دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷ - Monday 24 September 2018
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

قطعنامه سیاسی همایش پنجم اتحاد جمهوریخواهان

اتحاد جمهوریخواهان ایران قضاوت صندوق‌های رای و التزام به رای آزادانۀ شهروندان را، اقدام ضروری برای پایان دادن به بحران‌های کنونی در کشور می‌داند. / بحران هسته‌ای جزئی از بحران سیاست خارجی ایران است. حکومت ایران اگر توانایی تنظیم روابط دوستانه و معقول با جامعه جهانی را داشت، می‌توانست بدون آسیب‌های اقتصادی و سياسی از امکانات صلح آمیز انرژی هسته‌ای برخوردار باشد. / اتحاد جمهوریخواهان ایران به طور کلی مجموعه نيروهای حاکم و به طور مشخص ولی فقیه و نیروهای امنیتی ـ نظامی را مسئول نابسامانی‌های کشور می داند.

iran-emrooz.net | Fri, 26.10.2012, 10:15

۱- اولویت‌ها


ما و انتخابات آزاد
اتحاد جمهوریخواهان ایران قضاوت صندوق‌های رای و التزام به رای آزادانۀ شهروندان را، اقدام ضروری برای پایان دادن به بحران‌های کنونی در کشور می‌داند. ما معتقدیم مشارکت شهروندان در ادارۀ امور، تنها راه تامين مصالح کشور به سود شهروندان است.

ما همۀ نیروهای سیاسی را به حضور فعال در صحنه سیاسی کشور، برای خواست آزادی زندانیان سیاسی، تبادل آزادانۀ اطلاعات، آزادی رسانه‌ها و احزاب سیاسی و لغو نظارت استصوابی - به منزله پیش زمینه های برگزاری انتخابات آزاد بر اساس معیارهای شناخته شدۀ بین المللی - دعوت می‌کنیم. ما برای تبلیغ و ترویج ضرورت آزادی انتخابات در ایران، در سطح ملی و بین المللی، تلاش می‌کنیم.
ما و جنبش های اجتماعی
طرد دیکتاتوری و تامین آزادی‌های دمکراتیک، نیازمند توانمندتر شدن جنبش‌های اجتماعی است.  ما جنبش های اجتماعی و نهادهای مدنی را به مثابۀ مولفه های اصلی، پایه و اساس دمکراتیزه کردن جامعه و شکل دادن به مطالبات مردم می دانیم. دفاع از خواست های حق طلبانۀ شهروندان ایرانی به طور اعم و به طور مشخص مطالبات جنبش های زنان، دانشجویان و کارگران از دیگر اولویت‌های ما است. اتحاد جمهوریخوان ایران، از مطالبات گروه‌های اجتماعی در تامین حقوق‌شان از حق تشکل سیاسی، صنفی و گروهی پشتیبانی می کند.
ما و دفاع از حقوق بشر
ما از تلاش‌ فعالان حقوق بشر در سازماندهی جنبش گستردۀ دفاع از حقوق بشر در ایران و بسیج امکانات بین‌المللی حمایت می‌کنیم.  اتحاد جمهوریخوان ایران برای لغو مجازات اعدام، آزادی زندانیان سیاسی، دفاع از حقوق کودکان، رفع هر نوع تبعیض نسبت به زنان و نفی کلیشه‌های آموزشی و فرهنگی جنسیتی علیه حقوق آنان مبارزه کرده، از جنبش اصلاح قوانین مدنی و کیفری در انطباق با موازین حقوق بشر دفاع می کند و بر تامين آزادی های کامل فردی، اعم از آزادی عقیده و دین، آزادی بیان، آزادی پوشش، آزادی سفر، آزادی انتخاب محل اقامت، آزادی تحصیل و آموزش و آزادی انتخاب شغل تاکيد دارد.

۲- سیاست اتحادها


سازمان‌یابی جمهوری خواهان
ما برای سازمانیابی جمهوری خواهان دمکرات و سکولار، حول جمهوریت، کاربست اشکال مسالمت آمیز مبارزه و مقاومت مدنی، با هدف تبدیل نیروی جمهوریخواه دمکرات و عرفی به عامل تاثیر گذار در تحولات سیاسی آتی کشور برای تغییر تدریجی ساختار سیاسی تلاش می کنیم. در این راستا ما مذاکره با تمامی نیروها و تشکل های جمهوریخواهی را، که در مبانی سیاسی با ما اشتراک نظر و همسوئی دارند، ضروری می دانیم و برای اتحاد های گسترده با این نیروها تلاش می کنیم.
ما و جنبش سبز
جنبش سبز مهم‌ترین تحول در تاریخ جمهوری اسلامی و یک گام مؤثر در جهت رشد مبارزات دموکراتیک مردم ایران است. ما خود را عضو  جدایی ناپذیر این جنبش می دانیم و برای تکامل آرمان های دمکراتیک و سمت گیری مسالمت جویانۀ آن می کوشیم. تلاش برای گسترش حوزۀ گفت و گوها و همکاری با نیروهای سیاسی همسو و همراه، سازمان دادن ائتلاف‌ها حول اهداف موضعی، میان مدت و دراز مدت، همکاری در دفاع از حقوق بشر و دمکراسی با تمامی نیروهائی که برای تقویت جمهوری و دمکراسی در کشور مبارزه می کنند، از برنامه های ماست.

اتحاد جمهوریخوان ایران، تلاش نواندیشان دینی در جهت انطباق دیدگاه‌های مذهبی با موازین حقوق بشر و مبارزات روحانیون مخالف استبداد را ارج می‌گذارد و سوءاستفاده از باورهای دینی در کسب قدرت سیاسی را محکوم می کند.

۳- سیاست‌های ما


سیاست ما نسبت به قدرت حاکم
قدرت در جمهوری اسلامی در دست مجموعه‌ای از نیروها به رهبری ولی فقیه قرار دارد. اين مجموعه شامل ولی فقیه و بیت وی، سپاه پاسداران، احمدی‌نژاد و یاران او، راست سنتی و جبهه پایداری است. ولی فقیه و فرماندهان سپاه در دهۀ گذشته کوشیده اند که قدرت را در دست خود متمرکز کنند. آن دو در پیوند تنگاتنگ با هم هستند. ولی فقیه مهار قدرت را در دست دارد و سیاست های کلان کشور را هدایت می کند. گرچه بر قدرت ولی فقیه و فرماندهان سپاه افزوده شده است، ولی جریان های دیگر، هم چنان در ساخت قدرت حضور دارند و نقش بازی می کنند. در میان نيروهای حاکم، نیروهای نظامی ـ امنیتی که تندترین مواضع را دارند، از جایگاه ویژه ای برخوردارند و در سیاست های کلان کشور تاثیر می گذارند.

اتحاد جمهوریخواهان ایران به طور کلی مجموعه نيروهای حاکم و به طور مشخص ولی فقیه و نیروهای امنیتی ـ نظامی را مسئول نابسامانی‌های کشور می داند.

اتحاد جمهوریخواهان ایران با استفاده از روش های مسالمت آمیز و با اتکاء به انتخابات آزاد خواستار تغيير قانون اساسی و ساختار سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه، برقراری ساختار سیاسی دموکراتیک، سکولار، مبتنی بر جدائی دین از دولت و حاکمیت مردم است.

سیاست ما در قبال بحران هسته‌ای، تحريم های اقتصادی و حمله نظامی
بحران هسته‌ای جزئی از بحران سیاست خارجی ایران است. حکومت ایران اگر توانایی تنظیم روابط دوستانه و معقول با جامعه جهانی را داشت، می‌توانست بدون آسیب‌های اقتصادی و سياسی از امکانات صلح آمیز انرژی هسته‌ای برخوردار باشد.

به باور ما برنامۀ غنی سازی اورانیوم فاقد آن ارزشی است که برای پيشبردش به میهن‌مان خسارت‌های کمرشکن مادی و سیاسی تحمیل شود. شهروندان ایران بيشترين زيان را از این برنامه می بينند.

اتحاد جمهوریخواهان ایران راه حل بحران هسته‌ای و لغو تحریم‌های بین المللی را توافق بر سر میز مذاکره می‌داند.

ما مخالف تحریم‌های اقتصادی فلج کنندۀ کنونی و تشدید آن‌ها از سوی ایالات متحده آمریکا، اتحادیۀ اروپا و متحدان آن ها هستیم. ما مخالفت بی‌قید و شرط خود را با تهدیدات و حمله نظامی احتمالی به کشور تحت هر عنوان و با هر توجیهی که باشد، اعلام می‌کنيم. بهانه قرار دادن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی برای برافروختن جنگی ویرانگر در ایران و منطقه هیچ گونه توجیه امنیتی، حقوقی و اخلاقی ندارد و ما دمیدن در شیپور جنگ و تهدید را از طرف هرکشوری به ویژه دولت فعلی اسرائیل، قاطعانه محکوم می‌کنیم.

ما معتقدیم جمهوری اسلامی بايد از فرصت کنونی، که احتمال وقوع جنگ کاهش يافته است، برای پايان دادن به تهديدهای نظامی و تحريم‌های بين المللی بهره گيرد. به باور ما برای رفع بحران اقتصادی تغییرات جدی در سیاست خارجی ضروری است و نخستین گام در این مسیر تنش زدایی از آن و مذاکره مستقیم با ایالات متحده امریکا و تقویت همکاری با جامعۀ بین المللی است. بدون این تغییرات عادی سازی روابط با غرب و رفع بحران اقتصادی جاری ناممکن است. تامین منافع ملی کشور ما تنها از طریق تعامل با نهاد های بین المللی و دولت های عضو سازمان ملل بر اساس احترام متقابل به حقوق یکدیگر میسر است.

بحران اقتصادی
جمهوری اسلامی، در فقدان کنترل دمکراتيک و حکومت قانون، قادر نیست چارچوب لازم برای رشد و شکوفائی اقتصاد ملی را مهيا کند. محصول مستقیم این فقدان نابسامانی و ناکارائی دیرینه و رکود تورمی حاد کنونی است.

ناکارآمدی حکومت در روند واقعی کردن قیمت حامل های انرژی و دیگر کالاهای اساسی در پروژه هدفمند کردن یارانه ها به تورم ، رکود و بیکاری بیش از پیش دامن زده است.

حضور گسردۀ دولت در همۀ شئون اقتصادی در مقام کارفرما، مجری و کارشناس، گذشته از آن که مانع جدی در امر رقابت آزاد، توسعه و رشد خلاقیت در عرصه تولید و بازرگانی شده است، با اعمال نفوذ و دخالت های ناسالم سیاسی، امکان دائمی استفاده از رانت های گوناگون را در اختیار فرصت طلبان گذاشته است.

دولت باید از دخالت های مستقیم و دائمی در امور بانک مرکزی خودداری کرده و هدایت و تنظیم سیاست پولی در درون کشور را مانند جوامع مدرن به بانک مرکزی بسپارد.

دولت ایران باید برای پیوستن به اقتصاد جهانی به موازات پذیرش مبانی سیاسی بین المللی تلاش کند.

وجود سيستم قضائی مستقل و کارا، ضامن امنيت و قانونمندی روابط فعالان عرصه  اقتصاد است.

برداشتن محدودیت ها و موانع در  راه تشکیل سندیکاها و اتحادیه های مستقل کارگری و کارفرمائی- به منظور فراهم آمدن امکانات تعامل آزادانه و عادلانه میان مزدبگیران و کارفرمایان- برای رشد اقتصادی کشور امری حیاتی است.

سياست ما در باره حقوق قومی و مذهبی در ايران
ما به برابری حقوق شهروندان بدون در نظر گرفتن تفاوت های قومی، زبانی، مذهبی و شيوه های زندگی فردی عقيده داريم.  ما خواهان جبران تضييقات نسبت به حقوق اقليت های قومی و مذهبی بر اساس مصوبات سازمان ملل در زمينه  حقوق فرهنگی و سياسی و اجتماعی هستيم. ما تمام تلاش خود را در راه گسترش تفاهم بين اقوام و پيروان مذاهب گوناگون در ايران به کار خواهيم گرفت. واگذاری تصميم گيری های مربوط به شرائط زندگی و اداره امور محلی و منطقه ای به نهادهای انتخابی مردم همان محل و منطقه حق خدشه ناپذیر مردم همان محل و منطقه است.

توزيع مسئوليت ها و عدم تمرکز قدرت در چهارچوب تماميت ارضی و اولويت مصالح ملی به همراه تضمین حقوق اقليت های قومی، همبستگی ملی ايرانيان را ريشه دارتر می کند و عامل تثبيت و تضمين حاکميت ملی و لازمه تامین دمکراسی در ایران خواهد بود. ما سیاست های مخرب جمهوری اسلامی در نادیده گرفتن حقوق اقلیت های قومی و مذهبی را محکوم کرده خواهان احقاق حقوق پایمال شده ی این هم وطنان هستیم.
انتخابات ریاست جمهوری
یکی از چالش های پیش روی کشور، انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم است. هنوز نشانه‌ای از گشایش فضای سیاسی دیده نمی‌شود و عرصه سیاسی کشور هم چنان تحت کنترل نیروهای امنیتی ـ نظامی است. روشن است که انتخابات در جمهوری اسلامی همواره محدود به نیروهای درون نظام بوده است و بخش مهمی از نیروهای مخالف نظام از حضور در انتخابات محروم بودند. اگر روال کنونی و حذف اصلاح طلبان از گردونۀ سیاسی کشور ادامه پیدا کند، انتخابات پیش رو، جزو محدودترین انتخابات حکومت و مهندسی شده ترین آن ها خواهد بود. در عین حال، باید توجه داشت که مهم ترین تحولات در سه دهۀ اخیر در جریان انتخابات‌ شکل گرفته است. نمونۀ بارز آن جنبش اصلاح طلبی در دوم خرداد ۱۳۷۶ و جنبش سبز در انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ است. از همین رو، حضور در صحنه و طرح خواست‌های روشن در تامین پیش شرط های انتخابات آزاد و برگزاری آن و تاثیر گذاشتن بر رای و ارادۀ شهروندان کشور  و در صورت مهيا بودن شرايط، مشارکت در آن از اهمیت برخوردار است.
سیاست ما در باره تحولات در خاورمیانه
اتحاد جمهوریخوهان ایران از خواست آزادی و دمکراسی در کشورهای منطقه پشتیبانی می کند و تحولات موسوم به بهار عربی را آغازی برای دمکراتیزه کردن کل منطقه می داند و تلاش مردم سوریه، بحرین، مصر، تونس، یمن، لیبی و دیگر کشورها برای رهایی از دیکتاتوری و استبداد و جنگ را ارج می گذارد.

اتحاد جمهوریخوهان ایران حمایت جمهوری اسلامی از دیکتاتوری خاندان اسد در سوریه، دخالت عربستان سعودی در سرکوب جنبس آزادی خواهانه در بحرین محکوم می کند. ما مخالفت قاطعانۀ خود را با دخالت دولت های خارجی از جمله کشورهای منطقه مانند عربستان و ايران در سوريه را که موجب ویرانی کشور و کشتار مردم سوریه و دامن زدن به درگیری بین شیعیان و سنی ها و مسیحیان این کشور می شود، اعلام می کنیم.

اتحاد جمهوریخوهان ایران حق موجودیت دو کشور اسرائیل و فلسطین را به رسمیت می شناسد و خواستار برقراری مناسبات با همۀ کشورهای منطقه بر اساس منافع ملی ایران است.


همایش پنجم اتحاد جمهوری خواهان ایران
۱۲ تا ۱۴ اکتبر ۲۰۱۲




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.