و گاز و برق و دریافت مالیات و عوارض، و سپس آن را بین مردم تقسیم کردن که مملکت داری در عصر جدید نیست!
| |||||||
ايران امروز
(نشريه خبری سياسی الکترونیک)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايتها و نشريات نيز ارسال میشوند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.
Iran Emrooz©1998-2024
|