العربیه: دیوان عالى كشور جمهوری اسلامی ایران، حكم اعدام ۵ تن از فعالان سیاسی عرب ایرانی را که در تاریخ ۱۷ تیر ماه ۱۳۹۱ توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب اهواز به اتهام محاربه با خدا و مفسد فی‌الارض و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و اقدام علیه امنیت ملی محکوم شده بودند، تایید کرد.

به گفته خانواده‌های محکومین به اعدام، تنها جرم آنها فعالیت فرهنگی مسالمت آمیز در مناطق عرب نشین استان بوده است.

وزارت اطلاعات ایران در سال ۲۰۱۱ محمد علی عموری نژاد متولد ۱۳۵۶، فارغ التحصیل رشته مهندسی از دانشگاه صنعتی اصفهان، وبلاگ نویس، از مؤسسان نشریه دانشجویی “التراث” و دبیر دبیرستان هاى شهر رامشیر را پس از گذراندن 5 سال زندان در عراق از مقامات این کشور تحویل گرفت.

محمد على عموری نژاد در سال ۲۰۰۷ پس از گریختن از ایران به عراق از كمیساریای عالی پناهندگان در این کشور تقاضای پناهندگی سیاسی کرد اما توسط دولت کنونی عراق دستگیر و به ۵ سال زندان محكوم شد اما پس از پایان دوره محكومیت على رغم پذیرفتن پناهندگی تقای پناهندگی اش، در تاریخ ۱۳ ژانویه ۲۰۱۱ به وزارت اطلاعات ایران تحویل داده شد.

هاشم شعبانی نژاد متولد ۱۳۶۰، شاعر، دبیر ادبیات عرب، دانشجوی فوق لیسانس علوم سیاسی دانشگاه اهواز و وبلاگ نویس .

هادی راشدی متولد ۱۳۵۲، فوق لیسانس شیمی كاربردی و دبیر شیمی در دبیرستانهاى رامشیر. سید یابر البوشوكه، متولد سال ۱۳۶۳، فعال مدنى، و سید مختار البوشوكه متولد ۱۳۶۵ (برادر سید یابر) فعال مدنى.

به گفته سازمان حقوق بشر اهواز محکومین در جلسات رسیدگی دادگاه اعلام کردند که اعترافات گرفته شده از آنها زیر شکنجه صورت گرفته شده است.

آنها در آخرین جلسه دادگاه گفته بودند كه به مدت 9 ماه در بازداشتگاه وزارت اطلاعات در معرض وحشی ترین و شدیدترین شكنجه های روحی و جسمی قرار گرفته و مجبور به اعترافاتی شدند که وزارت اطلاعات به آنها دیکته کرده بود.

بر اساس این گزارش دو نفر از متهمان به نام های هادی راشدی و هاشم شعبانی نژاد پیش از تفهیم اتهام و تشكیل دادگاه با “تهدید وزارت اطلاعات ناچار به اعترافات تلویزیونی از طریق پرس تی وی” شدند.

در بخشی از اطلاعیه سازمان حقوق بشر اهواز آمده است ” على رغم محكومیت های پی در پی سازمان های، عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر، پارلمان اتحادیه اروپا، پارلمان بریتانیا، وزارت خارجه آلمان، وزارت خارجه بریتانیا، وزارت خارجه امریكا و دیگر نهادهای حقوق بشر بین المللی و ایرانی نسبت به اینگونه اقدامات غیر قانونی و غیر انسانی دستگاه قضائی و ماموران وی و همچنین نقض سیستماتیک حقوق بشر توسط رژیم جمهوری اسلامی ایران در مناطق عرب نشین اهواز هنوز شاهد پافشاری دستگاه اطلاعاتی و قضایی ایران بر اعدام این پنج جوان عرب هستیم”.

در اطلاعیه سازمان حقوق بشر اهواز آمده است که این سازمان ضمن محكوم کردن احكام اعدام این فعالان مدنی عرب خواستار لغو فورى اجراى این احكام و اعاده دادرسی عادلانه براى این متهمان از سوی مقامات قضائی ایران شده است.