يكشنبه ۱ مهر ۱۳۹۷ - Sunday 23 September 2018
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

راه نجات کشور،  تغییر الگوی حکمرانی است

سازمان مجاهدین انقلاب: بحران‌های سیاسی، اقتصادی و مشروعیتی کنونی تنها موجودیت و آینده نظام جمهوری اسلامی را تهدید نمی‌کند، بلکه حیات ملی و آینده ایران را با چالشی بزرگ و کم‌سابقه مواجه ساخته است، به طوری‌که می‌توان گفت در هیچ مقطعی از تاریخ معاصر کشور ما ایران با چنین وضعیتی، که طی آن تمامی تهدیدها و آسیب‌پذیری‌های داخلی و خارجی همسو و هم‌جهت کیان کشور را نشانه گرفته باشند، مواجه نبوده است.

iran-emrooz.net | Wed, 14.11.2012, 7:37

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، با صدور بیانیه ای تحلیلی به تشریح شرایط فعلی کشور در عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی - فرهنگی پرداخته و خواستار تغییر رویه ها و شیوه های موجود در حکمرانی کشور شده است. در این بیانیه که حل مسایل و گذر از شرایط فعلی را فراتر از انتخابات پیش رو دانسته ، باردیگر بر بازگشت به اجرای بدون تنازل قانون اساسی و گردن نهادن به شرایط مهندس موسوی در بیانیه شماره 17 تاکید شده است.

در قسمتی از این بیانیه آمده است: «راه حل واقعی برای خروج از بن بست و بحران، اتخاذ تصمیمی تاریخی از سوی حاکمیت و به ویژه شخص رهبری در تغییر الگوی حکمرانی و اصلاح بنیادین استراتژی کنونی حاکم بر اداره نظام و کشور است. در اولین گام تلاش در جهت حل بحران مشروعیت و رفع خلاء بی‌اعتمادی در درون مرزهای ملی است. این هدف تنها و تنها با بازگشت واقعی و صادقانه حاکمان به سوی مردم و آشتی با ملت و تمکین در برابر حق ذاتی و قانونی و ملی آنان در مشارکت و تعیین سرنوشت خویش و با تلاش صادقانه برای برقراری حکومتی دموکراتیک از طریق اجرای بی‌تنازل قانون اساسی و جایگزینی الگوی حکومت مردمسالار به جای الگوی حکومت فردی متکی به نیروی نظامی/امنیتی محقق می‌شود».

متن کامل این بیانیه که در وبسایت «امروز» منتشر شده به شرح زیر است:

***

این روزها کشور ما در یکی از بحرانی‌ترین و مخاطره‌آمیز‌ترین دوره‌های حیات ملی و اجتماعی خود قرار گرفته است. واقعیت‌های کشور، نه آن چنان که ادعا و تصویر می‌شود، پیشرفت و عدالت و فاصله یک گردنه‌ای تارسیدن به اوج قله پیروزی بلکه در یک کلمه بحران است. بحران‌های فزاینده در همه زمینه‌های سیاست داخلی و سیاست خارجی، اقتصادی، اجتماعی، وفرهنگی. عملکرد حاکمان اقتدارگرا و دولت برآمده از کودتای ضد انتخاباتی ۲۲ خرداد ۸۸ اینک عریان در پیش چشم همگان می‌رود تا کشور، مردم و نظام جمهوری اسلامی را با فاجعه‌ای بزرگ مواجه کند.

در عرصه اقتصادی طی هفت سالی که از عمر دولت کودتا می‌گذرد،‌ کشور حدود ششصد میلیارد دلار درآمد نفتی داشته است که به تنهایی با کل درآمدهای نفتی ایران از آغاز اکتشاف نفت تا روی کار آمدن این دولت برابری می‌کند. این درآمد افسانه‌ای تحت مدیریت بی‌کفایت و نالایق دولت و مهم‌تر و مؤثرتر از آن تحت حکمرانی مطلقه فردی برای کشور دستاوردی جز فساد گسترده مالی و بحران عمیق و بی‌سابقه اقتصادی نداشته است. پرونده‌های متعدد اختلاس از جمله اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، سقوط تولید و رشد اقتصادی، تعطیلی کارخانجات و بیکاری گسترده کارگران، ‌تورم و گرانی لجام گسیخته کالاها و خدمات که کمر زحمتکشان و اقشار دارای درآمد ثابت را خم کرده است، افزایش واردات، استهلاک زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی کشور، افزایش نرخ خط فقر، گسترش فساد اجتماعی، تضعیف شدید طبقه متوسط و عمیق‌تر شدن فاصله طبقاتی میان اکثریت مردم و اقلیت وابسته به نظامیان و باندهای قدرت - ثروت حاکم، و در ماه‌های اخیر سقوط آزاد ارزش پول ملی ارمغان این مدیریت ناکارآمد و حاکمیت یکه سالار برای ملت و کشور بوده است. گرفتار آمدن مردم در زندگی روزمره لبریز از مشقت تأمین معاش و مسکن و تحصیل و بهداشت و ازدواج جوانان و ...، افزایش آمارهای طلاق، قتل، دزدی، فرار مغزها و دست‌های مولد از کشور، مهاجرت و آوارگی جوانان و نان‌آوران خانوارها، فروپاشی اخلاقی و رواج دروغ و تزویر و ریا و ...واقعیت های اسفبار جامعه امروز ماست.

در عرصه سیاست خارجی خط‌ مشی‌ها و سیاست‌های ماجراجویانه و توهم آلود از یک سو، و عدم فهم صحیح واقعیات بین المللی و بی‌کفایتی سیاست‌گذاران و مدیران از سوی دیگر، کشور را با بحران‌های بی سابقه در این حوزه مواجه ساخته است.

بحران هسته‌ای و تصویب چهار قطعنامه شورای امنیت سازمان‌ ملل علیه ایران، روابط تنش آلود یا بحرانی با همسایگان، کشورهای منطقه و دول جهان،‌ حمایت پرهزینه و فاقد هرگونه توجیه اخلاقی، ملی و دینی از دیکتاتور جنایتکار سوریه آنهم برای افزودن چندماهی بیشتر به عمر ننگین این رژیم، دستاورد حاکمیت یکه سالار و مدیریت بی‌کفایت کنونی برای ملت ایران در عرصه سیاست خارجی است. براثر این سیاست خارجی اکنون جمهوری اسلامی به رغم شعار عزت، حکمت، مصلحت، علاوه بر ریختن ثروت کشور به خزانه دولت‌های چین و روسیه، به جای اتکاء به اقشار و طبقات مختلف ملت خویش، سرنوشت کشور را تماماً به دستان این دو دولت به گرو سپرده است. دولت‌هایی که در عمل ثابت کرده‌اند هرگاه منافعشان اقتضا کند به سادگی جمهوری اسلامی را وجه المصالحه معاملات سیاسی و اقتصادی خود با آمریکا و اروپا قرار خواهند داد. ماجرای موشک‌ اس ۳۰۰ و تأخیر پرهزینه در راه‌اندازی نیروگاه بوشهرتنها نمونه‌های روشنی ازاین سوداگری است.

اکنون سیاست خارجی غیرعقلانی و به دور از منطق هزینه - فایده در تأمین منافع و مصالح ملی زمینه ساز اجرای زیانبارترین و خطرناک‌ترین طرح‌ها و سناریوهای بدخواهان علیه ملت و سرزمین ایران شده است. تحریم‌های گسترده نفتی، بانکی، وبیمه‌ای روز افزون، امروز کشور را در فرایند خطرناکی قرار داده است که نهایت آن فرسایش تدریجی و البته سریع تمام ظرفیت‌ها و توانمندی‌های اقتصادی و سیاسی کشور است. سیاست‌های غیر عقلانی مذکور عرصه آماده‌ای برای قدرت‌های جهانی فراهم آورده است تا با بهره‌گیری از تجارب عراق و افغانستان با وضع تحریم‌های فزاینده بین المللی گلوگاه‌های حیاتی و تنفسی کشور را آرام‌ آرام یکی پس از دیگری ببندند و به این ترتیب بدون پرداخت کمترین هزینه‌ای گذشت زمان را به نفع خود به سوی فرسایش و نابودی تدریجی زیرساخت‌ها، ظرفیت‌ها و اندوخته‌های حیاتی ایران مدیریت ‌کنند. دراین میان اگر آمریکا به این یا آن کشور چندماهی فرصت می‌دهد تا تغییر سیستم پالایشگاه‌های خود از ایران نفت بخرند، اصول‌گرایان حاکم به جای آن که این اقدام را بخشی از تکمیل تدریجی حلقه محاصره اقتصادی ایران ارزیابی کنند، جاهلانه آن را شکست حلقه تحریم‌ها تبلیغ می‌کنند. بدین سان ترکیب فاجعه بار حاکمیت مطلقه فردی، بی‌کفایتی و ناکارآمدی دولت، و تلاش هماهنگ و آگاهانه قدرت‌های جهانی علیه ایران، در یک سیکل معیوب تشدید کننده، چشم‌انداز حیات ملی، اجتماعی و سیاسی مردم ما را وارد مرحله خطرناکی کرده است.

در حوزه قدرت و مدیریت نیز علائم ناکارآمدی و بی‌کفایتی اکنون چنان برملا شده است که جبهه متحد ضد اصلاحات و جنبش سبز، موسوم به جبهه اصول‌گرایان به لحافی چهل تکه‌ بدل گشته است و هر طرف می‌کوشد برای تبرئه خود و پنهان کردن نقش خویش در وضعیت بحران‌زده کنونی، گناه را به گردن طرف مقابل بیندازد و از خویش سلب مسؤلیت کند. حاکمیت یکدست با مدیرانی فرمانبردار و به دور از اختلاف، خواب و خیال خوشی بود که خیلی زود به کابوسی برای طالبان اقتدارگرای آن تبدیل شد. روزی نیست که تضاد و درگیری بین قوای سه گانه و نهادهای حاکم و خط و نشان کشیدن اطراف درگیر علیه یکدیگر در صدر اخبار داخلی کشور قرار نگیرد. شکاف و جنگ میان باندهای مافیایی حاکم و جناح‌های رقیب بلوک متحد دیروز و از هم گسیخته امروز حتی از مرز رقابت‌های سیاسی معمول فراتر رفته است به طوری که اکنون متهم کردن یکدیگر به بدترین اتهامات از قبیل قتل، وطن‌فروشی، ‌جاسوسی، خیانت، فسادهای اعتقادی، اخلاقی و مالی سکه رایج در درگیری حاکمان شده است. حامیان دولت ارزشی و همدستان و شرکای کودتای ضد انتخاباتی ۸۸ اینک «معجزه هزاره سوم» خود را قانون شکن‌ترین، فاسدترین و خطرناک‌ترین عنصر برای اسلام و نظام و ولایت فقیه معرفی می‌کنند. این همه درحالی است که بحران مشروعیت دولت و میزان بی‌اعتمادی مردم به حاکمیت، طی سی و چهار سال پس از انقلاب این اندازه سابقه نداشته است. اکنون آثار شکاف ملت/ دولت و بی‌اعتمادی به حاکمیت را به عنوان مهم‌ترین شکاف و بحران می‌توان در همه عرصه‌های حیات اجتماعی و فرهنگی کشور مشاهده کرد.

بحران‌های سیاسی، اقتصادی و مشروعیتی کنونی تنها موجودیت و آینده نظام جمهوری اسلامی را تهدید نمی‌کند، بلکه حیات ملی و آینده ایران را با چالشی بزرگ و کم‌سابقه مواجه ساخته است، به طوری‌که می‌توان گفت در هیچ مقطعی از تاریخ معاصر کشور ما ایران با چنین وضعیتی، که طی آن تمامی تهدیدها و آسیب‌پذیری‌های داخلی و خارجی همسو و هم‌جهت کیان کشور را نشانه گرفته باشند، مواجه نبوده است.

آن چه تا کنون گفتیم تصویری مجمل و درعین حال گویا از واقعیات کشور در عرصه‌های داخلی، خارجی، مدیریت و حکومت بود که جملگی دستاورد الگوی حکمرانی قدرت مطلقه فردی طی هفت سال گذشته و تلاش‌های پیش از آن برای محو اساس جمهوریت و استقرار یکه سالاری به جای آن بوده است. راهی که حاکمیت تا کنون با پیروی از الگوی حکمرانی یکه سالار و اتکای به زور و ارعاب و نیروی سرکوب پیموده و با پادگانی کردن محیط اجتماعی و سیاسی کشور اعتراضات مدنی مردمی و جنبش سبز را موقتاً زیر خاکستر رعب و وحشت پنهان ساخته، راهی نافرجام و محکوم به شکست است. آوازه‌گری و تکرار شعارهای کلیشه‌ای رسیدن به قله پیشرفت و قرار گرفتن در زمره چند کشور بزرگ صنعتی و در نوردیدن عنقریب مرزهای دانش و متقابلاً انکار واقعیت‌های تلخ و دردناک اما آشکار فقر و فساد و تبعیض و فاصله طبقاتی و سیر قهقرایی کشور در همه زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، راه چاره بحران کنونی نیست. نشستن به امید معجزه و سپردن سرنوشت کشور به پیش‌بینی‌های رمالان حکومتی با وعده‌های امدادهای غیبی و تضمین فتح و نصر به سبب مسلمانی و شیعه‌گری، جز نتایج فاجعه‌باری که در تاریخ این کشور بارها رخ داده و این کشور را صحنه تاخت و تاز بیگانگان کرده است، حاصلی نخواهد داشت.

حاکمان خوب کسانی نیستند که تنها تصمیم خوب می‌گیرند بلکه کسانی‌اند که تصمیم خوب را به هنگام اتخاذ می‌کنند، تصمیم بد که جای خود دارد. حتی اتخاذ تصمیم‌های خوب و درست اما نابهنگام کمکی به حل بحران‌ها و مصونیت کشور در برابر تهدیدها نمی‌کند. تجربه تصمیم دیرهنگام صدام حسین برای نجات خود و کشورش از خطر جنگ هنوز در خاطر ملت عراق و مردم منطقه زنده است. همچنین است تجربه زنده رژیم بعث سوریه. اگر بشار اسد تصمیم دیرهنگام آشتی ملی و گفت و گو با مخالفان و اصلاح در سیستم بعثی یکه سالار را به جای امسال در سال گذشته و قبل از سرکوب وحشیانه معترضان و کشاندن کشور به جنگ خانمان‌برانداز داخلی گرفته بود، امروز آینده و بقای خود و بهروزی مردم خود را تضمین کرده بود.

راه حل خروج از بحران عمومی حاکم بر کشور و نظام، آن چنان که برخی دیرهنگام تصور و تجویز کرده و می‌کنند نمایشی از انتخابات آزاد با حفظ ساختارهای مخرب کنونی قدرت نیست. امروز مشکل کشور بسی فراتر از مسئله انتخابات است. اگر در گذشته می‌شد میزان مشارکت در انتخابات را همچون آمار شرکت در راهپیمایی‌ها عامل مصونیت کشور در برابر تهدیدها دانست، امروز چنین انتخاباتی فاقد ظرفیت لازم برای حل بحران‌های متعددی است که کشور را درگیر خود کرده است. اگر بنابر این باشد که کشور همچنان تحت لوای حاکمیت یکه سالار اداره شود، اگر بخش اعظم اقتصاد و سیاست کشور در تیول سپاه پاسداران باشد، اگر قرار بر آن باشد که سیاست خارجی را سپاه قدس مدیریت کند، اگر اصل بر این باشد که رئیس جمهور باید به عنوان رئیس دفتر بیت رهبری عمل کند، اگر اصلی‌ترین مقولات سیاست خارجی از جمله راهبرد هسته‌ای به جای مصالح و منافع واقعی کشور همچنان براساس تمایلات و دیدگاه‌های غیر کارشناسی شخصی تنظیم و اجرا شود، اگر بدنه کارشناسی قدرتمند کشور به جای نقش آفرینی در فرآیندهای تصمیم سازی موظف به عملیاتی کردن اوامری باشد که از بالا ابلاغ می‌شود، اگر مجلس به عنوان خانه و مظهر قدرت ملت اجازه نظارت مستقل و اظهار نظر در امور حیاتی کشور را نداشته باشد، اگر احزاب و روزنامه‌ها و نهادهای مدنی در بیان نقد و انتقاد و دردها و مطالبات مردم و ازمشارکت در فرایندهای تصمیم سازی محروم باشند، و اگر ... راه‌حل‌های مسکن و موقتی نظیر اجازه گزینشی به این یا آن جناح یا نامزد منتقد برای شرکت در انتخابات کمکی به حل مشکلات کشور نمی‌‌کند.

همچنین تصور اینکه با حفظ وضعیت موجود می‌توان با روی‌کار آوردن یک مدیر قوی اجرایی بحران‌های کشور را حل و به اوضاع سروسامان داد،‌ به ویژه در شرایط حساس کنونی که فرصت‌ها به سرعت برق و باد در حال از دست رفتن است، خطایی به مراتب بزرگ‌تر و خطرناک‌تر از خطاهای گذشته است. مدیر مسلوب الاختیاری که یک امر بر و رئیس دفتر باشد و در عرصه‌های اقتصادی و سیاست داخلی و خارجی موظف به اجرای دیدگاه‌های غیر کارشناسی حاکمیت فردی و نظرات و تحلیل‌های نظامی‌سیاسی‌های حاکم باشد، هرچقدر قوی قادر به حل مشکلات کشور نخواهد بود. بگذریم از این که هیچ انسان کریم و مدیر توانایی حاضر به پذیرش چنین شرایطی نخواهد بود. صاحبان این گونه راه‌حل‌ها و پیشنهادها یا نادانسته تصور می‌کنند که مشکلات کشور ناشی از ضعف و ناکارآمدی مدیریت اجرایی است و یا دانسته می‌کوشند چنین تبلیغ کنند. در حالی که حتی مردم کوچه بازاری که در تظاهرات علیه گرانی دلار شعار می‌دهند با شعار «سوریه را رها کن فکری به حال ما کن» بهتر از اینان در یافته‌اند که مشکلات کشور اگر چه ماهیتاً اقتصادی و اجتماعی است اما راه حلی سیاسی دارد.

راه حل واقعی برای خروج از بن بست و بحران، اتخاذ تصمیمی تاریخی از سوی حاکمیت و به ویژه شخص رهبری در تغییر الگوی حکمرانی و اصلاح بنیادین استراتژی کنونی حاکم بر اداره نظام و کشور است. در اولین گام تلاش در جهت حل بحران مشروعیت و رفع خلاء بی‌اعتمادی در درون مرزهای ملی است. این هدف تنها و تنها با بازگشت واقعی و صادقانه حاکمان به سوی مردم و آشتی با ملت و تمکین در برابر حق ذاتی و قانونی و ملی آنان در مشارکت و تعیین سرنوشت خویش و با تلاش صادقانه برای برقراری حکومتی دموکراتیک از طریق اجرای بی‌تنازل قانون اساسی و جایگزینی الگوی حکومت مردمسالار به جای الگوی حکومت فردی متکی به نیروی نظامی/امنیتی محقق می‌شود. انتخابات آزاد و منصفانه تنها یکی از نشانه‌های این تلاش است. پس از حل بحران بی‌اعتمادی و بر بنیاد آن است که می‌توان به حل اصولی و واقعی بحران در دیگر عرصه‌ها پرداخت.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران معتقد است مسئله کشور طی ماه‌های آینده نه مسئله انتخابات ریاست جمهوری بلکه مسئله بنیادین شیوه مدیریت و اداره کشور و الگوی حکمرانی است. الگویی که اگر برپایه پنج اصل مطرح شده در بیانیه شماره 17 مهندس موسوی بنا شود خود راهگشای بسیاری از مشکلات موجود خواهد بود. این اصول به اختصار عبارتند از: (1) اعلام مسوولیت پذیری مستقیم دولت در مقابل ملت، مجلس، و قوه قضاییه، (2) تدوین قانون شفاف و اعتماد برانگیز برای انتخابات ها، (3) آزادی زندانیان سیاسی و احیای حیثیت و آبروی آن ها، (4) آزادی مطبوعات و رسانه ها و اجازه نشر مجدد روزنامه های توقیف شده، و(5) به رسمیت شناختن حقوق مردم برای اجتماعات قانونی و تشکیل احزاب و تشکل ها و پایبندی کامل به اصل 27 قانون اساسی.

پاسخ این سؤال که «آیا الگوی حکمرانی موجود که دستاورد آن برای کشور واقعیات اسف‌باری است که هم اکنون در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، ‌اجتماعی و سیاست خارجی شاهد آن هستیم، تغییر خواهد کرد یا خیر»، تعیین کننده سرنوشت مسائل دیگر از جمله مسئله انتخابات، تحریم‌های همه جانبه بین المللی و احتمال فاجعه تجاوز نظامی و به طور کلی همه بحران‌های داخلی و خارجی خواهد بود.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران (شاخه خارج کشور)
23/8/1391




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.