یک ماه پس از حمله شبانه به دفاتر مطبوعاتی و بازداشت دسته جمعی روزنامه‌نگاران، گزارش‌های موجود حاکی از شدت گرفتن فشارها بر روزنامه‌نگاران بی‌پناه و بی‌گناه برای اعتراف به گناه‌های ناکرده است؛ اعتراف‌هایی که قرار است خوراک یکی دو روزه‌ی تبلیغاتی تشکیلات امنیتی برای توجیه بگیر و ببندهای خود باشد.

به گزارش کلمه، پروژه امنیتی بازداشت گروهی روزنامه‌نگاران که از هفتم بهمن ماه آغاز شد، اکنون در حالی ورود به ماه دوم است که وزارت اطلاعات از گرفتن‌ها و آزاد کردن‌ها هیچ طرفی نبسته است جز اینکه تلاش کند با انواع فشارهای روانی و خانوادگی به بازداشت شدگان، آنها را وادار به اعترافات جلوی دوربین کند تا توجیهی ولو نخ نما برای بدکاری‌های خود بیابد.

این تلاش که به نظر می‌رسد آخرین حربه وزارت اطلاعات برای ضربه زدن به فعالان مطبوعاتی غیر وابسته به حاکمیت پس از یک ماه بازداشت‌ها و بازجویی‌های بی‌حاصل است، در بیانیه آخر این نهاد امنیتی مطرح شده است تا سرانجام بیهوده اینهمه زحمت و مزاحمت برای افکار عمومی و امنیت ملی را از حالا مشخص کند.

وزارت اطلاعات در نهایت پس از صدور سه بیانیه بی محتوا و پر از توهم، که به عقیده ناظران شبیه رونویسی‌های خلاف شأنی از سرمقاله‌های روزنامه کیهان به نظر می‌رسد، در بیانیه سوم دستان خالی خود را در بازداشت‌های فله‌ای روزنامه‌نگاران بیش از پیش رو کرد و مشخص ساخت که در بن بست پرونده سازی برای روزنامه‌نگاران بازداشت، به ترفند همیشگی زور و تهدید و ارعاب برای اعتراف گیری متوسل شده است.

در آن بیانیه، بازوی امنیتی حکومت، ذوق زده از اینکه می‌خواهند جوانان اهل قلم را به اعتراف جلوی دوربین وادارند، مدعی شد: “تعدادی از اعضای شناسایی شده شبکه تقاضا نمودند اطلاعات و تجربیات خود را از این شبکه را بازگو و منتشر نمایند تا هشداری برای سایرین باشد.”

بدین ترتیب وزارت اطلاعات به صراحت اعتراف کرد که روزنامه‌نگاران را برای انجام مصاحبه و بیان مطالبی که نیروهای امنیتی به وی دیکته می‌کنند، تحت فشار و احیانا شکنجه بازجویان قرار داده است تا آنها به آنچه نکرده‌اند، اعتراف کنند.

دور تازه بازداشت روزنامه‌نگاران که از هفتم بهمن ماه گذشته با بازداشت شبانه سلیمان محمدی و میلاد فدایی اصل آغاز شد و سپس با حمله شبانه به ساختمان تحریریه روزنامه‌های اعتماد، بهار، شرق، آرمان و هفته نامه آسمان ادامه یافت، تاکنون چندین روزنامه‌نگار و فعال مطبوعاتی را قربانی توهمات بازجویانی کرده که ظاهرا با وجود همه ادعاهای دهان پرکن، جز نمایش‌های تکراری اعتراف گیری تلویزیونی با محتوای خسته کننده و پوچ، کاری بلد نیستند و بودجه‌های میلیاردی وزارت اطلاعات را نیز به جای صرف کردن در مقابله با دشمنان واقعی ملت و کشور، با این بازی‌های خسته کننده هدر می‌دهند.

اخذ مصاحبه‌های نمایشی با محتوای از قبل تعیین شده، که بازوی امنیتی حکومت سابقه بلند بالایی از آن را در کارنامه خود دارد و آرشیو بازداشتگاه ۲۰۹ نیز پر از فیلم‌های اینگونه اعتراف بیهوده و یک بار مصرف است، پروژۀ شکست خورده و نخ نمایی است که بر اساس آن در تمام مدت بازجویی، متهمان برای اعتراف به آنچه بازجویان می‌خواسته‌اند، تحت فشار قرار می‌گیرند و اگر هم به اعلام مواضع و بیان مطالب مورد نظر بازجویان در مقابل دوربین تن ندهند، باید منتظر فشارهای روانی شدید و رفتارهای غیر قانونی طاقت فرسا باشند.

بازجویان صراحتا به متهمان می‌گویند تنها راه خلاصی آنها، این است که آنچه بازجویان دیکته می‌کنند، عینا در مقابل دوربین بیان شود. رویه‌ای که به نظر می‌رسد وزارت اطلاعات قصد دارد آن را بی‌کم و کاست در پرونده روزنامه‌نگاران بازداشت شده اخیر نیز تکرار کند. خصوصا از آنجا که مدرک مستدل و محکمی برای متهم کردن روزنامه‌نگاران به اتهامات گزاف مطرح شده در بیانیه‌های مطبوعاتی دستگاه اطلاعاتی وجود ندارد، تنها چاره ی باقی مانده این است که اعترافات اجباری بازداشت شدگان را مبنای گناهکاری آنها قرار دهند.

جالب اینجاست که پیش از این علی مطهری نماینده اصولگرا به صراحت گفته بود: در بیانیه‌های وزارت اطلاعات دلیل موجهی برای بازداشت این روزنامه‌نگاران وجود ندارد. وی به نحوه بازداشت روزنامه‌نگاران هم اعتراض کرده و گه بود اعلام اسامی این افراد و اتهام‌زنی به آن‌ها با وجود این‌که هنوز جرمی ثابت نشده، حرکتی خلاف قانون است.

از سویی معاون فرهنگی وزارت اطلاعات نیز آنطور که احمد بخشایش نماینده اردستان گفته، در جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس و در جمع نمایندگان اذعان کرده است که این بازداشت‌ها با هدف پیشگیری و در واقع برخلاف قانون صورت گرفته است.

به گفته این نماینده، جناب معاون وزارت اطلاعات «شبکه تورمانندی در خارج و داخل کشور را مطرح کردند که این شبکه اهدافی را دنبال می‌کرده و در آستانه انتخابات برای پیشگیری، اقدام به برخورد و بازداشت شده است» و حالا که چنین ادعای بزرگی با هیچ سند و مدرکی قابل طرح و اثبات نیست، بازجوها با اقرارگیری از روزنامه‌نگاران بازداشتی، می‌خواهند علیه آنها مدرک محکمه پسند! به دست بیاورند.

البته درباره اینکه شکنجه و فشارهای اعمال شده بر روزنامه‌نگاران بازداشت شده به شکل فیزیکی نیز بوده یا خیر، هنوز اطلاعی در دست نیست. اما قدر مسلم نفس حبس در سلول انفرادی و ایجاد محدودیت غیر قانونی و محرومیت از ملاقات با خانواده، از مصادیق مسلم شکنجه است.

اعتراف به گناه‌های ناکرده؛ که سه سال قبل هم پس از دوره‌های طولانی حبس انفرادی و فشارهای شدید جسمی و روانی، برخی زندانیان پس از انتخابات ۸۸ به آن وادار شدند، قبل و بعد از آن نیز قربانیان بسیاری گرفته است؛ از جمله میرطاهر موسوی که چندی پیش کلمه از فشار شدید بازجویان برای اعتراف گیری از وی خبر داده بود. پروژه‌های مشابه متعددی نیز در سال و ماه‌های گذشته در دستور کار وزارت اطلاعات قرار گرفتند که البته تاریخ مصرف آنها آنقدر کوتاه بود که حتی شاید بازجویان هم دیگر اسامی آنها را به خاطر نیاورند؛ چه رسد به افکار عمومی.

«چشم روباه» نام یکی از این سناریوهای پیش افتاده و تکراری نهادهای امنیتی بود که البته با کارگردانی ضعیف و محتوای ضعیف تری نیز همراه بود. این نمایش ضبط شده با آنکه به اذعان سازندگانش در تلاش بود تا «نقش‌آفرینی فعال، موثر و سیستماتیک یکی از شبکه‌های فارسی زبان در جریان جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی ایران همراه با حمایت مالی و پشتیبانی مادی از جریان ضد انقلاب» را منتشر کند، اما در واقع تنها مشت‌های گره شده ی امنیتی‌ها برای روزنامه‌نگاران را عیان کرد و البته حتی جلوی فعالیت‌های متعارف مطبوعاتی را نیز نتوانست بگیرد تا آنکه وزارت اطلاعات بار دیگر مجبور شود دور جدید از بگیر و ببندها را در عرصه مطبوعات آغاز کند.

«الماس فریب» نام پروژه دیگر وزارت اطلاعات بود که خردادماه سال گذشته پخش شد و در آن فردی به نام مدحی، نفوذی تشکیلات امنیتی جمهوری اسلامی در اپوزیسیون معرفی شد. اما این تلاش هم نتیجه عکس داد و ادعاهای عجیب و غریب مدحی در مورد سفر به آمریکا و ملاقات‌هایش، این نمایش را اسباب مضحکه وزارت اطلاعات بین مردم کرد و در نهایت هم به اینجا ختم شد که از بازداشت مدحی خوش خدمت به وزارت اطلاعات خبر رسید.

«شکارچی در دام» نام یکی دیگر از آخرین شوهای تلویزیونی وزارت اطلاعات بود که در آن بازوی امنیتی نظام مدعی کشف مهمی شده بود و می‌گفت سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سی‌آی‌ای، با هدف شناسایی نخبگان علمی ایران در حوزه بیوتکنولوژیک، یکی از جاسوس‌های خارجی خود را به ایران فرستاده بود، اما ماموران امنیتی ایران در ‌‌نهایت با شناسایی این طرح او را بازداشت کرده‌اند. اما چیزی نگذشت که متی ولوک، شهروند اسلواکی که در این فیلم به عنوان جاسوس معرفی شد، به طور ناگهانی آزاد شد و به کشورش بازگشت و در همان بدو ورود به رد اعترافات تلویزیونی خود پرداخت، تاکید کرد که جاسوس نیست، و گفت: «فقط ایران می‌داند که چرا مرا به جاسوسی متهم کرده است.»

حالا به نظر می‌رسد فقط طراحان جنگ روانی در وزارت اطلاعات می‌دانند که چرا سناریوهای اعتراف‌گیری بی‌مصرف و بی‌نتیجه را اینقدر تکرار می‌کنند و به صرف هزینه‌های مادی و معنوی و سیاسی و امنیتی برای اجرای آن می‌پردازند. حال آنکه خود به خوبی می‌دانند دست کم در سه سال اخیر، حتی یک مورد از کسانی که به اعتراف وادار شده‌اند،بعد از آزادی همان چیزی را که در بازداشت و تحت فشار گفته‌اند،تکرار نکرده‌اند؛ و همین یعنی بی فایده بودن اینهمه تلاش برای اقرارگیری نمایشی.